رئیس مجلس می‌گوید طبق مصوبه مجلس، ‌قیمت‌ها باید
به شهریور 1400بازگردد و سران قوا هیچ مصوبه‌ دیگری نداشته‌اند

سیما پروانه‌گهر، خبرنگار گروه سیاسی_ اخبار و شایعات درباره تصمیم دولت برای تغییراتی در روند قانونی اجرای حذف ترجیحی، روز گذشته بالاخره محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس را به واکنش واداشت. او در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان مجلس درباره حذف بخشی از قانون بودجه 1401 در زمینه الزامات همراه با حذف ارز ترجیحی گفت که: «درخصوص قیمت‌ها، مصوبه مجلس سبد خانوار و کالابرگ است و همین‌طور بازگشت قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰؛ دراین‌باره هیچ مصوبه‌ای هم در جلسه سران که بخواهد این قانون را لغو کند، تصمیم‌گیری نشده است. این موضوع روشن و مشخص است.» شهباز حسن‌پور بیگلری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم روز گذشته در جلسه علنی مجلس تاکید کرد که: «امروز قیمت‌ها به‌حدی افزایش یافته و لجام‌گسیخته است که ما از طرح آن شرم داریم. هر جا سخنگوی دولت از پاسخ‌گویی کم می‌آورد، مشکل را به گردن مصوبه مجلس می‌اندازد.» اظهارات حسن‌پور مشابه گفت‌وگوهای بسیاری از نمایندگان در این روزها است اما او سوال دیگری را هم از قالیباف مطرح کرد: «ما شنیده‌ایم در بحث قیمت‌ها قرار است در جلسه سران تصمیم‌گیری شود، اما باید این در مجلس تصمیم‌گیری شود، چراکه ما پاسخ‌گوی مردم هستیم و در تمام روز بین آنها هستیم.» رسانه‌ها در روزهای اخیر  متنی از لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱ را منتشر کرده‌اند که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، اداری و استخدامی و بانک مرکزی در جلسه هیات وزیران به تصویب رسیده و با امضای ابراهیم رئیسی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده که طبق آن حذف عبارت «به قیمت شهریور ۱۴۰۰» از متن قانون بودجه، از مجلس درخواست شده است.

همچنین با وجود الزام دولت به استفاده از کالابرگ با هدف کاهش فشار معیشتی به مردم‌، دولت تاکنون این سازوکار مصوب را اجرا نکرده و علت امتناع خود را «آماده نبودن زیرساخت‌ها» اعلام کرده است؛ خبرهای غیررسمی از رایزنی گسترده دولت برای لغو این الزام و گریز از تخلف قانونی و ادامه رویه فعلی (پرداخت یارانه نقدی) حکایت دارند. گویا در این لایحه، الزام به استفاده از کالابرگ نیز از قانون بودجه 1401 حذف می‌شود.

محمدباقر قالیباف ۱۸ اردیبهشت‌ماه تاکید کرده بود که بر اساس متن قانون مصوب مجلس، قیمت‌ها باید به شهریور ۱۴۰۰ برگردد. حالا اما متن منتشرشده از لایحه پیشنهادی دولت چیز دیگری می‌گوید. گویی دولت ابتدا مجوزی را به هر قیمتی از مجلس گرفته است و حالا با یک لایحه اصلاحی سعی دارد چارچوبی را که برای‌اش تعریف شده بود نیز تغییر دهد.

اظهارات روز گذشته قالیباف از جانب برخی از رسانه‌ها «‌نه بزرگ به دولت» تلقی شد. قالیباف روز گذشته در شرایطی به تذکر نماینده مجلس با این ادبیات و محتوا جواب داد که جلسه عصر روز گذشته بین دولت و اعضای هیات‌رئیسه مجلس و روسای کمیسیون‌ها در حوزه مدیریت کالاهای اساسی در راه بود. پالس قالیباف، هم به رسانه‌ها و نمایندگان منفی بود و هم به جلسه‌ای که در پیش بود؛ جلسه‎ای که می‌تواند حاوی پیامی برای رضایت دادن کمیسیون‌های تخصصی و هیات‌رئیسه مجلس برای اصلاح قانون بودجه 1401 به میل دولت رئیسی باشد. اما آیا قالیباف و چهره‌های تاثیرگذار مجلس به این موضوع رضایت خواهند داد؟
صحبت روز گذشته قالیباف و بررسی کلیدواژه‌های او از زمان حذف ارز ترجیحی نشان می‌دهد موضع رئیس مجلس در این حوزه، چندان کوتاه آمدن مقابل دولت نیست. چهره‌های اثرگذار دیگر نیز از گرانی‌ها در حوزه‌های انتخابیه شکایت دارند. نمونه روشن آن، ادبیات تند مجتبی ذوالنوری در جلسات علنی هفته‌های گذشته بود که با شکایت از وضعیت گرانی و تورم گفت دولت همانند کسی است که روی تردمیل می‌دود.

پیشنهاد اختیار حذف ارز ترجیحی به‌شرط ثبات قیمت‌ها در شهریور 1400 و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر با کالا‌برگ الکترونیکی، با سرعت زیادی در روزهای پایانی بررسی بودجه 1401 طرح و تصویب شد. در شرایطی که مرور گفته‌های حمیدرضا حاجی‌بابایی، محمد‌باقر قالیباف و دیگر اعضای کمسیون تلفیق نشان می‌داد که رضایتی از اجرای این تصمیم در مجلس نیست. حتی کمیسیون تلفیق پیشنهاد دولت در این خصوص در لایحه پیشنهادی را رد کرده بود و گزارش کمیسیون تلفیق درباره بودجه 1401 حاوی این پیشنهاد نبود. آش فعلی را برای دولت و مجلس، الیاس نادران بار گذاشت که با یک پیشنهاد سریع، این اختیار را برای دولت خرید. هنوز اما واکنشی از جانب او در ارتباط با همراهی لایحه اصلاحی جدید دولت شنیده نمی‌شود.

تا اینجای کار به‌نظر می‌رسد، نه نمایندگان رضایت دارند با تصویب لایحه اصلاح قانون بودجه 1401‌، بی‌قانونی چند ماه اخیر در اسناد بودجه، قانونی شود نه حتی قالیباف، رئیس مجلس که یار و همراهی برای دولت رئیسی بود، روی خوش به این اخبار غیررسمی نشان داده است. تصویب چنین لایحه‌ای در مجلس می‌تواند حتی بر آینده سیاسی محمدباقر قالیباف تاثیر بگذارد که این البته خط قرمز قالیباف است. در نهایت اما اخبار منتشرنشده از جلسه شب گذشته، می‌تواند مقدمه‌چینی برای یکی از عجایب تازه دولت و مجلس باشد؛ بنابراین نمی‌توان تنها به تاکید روز گذشته قالیباف اتکا کرد. برای چنین ارزیابی‌هایی زود است.