آیا رکودی جدید در راه است؟

مهتا معرفت، مترجم_ از زمان شیوع ویروس کرونا، اقتصاد جهان هنوز روی خوش به خود ندیده است. کرونا باعث شد دولت‌ها خارج از رویه به سیاست‌های حمایتی رو آورند و این سیاست‌ها اکنون کار دست اقتصادها داده است. نرخ بالاتر از انتظار تورم به ویژه در آمریکا و اقتصادهای بزرگ اروپایی سبب شده بانک‌های مرکزی برای مهار تورم سیاست‌های حمایتی خود را محدود کنند. کاهش فعالیت‌های اقتصادی در چین شدیدتر از پیش‌بینی‌ها بوده است زیرا دولت برای مهار کرونا، شهرهای بزرگ را قرنطینه کرده و قصد ندارد این سیاست سخت‌گیرانه را کنار بگذارد. از سوی دیگر شاهد اثرگذاری فراگیر جنگ روسیه علیه اوکراین بر بازارهای مختلف و اقتصاد جهان به ویژه اقتصادهای اروپایی هستیم. در نتیجه این عوامل، رشد اقتصاد جهان کاهش یافته است. سال گذشته اقتصاد جهان 6.1 درصد رشد کرد و به نظر می‌رسد امسال و سال آینده نرخ رشد اقتصاد جهان به ترتیب 3.2 درصد و 2.9 درصد خواهد بود. این دو رقم به ترتیب 0.4 درصد و 0.7 درصد پایین‌تر از پیش‌بینی‌هایی است که در ماه آوریل مطرح شده بود.

وضعیت در آمریکا
هفته پیش نرخ رشد اقتصاد آمریکا در سه ماهه دوم سال جاری منتشر شد و طبق این گزارش، تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه ماهه دوم در مقیاس سالانه 0.9 درصد کاهش یافته است. در سه ماهه نخست امسال نیز شاخص یاد شده کاهش یافته بود و طبق تعریف اقتصاددان‌ها اکنون اقتصاد آمریکا در رکود قرار گرفته است. افزایش نرخ‌های بهره باعث افت فعالیت بخش ساخت و ساز شده و بالا رفتن نرخ تورم از توان مصرف خانوارها کاسته است. مصرف ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا را تشکیل می‌دهد و ضعف آن به معنای افت فعالیت‌های اقتصادی است.
همچنین بنا به اعلام یورواستات در سه ماهه دوم سال جاری میلادی اقتصاد منطقه یورو 0.7 درصد در مقیاس سالانه رشد کرده که نسبت به 0.2 درصد یعنی پیش‌بینی اقتصاددان‌ها بسیار بالاتر است. در سه ماهه نخست امسال نیز نرخ رشد اقتصاد منطقه یورو 0.5 درصد بود. نرخ‌های اعلام شده برای رشد اقتصادی منطقه یورو با رقم‌هایی که برای رشد اقتصادی آمریکا در دو فصل اخیر اعلام شده در تضاد کامل قرار دارد: در ایالات متحده طی دو فصل گذشته تولید ناخالص داخلی کاهش یافته اما در منطقه یورو با آنکه اثرات جنگ روسیه علیه اوکراین بر این منطقه شدیدتر بوده، تولید ناخالص داخلی رشد کرده است. واقعیت این است که اقتصاد منطقه یورو همچنان در مرحله بازگشایی است در حالی که اقتصاد آمریکا از این مرحله عبور کرده است.

وضعیت در چین
از سوی دیگر در ماه‌های اخیر وضعیت شاخص‌های اقتصادی در چین رضایت‌بخش نبوده و انتظار می‌رود این وضعیت حداقل تا پایان سال جاری میلادی ادامه یابد. پایان هفته گذشته نشست رهبران بلندپایه چین برگزار شد و برخلاف انتظارها در این نشست هیچ اشاره‌ای به اهداف رشد برای بخش‌های مختلف اقتصاد نشد.
اوایل ماه مارس دولت چین اعلام کرد، نرخ هدف برای رشد اقتصاد در سال جاری 5.5 درصد خواهد بود. این تصمیم قبل از شروع موج جدید همه‌گیری کرونا در چین انتخاب شد. با آنکه رقم یاد شده پایین‌ترین نرخ هدف تعیین شده از سوی دولت چین طی سه دهه اخیر است، اقتصاددان‌ها معتقدند تحقق این نرخ برای رشد بسیار بعید است.
همان‌طور که اشاره شد، رشد اقتصادی در سه اقتصاد بزرگ جهان یعنی آمریکا، چین و منطقه یورو کاهش یافته و این کاهش اثرات بزرگ بر اقتصاد جهان خواهد داشت. هر یک از این سه اقتصاد با چالش‌های خاص خود مواجه هستند. در ایالات متحده، کاهش قدرت خرید خانوارها که حاصل رشد نرخ تورم است در کنار افزایش نرخ‌های بهره از سوی بانک مرکزی سبب می‌شود، رشد اقتصادی سال جاری و سال آینده به ترتیب 2.3 درصد و یک درصد باشد. در چین، تداوم قرنطینه شهرهای بزرگ و عمیق‌تر شدن بحران بخش ساخت و ساز سبب می‌شود، سال جاری اقتصاد رشد 3.3 درصدی داشته باشد که پایین‌ترین میزان در چهار دهه اخیر است. در منطقه یورو سال جاری اقتصاد 2.6 درصد رشد می‌کند و سال آینده نرخ یاد شده 1.2 درصد خواهد بود. جنگ اوکراین و کاهش برنامه‌های حمایتی دو عامل فشار بر اقتصاد منطقه یورو هستند. بانک مرکزی آمریکا در نشست اخیر خود نرخ‌های بهره را 0.75 درصد بالا برد و پیش‌بینی شده در نشست‌های بعدی این نهاد باز هم نرخ‌های بهره بالا برده خواهد شد البته بین میزان کمتر. رئیس بانک مرکزی آمریکا در سخنان اخیر خود به تاثیر منفی افزایش نرخ‌های بهره بر اقتصاد اذعان کرده است البته او و مقامات دولت معتقدند، امکان فرود نرم اقتصاد یعنی مهار تورم بدون رخ دادن رکود وجود دارد.

بانک‌های مرکزی در واکنش به داده‌های جدید از اقتصاد، در حال محدود کردن سیاست‌های حمایتی با سرعتی بالاتر از حدی هستند که در ماه آوریل پیش‌بینی شده بود. در ماه‌های اخیر در ده‌ها کشور، بانک‌های مرکزی نرخ‌های بهره را بالا برده‌اند و یک چنین اقدام هماهنگی در حوزه سیاست‌های پولی بی‌سابقه است. افزایش نرخ‌های بهره در اقتصادهای بزرگ قطعا لطماتی به اقتصاد جهان وارد می‌کند اما به تعویق انداختن اقدام برای مهار تورم بر دشواری پایین آوردن قیمت‌ها خواهد افزود. آن دسته از بانک‌های مرکزی که بالا بردن نرخ‌های بهره را آغاز کرده‌اند باید به این اقدام ادامه دهند تا تورم کاهش یابد. دولت‌ها می‌توانند در بخش‌هایی که به حمایت نیاز دارند به شکل هدفمند اقدامات حمایتی انجام دهند.

به اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور توصیه می‌شود برای حفظ ثبات مالی اقدامات لازم را انجام دهند. اقتصادهای توسعه یافته در حال بالا بردن نرخ‌های بهره هستند و در نتیجه این اقدام، دسترسی کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور به منابع مالی خارجی دشوار می‌شود. همچنین این اقتصادها برای بازپرداخت بدهی‌های خود دچار مشکل خواهند شد و تمامی این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که سازوکارهای رفع بحران بدهی چندان کارا نیست. ضروری است مذاکراتی بین وام دهندگان و وام گیرندگان انجام شود.

یک نکته مهم دیگر این است که سیاست‌ها برای جبران تاثیر افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی باید طوری تدوین شود که آسیب‌پذیرترین گروه‌ها مورد حمایت قرار گیرند. دولت‌ها باید از احتکار مواد غذایی و سوخت اجتناب کنند و در عوض تلاش کنند، موانع تجاری برداشته شود. از سوی دیگر باید به سرعت واکسیناسیون مردم افزوده شود تا موج‌های بعدی همه‌گیری قابل مدیریت باشد. در نهایت باید به این موضوع اشاره شود که مبارزه با تغییرات آب و هوایی همچنان مستلزم اقدامات هماهنگ بین‌المللی برای کاستن از انتشار گازهای گلخانه‌ای است. جنگ اوکراین و افزایش قیمت انرژی سبب شده دولت‌ها تحت فشار قرار گیرند تا بار دیگر از سوخت‌های فسیلی استفاده کنند. باید ترتیبی اتخاذ شود تا این اقدام موقت باشد. اکنون نسبت به ماه آوریل، افق اقتصاد جهان بسیار تیره‌تر شده است. جهان در آستانه رکود اقتصادی قرار دارد و این در حالی است که تنها دو سال از رکود قبل می‌گذرد. همکاری‌های بین‌المللی یک عامل بسیار مهم برای غلبه بر موانع و چالش‌هاست.
منابع: بلومبرگ، تایم و وال‌استریت ژورنال