خبرگزاری ایرنا نوشت امکان بازگشت قیمت‌ها به گذشته وجود ندارد
و برای دولت بار سنگین مالی در پی خواهد داشت

سیما پروانه‌گهر، خبرنگار گروه سیاسی_ خبرگزاری دولت در تحلیلی نوشت که بازگشت قیمت‌ها به شهریور 1400 ممکن نیست زیرا بار مالی سنگینی برای دولت دارد و این اقدام خطرناکی است. اینکه در اصلاحیه بودجه امسال بر حذف این لایحه تاکید شده است، اقدام درست و مثبتی است. بدین ترتیب مهم‌ترین وعده دولت برای استفاده از کالابرگ و بازگشت قیمت‌ها به شهریور 1400 تقریبا غیرممکن است.

اصلی‌ترین محور مباحث دولت و مجلس این روزها در مسائل اقتصادی است؛ مجلس بعد از کش‌و‌قوس‌های بسیار با اصرارهای متمادی در لایحه مجزا و در دل بودجه 1401 به حذف ارز ترجیحی رضایت داد اما از ابتدا تا انتهای این پیشنهاد دوخطی تاکید شد که به‌شرط ثابت نگه‌داشتن قیمت‌ها در سطح شهریور سال 1400 و با این تعهد که اختلاف قیمت‌ها با کالابرگ الکترونیکی جبران شود، دولت می‌تواند کالاهای تحت شمول ارز 4200 تومانی را حذف کند.» حالا، عمر جراحی اقتصادی دولت هنوز به شش ماه نرسیده، نه خبری از ثبات قیمت‌ها در سطح شهریور که هیچ، در حد اسفند 1400 است نه تصمیم برای توزیع کالابرگ الکترونیکی.»

ایرنا مخالف بازگشت قیمت‌ها به شهریور 1400 است
خبرگزاری رسمی دولت روز یک‌شنبه- 16 مرداد- با اشاره به لایحه اصلاحی قانون بودجه به‌سراغ همان دو شرط اصلی مجلس یازدهم برای حذف ارز ترجیحی رفته و نوشته است: «تکلیف مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه امسال برای بازگشت قیمت کالا‌های اساسی به شهریور سال گذشته موجب از دست رفتن دستاورد‌های دولت و مجلس در ایجاد ثبات اقتصادی خواهد شد.» این گزارش همچنین درباره رشد قیمت‌ها و تحقق نیافتن پیش‌شرط مجلس درباره ثبات قیمت‌ها در سطح شهریور سال 1400 نیز نوشته است: «در یک سال اخیر و پس از جنگ اوکراین قیمت انواع کالا‌های اساسی و نهاده‌ها رشد ۸۰ درصدی داشت؛ در نتیجه آن بهای کالا‌های وارداتی هم رشد قابل توجهی داشته است. بر این اساس اینکه دولت را مکلف کنیم قیمت کالا‌های اساسی را به یک سال گذشته بازگرداند، به‌عقیده بسیاری از کارشناسان امکان‌پذیر نیست، زیرا در افزایش کسری بودجه اثرگذار است و چاپ پول و ناترازی بودجه را در پی دارد.»

نکته جالب‌تر اینکه در ادامه این گزارش، خبرگزاری رسمی دولت در گفت‌وگو با میثم خسروی، کارشناس اقتصادی، اصل تاکید دولت مبنی بر لزوم ثبات قیمت‌ها را دارای «بار مالی برای دولت» و منجر به «کسری بودجه» خوانده و تاکید کرده است که بازگشت قیمت اقلام اساسی به نرخ سال گذشته می‌تواند منجر به از دست رفتن دستاورد‌های دولت و مجلس شورای اسلامی در ایجاد ثبات اقتصادی شود.» علاوه بر این، در گفت‌و‌گو با این کارشناسی اقتصادی همچنین گفته شده: «در صورتی که مجلس به مصوبه خود برای اعطای کالابرگ به مردم با قیمت شهریور ۱۴۰۰ اصرار و دولت را مجبور به اجرای آن کند، تمام توفیقات دولت در مهار پایه پولی تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت.» آنچه در این گفت‌وگو گزارش از جانب خبرگزاری رسمی دولت منتشر شده، دو پیغام دارد؛ «کالابرگی در کار نخواهد بود و ثبات قیمت‌ها هم ممکن نیست و البته علت گرانی‌ها هم جنگ اوکراین است. در نتیجه مجلس نباید پیگیر اجرای مصوبه حذف ارز ترجیحی با همان شرط‌و‌شروط در قانون بودجه 1401 باشد.»

مجلس کوتاه می‌آید؟
با وجود اینکه مجلس یازدهم ید طولایی در همراهی با دولت سیزدهم دارد، اما به‌نظر می‌رسد در غائله حذف ارز 4200 تومانی چون به صورت مستقیم پای معیشت مردم در میان است، مجلس آستانه تحمل پایین‌تری در مقابل دولتی‌ها دارد که البته به‌طور مستقیم به وابستگی این مولفه‌ها در میزان و امکان رای‌آوری نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه آن‌ها مربوط است. در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1400، حدود 220 نماینده مجلس یازدهم در نامه‌ای از ابراهیم رئیسی دعوت کردند که کاندیدای انتخابات شود. آرای نمایندگان به وزرای پیشنهادی رئیسی نیز به جز یک مورد، نشان‌دهنده عمق همدلی و نزدیکی آنها بود. احمد علیرضا بیگی، نماینده مردم در تبریز پیش از این، در گفت‌و‌گویی با سازندگی این گفته بود: «همین نامه باعث شده است که امروز دست نمایندگان برای تذکر به دولت بسته باشد.»

علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری و عضو کمیسیون اجتماعی، درخصوص ارسال لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس درخصوص اصلاح لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ و به‌منظور حذف قید «شهریور ۱۴۰۰» درخصوص تخصیص کالابرگ به مشمولان پس از اجرای طرح حذف ارز ترجیحی به خبرگزاری ایلنا گفته است که: این لایحه را ندیده است اما خط قرمز مجلس همان مصوبه خودش است و خارج از آن عمل نخواهد کرد.»

وی با بیان اینکه «اگر دولت غیر از این عمل کرد، مجلس هم در بی‌نظمی اقتصادی کشور مقصر اصلی خواهد شد»، تاکید کرده است: «نمی‌شود که دولت کارهایی را که باید انجام و خودش را با قانون تطبیق می‌داد، هر طور دلش می‌خواهد اجرا کند و حالا بیاید و توجیه کند و بخواهد مصوبه تازه بگیرد. این بدعت بدی است.»

نماینده مردم ساری در پاسخ به سوالی پیرامون اجرای طرح کالابرگ الکترونیک به جای پرداخت نقدی و اثرات آن با توجه به اینکه اکنون چند ماه پرداخت نقدی صورت گرفته و شاهد تاثیر آن بر تورم هستیم، اظهار داشت: «از نظر ما موضوع کالابرگ باید از همان ابتدای سال اتفاق افتاده و اجرایی می‌شد. اینکه اجرایی نشد یعنی نقض قانون بودجه سال ۱۴۰۱‌؛ دولت تاکنون هم تخلف کرده است.» مجتبی ذوالنوری، نماینده مردم قم در مجلس و از اصلی‌ترین حامیان ابراهیم رئیسی طی یک سال گذشته در مجلس یازدهم نیز روز سه‌شنبه، یازدهم مرداد با انتقاد از اینکه «مجلس نقش خودش را در کنترل دولت برای اینکه به کمر‌های خمیده مردم فشار وارد نشود، ایفا نکرد»، گفت: «اگر پای صحبت تک‌تک نمایندگان بنشینید، جز اندکی شاید رضایت وجدانی از حضورشان در مجلس نداشته باشند، زیرا نقشی از مجلس در حل مشکلات عمیق جامعه نمی‌بینند و هر روز در حوزه‌های انتخابیه با انتقاد و پرخاش مردم روبه‌رو هستند، اما تاثیری برای حل مشکلات مردم در کار خود نمی‌بینند.» ذوالنوری همچنین حرکت دولت را به حرکت فردی که «روی تردمیل می‌دود و مسافتی طی نمی‌شود» تشبیه کرده و خطاب به رئیس‌جمهور تاکید کرد: «یک‌چهارم فرصت خدمت شما گذشت، آیا یک‌چهارم اهدافی که باید طی می‌کردید، وصول شده است و به آنها رسیده‌اید؟ فرصت‌ها مانند ابر می‌گذرند.» با وجود انتقادات نمایندگان در قبال دولت، رئیس‌جمهور اما پیش از نیمه‌مرداد، هرگونه اختلاف بین دولت و مجلس را تکذیب کرد و آن را آرزوی بدخواهان خواند. ذالنوری، سیزدهم مرداد، در دیدار با مجمع نمایندگان استان‌های سیستان‌و‌بلوچستان، هرمزگان، کرمان و یزد با تاکید بر اراده جدی دولت برای دوری از حواشی سیاسی گفت که: «‌حسرت حاشیه‌سازی و تقابل دولت و مجلس را به دل بدخواهان می‌گذاریم.» با این وجود، به نظر می‌رسد نمایندگان درخصوص وضعیت اقتصادی مردم بیش از گذشته دولت را به پرسش و چالش بکشند. خصوصا اگر خبر و تحلیل ایرنا اجرایی شود، نمایندگان مجلس که مصوب کرده بودند قیمت‌ها باید به شهریور 1400 بازگردد، و بعد از آن از نظر خود بازگشته بودند، دچار مشکل خواهد شد.