مصوبه روز یکشنبه مجلس یازدهم در مستثنی کردن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی از شمول حکم قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت با واکنش چهره‌های مختلف سیاسی مواجه شده است. به جز ادله حقوق‌دان‌ها که این مصوبه را سدی در مسیر دستیابی به دادرسی عادلانه و احقاق حق مردم می‌دانند، فعالین سیاسی نیز از ابعاد مختلف این مصوبه را بررسی کردند و نسبت به آن انتقاد دارند. محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر سابق ارتباطات حتی گفته است که ماجرای صحبت‌های اخیر نماینده اصفهان در واردات داماد برای دختران بالای 30 سال مجرد در کشور پوششی برای به حاشیه بردن این مصوبه بوده است و عباس عبدی در توئیتی انتقاد کرده که مجلس یازدهم برای طرح صیانت هر کاری می‌کند. برداشت عبدی این است که با این مصوبه عملا زمینه‌چینی برای تصویب طرح صیانت صورت گرفته تا اگر شهروند یا شهروندانی تصمیم گرفتند از شورای عالی فضای مجازی در این زمینه شکایت کنند امکان طرح دعوی در دیوان عدالت اداری نداشته باشند.
پیش از این شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از دایره شمول دیوان عدالت اداری خارج بودند و حالا با این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی نیز در کنار نهادهای فوق قرار می‌گیرند. مصوبه‌ای که ذیل بررسی طرح «اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» تصویب شده و در عمل دو شورای فضای مجازی و انقلاب فرهنگی را به مجموعه‌ای که دیوان عدالت اداری در صورت شکایت یا اعتراض اشخاص حقیقی و حقوقی صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد، اضافه می‌کند.
خارج شدن این دو شورای عالی از حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری به این معنا است که هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند از مصوبات این دو شورا به دیوان شکایت کرده یا به آن‌ها اعتراض کند بنابراین مصوبه عالی‌ترین بخش نظارتی کشور یعنی مجلس در راستای تضعیف نظارت بر دو شورای انقلاب فرهنگی و فضای مجازی مصوبه داده است و همین مساله که «خانه ملت» حق نظارت یا اعتراض ملت به مصوبات این دو شورای عالی را تحدید کرده، پارادوکس تلخ مساله است.
علی مطهری در توئیتی با اشاره به این مصوبه نوشته که مجلس یازدهم با این مصوبه به دو شورای عالی فضای مجازی و انقلاب فرهنگی حق قانون‌گذاری داده و حق دادخواهی مردم درباره مصوبات این دو شورا را از مردم سلب کرده است.
این استدلال حقوقی مطهری در انتقادات حقوقدان‌ها نیز دیده می‌شود. علی‌اکبر گرجی حقوقدان نیز درباره تصمیم جدید مجلس نوشته است: «مجلس شورای اسلامی متاسفانه با این مصوبه دارد پیام‌های منفی گوناگونی را به جامعه ارسال می‌کند؛ از جمله اینکه قانون‌مداری و نظارت‌پذیری در ایران امر گزینشی، تبعیض‌آمیز و دل‎بخواهانه است، دومین پیامش قربانی شدن عدالت است؛ یعنی با این کار مجلس دارد به شهروندان ایرانی به زبان صریح می‌گوید که اگر شورای انقلاب فرهنگی و فضای مجازی مصوبه‌ای داشته باشند که آن مصوبه ظالمانه و پایمال‌کننده حق و آزادی مردم باشد، این مصوبه قابل شکایت و نظارت نیست.»
علاوه بر این گرجی هم به نکته مورد اشاره عباس عبدی درباره طرح صیانت اشاره کرده و گفته است: «طرح صیانت از فضای مجازی که واقعا هدفش صیانت نیست و نبوده، بالاخره اگر توسط مجلس تصویب می‌شد، شهروندان واکنش نشان می‌دادند و نمایندگان مجلس هم در حوزه‌های انتخابیه خود باید پاسخگوی مردم می‌بودند. اکنون با این اتفاقی که افتاد به نحوی به شورای عالی فضای مجازی و فرهنگی گویی اختیار مطلق داده شده است تا هر تصمیمی در امر مجازی و فرهنگی اتخاذ کنند و عملا به کسی پاسخگو نباشند.»
در مقابل حسن نوروزی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس  در دفاع از این مصوبه به خبرگزاری ایسنا گفته است:«با توجه به اینکه اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی را رهبری تعیین می‌کنند، نظارت بر آن‌ها هم بر عهده خودشان است. لذا طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی ما حق ورود به جایی که ورای مجلس است را نداریم».
نوروزی حتی تاکید کرده که «پیش از این هم رسیدگی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت صلاحیت دیوان عدالت اداری نبود و مجلس حالا تنها این موضوع را در جریان بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به صورت مکتوب در قانون آورده است.»
کارنامه دیوان عدالت
دیوان عدالت اداری طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسی به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها زیر نظر رئیس قوه قضائیه تاسیس شده است.
یکی از این موارد مناقشه‌برانگیز ماجرای دوچرخه و موتورسواری زنان در اصفهان بود. مرداد سال 98 در پی شکایت یک زن اصفهانی به دیوان عدالت اداری و درخواست الزام ناجا به صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری پلیس راهنمایی و رانندگی را به تشکیل پرونده صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای یک زن ملزم کرد. موضوع دیگر مساله حریم شخصی بود که دیوان در سال 95 حکم مهمی در این‌باره داد؛ «بازرسی اتومبیل توسط بسیج یا نیروی انتظامی در مواردی که جرم مشهودی رخ نداده، غیرقانونی است» و یا در فروردین‌ماه سال جاری دیوان عدالت اداری اعلام کرد که تشکیل پرونده برای دریافت شناسنامه برای افرادی که والدین آنها فاقد اسناد سجلی اصیل ایرانی هستند، منعی ندارد.
واقعیت این است که مرور احکام دیوان عدالت اداری حداقل در یک دهه گذشته نشان از همراهی این دیوان با مردم طرح‌کننده دعوی علیه بخش‌های دولتی و نهادهای قدرت دارد و از این حیث دیوان شمایل مردمی بودن خود را حفظ کرده و جلا داده است.