حذف ارز ترجیحی و تورم ناشی از جراحی اقتصادی نیست

سیدمصطفی هاشمی‌طبا، فعال سیاسی_ تصمیم دولت سیزدهم برای حذف ارز ترجیحی از عرصه محاسباتی قیمت‌ها در زمینه کالاهای اساسی، اگرچه تصمیم درست و شجاعانه‌ای بود اما هم غلط اجرا شد و هم در مورد اجرای آن سرعت و شتاب بی‌دلیلی به‌خرج داده شد. در اینکه ارز ترجیحی باعث فساد در سیستم تنظیم توزیع بازار می‌شد هیچ شکی نبود اما آیا وضعیت فعلی از فساد مبری است و مشکلی از این نظر وجود ندارد؟ حتی اگر چنین باشد، با این سونامی گرانی چه باید کرد؟ برخی از رسانه‌ها و نمایندگان مجلس می‌گویند که دولت لایحه‌ای را به مجلس ارسال کرده یا قصد ارسال آن را دارد که وضعیت تخطی از قانون بودجه 1400 مبنی بر رشد قیمت‌ها- با وجود تاکید مجلس بر ثابت نگه‌داشتن آن به سطح شهریور سال 1400- و تداوم توزیع یارانه نقدی- با وجود آنکه دولت در قانون بودجه متعهد شده بود با روش غیر‌نقدی تفاوت قیمت‌ها را جبران کند- را قانونی کند؛ یعنی این دو شرط را حذف کند و در عمل بگوید که قانون می‌گفت ارز ترجیحی باید حذف شود که شد‌، و شرایط دیگری نیز در کار نبود؛ بنابراین دولت جراحی اقتصادی را با رشد قیمت‌ها و تورم و نقدینگی به‌سرانجام رسانده و هیچ تخلفی از قانون هم رخ نداده و هیچ‌کسی از نماینده تا رسانه، نیز نگوید دولت کار را خلاف قانون جلو می‌برد.

دولت در ابتدای کار، زمانی که با اصرار این مجوز را از مجلس گرفت، متعهد شده بود این اقدام با شرایط دیگری انجام شود. اصل تصمیم دولت مبنی بر تغییر جهت یارانه‌ها از واردکنندگان و توزیع‌کنندگان کالاهای اساسی به سمت مصرف‌کننده، دارای استدلالی مناسب بود و هنوز هم قابل دفاع است اما نباید سرمایه کشور را یارانه نقدی کرد و با سیاست پول‌پاشی دستاوردهای مناسب را نیز زیر سوال برد. چاره کار، اتخاذ سیاست‌های درست برای هر تصمیمی است، نه سیاست بی‌سیاستی و تکرار مکرر اینکه قبلی‌ها مقصر بودند و همه چیز با حضور ما به‌درستی می‌چرخد.
حذف ارز ترجیحی اگرچه اقدامی منطقی و تصمیمی شجاعانه بود، اما هرگز مصداق جراحی اقتصادی به‌معنای رفع و بهبود یک معضل نبوده و نیست؛ با گذشت زمان دوباره در چرخه اقتصاد ایران همه‌چیز به جای اول بازمی‌گردد و همه عوامل تخریب ایران و منهدم‌کننده اقتصاد، در جای خود استمرار خواهد داشت. دولت باید در این خصوص روش دیگری را اتخاذ می‌کرد. تنها راه چاره این است که دولت کالاهای اساسی را با قیمت ثابت برای مردم سهمیه‌بندی کند؛ با این روش هم از خروج بی‌رویه ارز از کشور جلوگیری می‌شود و هم اینکه اقلام با قیمت‌های مناسب به دست مردم می‌رسند اما دولت این کار را انجام نمی‌دهد‌. مسیری که امروز دولت در توزیع یارانه نقدی در پیش گرفته، مسیری امتحان‌پس‌داده است و ویرانی‌های آن هنوز مقابل چشم همه ما است. در این بین، دولت اصرار دارد این بی‌قانونی و اقدام اشتباه را به‌صورت قانون نیز در‌آورد!

در یک تعریف علمی از جراحی اقتصادی، این جراحی یعنی جلوگیری از قاچاق کالا از خارج به ایران و از ایران به خارج. آیا اقدامات دولت در پنج ماه گذشته کوچک‌ترین تاثیری در این رویکردها داشته که صحبت از جراحی اقتصادی کرده و با اتکا به اینکه در حال کار بزرگ جراحی هستیم، وعده گرانی داده و گرانی را عادی‌انگاری می‌کنند؟
در این میان، مساله توزیع یارانه نقدی، موضوعی است که نباید مجلس از کنار آن عادی عبور کند. ادامه رویه فعلی، معیشت مردم را در وضعیتی جبران‌ناپذیر قرار داده و مشکلات اجتماعی را به سمتی غیرقابل کنترل سوق می‌دهد.