ابرپروژه‌هایی که دولت سیزدهم آغاز کرده با زندگی و کسب‌وکارمان چه می‌کند؟

سعید خوش‌بین، خبرنگار سازندگی_  به‌نظر می‌رسد پیش‌بینی حسن روحانی مبنی بر دیوارکِشی «این‌ها» دقیق بوده و آن‌طور که رئیس‌‌جمهور سابق در جریان تبلیغات انتخاباتی سال 96 در سالن 12 هزار نفری مطرح کرد، دولت سیزدهم در همه حوزه‌ها در حال کشیدن دیوار است.

شاید به‌خاطر داشته باشید روزی را که حسن روحانی با کنایه به رقیب اصلی‌اش ابراهیم رئیسی گفت: «‌من اینها را می‌شناسم‌.... روی کار بیایند، در پیاده‌روها دیوار می‌کشند و می‌خواهند همه‌جا را ‎مردانه‌زنانه کنند.»پنج سال از آن روزها گذشته و ابراهیم رئیسی که در دور قبلی انتخابات ناکام ماند، اکنون رئیس‌جمهور ایران است. یک سال از عمر ریاست‌جمهوری او می‌گذرد و اکنون زمان آن رسیده تا با ارزیابی عملکرد یک سال گذشته او، چشم‌انداز یک سال آینده را مرور کنیم. در چند روز گذشته، رسانه‌ها به‌کرات درباره عملکرد دولت رئیسی نوشته‌اند اما آن‌چه کمتر به آن پرداخته شده، دیوارهایی است که در یک سال گذشته اطراف زندگی و کسب‌وکارمان کشیده شده است. این یک واقعیت است که دولت سیزدهم بسیار فراتر از دولت‌های پیشین‌، در کسب وکار و زندگی مردم مداخله می‌کند و این در حالی است که خود قادر به حل مشکلات بی‌شمار کشور نیست. مداخله گسترده در اقتصاد و تمایل به تشدید نظام چند‌قیمتی از یک‌سو دولت را از انجام وظایف اصلی‌اش یعنی تولید و عرضه کالای عمومی باز‌داشته و از سوی دیگر، به سرکوب انگیزه بخش خصوصی برای تولید کالاهای خصوصی منجر شده است. همچنین مداخله بی‌حد‌و‌مرز در علایق اجتماعی و سیاسی و دخالت گسترده دولت سیزدهم در زندگی مردم، باعث ایجاد شکافی عمیق و غیر‌ضروری میان مردم و ساختار سیاسی شده و یکی از پرهزینه‌ترین تنش‌های تاریخ سیاسی ایران را به وجود آورده است. برای این‌که بتوانیم این چشم‌انداز را ترسیم کنیم، تمرکز این نوشته را بر مهم‌ترین برنامه‌های وزارت‌خانه‌های دولت سیزدهم معطوف می‌کنیم. سوال این است که دولت سیزدهم در حال حاضر چند ابرپروژه در دستور‌کار دارد و ابرپروژه‌های این دولت اگر اجرایی شوند، چه اثری روی زندگی و کسب‌وکار ما می‌گذارند؟

طرح صیانت
بخش‌هایی از دولت با همراهی جمعی از نمایندگان تندرو، مشغول محدود کردن اینترنت هستند و شکی نیست که برای اینترنت و شبکه‌های اجتماعی نقشه‌های ناخوشایندی طراحی کرده‌اند. طرح موسوم به «طرح صیانت»، یکی از بزرگ‌ترین دیوارهایی است که دولت سیزدهم قصد کشیدن آن را دارد و اعتراض‌ها، نظرسنجی‌ها و استدلال‌های کارشناسی هم نتیجه نمی‌دهد چون طبقه‌بندی اینترنت با تمام قدرت در حال اجراست. این طرح که با اینترنت کودک و نوجوان کلید خورده، قرار است با عنوان «اینترنت تخصصی» به اقشار دیگر جامعه هم برسد. وزیر ارتباطات در حالی از راه‌اندازی اینترنت کودک خبر داده که مروری بر اختلالات اینترنت در ماه‌های اخیر و هم‌زمانی آن با اصرار مقامات دولتی بر تحقق کامل شبکه ملی اطلاعات، نگرانی‌ها از اجرای طرح صیانت را بیشتر کرده است بدیهی است که گرفتن سرعت اینترنت یا تهدید به قطع آن یا جایگزینی هر پدیده دیگری به جای آن، منجر به نابودی محیط کسب‌وکار‌های جدید می‌شود و عرصه را بر جامعه ایران بسیار تنگ می‌کند.

دولتی کردن کشاورزی
قبلا هم نوشته بودیم که وزیر جهاد کشاورزی با اجرای طرحی موسوم به «کشاورزی قراردادی» قصد دارد کاری را انجام دهد که هیچ حکومتی در تاریخ موفق به انجام آن نشده است. اظهارنظرهای دو روز پیش سید‌جواد ساداتی‌نژاد نشان می‌دهد دولت قصد دارد کشاورزی ایران را بیشتر از همیشه دولتی کند. در همین زمینه ابراهیم رئیسی نیز گفته: «به دنبال این هستیم که تولید در حوزه کشاورزی با قرارداد انجام شود‌. به تمام کشاورزان از طریق دولت اعلام می‌شود که کالای مورد نیاز کشور چیست و همان تولید می‌شود.» این اظهارات شباهت زیادی به کارکردهای کشاورزی برنامه‌ریزی‌شده در ساختار شوروی سابق دارد. در این ساختار به‌جای آنکه عرضه و تقاضا در بازار تعیین‌کننده قیمت تعادلی باشد، بوروکرات‌های دولتی یا کمیته مرکزی حزب کمونیست که کنترل منابع تولیدی، صنعتی و کشاورزی را در دست داشتند، قیمت‌های کالاها و خدمات را تعیین می‌کردند. تصور سیاستمداران ما هم بر این است که با تصمیمات اداری و دولتی می‌توان مسائل اقتصادی را حل کرد. آنها دنبال این هستند که تمام وسایل تولید، از زمین گرفته تا سرمایه‌های فیزیکی و مالی را در مالکیت دولت قرار دهند. نتیجه نهایی این سیستم متمرکز، چیزی جز نابودی بخش کشاورزی نیست.

مسکن دولتی
دولت‌ها طی سه دهه گذشته اغلب در مقطعی روی کار آمده‌اند که بازار مسکن در فاز جهش قیمت بوده یا در مراحل پایانی آن به‌سر برده است. در فاز جهش قیمت، میزان نارضایتی عمومی از برنامه‌های دولت یا خود دولت، بالاست. مسکن گران‌ترین و ارزشمندترین خرید یک خانوار در طول زندگی محسوب می‌شود؛ بنابراین هر زمان که بازار ملک با شوک مثبت قیمت‌ها روبه‌رو می‌شود و قدرت خرید مسکن خانواده‌ها تخریب یا به‌شدت تضعیف می‌شود، تک‌تک عملکرد اقتصادی مجموعه دولت زیر ذره‌بین قضاوت مردم قرار می‌گیرد. از این‌رو است که هنگام جابه‌جایی دولت‌ها، روسای جمهور تلاش می‌کنند به مردم نشان دهند برای مهم‌ترین دغدغه‌شان که دسترسی به مسکن ارزان است، برنامه دارند. دولت رئیسی هم در همین تله گرفتار شده و تامین مسکن دولتی را به یکی از برنامه‌های اصلی دولت خود تبدیل کرده است. آقای رئیسی تصور می‌کند مشکل بازار مسکن این است که انبوه‌سازان، بسازوبفروش‌ها و شرکت‌های ساختمانی، بلد نیستند خانه‌سازی کنند یا فراموش کرده‌اند که چطور باید مسکن تولید و عرضه کنند؛ به این ترتیب دستور خانه‌سازی دولتی را صادر کرده است. در حال حاضر، این موضوع به مهم‌ترین دغدغه سیاست‌گذاران بخش مسکن تبدیل شده و آنها را از دیگر مسئولیت‌ها باز داشته است. همه ما به‌خاطر داریم که در دولت محمود احمدی‌نژاد، مسکن مهر چگونه تورمی سنگین را به جامعه ایران تحمیل کرد.

قیمت‌گذاری
وزارت صنعت، معدن و تجارت دو ابرپروژه مهم را در دستور‌کار دارد؛ اولی قیمت‌گذاری گسترده است و دومی؛ تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن.  نظام قیمت‌گذاری، بزرگ‌ترین دروغ سیستماتیک در کشور ماست. هر روز در نانوایی، سوپرمارکت، قصابی، رستوران و حتی در بیمارستان و داروخانه با انواع دروغ‌های ناشی از قیمت‌گذاری مواجه می‌شویم. چرخه این دروغ سیستماتیک ساده است: هر زمان تورم افزایش پیدا می‌کند، دولت به‌جای اینکه تورم را کنترل کند، قیمت‌ها را کنترل می‌کند و با ابزارهای کنترل و تعزیر به جنگ بازار و بازاریان می‌رود. مقصر سیاستمدار است اما در بازار دنبال دزد می‌گردد. واضح است که سیاست‌گذاری نادرست اقتصادی منجر به افزایش دسته‌جمعی قیمت کالاها و خدمات و ایجاد التهاب در بازارها شده اما جالب است که دولت باز هم با تکیه بر ابزار فشار و تعزیرات حکومتی و بسیج به جنگ بازار برخاسته است. یعنی سیاست‌گذار که خود مسبب این بحران است، تلاش می‌کند آثار و عواقب اشتباهات خود را با سرکوب و تنبیه بازار جبران کند. طرح تفکیک وزارت بازرگانی نیز در همین راستا در دستورکار دولت قرار گرفته است. هرچند دولت اعلام کرده هدفش از تفکیک، دلایلی همچون تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، کنترل موثرتر قیمت‌ها، تسهیل تجارت و رونق تجارت خارجی، سیاست‌گذاری واحد و چابکی در امور بازرگانی و حمایت جدی‌تر از مصرف‌کننده است اما همه دلایل و توجیهات را کنار بگذارید و تنها به یک دلیل فکر کنید؛ کنترل قیمت‌ها. چون اگر به قصد کنترل قیمت نباشد، وزارت بازرگانی هیچ خاصیت دیگری ندارد.

بدون‌شک، پروژه‌های دیگری در دولت سیزدهم در دست بررسی و اجراست که دست‌کمی از ابرپروژه‌های مورد اشاره ندارد. مهم این است که این دولت به دیوار بیشتر از پنجره اعتقاد دارد و شکی نیست که در سال‌های آینده، زندگی‌مان محدودتر و کسب‌وکارمان راکدتر خواهد شد.