ترکیه چرا ایران شد؟

بهزاد بهمن‌نژاد، تحلیل‌گر اقتصاد_ نرخ تورم ترکیه در ماه گذشته، به حدود ۸۰ درصد رسید که بیشترین مقدار در ۲۴ سال گذشته است. طنز ماجرا آنجاست که این همسایه شمال غربی ایران، روزگاری به‌عنوان الگوی سیاست‌گذاری اقتصادی توسط صاحب‌نظران به سیاست‌مداران معرفی می‌شد؛ اما اکنون به نظر می‌رسد رجب طیب اردوغان در مواجهه با تورم، الگوی پنجاه‌ساله ایران را مبنای عملکرد خود قرار داده است.

چرخش مسیر اقتصادی ترکیه به چندین سال قبل برمی‌گردد؛ زمانی که اردوغان عشق روزافزونی به پروژه‌های بزرگ زیرساختی پیدا کرد و اهداف تورمی و استقلال بانک مرکزی را به فراموشی سپرد. قراردادهای عمرانی و ساختمانی به اطرافیان و حامیان سیاسی رئیس‌جمهور واگذار شد و موتور رشد اقتصادی را از صادرات صنعتی به مدل معیوب پروژه‌های دیربازده با اشتغال‌زایی پایین تغییر داد. با افت کیفیت رشد اقتصادی و کسری بودجه دائمی دولت، حساسیت اردوغان به نرخ بهره افزایش یافت. سرکوب این نرخ و مقابله با آزمون و خطای سیاست‌گذار در تنظیم تب اقتصاد با ابزار بهره باعث شد تا روز‌به‌روز قدرت خرید مردم کاهش یابد. به‌تازگی نیز اردوغان در مواجهه با انتقادات مربوط به تورم افسارگسیخته، به سیاست‌های سرکوب قیمتی در سایر بخش‌ها روی آورده است.

تا به‌اینجای کار، همه‌چیز مشابه ایران است، اما نقطه تفاوت رشد اقتصادی قابل توجه ترکیه طی یک سال گذشته است. این کشور توانست با رشد 11 درصدی اقتصاد، بهترین عملکرد را میان کشورهای توسعه‌یافته به‌ثبت برساند. پازلی که به‌نوشته اکونومیست، به ساختار چابک بنگاه‌های اقتصادی این کشور برمی‌گردد. بر‌خلاف ایران که تحریم، راه‌های تجاری را تا حد زیادی بسته نگه داشته است، بنگاه‌های کوچک و متوسط ترکیه توانسته‌اند از افزایش نرخ دلار به‌عنوان مزیت صادراتی خود بهره ببرند. بنابراین، بر‌خلاف ایران که با مساله «رکود تورمی» و «رکود غیرتورمی» مواجه است، ترکیه حداقل در کوتاه‌مدت توانسته گزینه «رونق تورمی» را در پیش گیرد. ادامه این مسیر، محل ابهام صاحب‌نظران است. بر اساس گزارش اکونومیست، نگاه کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاران و بنگاه‌های اقتصادی و نیاز به تصمیم‌گیری‌های دائمی در فضای تورمی، احتمال خطای فعالان اقتصادی را بالا برده و همین مساله احتمال تضعیف موتور رشد اقتصادی را نیز افزایش داده است.

اقتصاد ترکیه نیز اوایل قرن جدید میلادی با تورم‌های سنگین مواجه بود، تا آنکه کمال درویش به‌عنوان یک اقتصاددان و مغز متفکر اصلاحات اقتصادی این کشور این روند را معکوس کرد. ترکیه که سال‌های ابتدایی ۲۰۰۰ را با تورم‌های بیش از ۵۰ درصدی سپری می‌کرد، با انجام برخی اصلاحات اقتصادی که مهم‌ترین آن استقلال بانک مرکزی از سیاست‌مداران دولتی بود، توانست تورم را به محدوده تک‌رقمی برساند. این روند تقریبا تا همین چند سال پیش ادامه یافت تا اینکه اردوغان که اکنون ۲۰ سال است در راس قدرت قرار دارد، تغییر رویکرد داد.

سیاسی تنظیم شدن سیاست‌های پولی به جایی کشید که طی سه سال گذشته، چهار فرد متفاوت بر صندلی ریاست بانک مرکزی ترکیه تیکه زده‌اند. اولین بار در جولای ۲۰۱۹ بود که مخالفت رئیس‌کل بانک مرکزی با اردوغان منجر به اخراج وی شد. همه چیز از افزایش نرخ دلار نسبت به لیر ترکیه آغاز شد؛ رئیس‌کل وقت برای جلوگیری از این اتفاق، نرخ بهره را به ۲۴ درصد افزایش داد. اتفاقی که با واکنش تند اردوغان که معتقد است بالا بردن نرخ بهره منجر به تورم می‌شود، همراه شد و او را از سمتش برکنار کرد. همین ماجرا برای دو رئیس بعدی نیز تکرار شد و حالا فردی گوش به‌فرمان تصمیمات اردوغان بر مسند ریاست است.

تاسیس بانک مرکزی ایران به سال ۱۳۳۹ برمی‌گردد. در آن زمان ترکیبی از افراد متخصص و هماهنگ در تیم اقتصادی دولت به همراه یک بانک مرکزی مستقل توانستند دهه طلایی ۱۳۴۰ را با میانگین تورم دو درصد و رشد اقتصادی دو‌رقمی به ثبت برسانند. اما به ناگاه از اوایل دهه پنجاه ورق برگشت، به‌طوری‌که در دهه منتهی به انقلاب اسلامی، هفت رئیس‌کل سکانداری سیاست‌گذاری پولی را در اختیار گرفتند؛ یعنی عمری کمتر از دو سال در مقام سیاست‌گذاری. مخالفت هر کدام از آنها با خواسته‌های پهلوی دوم، جهت‌گیری سیاسی را جایگزین رفتار تخصصی و مستقل بانک مرکزی کرد. به‌گفته حسنعلی مهران، رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی، بانک مرکزی به‌جای توجه به اصول اقتصادی، به «بانکدار دولت» تبدیل شده بود که باید پروژه‌های جاه‌طلبانه سیاستمداران را تامین مالی می‌کرد. از همان زمان بود که تورمی مزمن در اقتصاد ایران نهادینه شد که تا‌کنون نیز ادامه یافته است.