چگونه می‏توان از تکرار تراژدی‏های طبیعی کاست؟

مولود پاکروان، روزنامه‌نگار_ هر روز بر آمار کشته‏شدگان سیل افزوده می‏شود. برآورد خسارت‏های مالی نیز رو به افزایش است. مانسون هنوز تیتر داغ بسیاری از خبرها و گزارش‏هاست. اما تراژدی امسال هم مانند بلایای طبیعی سال‌های گذشته به زودی از صفحه نخست رسانه‌ها و اولویت برنامه‏های جبرانی دولت رخت برمی‌بندد بی‌آنکه مانند حوادث مشابه قبل موجب عبرت‏ گرفتن مسئولان شده باشد. تحلیلگران می‌گویند کشورهای در حال توسعه در برابر بلایای طبیعی آسیب‌پذیرترند زیرا مردم آنها در مناطقی زندگی می‌کنند که خطر بروز این‌گونه رویدادها در آنجا بیشتر است. استانداردهای ایمنی در ساخت‌وسازها رعایت نمی‌شود یا پایین است. کشورها به سیستم هشدار اولیه مجهز نیستند. امکانات و تجهیزات جلوگیری یا خروج از بحران کم است و شبکه امنیت اجتماعی برای یاری رساندن به مردم و مناطق بحران‌زده ضعیف عمل می‌کند. برخی مطالعات نیز بر عواملی نظیر حکمرانی ضعیف، تحریم‌های خارجی، فقر، بدهی‌های سنگین، تغییر کاربری اراضی کشاورزی، به کار بردن تکنیک‌های ناپایدار در کشاورزی و رشد بی‌رویه جمعیت و شهرنشینی بی‌برنامه و سریع تاکید می‌گذارند.

واقعیت آن است که بسیاری از این عوامل از شیوه‌های نادرست حکمرانی نشات می‌گیرد. جایی که قوانین جدی گرفته نمی‌شود، فساد می‌تواند مقررات را به ضرر طبیعت و به نفع ذی‌نفعان دستکاری کند، برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌ها مبنا و منشأ عقلانیت و کارشناسی ندارند و دوراندیشی و آینده‌نگری در سیاست‌ها جای خود را به منافع کوتاه‌مدت می‏دهد، زمین مستعدی برای کشت بذر خطر است. مدیریت ضعیف به سادگی معرف سیستمی است که کارگزاران بخش عمومی نمی‌خواهند یا قادر نیستند، نقش و مسوولیت‌های خود را در فراهم کردن خدمات اصلی و عمومی ایفا کنند. تحلیلگران می‌گویند حکمرانی ضعیف یکی از مهم‌ترین پیشران‌های بلایای طبیعی است؛ به همان اندازه که پیشران فقر، نابرابری، توسعه شهری بی‌برنامه و توسعه‌نیافتگی اقتصادی به شمار می‌رود.

در دهه‌های اخیر اما از دل مفهوم حکمرانی، مفهوم دیگری شکل گرفته است که آن را حکمرانی خطر یا risk governance نامیده‌اند و به شیوه‌های مختلفی گفته می‌شود که طی آن افراد و نهادها- عمومی یا خصوصی- خطراتی را که نااطمینانی، پیچیدگی و آسیب به همراه دارد، مدیریت می‌کنند. برنامه توسعه سازمان ملل متحد نیز در سال 2013 از مفهوم «حکمرانی خطرات طبیعی» نام برد که به نحوه آرایش خاص حاکمیت برای مدیریت بلایای طبیعی اطلاق می‌شود. در ذیل این مفهوم آمده است، ضعف در شیوه‌ای که دولت‌ها، بخش خصوصی و نهادهای عمومی به وظایف خود عمل می‌کنند به شدت با نحوه مدیریت بلایای طبیعی و بحران‌ها مرتبط است و به همین دلیل است که بلایای طبیعی در کشورهایی با درآمد کم و حکمرانی ضعیف، بیشتر رخ می‌دهد، قربانیان بیشتری می‌گیرد و صدمات سنگین‌تری وارد می‌کند.

این مفهوم می‌گوید برای پیشگیری از بلایای طبیعی و رویارویی با پیامدهای آن نه‌تنها پیشران‌های اصلی رویدادها باید مرتفع شود که حاکمیت باید با ایجاد ظرفیت‌ها و توانمندی‌های لازم، قابلیت «حکمرانی خطرات طبیعی» را در خود ایجاد کند. از این منظر، مقابله با بلایای طبیعی فقط با تشکیل یک بخش یا واحد مجزا مانند ستادهای مقابله با بحران امکان‌پذیر نیست؛ بلکه به آرایش قدرتمند حکمرانی در تمامی بخش‌ها و سطوح نیازمند است. استراتژی بین‌المللی سازمان ملل متحد برای کاهش بلایا (UNISDR) در این باره یادآور می‌شود بسیاری از تعهدات و مسوولیت‌های حکمرانی به اولویت‌ها، سیاست‌ها، برنامه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های واقعی منجر نمی‌شود. گرچه اغلب کشورها بر «مدیریت بحران» تاکید دارند اما ارتباط پیوسته و مستمری بین بخش‌های درگیر این مساله و بخش‌های توسعه‌بخش وجود ندارد. فقدان اقتدار سیاسی، نبود آرایش صحیح حکمرانی، ناکارآمدی تکنیکی و نبود انسجام در بخش‌ها و نهادهای مختلف نیز به این ناهماهنگی‌ها دامن می‌زند.

مروری بر آسیب‌شناسی کوتاه UNISDR نشان می‌دهد ما نیز از این خطاهای بی‌پایان مستثنا نبوده‌ایم. «مدیریت بحران» همواره ناکارآمد بوده چراکه «بحران‌های مدیریتی» جایی برای مداخله موثر آن باقی نگذاشته است. برنامه‌ها به سرمایه‌گذاری منجر نشده و اقدامات توسعه‌بخش تناسبی با نگاه کارشناسانه حکمرانی خطرات طبیعی نداشته است. در جریان سیل نوروز 98 اعلام شد سازمان برنامه و بودجه کشور حاضر به تامین اعتبار لایروبی رودخانه‌های خوزستان نشده است. در گزارش کمیته حقیقت‌یاب سیل شیراز هم آمده بود، تبدیل حوضه آبریز شهر به بخش‌های نفوذناپذیر و دست‌اندازی‌های بالادست و عملیات راه‌سازی باعث ایجاد خاکریزهای دست‌ریز شده و حالا درباره فاجعه امامزاده داوود می‌گویند دستکاری مسیر آبراهه مسبب فاجعه است! به نظر می‏رسد تمامی نشانه‏های حکمرانی ضعیف خطر اینجا گرد هم آمده‌اند. سازمان ملل متحد اما در قالب UNISDR مدلی برای «حکمرانی بلایای طبیعی» طراحی کرده است. این الگو بر مقررات‌گذاری و سایر مکانیسم‌هایی که متضمن ابتکار عمل در شرایط بحران بود، تاکید می‌گذاشت. تخصیص بودجه کافی برای کاهش احتمال خطر و تسهیل و ترویج مشارکت داوطلبان و تشکل‌ها در حل بحران از دیگر نکات این الگو بود. همچنین بر اهمیت پیوست دادن برنامه‌های کاهش بلایا به سیاست‌های توسعه‌ای نظیر «کاهش فقر» تاکید جدی داشت.

طبق این الگو دولت‌ها به دانش و مهارت‌های فعالان جامعه مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد نیاز مبرم دارند. رویکردهای جامعه‌محور، استرس و فشار وارد بر نهادهای دولتی را کاهش می‌دهد و پس از بحران نیز به بهبود و ترمیم آسیب‌ها کمک شایانی می‌کند. این همه اما باید در قالب برنامه‌های مدون و از پیش تعیین ‌شده و هدفمند تسهیل شود. تمرکززدایی همراه با مقررات‌گذاری روشن، تخصیص بودجه و سیستم یارانه‌ای، تسهیل مالکیت و بهبود حکمرانی در تمام سطوح از دیگر الزامات این الگوست. در کنار آن، بهبود پاسخگویی مسوولان همراه با قانون‌گذاری، شفافیت، نظارت و ممیزی اجتماعی، مطبوعات آزاد و رسانه‌های فعال نیز ضروری است.

اگر چارچوب پیشگیری از بحران و سرعت بخشیدن به خروج از آن را بر مبنای برنامه سازمان ملل متحد بپذیریم، درمی‌یابیم که تا رسیدن به نقطه آرمانی برای کاهش خطرات طبیعی راهی بس طولانی در پیش است. ما در برابر خطرات آسیب‌پذیریم چون از گذشته و از تجربیات دیگران و راه‌های رفته آنان درس نمی‌گیریم. راه‌های گفت‌وگوی شفاف و صمیمانه با مردم را محدود کرده‌ایم آنقدر که حالا وقتی هشدار می‏دهیم ما را جدی نمی‏گیرند. آسیب‌پذیریم چون قانون‌پذیر نیستیم و برنامه نداریم. با تمرکزگرایی، توانمندی‌های محلی را تضعیف کرده‌ایم و با تعهدگرایی، متخصصان را به انزوا رانده‌ایم. سرمایه اجتماعی را تضعیف و رسانه‌ها را نارسا کرده‌ایم. ما آسیب‌پذیریم چون درس نمی‌گیریم. حوادث طبیعی را نمی‌توان متوقف کرد اما می‌توان از آنها آموخت. این نقطه کور سیاستگذاری محیط زیست در کشور است!