بحران بدهی در کشورهای در حال توسعه چگونه حل می‌شود؟

مهتا معرفت، مترجم_مهم‌ترین و شاخص‌ترین بحران بازارهای نوظهور در 1998-1997 اتفاق افتاد. وقتی فدرال‌رزرو نرخ بهره را بالا برد، سرمایه‌ها به سمت آمریکا کشیده شدند. پیوند (peg) ارزی در تایلند شکسته شد، بحران به کره‌جنوبی و اندونزی سرایت کرد و به دنبال آن به برزیل و روسیه گسترش یافت. صندوق تامین ITCM در وال‌استریت سقوط کرد. زمانی که فدرال‌رزرو و خزانه‌داری از بانک‌های آمریکایی خواستند تا وام‌ها را تمدید کنند و صندوق بین‌المللی پول هم چنین راهی را در پیش گرفت، اوضاع آرام شد. سه مقام آمریکایی که هدایت فرآیند مقابله با بحران را در دست داشتند، عنوان «کمیته نجات جهان» را گرفتند. حدود یک دهه قبل بازتاب خفیفی از بحران 1998-1997 احساس شد. در آن زمان فدرال‌رزرو اعلام کرد که سیاست انقباضی اتخاذ می‌کند و همین امر به فروش یکباره اوراق قرضه در بازارهای نوظهور انجامید.

اما امروز اوضاع عوض شده است. سهم بازارهای نوظهور از تولید ناخالص داخلی جهان با قیمت‌های بازاری از 21 به 43 درصد رسیده است. سهم آسیا از تولید بازارهای نوظهور دو برابر شد و به 60 درصد رسید. هند و چین هدایت این روند را در دست گرفتند. این دو کشور از نظر مالی خوداتکا هستند و بخش بانکداری و بازارهای اوراق قرضه آنها که دولتی هستند، درهای خود را به روی خارجیان بسته‌اند. وزن دیگر مناطق آسیب‌پذیر در برابر بحران‌ها ناچیز است. آمریکای لاتین 5 درصد در تولید ناخالص داخلی جهان و 4/1 درصد در ارزش بازارهای سهام سهم دارد. تحول دیگر آن است که بسیاری از بازارهای نوظهور از پیوندهای ارزی، بدهی دلاری و وام‌های خارجی رویگردان شده‌اند. امروزه فقط 16 درصد از بدهی‌های آنها ارزی است و دولت‌ها بیش از پیش به بانک‌های داخلی اتکا می‌کنند. دیگر از بحران‌های ناگهانی که به فراسوی مرزها و وال‌استریت سرایت می‌کرد، خبری نیست. در عوض بسیاری از کشورها با خطراتی مانند چرخه تورمی یا بانک‌های زامبی مواجه‌اند که آهسته پیش می‌روند و به داخل محدود می‌شوند. البته سقوط نظام مالی سرشار از بدهی چین به رشد جهانی آسیب خواهد زد نه به آن دلیل که سرمایه‌گذاران دیگر نقاط مستقیماً از آن متاثر می‌شوند بلکه بدین خاطر که اقتصاد چین بسیار بزرگ است.

تحول نهایی آن است که حتی با وجود اهمیت زیاد بستانکاران خارجی سهم آنها تغییر کرده است. به عنوان مثال باشگاه پاریس (Paris Club) که از بستانکاران کشورهای ثروتمند و موسسات چندجانبه‌ای مانند صندوق بین‌المللی پول تشکیل شده است کمتر از 60 درصد از بدهی‌های کشورهای فقیر را در اختیار دارد در حالی که در سال 2006 این سهم به 80 درصد می‌رسید. یک‌پنجم بدهی‌ها نیز در اختیار چین قرار دارد. خبر خوب آن است که ظاهرا بروز هراس در بازارهای نوظهور احتمالا به دیگر نقاط جهان آسیب جدی وارد نمی‌کند. طبق محاسبات، کشورهایی که بالاترین ریسک نکول را دارند فقط 5 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان و 3 درصد از بدهی‌های عمومی جهانی را به خود اختصاص داده‌اند. خبر بد آن است که این کشورها 4/1 میلیارد نفر یا 18 درصد از جمعیت جهان را در خود جای داده‌اند و در زمان بروز تورم بالا، بار سنگین بدهی، بالا رفتن نرخ‌های بهره و هزینه سنگین غذا و سوخت با چالش انسانی شدیدتری روبه‌رو می‌شوند.

علاوه بر این، توزیع جدید بدهی‌های آنها باعث می‌شود نتوان به راحتی به توافق‌هایی برای کاهش فشار بدهی دست پیدا کرد. غرب نمی‌خواهد کمک‌هایی ارائه دهد که به جیب بستانکاران چینی سرازیر می‌شوند. چین نیز به تمدید وام‌ها علاقه‌ای ندارد حتی با وجود اینکه در کمیته‌های نجات امروزی حتما یک عضو از پکن حضور دارد. در نتیجه حتی اگر بحران بازارهای نوظهور خطر کمتری را متوجه اقتصاد جهانی کند، تهدید بیشتری برای مردمی خواهد بود که در آنجا زندگی می‌کنند. هر گاه فدرال‌رزرو آمریکا نرخ‌های بهره را بالا می‌برد، سرمایه‌گذاران از بروز بحران در بازارهای نوظهور نگران می‌شوند. به نظر می‌رسد امروزه این الگوی همیشگی در حال ظاهر شدن باشد. انتظار می‌رود که فدرال‌رزرو در 27 جولای نرخ‌های بهره را سه‌چهارم واحد درصد بالا ببرد. همزمان ذخایر ارزی سریلانکا ته کشیده‌اند، آرژانتین یک نکول دیگر را پیش‌رو دارد و کشورهای فقیر زیادی به دردسر افتاده‌اند. اما اگر با دقت بیشتری بنگریم، متوجه می‌شویم که اقتصاد جهان به‌گونه‌ای متحول شده که ماهیت و عواقب بحران در بازارهای نوظهور تغییر کرده است.
منبع: بلومبرگ