اعتراض بیش از 50 تشکل علمی پزشکی

دستورالعمل غربالگری ناهنجاری جنین برخلاف منابع علمی معتبر است

روسای بیش از ۵۰ تشکل علمی پزشکی به وزیر بهداشت نامه‌ای سرگشاده نوشته و از او خواسته‌اند دستورالعمل بررسی ناهنجاری جنین را لغو کند زیرا براساس آنچه در این نامه آمده است از نظر تخصصی دستورالعمل غربالگری ناهنجاری جنین مغایر با اصول اخلاقی و مواد قانونی بوده و باعث تضییع حقوق و سلامت خانم‌های باردار می‌شود.
اما در ماه‌های گذشته ماجرای تصویب طرح جوانی جمعیت حاشیه‌های فراوانی به همراه داشته و حوزه سلامت کشور را به چالش کشیده است.

در مصوبه‌های پیشین برای پیشگیری از تولد نوزادان با معلولیت به ویژه جلوگیری از تولد نوزادان سندرم داون دو مرحله غربالگری از زنان باردار به عمل ‌می‌آمد که در صورت تشخیص ناهنجاری در جنین و تایید آن از سوی کمیسیون پزشکی، مادر باردار می‌توانست به شکل قانونی برای سقط جنین اقدام کند.
اما در قانون جدید که تحت عنوان جوانی جمعیت تصویب شده است پزشکان نمی‌توانند زنان باردار را مجبور به انجام آزمایش‌های غربالگری کنند همچنین هیاتی که قبلا با عنوان کمیسیون پزشکی تشکیل می‌شد و اعضای آن متخصصان زنان و زایمان بودند حالا در این کمیسیون دو فقیه به جای پزشکان گنجانده شده است.
در این میان براساس ابلاغیه تازه وزارت بهداشت، پزشکانی که با رضایت مادر باردار اقدام به سقط جنین و یا تشویق به غربالگری دوران بارداری کنند با لغو پروانه پزشکی رو به رو خواهند شد.
اما مسئولان وزارت بهداشت بارها مدعی شدند که در نوشتن مواد طرح جوانی جمعیت که مرتبط با سقط جنین است با آن‌ها مشورت نشده است و بدون نظرات کارشناسی این وزارتخانه قانون طرح جوانی جمعیت تصویب شده است.

در این میان در روزهای گذشته 50 تشکل علمی پزشکی طی نامه‌ای سرگشاده مدعی شدند که دستورالعمل غربالگری ناهنجاری جنین برخلاف منابع علمی معتبر است.
روسای این تشکل‌ها از وزیر بهداشت خواسته‌اند دستورالعملی که از نظر آنها مخالف اصول اخلاقی و قانون است و باعث تضییع حقوق و سلامت زنان باردار می‌شود را لغو کند.
در متن این نامه که خطاب به وزیر بهداشت نوشته شده، آمده است: «احتراماً پیرو ابلاغ دستورالعمل کشوری بررسی ناهنجاری‌های کروموزومی جنین مادران باردار مراجعه‌کننده به متخصصین زنان به شماره ۳۸۸/۱۰۰ مورخ ۲۵/۰۳/۱۴۰۱، جامعه علمی کشور بنا به وظیفه ذاتی صیانت از علم پزشکی و به منظور دفاع از سلامت مردم به ویژه مادران و کودکان کشور عزیزمان موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

در بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری کشور براساس نظر مقام معظم رهبری، باید در فرآیندهای مختلف تصویب قوانین و تدوین آیین‌نامه‌‌ها، از نظرات نهادهای قانونی مردم‌نهاد تخصصی و صنفی از جمله انجمن‌های علمی استفاده کرد. در کمیته علمی تدوین دستورالعمل از هیچ‌یک از انجمن‌های علمی مرتبط دعوت به عمل نیامده است و از سوی دیگر بدون هیچ پشتوانه علمی و فنی اقداماتی ناصحیح را به نظام پزشکی و شبکه‌های بهداشتی درمانی کشور تحمیل نموده که سبب آسیب به نظام سلامت می‌شود.»

در بند 2 و 3 این نامه آمده: «2. دستورالعمل برخلاف منابع علمی معتبر و به روز نگاشته شده به نحوی که اشکالات علمی و فنی ساختاری و محتوایی این دستورالعمل منجر به محرومیت مردم به ویژه قشر روستایی و محروم جامعه از خدمات ضروری سلامتی می‌گردد و آنها را به خصوص از حقوق اجتماعی و سلامتی محروم می‌نماید. ۳. باعنایت به آنکه یکی از ارکان مهم نظام مقدس جمهوری اسلامی نهادینه نمودن عدالت برای آحاد جامعه می‌باشد و این دستورالعمل شروع روند غربالگری را منوط به درخواست توسط والدین کرده است در صورتی که والدین از سواد کافی و اطلاعات لازم بی‌بهره باشند امکان درخواست تست‌های تشخیصی را از پزشک خود ندارند که موجبات گسترش بی‌عدالتی در سطح کشور می‌گردد و علاوه بر نقض عدالت زمینه‌ساز نقض تعهدحرفه‌ای به جهت افزایش آلام خانواده با تولد نوزاد مبتلا به ناهنجاری‌های جنینی می‌شود که منجر به عسر و حرج مادر و خانواده می‌گردد.»
در بند 4 این نامه سرگشاده آمده است: «در این دستورالعمل ارائه‌دهندگان خدمت در صورت ارائه اطلاعات صحیح و علمی اما برخلاف پروتکل تهدید به مجازات‌هایی نظیر حبس، جزای نقدی و ابطال پروانه طبابت شده‌اند که موجب نقض آشکار حقوق پزشکان و ارائه‌دهندگان خدمت می‌شود و قطعا سبب آسیب به روابط سلامت و جامعه پزشکی با مردم می‌شود و رابطه علمی و منطقی مبتنی بر تعامل علمی به روابط دستوری و اجباری تبدیل می‌شودکه بی‌شک همه طرف‌ها به ویژه مردم متضرر می‌شوند.»

همچنین در بند 5 این نامه آمده است: «۵.مستندا به بند ۲ و ۹ اصل سوم قانون اساسی و بند ث تبصره۲ ماده ۷۴ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۴-۱-۲ و ۳ و ۱-۲-۳ منشور حقوق بیمار و مواد ۱۸ و ۵۲ و ۶۱ و ۶۶و ۶۷ و ۷۶ و ۱۰۶ راهنمای عمومی اخلاق حرفه‌ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته سازمان نظام پزشکی مصوب سال ۹۷ و ماده ۵۶ منشور حقوق جامعه‌ی پزشکی ایران مصوب سال ۱۴۰۰، دستورالعمل فوق‌الذکر مغایر با اصول اخلاقی و مواد قانونی بوده و باعث تضییع حقوق و سلامت خانم‌های باردار می‌گردد.»

در پایان نامه از وزیر بهداشت درخواست شده تا از بدعت‌گذاری در نظام پزشکی و سلامت کشور جلوگیری کند.