آزادی اقتصادی و رفاه اجتماعی چه نسبتی دارند؟

جمشید پیش‌قدم، تحلیلگر اقتصادی_ یکی از اهداف کلان اقتصادی کشورها، ایجاد شرایط لازم برای ارتقای رفاه اجتماعی است. ازجمله عوامل مؤثر بر رفاه اجتماعی، آزادی اقتصادی است. به این صورت که آزادی اقتصاد از طریق به‌کارگیری مجموعه‌ای از راهکارها به دنبال دست‌یابی به برخی اهداف است که از طریق این اهداف سطح رفاه افزایش یابد.

محمدجواد مهدی‌زاده‌راینی، حمید محمدی، ماشالله سالارپور و سامان ضیایی مقاله‌ای نوشته‌اند که نتایج نشان می‌دهد در اثر افزایش آزادی اقتصادی به میزان یک درصد، شاخص رفاه اجتماعی نیز افزایش می‌یابد و افزایش درآمد سرانه، شاخص رفاه اجتماعی را به میزان 142/0 درصد افزایش می‌دهد. اثر افزایش نرخ بیکاری به میزان یک درصد، شاخص رفاه اجتماعی را به میزان 122/0- درصد کاهش می‌دهد. اثر افزایش میزان تحصیلات دانشگاهی به میزان یک درصد، افزایش 283/0 شاخص رفاه اجتماعی را به دنبال داشت. همچنین با افزایش جمعیت بالای 65 سال شاخص رفاه اجتماعی به میزان 673/0- درصد کاهش می‌یابد. اثر افزایش اندازه دولت نیز شاخص رفاه اجتماعی را به میزان 427/0- کاهش می‌دهد. در نهایت با افزایش درآمدهای مالیاتی به میزان یک درصد، شاخص رفاه اجتماعی به میزان 361/0 درصد افزایش می‌یابد. با توجه به نتایج می‌توان گفت، آزادی اقتصادی می‌تواند با از بین بردن محدودیت‌ها و محدودیت‌های مربوط به پیگیری‌های اقتصادی، شاخص رفاه اجتماعی و برابری را افزایش دهد.
پیشرفت یا عدم پیشرفت کشورها به دلیل حدود آزادی در قوانین طبیعی متبلور می‌شود. از این جهت دخالت‌های دولت در امور اقتصادی تنها سبب دور شدن از وضعیت طبیعی و کارایی می‌شود. وی معتقد است چرخش آزاد نیروی کار و سیال بودن آن سبب تکامل می‌شود. همچنین وی آزادی را محرک قدرتمندی برای تغییر و ابتکار تولید می‌داند و انحصار را سبب اضمحلال مدیریت کارآمد برمی‌شمرد.

در اقتصاد آزاد قوانین محدودکننده مالکیت در حداقل خود قرار دارند. شفافیت و توانایی پیش‌بینی صحیح در بستر آزادی اقتصادی نمود می‌یابد. در چنین شرایطی آزادی اقتصادی سبب افزایش بازدهی‌های عوامل تولید طبق استعدادهای جامعه و استفاده مؤثر از منابع تولید می‌شود. همچنین فریدمن آزادی اقتصادی را زمینه‌ساز آزادی‌های سیاسی ‌دانسته و این دو آزادی را به هم وابسته می‌داند و بازار رقابتی را هدف آزادی اقتصادی ذکر می‌کند. او دولت را منشأ رانت می‌داند به‌طوری که حتی نظارت دولت هم نمی‌تواند در نهایت مانع رانت شود چراکه همین نظارت‌های پیاپی عملا مسیر آزادی را منحرف، اندازه دولت را بزرگ و آن را از کارآمدی خارج می‌کند. یکی از اثرات آزادی اقتصادی، کوچک شدن حجم دولت است. از آنجایی که تولیدات دولتی در بسیاری از موارد غیرکارا عمل می‌کند با ورود بخش خصوصی و کاهش هزینه‌ها همچنین ارتقای کیفیت کالا و خدمات بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی، حجم دولت در قسمت‌های غیرضروری کاهش می‌یابد. کوچک شدن دولت هزینه‌های توزیعی و تخصیصی عظیمی که دولت متحمل می‌شود را کاهش می‌دهد و کاهش هزینه‌های دولت سبب کاهش کسری بودجه و کاهش تورم می‌شود.

آزادی اقتصادی و کاهش قدرت دخالت دولت در اقتصاد سبب بالا رفتن ثبات اقتصادی می‌شود زیرا وجود دولت به‌عنوان یک رقیب برای بخش خصوصی این ریسک را ایجاد می‌کند که ناتوانی دولت در رقابت با بخش خصوصی سبب شود، دولت دست به تضعیف یا حذف بخش خصوصی بزند و اموال آن را مصادره کند. بی‌ثباتی اقتصادی با بالا بردن ریسک سرمایه‌گذاری، عرضه سرمایه را کاهش داده و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را محدود می‌کند و سبب فرار سرمایه از کشور می‌شود و در نتیجه کاهش رفاه اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. یکی از معضلات کشورهای با درآمد پایین دخالت گسترده دولت در فعالیت‌های اقتصادی است که این امر باعث می‌شود، دولت نتواند نقش بازتوزیعی درآمد را به خوبی ایفا کند یا به عبارت بهتر دولت خود باعث افزایش نابرابری و کاهش رفاه اجتماعی می‌شود. لذا افزایش آزادی اقتصادی موجب کوچک و چابک شدن دولت در کشورهای با درآمد پایین می‌شود.