محمدرضا باهنر عضو ارشد جبهه اصولگرایی گفته است ما نگذاشتیم اصلاح اقتصادی
در دوره هاشمی انجام شود. مخالفت اصولگرایان چه عواقبی برای کشور داشت؟

سعید خوش‌بین، خبرنگار روزنامه سازندگی_اعتراف به خطا سنت مرسومی در جامعه ایران نیست و کمتر پیش می‌آید که میان سیاستمداران ایرانی پرونده‌های قدیمی را باز کنند و اعتراف کنند که در بزنگاهی تاریخی مرتکب خطا شده‌اند. با این حال سخنان اخیر محمدرضا باهنر درباره سنگ‌اندازی نمایندگان مجلس پنجم علیه سیاست‌های موسوم به «تعدیل ساختاری» را باید اعتراف صادقانه یک سیاستمدار دانست. آقای باهنر اخیرا در گفت‌وگو با ایلنا گفته:«خدا مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی را رحمت کند. می‌خواست تعدیل اقتصادی را کامل کند و می‌گفت می‌خواهم تمام قیمت‌های یارانه‌ای را حذف کنم، چون به تورم ۴۹ درصدی خوردیم. آن زمان ما در مجلس بودیم و نگذاشتیم این کار را انجام دهد. شاید هم مقصر ما بودیم که نگذاشتیم و سرعت این کار را گرفتیم اما این کار باید از همان موقع انجام می‌شد. حالا برخی می‌خواهند بگویند این کار انجام شده اما مقصر ما نیستیم.» اساس برنامه‌های مرحوم هاشمی‌رفسنجانی، تک‌نرخی کردن ارز، کاهش کسری بودجه، اصلاح نظام مالیاتی، حذف یارانه‌ها از اقتصاد ایران و خصوصی‌سازی بود که طیف وسیعی از نیروهای سیاسی اصلاح‌طلب و اصولگرا و روشنفکران، علیه این برنامه موضع گرفتند.

این مخالفت‌ها اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران را زمین زد به گونه‌ای که هنوز درد ما این است که چرا نمی‌توانیم اقتصاد را در مسیر درست قرار دهیم، چرا نمی‌توانیم ارز را تک‌نرخی کنیم، ‌چرا نمی‌توانیم ساختار مالیاتی را اصلاح کنیم یا اینکه چرا خصوصی‌سازی به درستی شکل نگرفته است. اکبر هاشمی‌رفسنجانی می‌خواست این اصلاحات را دنبال کند که کارش به نتیجه نرسید. تعویق این اصلاحات در نهایت هزینه بسیار بزرگ‌تری را بر اقتصاد ما تحمیل کرد.
محمد طبیبیان، اقتصاددان سرشناس که در دولت سازندگی معاون سازمان برنامه و بودجه کشور بوده در واکنش به اظهارات محمدرضا باهنر گفته:«مهندس باهنر درست می‌گوید. من هم ناظر ماجرا بودم. بعد از جنگ و بازسازی، مقطع مناسبی بود برای یک تغییر ساختار و تغییر مسیر اقتصاد در جهت توسعه پایدار اما عده‌ای جلو حرکت را گرفتند. در آن زمان آقای ناطق‌نوری رئیس مجلس و آقای باهنر معاون رئیس مجلس بود. اما باید انصاف بدهم که این دو با وجود اینکه در خط مقابل دولت بودند اما در جهت تصویب برنامه‌های دولت سعی می‌کردند و کم و بیش آنجا که متقاعد می‌شدند اقدامی نتیجه مثبت دارد،همراهی می‌کردند.»

طبیبیان با اشاره به اینکه «جریانی تمام وقت و از جهات مختلف، مشغول کار سنگ‌اندازی و مانع‌تراشی بود از کسانی که از تریبون‌ها استدلال می‌کردند اگر مردم متنعم شوند از دین دور می‌شوند تا کسانی که اهداف دیگری در سر داشتند و اکنون پس از 30 سال به وضوح به ثمر نشستن برنامه‌های پنهان و نیمه پنهان‌شان را شاهد هستیم.»
طبیبیان با اشاره به مخالفت نیروهای سیاسی موسوم به اصلاح‌طلب که آن روزها جناح چپ خوانده می‌شدند، گفته:«کم و بیش گلایه من از چپ‌گراهایی است که در جهت‌هایی کمک کردند که متوجه عواقب آن نبودند و طبق عادت رفتاری‌شان از ابتدای مشروطه و در نقاط عطف تاریخ در طرف خلاف تاریخ قرار گرفتند. در آن دوران هم که مهندس باهنر به درستی اشاره به کسانی می‌کند که نگذاشتند، چپ‌ها هم به آن‌ها کمک کردند، به جای اینکه از برنامه‌های هاشمی حمایت کنند.»

هاشمی چه در سر داشت؟
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی(1370 خورشیدی) به معنای از بین رفتن و شکست نظام اقتصاد متمرکز بود. در نتیجه هر سیاستمدار خیرخواهی از جمله اکبر هاشمی‌رفسنجانی که به دنبال رونق و رشد اقتصاد بود، نمی‌توانست اقتصاد بسته و متمرکز دهه 60 را ادامه دهد و باید سعی می‌کرد برنامه و سیاست‌هایش را به سمت آزادسازی اقتصادی هدایت کند. وقتی دولت میرحسین موسوی که در دوران جنگ کشور را به دشواری اداره کرده بود به پایان رسید، اکبر هاشمی‌رفسنجانی با شعار سازندگی وارد میدان شد تا خرابی‌های جنگ را ترمیم کند. او با نفوذ و قدرتی که به عنوان یکی از ستون‌های اصلی انقلاب داشت، توانست کابینه‌ای قدرتمند و نسبتاً یکدست را در حوزه‌های اقتصادی معرفی کند. او به چهره‌هایی میدان داد که به آزادی اقتصادی و بزرگ شدن بخش خصوصی و به تبع آن کوچک شدن دولت اعتقاد داشتند. برنامه پنج ‌ساله اول توسعه در بهمن ‌‌ماه 1368 به تصویب رسید و دولت استراتژی «تعدیل ساختاری» را مدنظر قرار داد. اساس برنامه‌های آقای هاشمی، تک‌نرخی کردن ارز، کاهش کسری بودجه، اصلاح نظام مالیاتی، حذف یارانه‌ها از اقتصاد ایران و خصوصی‌سازی بود. اما سوال این است که چرا سیاست تعدیل دچار مشکل شد؟
دلایل زیادی وجود داشت که هاشمی‌رفسنجانی را در رسیدن به آنچه مد نظر داشت، ناکام گذاشت. این دلایل را می‌توان به دو دسته سیاسی و اقتصادی تقسیم کرد.

ریشه سیاسی ناکامی دولت هاشمی را باید در مخالفت یکپارچه نیروهای سیاسی چپ و اصلاح‌طلب آن دوران بررسی کرد. تقریبا گروهی نبود که علیه برنامه‌های توسعه‌طلبانه آقای هاشمی مخالفت نکرده باشد. نیروهای سیاسی راست از طریق همه پایگاه‌هایی که در اختیار داشتند به شدت علیه تعدیل ساختاری موضع گرفتند و روشنفکران چپ‌گرا نیز از طریق مطبوعات و رسانه‌هایی که در اختیار داشتند، دولت هاشمی را کوبیدند. این گروه‌ها که در سیاست و فرهنگ مخالف هم بودند، در اقتصاد همسویی و همگرایی داشتند و حتی باعث شدند ایران قید عضویت در سازمان جهانی تجارت را هم بزند که اگر این اتفاق می‌افتاد، ایران به طور همزمان با ده‌ها کشور دیگر وارد این سازمان می‌شد و احتمالا مسیری غیرقابل بازگشت در اصلاحات اقتصادی پیدا می‌کرد.

در دوران بعد از جنگ جهانی دوم، بانک جهانی به عنوان نهاد بین‌المللی با مسوولیت کمک به فرآیند توسعه کشورها تشکیل شد. بانک جهانی در یک دوره زمانی به کشورهای آمریکای مرکزی و لاتین مانند مکزیک، برزیل، آرژانتین، شیلی و... وام‌های کلانی برای بهبود اقتصاد اعطا کرد. این کشورها هر یک مبالغ بالایی بیش از 100 میلیارد دلار بدهکار شده بودند اما نظام اقتصادی بسته و متمرکز حاکم در این کشورها قادر به بازپرداخت بدهی نبود و در نتیجه بانک جهانی مجبور شد بسیاری از این پول‌ها را به عنوان بدهی‌های غیرقابل ‌برگشت تلقی کند و ببخشد. پس از آن تجربه، بانک جهانی که دارایی‌اش پول کشورها بود، شرط گذاشت در صورتی تسهیلات اعطا می‌کند که کشور گیرنده به سمت آزادسازی حرکت کند؛ چراکه نظام اقتصادی بسته نمی‌تواند وام را بازگرداند. حال در کشور ما که انقلاب بر اساس مبارزه با غرب شکل گرفته بود و با گذشت یک دهه از انقلاب هنوز نگاه بدبینانه‌ای به سیاست‌های غرب وجود داشت طبیعتا این سیاست بانک جهانی به عنوان دخالت‌های امپریالیستی تلقی می‌شد. تعدیل اقتصادی در واقع برنامه‌ای بود که بانک جهانی با عنوان Structural Adjustment معرفی می‌کرد. در آن دوره اجرای این سیاست‌ها به دلیل حجم بالای مخالفت‌ها بسیار سخت بود و مشکلات بسیاری برای دولت وقت ایجاد کرد. در کشور ما نیز خیز دولت برای توسعه و حرکت به سمت بازار آزاد که قاعدتاً نیاز به یک‌سری تغییرات و اصلاحات در تفکر اقتصادی داشت، «تعدیل اقتصادی» نامیدند. در کشور ما هم نسبت به تعدیل اقتصادی موضع انتقادی شدیدی وجود داشت به دلیل اینکه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول این سیاست را بسیار توصیه می‌کرد.

مشخص است که در یک بستر پر از تضاد نمی‌توان هیچ ساختاری را اصلاح کرد. جالب است که امروز تمام اقتصاددانان از چپ و راست به تعبیری همین حرف را می‌زنند که ساختارها در جهت رقابتی کردن باید اصلاح شود. یعنی همان تعدیل اقتصادی که اقتصاددانان و روشنفکران چپ از آن چهره‌ای نامطلوب ساختند. آقای هاشمی و همکارانش که آن زمان سعی کردند برنامه اصلاح ساختارها را در قالب برنامه اول اعمال کنند باهوش و آینده‌نگر بودند زیرا فروپاشی شوروی در سال 1370 را در پیش چشم داشتند. ولی چه حیف که بدنه کارشناسی دولت یا خارج از آن چنان جو منفی ایجاد کردند که اصلاح ساختارها را غیرعملی ساختند و در نتیجه اجرای اصلاحات به اقداماتی غیر‌هماهنگ منجر شد و تورم بالا و بحران بدهی‌ها را به وجود آورد.

البته همه سیاست‌هایی که در این دوره اجرا شد مورد تأیید اقتصاددانان نبود، مثل بحرانی که به واسطه وام‌های خارجی به وجود آمد. شاید دلیل اصلی این بود که ابعاد اثر‌گذاری این سیاست به درستی پیش‌بینی نشده بود. در این دوره بدهی‌های خارجی کوتاه‌مدت روی هم انباشت می‌شد و این روند کمتر مورد توجه قرار گرفت اما وقتی قیمت نفت کاهش یافت، بحران تراز پرداخت‌ها خودش را نشان داد. در همین دوره دولت اصرار داشت که ارز را تک‌نرخی کند و در کنار آن، بازپرداخت بدهی شرکت‌های داخلی که از خارج استقراض کرده بودند، مشکل‌ساز شد. ارزش ریال هم رو به کاهش نهاد و نتیجه این وضع، ورود اقتصاد به دوران رکود همراه با تورم شدید بود. به این ترتیب دولت مجبور شد در سیاست‌هایش تجدید نظر کند در نتیجه به سیاست‌های کنترلی رو آورد و در تجارت خارجی و بازارهای داخلی مداخله کرد. این اتفاقات زمانی رخ داد که آقای هاشمی فشارهای زیادی را تحمل می‌کرد و در نهایت ناچار شد در سیاست‌ها تجدید نظر کند. فشارها به قدری بود که او مجبور به پذیرش تغییرات کلی در لایحه برنامه دوم، برقرار کردن دوباره ارز چند نرخی و کنترل قیمت‌ها شد و تیم اقتصادی خود را هم تغییر داد. البته فشارها در تغییر تیم اقتصادی دولت بی‌تاثیر نبود اما واقعیت این است که این تیم دارای بینش خاصی در حوزه اقتصاد بود که به اقتصاد بازار ختم می‌شد. بنا‌براین دوران ریاست‌جمهوری آقای هاشمی‌رفسنجانی را می‌توان سال‌های تلاش و حرکت به سمت سیاست‌های اقتصاد آزاد، بهره‌گیری از علم اقتصاد و کارشناسان برتر اقتصادی خواند، تلاشی که هم از سوی جریان راست و هم از سوی جریان چپ مورد انتقاد قرار گرفت و البته با ظهور برخی از عوارض نظیر تورم و تغییر موازنه قوا، به ضرر آقای هاشمی، ناکام ماند.

عملکرد هاشمی
عملکرد اقتصادی و سیاسی مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی را می‌توان از ابعاد مختلفی مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. اگر سیاستگذاری برنامه‌های اقتصادی دوره ریاست جمهوری او را در نظر بگیریم که یک دهه پس از انقلاب و دوران پس از جنگ و البته با در نظر گرفتن صدمات و لطماتی که به کشور وارد کرده بود، می‌توان به این نتیجه رسید که سیاست‌های اقتصادی هاشمی و تیم ایشان در زمان خود بسیار مترقی بود و بخش عمده‌ای از مشکلات امروز اقتصاد ما همان مشکلاتی است که به درستی در دولت سازندگی تشخیص داده شد اما به دلایلی به محصول نهایی مورد نظر منتج نشد.

دولت آقای هاشمی قصد اصلاح ساختار اقتصاد ایران را داشت زیرا در اوایل شروع کار دولتش شاهد فرو پاشیدن اتحاد جماهیر شوروی بود. این اصلاح به صورت صریح در برنامه نبود ولی نشانه‌هایی از آن در برنامه پرتضاد دیده می‌شد. طبیعی است که صرفاً با تک‌نرخی کردن ارز این کار انجام نمی‌شد و مجموعه‌ای از اقدامات مانند اصلاح نرخ سود بانکی، اصلاح قیمت انرژی، کنترل تورم و... باید صورت می‌گرفت تا نتیجه حاصل شود. همچنین دولت باید به سمت کوچک‌تر شدن می‌رفت و بخش خصوصی واقعی شکل می‌گرفت تا فضای کسب‌وکار برای سرمایه‌گذاری آماده شود. در این صورت کسانی که از دولت آزاد می‌شدند، می‌توانستند کار پیدا کنند و جامعه با سیل بیکاران مواجه نشود.

یکی دیگر از نمونه‌های اصلاحات ساختاری اقتصاد که در دولت آقای هاشمی نسبت به اجرای آن اقدام شد، تک‌نرخی کردن ارز بود. اگر برخی اظهارنظر‌‌ها که موقعیت را درست درک نکرده بودند، در این کار اخلال ایجاد نمی‌کرد، می‌توانستیم از همان دوره در اقتصاد ایران ارز تک‌نرخی داشته باشیم. البته انجام این اصلاح ساختار حتما هزینه‌هایی در‌بر داشت. همان‌طور که برای هر گونه اصلاح ساختاری،‌ چه آن زمان و چه امروز باید هزینه پرداخت کنیم. آن زمان به نادرستی، هزینه‌ها را بزرگ جلوه دادند؛ از طرفی ناهماهنگی‌های موجود در نیروهای فکری و اجرایی دولت نیز هزینه‌ها را افزایش داد و در نتیجه آقای هاشمی مجبور به عقب‌نشینی از اصلاحات ساختاری شد.