چرا استقلال سیاست‌گذار پولی خیلی مهم است؟

جمشید پیش‌قدم، تحلیل‌گر اقتصاد_ اقتصاددانان همواره بر اهمیت استقلال بانک مرکزی تاکید می‌کنند و معتقدند هیچ کشوری بدون سیاست‌گذاری مستقل پولی قادر به گذار از دوران سخت خود نیست. این یک واقعیت است که بانک مرکزی ایران مستقل نیست و رئیس‌کل آن حتی قدرت «نه» گفتن به ستاد امر‌به‌معروف و نهی‌ازمنکر را هم ندارد، چه رسد به آن‌که قدرت نه گفتن به سیاستمداران را داشته باشد.

از دیرباز تاکنون، یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در اقتصاد، ارتباط میان بخش حقیقی اقتصاد با بخش پولی آن بوده است. در بخش پولی، متغیر مهمی که وجود دارد و به‌چشم ابزار سیاست‌گذاری نیز به آن نگریسته می‌شود، نرخ تورم است. فارغ از نوع نگاه به ارتباط میان بخش حقیقی اقتصاد با بخش پولی آن، تقریباً این اجماع به‌طور کامل میان اقتصاددانان وجود دارد که همگی آنها نرخ‌های تورم بالا را امری مذموم برای اقتصاد می‌دانند. با در نظر گرفتن این نکته مهم، یکی از دلایل تشکیل بانک مرکزی، کنترل نرخ تورم و اجرای سیاست‌های پولی متناسب است. یکی از توانایی‌های اقتصاددانان این است که با آگاهی از وضعیت متغیرهای گوناگون اقتصادی، وضعیت مطلوب را تعیین کرده و آن را با وضعیت فعلی مقایسه کنند. همچنین اقتصاددانان با آگاهی از روابط حاکم بر تعاملات اجتماعی و تاثیرات اقتصادی آنها، می‌توانند تصمیم‌های غیرکارشناسانه را از تصمیم‌های کارشناسانه تفکیک کنند. اما سیاسیون، عموماً فاقد چنین بینش و قدرت تحلیلی هستند و لذا ممکن است در تفکیک تصمیم‌ها دچار اشتباه شوند.

آنچه اهمیت چنین پدیده‌ای را بیشتر می‌کند، اولویت‌بندی مسائل اقتصادی است. مثلاً یک اقتصاددان می‌داند که در شرایط رونق اقتصادی، اولویت کشور کنترل تورم است  بنابراین احتمالاً هدف‌گذاری تورمی را به هدف‌گذاری نرخ بهره ترجیح می‌دهد. اما یک سیاستمدار ممکن است فاقد چنین بینشی باشد. اگر در این شرایط، اقتصاددانی که بر راس بانک مرکزی تکیه زده، استقلال در هدف‌گذاری نداشته باشد و زمینه دخالت‌های سیاستمدار (مثلاً رئیس‌جمهور) فراهم باشد، آن‌گاه ممکن است نتیجه کار، چیزی جز نوعی زیان اجتماعی در قالب افزایش نرخ تورم نباشد. بنابراین در چنین مقاطعی، استقلال در هدف‌گذاری اهمیت و ضرورت پیدا می‌کند. از سوی دیگر، دولت‌ها انگیزه‌های گوناگونی دارند که در شرایط گوناگون، بانک مرکزی تحت امر آنها باشد و اقدام به اجرای سیاست‌های صلاح‌دیدی مورد‌نظرشان کند. این انگیزه‌ها شامل انگیزه‌های انتخاباتی، تامین کسری بودجه، کاهش ارزش حقیقی بدهی‌های دولتی و‌... هستند.

یکی از روش‌های دولت‌ها این است که با خلق شوک‌های پولی مثبت، به‌سمت کاهش نرخ بیکاری و افزایش تولید ناخالص داخلی گام بردارند. یک اقتصاددان به‌خوبی می‌داند که تحت فروض مشخص، چنین سیاستی اگر هم تاثیرگذار باشد، تاثیر آن تنها به دوره کوتاه‌مدت محدود خواهد شد و سپس وضعیت مانند قبل شده و حتی ممکن است جامعه مجبور به پرداخت هزینه‌های گزاف‌تری نیز بشود. در این شرایط، اگر اقتصاددان در راس بانک مرکزی، در عملکرد خود استقلال نداشته باشد، ممکن است ناچار شود به این خواسته دولت تن دهد و مثلاً با انتشار پول و تزریق آن به جامعه، زمینه برآوردن خواسته دولت را فراهم آورد. جنبه دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد، مربوط به کسری بودجه و بدهی‌های دولتی است. زمانی‌که دولت با یک بانک مرکزی غیرمستقل سر‌وکار داشته باشد، آنگاه ممکن است انگیزه‌اش برای پای‌بندی به بودجه کاهش یابد. دلیلش هم ساده است؛ زیرا در صورت مواجهه با کسری بودجه، می‌تواند برای تامین آن، متوسل به بانک مرکزی بشود. در نتیجه می‌توان گفت وجود یک بانک مرکزی مستقل، می‌تواند به‌منزله اهرم فشاری باشد بر دولت که انضباط مالی بیشتری داشته باشد. در مورد بدهی‌های دولتی نیز، باید به ارزش حقیقی آنها توجه کرد.

در مورد بانک مرکزی ممکن است چنین استدلالی مطرح شود که به‌جای اهمیت به استقلال بانک مرکزی، بهتر است دنبال یک فرد قدرتمند باشیم که توانایی اجرای سیاست‌های مناسب را داشته باشد. اما باید توجه کرد که ممکن است در کوتاه‌مدت چنین کاری نتیجه‌بخش باشد، ولی تضمینی نیست که در بلندمدت و با تفویض اختیارات او به فردی دیگر یا تغییر انگیزه‌های او، کماکان وضعیت مطلوب ادامه یابد. اما اگر ساختار لازم برای استقلال بانک مرکزی فراهم شود، آن‌گاه می‌توان امیدوار بود که با احتمال بیشتر و پایداری بیشتری وضعیت مطلوب در مورد سیاست پولی و نرخ تورم برقرار شود. لذا، دستیابی به استقلال بانک مرکزی، با تمام ویژگی‌ها و پیش‌شرط‌هایی که شرح آن رفت، می‌تواند به‌عنوان هدف بلندمدتی در نظر گرفته شود که گریزی از آن نیست.