شورای رقابت چرا عرضه خودرو در بورس را غیرمجاز اعلام کرد؟

سعید خوش‌بین؛ خبرنگار سازندگی

در حالی که به نظر می‌رسد عرضه خودرو در بورس کالا
تجربه‌ای موفق و منحصر به فرد است،شورای رقابت در
نامه‌ای به رئیس سازمان بورس اعلام کرد، کلیه محصولات‌ ایران‌خودرو و ساپیا به‌جز هایما و تارا انحصاری اســت. از این‌رو، عرضه خودروهای خانواده دنا پژو۲۰۷ و شاهین دربورس کالا مجاز نیست. بورس تهران در حالی که روزهای گذشته روند مثبتی را در پیش گرفته بود و به‌تازگی از آتش بهشت دلالان بازار خودرو رهایی یافته بود با روی سرخ به این موضوع واکنش نشان داد و نه‌تنها صنعت خودرو بلکه کل بازار در مســیر نزولی قرار گرفت. اطلاعیه عجیب شــورای رقابت بلافاصله با واکنش مقامات مختلف مواجه شـد و از جملــه وزیر اقتصاد گفت: مجوز عرضه خودرو در بورس کالا توسـط شورای عالی بورس داده شده است. مدیر نظارت بر بورس‌ها نیز گفت: شورای رقابت اختیار قانونی لغو عرضه خودرو در بورس کالا را ندارد. هرگونه ملاحظه‌ای در خصوص عرضه خودرو در بــورس کالا صرفاً و صرفاً در شورای عالی بورس قابل بررسی است. عرضه خودرو در بورس کالا یکی از مصوبات شورای عالی بورس است، بورس کالا موظف است در چارچوب این مصوبه رفتار کند.

عضو ناظر مجلس در شــورای عالی بــورس نیز گفت:
 نه‌تنها عرضه خودرو در بورس کالا طبق روال در حال انجام است بلکه بیشتر از گذشته هم باید صورت گیرد و کسی هم که مانع عرضه شود، مطابق با قانون با آن برخورد خواهددشد.

سخنگوی صمت نیز گفت: عرضه در بورس کالا از نظر
وزارت صمت روشی قابل دفاع و مورد حمایت است. و
در نهایت وزیر صنعت،معدن و تجارت نیز گفت: عرضه
خودرو در بورس کالا بســته به نظر خودروسازان و سازمان بورس است.

آیا عرضه خودرو در بورس کالا برای صنعت مفید بوده
است؟

به‌رغم اینکه در طول پنج سال گذشـته دو عامل تحریم
و تورم در اقتصاد کشــور به افزایش قیمـت خودرو در بازار از یک‌سو و افت توان تولید در شرکت‌های داخلی از سوی دیگر منجر شده اســت، همین امر باعث شده خرید خودرو نرخ کارخانه‌ای از مقبولیت بسیار زیادی بهره‌مند شود.

در این میان، سیاست‌گذار خودرو در کشور در گذشته به‌جای اتخاذ سیاست‌هایی که فاصله عرضه و تقاضا را کاهش دهــد با تثبیت قیمت خودرو در مقابــل نرخ تورم عمومی در اقتصاد ایران باعث افزودن بر شــکاف موجود بین عرضه و تقاضای خودرو شده اســت. این در حالی است که واردات خودرو نیز در طول پنج سال گذشته ممنوع بوده است. چنین تصمیم‌هایی با وجود آثار ویرانگری که بر نظم بازار خودرو داشـته اما توسط گروه‌های مختلف تصمیم‌گیر و مبتنی‌بر همان تفکر آزمون و خطا، مُدام تکرار شده است.

نمونه دیگـر، اصرار بر حضور مجدد شـورای رقابت در
نرخ‌گذاری خودرو است؛ به‌گونه‌ای که با وجود تاثیرات
مخرب عملکــرد این شورا در صنعت و بـازار خودرو در
سال‌های گذشته این روزها باز هم زمزمه بازگشت این شورا به امر قیمت‌گذاری خودرو به گوش می‌رسد. نمی‌توان با روشی که تجربه به کار بردن آن در گذشته هزاران میلیارد تومان زیان به صنعت پیشران  کشور وارد کرده، آزمون مجددی را پی‌ریزی کرد. مگر آزمون اسـتفاده از کارکرد شورای رقابت در حوزه قیمت‌گذاری خودرو در گذشته اثربخش بوده که سیاست‌گذار به خطای تکرار آن آزمون، رجوع کرده است؟

حضور شورای رقابت در عرصه قیمت‌گذاری تکلیفی‌ خودروسازها در گذشته آنچنان خسارت‌بار بود که
سیاست‌گذار خودرو در کشــور را وادار کرد برای عبور از
شرایط سخت ثبت‌نام سامانه‌های فروش‌ خودروسازها
ناشی از اختلاف قیمت کارخانه‌ای خودرو یا همان قیمت تکلیفی شورای رقابت بازار به قرعه‌کشی‌ خودرو روی آورد. انتخابی که مصداق از چاله به چاه افتادن بود. در واقع، اختلاف قیمتی که شــورای رقابت برای خودروهای داخلی تکلیف می‌کرد با قیمت واقعی آنها آنقدر زیاد بود که خرید یک خودرو به نرخ کارخانه‌ای برای مردم آرزو بدل شده‌ بود.(حسن کریمی‌سنجری)

البته این شرایط با وضع قرعه‌کشی به مراتب شرایط بدتری به خود گرفت اما این بدان دلیل اســت که قیمت‌های امروز، یادگار همان دوران عملکرد شورای رقابت یا نهادهایی شبیه شورای رقابت مثل سازمان حمایت در نرخ‌گذاری دستوری خودرو است.

درشرایط فعلی فروش‌خودرو از طریق بورس کالا اگرچه
روش معقول تجربه شده‌ای در دنیا محسوب نمی‌شود
ولی در مقایســه با نرخ‌گذاری دســتوری و فروش به شــیوه قرعه‌کشی روش مناسب‌تری است. البته برای آنکه دستاورد بهتری را از عملکرد بورس کالا در فروش خودرو به‌دست آوریم باید تعداد عرضه خودرو در بستر بورس کالا افزایش‌یابد. اساساً کارکرد بورس‌های کالایی بر پایه سازوکار بازار و میزان عرضه و تقاضا بنا شـده و طبیعی است که وقتی میزان عرضه پایین باشد، قیمت‌ها کشف‌شده نیز در سطوح بالاتر رقم می‌خورد. کاری که سیاست‌گذار خودرو باید انجام دهد، رجوع به ماهیت کارکــردی بورسهای کالایی اسـت. برای کنترل بازار باید عرضه خودرو تنها از مسیر بورس‌کالا رخ دهد. تخصیص تنها ۳۰ درصد تولیدات شرکت‌ها خودروساز به فروش بورسی باعـث ایجاد صف‌های غیرمتوازن در دو سوی عرضه و تقاضای بازار خودرو می‌شود. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی سیاست‌گذار خودرو در کشور و نیز مجلس شـورای اسلامی تا بازگشت ثبات به بازار و نیز ورود حجم بیشتری از خودروهای وارداتی باید از سیاست ترویج باروری از طریق هبه خودرو به بانوان
عبور کند و مسیر عرضه همه تولیدات خودرویی هدف، فعال کشور به بازار از طریق بورس کالا ترسیم شود.

به‌علاوه، تعیین نرخ پایــه خودروهای عرضه شــده در
بورس کالا باید با منطق‌بهتری صورت پذیرد. خودرویی
که تقاضای بیشتری دارد،نمی‌توان با قیمت پایین‌تر در
بورس کالا عرضه کرد. طبیعی اســت که تعیین قیمت پایه پایین هجوم بیشــتر متقاضی برای دســتیابی به آن خودرو را به دنبال خواهد داشت و این نوعی عـدم توازن را در تقاضا ایجاد می‌کند و به این شکل رقم‌های بالاتری برای برخی خودروها کشف می‌شـود که همین امر افزایش نرخ خودرو در بازار را باعث می‌شود. به عنوان مثال، تعیین نرخ پایه پژو۲۰۷ با میزان تقاضایی که برای این خودرو وجود دارد و نیز در مقایسه با خودروهای دیگری که با وجود تقاضای کم اما نرخ
پایه بالاتری دارند از منطق چندانی برخوردار نیست. از این‌رو نرخ پایه خودروها در مقایسه با هم و نسبت به میزان تقاضایی که تخمین زده می‌شود باید تعیین شود. در حال حاضر با بررسی جمیع شرایط موجود در احوالات اقتصادکشور و نیز وجود دوگانه تحریم و تورم بهترین انتخاب اســتفاده از بستر و کارکرد بورس کاال برای عرضه خودرو به بازار است، مشروط بر آنکه سازوکار آن برابر با آنچه در بالا ذکر شد، رعایت شــود. 

طبیعتاً با ورود خودروهای خارجی شـرایط متعادل‌تری به بازار بازمی‌گردد و در آن صورت شاید سیاست عرضه مستقیم خودرو به بازار توسط خودروسازها و با قیمت رقابتی مبتنی‌بر حاشیه بازار، روش قابل اجرایی باشد. باید امیدوار بود که سیاست‌گذار خودرودر کشور که نشان داده بهتر از سلف خود در دولتهای قبلی تصمیم می‌گیرد از آزمون و خطای جدید پرهیز کند.