آیا تشکیل وزارت بازرگانی به سود دولت است؟

سیدمصطفی هاشمی‌طبا، فعال سیاسی_اخیرا رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کردند که دولت تصمیم دارد تا وزارت بازرگانی را از مجموعه وزارت صمت منفک کرده و برای این کار به مجلس لایحه می‌آورند . از این جهت از نمایندگان متقاضی استیضاح وزیر صمت نیز خواستند تا اندکی در ارتباط با پیگیری موضوع استیضاح صبر کنند چرا که احتمالا دولت فرد جدیدی را برای وزارت صنعت و معدن به مجلس معرفی می‌کند . به صورت کلی فارغ از علت تصمیمات دولت در این زمینه و این که چقدر وزیر بعدی دولت با وزرای فعلی متفاوت خواهد بود مساله تشکیل وزارت بازرگانی از چند جهت قابل ارزیابی و توجه است:

از ابتدای امر من با تفکیک این دو وزارتخانه مخالف بودم چرا که از اساس رسالت این دو متفاوت از امکان پیگیری در قالب یک مجموعه بود . در حال حاضر با تفکیک آن موافقم، چرا که مشغله‌های وزارت صنایع به حدی زیاد است که نمی‌تواند همزمان به واردات و صادرات نیز بپردازد. سال ۱۳۹۰ که پیشنهاد این مطرح شد من هم از جهت عدم تطابق روح این دو حوزه و هم از این جهت که به نظر نمی‌رسید هدف اصلی در این زمینه محقق شود مخالفت کردم. در بحث ادغام وزارتخانه‌ها در دولت دهم قرار بود با این کارها در راستای چابک‌سازی دولت گام برداشته شود. به این معنی که قرار بر این بود با ادغام دستگاه‌های مختلف از جمله وزارتخانه‌ها با یکدیگر دولت کوچک و در نتیجه چابک شود اما این مسئله در عمل رخ نداد و روز به روز شاهد سنگین‌تر شدن وزن دولت با کارمندان بیشتر و هزینه‌های بالاتر بودیم، با یک مقایسه ساده می‌توان فهمید که این ادغام‌ها چه وظایف بیشتری و طویل تری را برای دولت تراشید و تا چه میزان به کارکنان و هزینه‌های آن‌ها اضافه شد در نهایت به نظر می‌رسد این ادغام‌ها تنها یک وزیر را کاهش داد و کوچک سازی دیگری رخ نداد چرا که در عمل به جای ادغام، تجمیع صورت گرفت.

روال کاری که درباره ادغام‌ها در دهه 90 آغاز شد ابتدا یک روند پرهزینه درباره ادغام و تفکیک بود به این معنی که مکرر تصمیم گرفته می‌شود دو وزارتخانه ادغام شود و چندی بعد تجربه شکست می‌خورد و می‌گفتند بهتر است تفکیک شود. این روند متاسفانه تا به امروز ادامه داشته و به همین دلیل بسیار مهم است در ادغام‌های بعدی دقت چند برابر باشد و درباره ادغام‌ها با سرعت و احساسی تصمیم گرفته نشود چرا که حداقل تجربه این چند ادغام نشان داد که هم حوزه‌های مهمی در کشور معطل و بی سرپرست می‌شود و هم از اساس هیچ کوچک سازی رخ نمی‌دهد که هیچ بعضا دولت حجیم‌تر هم می‌شود و منجر به سنگین‌تر شدن امور نیز خواهد شد.

وزارت بازرگانی به طور ویژه می‌تواند مسائل مربوط به واردات و گشایش اعتبار را به منظور تامین کالاهای اساسی مردم پیگیری کند و به صورت جداگانه کار خود را پیش ببرد. این مهم در شرایط امروز که دولت در حال تغییراتی در نحوه نرخ گذاری کالاهای اساسی است اهمیت بسیاری دارد به خصوصی که نیاز است تا این حوزه یک متولی مشخص داشته باشد. در حال حاضر بخشی از کار در دست وزارت اقتصادی و بخشی از کار در دست وزارت صمت است، برخی از دستورات توسط وزرای این وزارتخانه‌ها و برخی توسط سازمان برنامه و بودجه و معاون اول رئیس جمهور داده می‌شود. با ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن شاهد این مسئله بودیم که امور مربوط به وزارت بازرگانی و صنعت کشور در دوره‌های مختلف بر یکدیگر سایه انداخته بودند و هر حوزه منجر به ضعف حوزه دیگری شده بود. مجلس در دور قبل با این تفکیک مخالفت کرد اما به نظر می‌رسد حالا با قرابت سیاسی که بین دو بخش است احتمالا می‌توان درباره این مساله با کار کارشناسی تصمیم گرفت. در کشور ما باید بر اساس مختصات اقتصادی و سیاسی درباره وزارتخانه‌ها تصمیم گیری شود و صرف به این که در ژاپن چگونه وزارتخانه‌ها تفکیک و ادغام می‌شوند یا اروپا چه رویکردی در این زمینه دارد نباید درباره الگوهای داخلی تصمیم‌گیری شود.