بانک‌ مرکزی در برابر بیکاری چقدر مسئولیت دارد؟

مهتا معرفت، مترجم_برای درک چگونگی تفکر گذشته سیاستگذاران نسبت به بیکاری کافی است به اجلاس جکسون هول یعنی گردهمایی بانکداران مرکزی در آگوست 1994 توجه کنید. آلن بلایندر یکی از سخنرانان اجلاس ضروری دانست به همکارانش یادآوری کند که از نظر او بانک‌های مرکزی علاوه بر کاهش تورم واقعاً می‌توانند در کاهش بیکاری نقش‌آفرینی کنند. بسیاری از حضار جلسه عقیده داشتند او یک تندرو جسور است. بلایندر که در آن زمان معاون رئیس فدرال‌رزرو بود، می‌گوید «مرا خائن نامیدند و صفت‌های بدتری را به من نسبت دادند». اکثر شرکت‌کنندگان آن اجلاس هنوز تورم افسارگسیخته دهه 1970 را به خاطر داشتند. آنها همانند پل ولکر رئیس فدرال‌رزرو در سال‌های 1987-1979 بر این باور بودند که مقابله با تورم وظیفه اصلی و واقعی آنهاست هر چند چنین نبردی خساراتی سنگین به همراه داشته باشد. امروزه دیدگاه‌های آقای بلایندر در زمینه بیکاری به نظریه‌های جریان اصلی تبدیل شده‌اند. همه‌گیری باعث شد یک انقلاب روشنفکری در اقتصاد کلان روی دهد. سیاستگذاران هر دو جناح چپ و راست به قدرت زیاد بازتوزیعی یک اقتصاد در حال رشد پی‌ برده‌اند. قدرتی که می‌تواند هم فرصت‌های شغلی فراوان و هم رشد سالم دستمزدها را برای اقشار کم‌درآمد و اقلیت‌ها به ارمغان آورد.

جی شامبو، مشاور اقتصادی سابق رئیس‌جمهور باراک اوباما و مایکل استرین، اصلاح‌طلب محافظه‌کار در مقاله جدیدشان می‌گویند یکی از درس‌های برگرفته از رکود بزرگ سال‌های 2009-2007 آن است که کارگران دارای دستمزد پایین و خانواده‌های کم‌درآمد حساسیت نسبتاً بیشتری به چرخه‌های کسب‌وکار دارند. سیاستگذاران نیز به طرز فزاینده‌ای به این نتیجه می‌رسند که می‌توانند کار بیشتری برای کشاندن اقتصاد به بالای آن چرخه انجام دهند. آنها بیش از پیش علاقه‌مندند با بده‌بستان‌های موجود در این مسیر کنار بیایند. نشانه‌های تغییر حتی قبل از بروز کووید 19 خودنمایی می‌کردند. تا سال 2015 اکثر کشورها علاقه‌مندی خود به ریاضت مالی را که یکی از مشخصه‌های دوران پس از بحران مالی به‌شمار می‌رفت از دست داده بودند. بسیاری از آنها متوجه خساراتی شدند که کمبود بودجه در آن زمان ایجاد کرده بودند. دیگران فهمیدند که بدهکاری و ارائه محرک‌های مالی کم‌هزینه‌تر شده‌اند. تحلیل UBS این تحولات را با اعداد و ارقام بیان می‌کند. از سال 2010 تا 2014 هزینه‌کردهای عمومی یکی از موانع اصلی بر سر راه اقتصاد جهانی بود. اما از سال 2015 به عامل محرک اقتصاد تبدیل شد و تا سال 2019 به میزان یک درصد درآمد جهانی اثربخشی داشت.

بخشی از این هزینه‌کرد اضافی به کاهش نابرابری اختصاص یافت. دهه‌ها بود که دولت‌ها دست دولت رفاه را می‌بستند تا بتوانند انگیزه‌های کار کردن را حفظ کند اما در سال‌های منتهی به همه‌گیری، نشانه‌هایی دال بر آن دیده می‌شد که «نرخ جایگزینی» مزایای بیکاری‌- یعنی سهم آنها از درآمد حاصل از کار- روندی افزایشی دارد.
این تغییر مفید برای اقشار فقیر صرفاً به کمک‌های نقدی محدود نمی‌شد. برخی کشورها قوانینی برای اعطای حقوق بیکاری به کارکنان بخش غیررسمی اقتصاد تصویب کردند. دادگاه عالی بریتانیا در ماه فوریه حکم داد که رانندگان اوبر پیمانکاران مستقل نیستند و مستوجب دریافت مزایای مختلف اشتغال از جمله حداقل دستمزد خواهند بود. دیگر دادگاه‌ها به موارد نقض قانون توسط کارفرمایان از جمله عدم پرداخت حقوق کارگران توجه کردند. استرالیا مقررات بازار کار را با قدرت بیشتری به اجرا گذاشت و با ارسال اخطاریه به کارفرمایان متخلف توانست بخش زیادی از دستمزدهای پرداخت ‌نشده را زنده کند. علاوه بر این، دولت‌ها سطح حداقل دستمزد را بالا بردند. میانگین حداقل دستمزد در کشورهای ثروتمند به نسبت میانگین درآمدها از 35 درصد در سال 2000 به 41 درصد در سال 2019 افزایش یافت. به نظر می‌رسید برخلاف آنچه اقتصاددانان از آن می‌ترسیدند این افزایش هیچ تاثیر منفی بر اشتغال نداشت. بانک‌های مرکزی نیز دستخوش تغییر شدند. اعضای کمیته تنظیم نرخ‌ها در فدرال‌رزرو که با پایداری تورم پایین مواجه شده بودند، مرتب برآوردهای خود را از نرخ بیکاری متوازن‌ شده با هدف تورمی دو درصدی پایین می‌آوردند و آن را از 5/5 درصد در سال 2012 به 1/4 درصد در سال 2020 رساندند. فدرال‌رزرو در سال 2019 چارچوب سیاست پولی خود را به‌طور کامل بازبینی کرد. همه‌گیری دلایل و توجیهات محکم‌تری برای این‌گونه تلاش‌ها فراهم کرد. فدرال‌رزرو در چارچوب جدید خود که سال گذشته اعلام کرد به سیاست هدف‌گذاری میانگین تورم روی آورد.
منبع: اکونومیست