احمد توکلی در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی از اعطای امتیاز واردات ۱۳ میلیون تن کالاهای اساسی بدون رعایت قانون توسط وزارت جهاد کشاورزی به یک شرکت تازه‌کار پرده برداشته و این قرارداد عجیب را از حیث اهمیت موضوع، شدت پنهان‌کاری، نقض قوانین مادر و ایجاد رانت، بی‌سابقه دانسته است

سعید خوشبین؛ خبرنگار سازندگی

سیاستمدارانی مثل احمد توکلی دو روی کاملاً متفاوت دارند. گاهی مهربان‌اند و سرسخت، گاهی مبازره می‌کنند و گاهی پرچــم صلح بــالا می‌برند. گاهی اظهارنظرهایشان رادیکال است و گاهی محافظه‌کارانه و در دفاع از وضع موجود ســخن می‌گویند. اما احمد توکلی این روزها روی دیگری ندارد و از همیشه آرام‌تر است. بیماری پارکینسون امانش را بریده،دستانش که روزگاری مشت‌می‌شد این روزها لرزان شده و حنجره‌ای که روزگاری برای فریاد کوک‌شده بود این روزها از کوک در رفته اســت؛ اما همه اینها باعث نشده احمد توکلی دست از افشــاگری بردارد. او ذاتاً یک افشاگر است و از اینکه گاه‌وبیگاه همه مناسبات را به هم بزند، هراسی ندارد.

توکلی یک روز درباره مردی افشاگری می‌کند که همه منازل مردم را زدوبند کرده است و روزی دیگر مدیران ایران‌خودرو و سایپا را متهم می‌کند که به نمایندگان رانت‌خوار باج می‌دهند تا بمانند. یک روز مناسبات آلوده به فساد سازمان خصوصی‌سازی را برملا می‌کند و روزی دیگر درباره اشرافی‌گری وزیران سخن می‌گوید. او که این روزها ۷۲ سال دارد،زندگی سیاسی پرنوسانی داشته و یکی از چهره‌های مهم و شناخته شده جناح سیاسی مشهور به جناح اصولگرای ایران به حســاب می‌آید. او که اوایل دهه ۱۳۶۰ و در دولت میرحسین موسوی وزیر کار و امور اجتماعی بود، در همان دهه و در شرایطی که اقتصاد ایران در محاصره شرایط سخت جنگی بود از اقتصاد دولتی انتقاد می‌کرد اما در دودهه گذشته جزو سرشناس‌ترین سیاستمداران مدافع تثبیت قیمت است.

آخرین افشاگری

آخرین افشاگری توکلی درباره وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم است. او در نامه‌ای برای ابراهیم‌رئیسی ادعا کرده که امتیاز واردات ۱۳ میلیون تن کالا اساسی بدون رعایت قانون به یک شرکت تازه‌کار واگذار شده و به‌ عقیده او این رانت بی‌سابقه است.

احمد توکلی تاکید کرده که این حد از اهمال و تفریط در حفظ سرمایه اجتماعی دولتی، گناهی بزرگ و نابخشودنی است. او در نامه خود با طرح این ادعا که در فروردین ماه سـال ۱۴۰۱ برای تامین کالاهای اساسی تخلفات و جرائم بزرگی در وزارت جهاد کشــاورزی رخ داده، نوشته است: از حیث اهمیت موضوع و شــدت پنهان‌کاری، نقض قوانین مادر و ایجاد رانت، پیش از آن سابقه نداشته است.

این سیاست‌مدار افشاگر در نامه خود ماجرا را این‌گونه شرح داده است: ماجرا از این قرار است که واردات ۱۳ میلیون تن کالای اساسی شامل: گندم، ذرت دامی، کنجاله سویا، جو، برنج، روغن و گوشت قرمز و سفید به یکباره طی قراردادی با طبقه‌بندی کاملا محرمانه و بدون رعایت تشریفات قانونی به شرکتی بدون پیشینه در واردات کالای اساسی واگذار شده است.

 به نوشته آقای توکلی: این قرارداد عجیب حتی تامین منابع ریالی لازم جهت خرید ارز را دولت تضمین کرده است. سود نیز ۵۰-۵۰ تقسیم می‌شود. یعنی امتیاز واردات کالاهایی که به حیات مردم بستگی دارد به شرکتی تازه‌کار داده می‌شود.شرکتی که به اعتقاد توکلی در طول عمر کوتاهش یک تن از این کالاها وارد نکرده است حالا می‌خواهد ۱۳ میلیون تن از آنها را با ریال دولت و ارز بانک مرکزی وارد کند. کالاهایی که اندکی پس‌وپیش شـدن زمان انجام هر یک از مراحل متنوع وارداتشان، می‌تواند قحطی و تنش اجتماعی در پی داشته باشد.

احمد توکلی همچنین با بیان این اتهام که این قرارداد مُهر کاملاً محرمانه می‌خورد تا فرآیند سرتاپا ناشفاف و تبعیض‌آمیز و نیز دســتخوش ۵۰ درصدی از ســود از چشم رســانه‌های آزاد پنهان بماند، نوشته است: این فرآیند مجرمانه و متخلفانه در حالی صورت می‌گیرد که وزارت جهاد کشاورزی دو شرکت بزرگ تجارت‌ خارجی و پشـتیبانی امور دام کشــور که کاملاً دارد؛ به نامه‌ای بازرگانی دولتی ایران فعال هستند و معلوم نیست چرا وزارتخانه، واردات خود را به این شرکت خصوصی تازه‌کار محول کرده است. احمد توکلی دربخش دیگری از نامه خود با این ادعا که وزیر جهاد کشاورزی بدون واردات کالا، تقاضای تخصیص ارز کرده، نوشته: در اردیبهشت‌ ۱۴۰۱ وزیر جهاد کشاورزی نامه‌ای به‌ بانک مرکزی ارسال و درخواست می‌کند که یک‌میلیارد و ۴۰۰ میلیــون دلار ارز ترجیحی به سـازمان تعاون روستایی برای این قرارداد پرداخت شــود. جناب وزیر در تاریخ پانزدهم اردیبهشت، نامه‌ای به بانک مرکزی ارسال می‌کند که مبلغ ۷۳۵ هزار یورو به‌صورت حواله نقدی به یک شــرکت خارجی که ظاهراً فروشنده کالا به این شرکت بی‌تجربه در بازار از بخش خاص بود، پرداخت شود، درحالی که هنوز هیچ کالایی به کشور وارد نشده بود.

به گفته آقای توکلی امتیاز ویژه‌ای که حتی شرکت‌های دولتی نیــز از آن بی‌بهره‌اند زیرا تا قبل از ورود کالا به کشــور، ارزی به هیچ واردکننده‌ای پرداخت نمی‌شود. اما وزیر مربوطه طی نامه‌ای به بانک مرکزی، دســتور حواله نقدی کلانی را به خارج از کشور می‌دهد که البته با اقدام به‌موقع نهادهای نظارتی، این پرداخت انجام نمی‌شود.

فساد ناشی از تحریم

آنچه احمد توکلی به آن اشــاره کرده، یکی از مشکلات بزرگ کشور است که اقتصاد ایران در سال‌های گذشته بدترین ضربه‌ها را از آن خورده‌است. اینکه به‌بهانه دور زدن تحریم‌ها، منابع کشور در اختیار افراد یا شرکت‌ها مجهول‌الهویه قرار می‌دهند و درست از همین مسیرهاست که افرادی نظیر زنجانی متولد می‌شوند. 

تحریم به‌طور ساده هزینه مبادله را بالا برده. زمانی که هرگونه نقل‌وانتقال پول به بانک‌ها کشور ممنوع است باید از راه‌های غیررسمی مانند صرافی‌ها و موسسات مالی و بانک‌ها کوچک و بی‌نام‌ونشان و حتی چمدان برای انتقال پول استفاده کرد. نقل‌وانتقالات برای مصون ماندن طرفین مبادله پنهان می‌ماند و حتی‌الامکان از هر نوع افشــاگری و آشکار شدن اعداد و ارقام مبادله، شماره‌حسـاب‌ها و مســیرهای پیچیده جلوگیری می‌شود تا پول در میانه راه بلوکه نشود،کاری که به‌وضوح هزینه مبادله را بالا می‌برد، گاهی آنقدر بالا که مبادله را از صرفه اقتصادی بیندازد و این پول هزینه‌ای است که در شرایط سخت،بابت فساد موجود در مبادلات پرداخت می‌شود. بیماری تحریم، زیست اقتصادی کشور تحریم شده را لاجرم زیر پرده‌ای ضخیم و تاریک می‌برد و همانطور که اقتصاددانان می‌گویند، عدم شفافیت نتیجه ناگزیر و اجتناب‌ناپذیر تحریم‌است و آنچه در این بستر تاریک و غیرشفاف جوانه می‌زند، چیزی جز فساد نیست. فساد در دوره تحریم به‌سرعت شکل می‌گیرد و رشد می‌کند. حتی افرادی با نیت خیرخواهانه و به‌زعم خودشان برای کمک به هموطنان تحریم شده‌شان وارد این کار البته پرریسک و پرخطر شدند که البته با توجه به بستری که پیش از این، به هر دلیلی فراهم کرده بودند، توانستند با دریافت مبالغ هنگفت ارز خارجی یا طلا منتقل کنند.

اخیراً طهماسب مظاهری نیز در کتاب خاطرات خود به چند مورد از فسادهای تکان‌دهنده اشاره کرده است.در اوج‌ تحریم‌ها احمدی‌نژاد این ایده را مطرح می‌کند که بخشی ذخایر ارزی در اختیار افراد و شرکت‌های امین قرار گیرد تا آنها بتوانند در قالب معاملات شخصی، نیازهای کشور را تامین کنند و بدین وسیله تحریم‌ها را دور بزنیم. مظاهری در این کتاب به صراحت از چند مورد پول‌شویی و فساد بزرگ یاد می‌کند که در دولت محمود احمدی‌نژاد رخ داده است.

دیدگاه احمد توکلی درباره فساد ناشی از تحریم

توکلی معتقد است: در ادبیات اقتصادی و سیاسی دو اصطلا ح مهم داریم، یکی اقتصاد ســایه‌ای و دیگری سیاست سایه‌ای. اقتصاد سایه، نظمی بیمارگونه است و آن بخش از اقتصاد است که به طورغیررسمی رشد می‌کند و نظام مالیاتی را دور می‌زند، سیاست سایه‌ای ویژگی انگل‌وار و غیررسمی سیاست است که هردو آنها باعث ترویج و تعمیق فساد می‌شوند.

آقای توکلی می‌گوید: همه مکاتب علمی دنیا‌ متفق‌القول هستند که فساد،تولید ملی را نابود می‌کند، فساد ابعاد گوناگونی دارد ولی آنچه در جامعه و حتی در میان نخبگان شناخته‌شده اغلب فساد مالی است و مهم‌تر از فساد مالی،فساد در توزیع مقامات و کرسی‌ها مدیریتی اســت که در حقیقت بخشی از سیاست سایه‌ای اســت. زمانی فردی ناکارآمد و فاسد است یا در گذشته دچار فساد شده و حالا در جایگاهی حساس در نظام تصمیم‌گیری قرار گرفته است. این مدیر غارتگر با فساد خود باعث توزیع نامناسب منابع ملی می‌شود و منطقاً آن جامعه به نقطه کارآیی نمی‌رسد. بی‌شک نتیجه این فساد گسترده شدن ناکارآمدی اسـت و این محصول کیفیت پایین حکمرانی(Governance) است.

به اعتقاد توکلی در ادبیات سیاسی و اقتصادی‌حکمرانی نظامی از ارزش‌ها، سیاست‌ها و نهادهاست که مسائل را از طریق مثلث بخــش دولتی، خصوصــی و مدنی مدیریت می‌کند و حکمرانی زمانی ناکارآمد می‌شود که مدیران دولتی با تعارض منافع (شرایطی که مدیر در دوراهی وظایف محوله و منافع شــخصی یا گروهــی قرار می‌گیرد) روبه‌رو شـوند. افرادی که همسو با احمد توکلی فکر می‌کنند، معتقدند: برای مبارزه با فسـاد باید زیرشاخص‌های حکمرانی بومی علاوه‌بر شاخص‌های مورد تایید و پذیرفته شده، تعریف کرد. به‌عنوان مثال در این مواقع باید علاوه‌بر تقویت شــاخص‌های کنترل فساد و پاسخگویی، دست شورای نگهبان را بالا نگه‌ دارند. به‌عنوان مثال وقتی فردی به مجلس رفت، شورای‌نگهبان به او بگوید به‌دلیل گذشته‌ نمی‌توانید به صحنه بیایید. احمد توکلی هم در این زمینه معتقد است؛ در اثر سوءسیاست، ضعف عملکرد و فساد ناشی از پیوند قدرت و ثروت داخلی و رذیلانه‌ترین تحریم‌های خارجی؛ كشور دچار بحران بيشتری شده است ولی نکته مهم اینجاست که می‌شود، تحریم‌ها را دور زد اما آدم‌هایی که آماده بودند فساد کنند را نه.