روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به گزارش دیروز سازندگی که با عنوان «نقدینگی سقف 5 هزار هزار میلیارد تومان را پشت سر گذاشت» جوابیه‌ای ارسال کرده و توضیحاتی در زمینه متغیرهای پولی ارائه کرده است.
بانک مرکزی نوشته: «ارقام اسمی مربوط به افزایش نقدینگی تصویر درستی از واقعیت اقتصادی ارائه نمی‌دهد. با آغاز به کار دولت سیزدهم مسئله کنترل تورم به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفت و در این راستا کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی به عنوان دو موتور محرک تورم در دستور کار دولت و بانک مرکزی دنبال شد که با گذشت 10 ماه از استقرار دولت سیزدهم، روند کاهنده رشد نقدینگی و پایه پولی حاکی از اثرگذاری این سیاست‌ها دارد.»

سیاستگذار پولی با اشاره به تیتر سازندگی در زمینه «عبور نقدینگی از 5 هزار هزار میلیارد تومان» نوشته:«آنچه در کنترل تورم اهمیت دارد روند رشد نقدینگی است که آمار و ارقام منتشر شده نشانگر روند کاهنده رشد نقدینگی در ماه‌های گذشته بوده و با تمهیدات و سیاست‌های مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی، جهت‌گیری مثبت در زمینه روند کاهشی پایه پولی و نقدینگی و در نتیجه ادامه روند کاهشی تورم میسر است. بنابراین اعداد و ارقام اسمی مربوط به میزان افزایش نقدینگی نه تنها تصویر درستی از واقعیت اقتصادی ارائه نمی‌دهد بلکه باعث ایجاد تشویش و نگرانی در اذهان مخاطبان می‌شود.»

بانک مرکزی در ادامه این جوابیه مدعی شده است که «حجم پایه پولی در پایان خردادماه نسبت به رقم پایان اردیبهشت (28.4 هزارمیلیارد ریال) کاهش یافته و رشد ماهانه پایه پولی نیز در خردادماه سال جاری منفی (معادل 0.4- درصد) بوده است و همچنین رشد نقدینگی در سه ماهه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل یک درصد کاهش یافته است.»

براساس گزیده آمارهای اقتصادی خرداد ماه ۱۴۰۱، بررسی رشد نقدینگی در این ماه حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه‌های گذشته بوده است. حجم نقدینگی در پایان خرداد‌ماه 1401 به رقم 51049.6 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال 1400 معادل 5.6 درصد رشد نشان می‌دهد و در مقایسه با رشد نقدینگی دوره مشابه سال قبل (6.6 درصد)، 1.0 واحد درصد کاهش داشته است.

همچنین، نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان خرداد ماه 1401 معادل 37.8 درصد رشد یافته که 2.5 واحد درصد از آن به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهراقتصاد در آمارهای پولی، به واسطه ادغام بانکهای متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری یاد شده، رشد نقدینگی در پایان خرداد ماه 1401 به 35.3 درصد کاهش می‌یابد.
از این‌رو رشد دوازده‌ماهه نقدینگی منتهی به پایان خرداد ماه 1401 (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (39.4 درصد)، معادل 4.1 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

بانک مرکزی در این جوابیه به  «هدایت نقدینگی در تقویت رشد اقتصادی و ایجاد ثبات مالی» اشاره کرده و نوشته:«در راستای کنترل رشد نقدینگی و مدیریت قدرت خلق پول بانکها، بانک مرکزی در دولت سیزدهم کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری را با جدیت دنبال کرده است. روشن است که پیگیری چنین سیاستی از سوی بانک مرکزی رشد تسهیلات بانکی را کندتر می‌کند. از این رو لازم است سیاستگذار پولی به جهت اهمیت تداوم و تقویت رشد اقتصادی و اشتغال، تمهیداتی را برای تخصیص و هدایت بهینه منابع بانکی به بخش‌های مولد اقتصادی در نظر گیرد. لذا ملاحظه می‌شود که دقیقا برخلاف ادعای روزنامه سازندگی هدایت نقدینگی (هدایت اعتبارات بانکی) نه تنها به معنای پول‌پاشی در اقتصاد (حمایت از تولید غیر اقتصادی) و ریختن بنزین بر آتش تورم نیست، بلکه به مفهوم استفاده بهینه از منابع بانکی با رعایت اولویت‌های اقتصادی کشور و در چارچوب یک استراتژی توسعه صنعتی است که به طور همزمان ضمن مهار رشد نقدینگی و مدیریت خلق پول بانکها، تولید و اشتغال نیز آسیب ندیده و در نهایت اهداف اصلی بانک مرکزی در کنترل تورم و حمایت از رشد اقتصادی محقق شود. تجارب اقتصادهای در حال توسعه (به طور خاص اقتصادهای نوظهور) و همچنین اقتصادهای توسعه‌یافته در خصوص سیاست هدايت اعتبار نشان مي‌دهد که اين کشورها براي رسيدن به اين سطح از توسعه‌يافتگی، سياست‌های اعتباري و هدايت منابع به سمت بخش‌های اولويت‌دار کشور را مورد توجه قرار داده و در این ارتباط الزامات و پيش‌نيازهای آن را که عمدتا عبارتند از؛ تدوين استراتژي توسعه صنعتي، تاسيس نهاد فرابخشی، اتخاذ سياست‌های مالياتی مناسب در جهت کاهش فعاليت‌های سوداگرانه، تعامل گسترده با دنيا با هدف انتقال فناوری پيشرفته را فراهم نموده‌اند.