قوه قضائیه همانگونه که در زندان‌ها را به روی مجلسیان گشوده است به روی انجمن‌های مرتبط و رسانه‌ها نیز بگشاید

عمادالدین باقی، جامعه شناس و پژوهشگر حقوق بشر- هفته قوه قضاییه اگر به هفته شناخت آسیب‌ها و کاستی‌ها بدل می‌شد سکویی برای حرکت به جلو در سال بعد بود به ویژه اگر در قالب فراخوانی برای گردآوری ضعف‌ها و کاستی‌ها باشد. فقدان چیرگی همین رویکرد است که باور به اصلاحات را زائل می‌کند. نه‌تنها چنین رویکرد و رویه‌ای مشاهده نمی‌شود که برعکس، سنت «خود گویم و خود خندم و خود مرد هنرمندم» سکه روز است و افراد و دستگاه‌ها و نهادهای مختلف که اجزای یک سیستم‌اند، یکسره از هم تعریف کرده و برای یکدیگر پپسی باز می‌کنند. بدون شک این رویه موجب آفت‌زدگی سیستم می‌شود. برای عینی‌تر شدن بحث به یکی از تازه‌ترین نمونه‌ها اشاره می‌کنم.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه خبر داد: «در راستای تاكید رئیس قوه قضائیه مبنی بر بازدید نمایندگان مجلس از زندان‌ها، اعضای كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس امروز با حضور در بازداشتگاه اوین، ضمن بازدید از بخش‌های مختلف این مركز با مددجویان دیدار و گفتگو كردند. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس‌‌گفت وضعیت این مرکز بسیار مناسب است و به گفته مددجویان اینجا زندگی به خوبی در جریان است».
بدون شک نفس گشودن در زندان‌ها به روی مجلسیان، می‌تواند امری مطلوب باشد اما نه‌تنها کافی نیست بلکه با همسویی کامل میان این نهادها و چشم بستن بر کاستی‌ها می‌تواند اغواگر هم باشد.
در دنیایی که حتی مکتب حقوقی جدیدی شکل گرفته که مفهوم جرم و مجازات و زندان را از دید محکومان مطالعه می‌کند و معتقد است یکی از بزرگترین معایب سیستم‌های قانونگذاری این بوده که با حذف محکومان از میدان فهم موضوع، به قانونگذاری پرداخته‌اند و طبعا برای درک اینکه محیط زندان چقدر رضایت‌بخش است باید «نظر بدون سانسور» خود زندانیان را آن‌هم با اتهامات مختلف و در زندان‌های مختلف شنید، این شیوه پذیرفتنی نیست که ما اجزای خود حکومت را برای احراز «حسن جریان امور» شاهد بگیریم. آخر کدام زندانی می‌گوید در زندان، زندگی خوبی در جریان است. زندان در بهترین وضعیتِ خود، بدترین مجازات است. اگر بر فرض، یکی دو زندانی پیدا شدند که به دلایل خاصی چنین ادعایی داشتند، آیا می‌توان به همه زندانیان و زندان‌ها تعمیم داد؟ کسانی که تجربه زندان دارند این سخن را غیرعقلانی و حتی آزاردهنده می‌دانند.
این روش‌های «خود شاهدگیری» را حکومت‌های کهن رفته‌اند و نه‌تنها نتیجه نگرفته‌اند که با بحران‌های توان‌فرسایی روبه‌رو شدند که دو قرن اروپا را در خود غرق کرد و سرانجام به این نتیجه رسیدند که برای نجات از «خوداغواگری سیستماتیک» که به آسیب دیدن قدرت و جامعه منجر می‌شود و هزینه‌های گرانی بر دست آنها می‌گذارد، نهادهای غیرذینفع، مدنی و مستقل و‌ مطبوعات، نقش نظارتی را ایفا و اشکالات را افشا کنند، بدون اینکه به جرم افشاگری و سیاه‌نمایی محکوم شوند و جز در موارد توهین و افترا قائل به مصونیت این نهادها در انتشار تخلفات و کاستی‌ها شدند.
انجمن دفاع از حقوق زندانیان در عمر۶-۷ساله رسمی و پربار خود که در سال ۸۸ بدون هیچ حکم قضایی و هیچ دلیل منطقی دفتر آن موقتا پلمب شد یکی از کارهایش دیده‌بانی زندان‌ها بود و از باب «عیب می ‌جمله بگفتی، هنرش نیز بگوی» انصاف را رعایت می‌کرد و گزارش‌هایش مورد اعتماد جامعه و نهادهای بین‌المللی حقوق بشر بود و مقامات سازمان زندان هم پذیرفته بودند که انجمن از زندان‌ها بازدید کند زیرا دیده‌بانی و نظارت اینگونه نهادهای غیرذینفع، اعتبار دارد. اکنون نیز ارزیابی جامعه مدنی حجیت و اعتبار دارد نه خودستایی. اگر قوه قضائیه می‌خواهد جامعه پذیرای گزارش‌ها باشد همانگونه که در زندان‌ها را به روی مجلسیان گشوده است به روی انجمن‌های مرتبط و رسانه‌ها نیز بگشاید تا از زاویه دیگری هم به واقعیت‌های موجود بنگرند که به سود قوه قضائیه و کشور است. این نهادها و رسانه‌ها مانند چشم تیزبین کارگزاران، عمل کرده و یاورشان خواهند بود.
اکنون ما به جای اینکه بر شانه تجربه‌های جوامع دیگر - که به قیمت گزافی به دست آمده است- پیش برویم، می‌خواهیم همان راه را و همان خطاها را تکرار کنیم و هزینه‌ها را بپردازیم تا سرانجام به همان‌جا برسیم؟ با این تفاوت که چون ما در عصر سرعت زندگی می‌کنیم با تکرار همان روش‌های منسوخ شده، با شتاب فوق‌العاده‌ای از روند پیشرفت عقب می‌افتیم. همچنین ممکن است یکی از این بحران‌ها آخرین بحران و عامل فروپاشی کامل باشد ولی برعکس، عدم تکرار آن خطاها ما را با شتاب به پیش می‌برد.