چرا سیاست‌گذار صنعتی با عرضه خودرو در بورس کالا مخالفت می‌کند؟

سعید خوش‌بین، خبرنگار سازندگی_ دو روز دیگر در حالی قرار است عرضه خودرو در بورس کالا از‌سر گرفته شود که وزارت صنعت، معدن و تجارت بار دیگر در نقش مخالف ظاهر شده و احتمال دارد برای بار دوم این عرضه متوقف شود. از مطرح شدن طرح عرضه خودرو در بورس کالا دو سال می‌گذرد و در شرایطی این اتفاق رخ می‌دهد که مقامات دولتی معتقدند ایرادهای وارد‌شده به این طرح رفع نشده است. بر اساس اعلام بورس کالای ایران، چهارشنبه این هفته قرار است ۳۵۰ دستگاه فیدلیتی و ۲۵۰ دستگاه دیگنیتی متعلق به گروه بهمن در بورس کالا عرضه شوند اما شنیده‌ها حاکی از آن است که سیاست‌گذار صنعتی حتی بیشتر از گذشته با عرضه خودرو در بورس کالا مخالفت کرده است.

اخیرا رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، ابعادی از اختلاف این سازمان و سیاست‌گذار صنعتی را برملا کرد. مجید عشقی گفت: «درباره عرضه خودرو در بورس کالا اختلافاتی بین این سازمان و وزارت صمت وجود دارد که محور آن به میزان عرضه مربوط می‌شود.» به‌گفته آقای عشقی: «‌سازمان بورس با میزانی که وزارت صمت برای عرضه در نظر گرفته، موافق نیست و معتقد است باید خودروهای بیشتری در بستر بورس کالا فروخته شود.»

عرضه خودروهای بخش خصوصی در بورس کالا می‌تواند مقدمه‌ای برای توزیع تمام خودروهای داخلی در این بستر باشد. به‌اعتقاد کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، حالا که دولت قیمت خودرو را آزاد نمی‌کند، عرضه در بورس کالا می‌تواند به‌عنوان راهکار جایگزین لحاظ شود. البته وزارت صنعت، معدن و تجارت هفت دلیل «ایجاد سامانه یکپارچه فروش خودرو»، «سه‌قیمتی شدن خودروها»، «نادیده گرفتن شروط قبلی عرضه خودرو در بورس کالا»، «عرضه اندک»، «نادیده گرفتن نقش شورای رقابت در تعیین قیمت»، «عدم‌دریافت مجوز فروش از وزارت صمت» و «تردید در شفافیت» را از جمله دلایل مخالفت با این اقدام اعلام کرده و مترصد است تا این‌بار هم مقابل این فرآیند بایستد.

بر اساس اطلاعیه‌ای که در خبرگزاری‌ها منتشر شده، قیمت خودروهای فیدلیتی‌ بین ۷۵۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۷۷۲ میلیون تومان و قیمت خودروهای دیگنیتی نیز ۸۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام شده است. عرضه خودرو در بورس کالا پس از آن از‌سر گرفته می‌شود که اردیبهشت امسال قرار بود فیدلیتی و دیگنیتی در این بستر عرضه شوند، اما وزارت صمت در نامه‌ای به مسئولان بورس کالا خواستار لغو آن شد. بورس کالا نیز در راستای اعمال شفافیت، درخواست وزارت صمت را پذیرفت و عرضه خودروهای موردنظر را در بورس کالا متوقف کرد. این موضوع انتقادهای زیادی را به دنبال داشت تا اینکه در نهایت، شورای عالی بورس عرضه خودرو در بورس کالا را مصوب کرد و نظر مساعد وزارت صمت نیز در این مورد جلب شد. اما این پایان ماجرا نیست و به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذار صنعتی حاضر نیست زمین قیمت‌گذاری را به‌بهانه بورس کالا از دست بدهد. از آنجایی‌که قیمت خودرو از سوی دولت و به شکل دستوری تعیین می‌شود، در سال‌های اخیر بحث عرضه خودرو در بورس کالا مطرح شد تا به این ترتیب، این محصول از فرآیند نرخ‌گذاری دستوری معاف شود.

البته این سیاست مخالفان و موافقانی دارد و در هیچ کشوری مسبوق به‌سابقه نیست. برخی معتقدند عرضه خودرو در بورس کالا از میزان خریدها با هدف سفته‌بازی در این بازار کاسته و به‌مرور زمان قیمت‌ها متعادل می‌شود، اما عده‌ای معتقدند استفاده از مزایای ذاتی فروش در بورس کالا زمانی به هدف اصابت می‌کند که صنعت خودرو از انحصار در‌آید. به‌استناد ماده 18 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی، دولت مکلف است کالای پذیرفته‌شده در بورس کالا را از نظام قیمت‌گذاری دستوری خارج کند؛ بسیاری از کالاها با طی کردن فرآیند پذیرش در بورس کالا و با استناد به این بند قانونی، از نظام قیمت‌گذاری دستوری خارج شدند؛ از جمله آخرین کالاهایی که از این قانون استفاده کرد، سیمان بود. (دنیای اقتصاد)

حال خودروسازان نیز درصدد برآمده‌اند با عرضه محصول خود در این بازار، از نظام ناکارآمد نرخ‌گذاری دستوری خارج شوند. اگرچه ناکارآمدی قیمت‌گذاری دستوری بر همگان مشخص شده اما وجود ایرادات متعدد دیگر در بخش خودرویی کشور مانع از آن می‌شود که بورس کالا در بخش عرضه خودرو نتیجه‌ای همانند عرضه سیمان را به همراه داشته باشد. (اقتصاد‌نیوز)

نقدها و نظرات درباره طرح

عرضه خودرو در بورس کالا طبیعتا هم‌زمان دارای مزایا و معایبی است و تصمیم‌گیری در این زمینه باید بر اساس سنگینی کفه مزایا و معایب انجام می‌شد. شفافیت در فروش خودرو، ایجاد راهکاری ملایم برای عبور از نظام قیمت‌گذاری دستوری و اصلاح قیمت‌ها، نمایان شدن شکاف عرضه و تقاضا و جلب‌نظر سیاست‌گذار برای اجازه واردات به‌منظور کاهش این شکاف و کاهش حضور دلالان در این بخش، از جمله مزایای بورسی‌شدن فروش خودرو در بازار فیزیکی بورس کالای ایران هستند.

اگرچه موافقان ورود خودرو به بورس کالا امید زیادی به عرضه این محصولات در این بازار بسته‌اند؛ اما این طرح منتقدانی نیز دارد که بر این باورند تا زمانی که چالش‌های ریشه‌ای این صنعت مرتفع نشود، با تغییر محل فروش نمی‌توان انتظار واقعی شدن قیمت‌ها و بهبود صنعت خودروسازی کشور را داشت.

غیررقابتی بودن صنعت خودرو در بازار داخل و کسری قابل‌ملاحظه عرضه نسبت به تقاضا، مهم‌ترین دلیل آشفتگی بازار خودرو در کشور است. در واقع مشکل بازار خودرو، بیش از آنکه مربوط به نحوه توزیع باشد، از عدم تناسب عرضه و تقاضا نشات می‌گیرد. به این ترتیب، با تغییر روش عرضه نمی‌توان موفقیت بزرگی در کنترل بازار به‌دست آورد.
شدت گرفتن تحریم‌ها باعث شده از میزان تولید خودرو در کشور ظرف سه سال اخیر به‌شدت کاسته شود؛ در این شرایط ممنوعیت ضمنی واردات خودرو یا افزایش قابل‌ملاحظه هزینه واردات نیز به فاصله عرضه و تقاضا در این بازار دامن زده است. در چنین شرایطی، افزایش مستمر تورم در کشور و کاهش ارزش پول ملی مزید بر علت شده تا تقاضا برای خودرو در کشور نیز روند افزایشی شتابانی داشته باشد و به این ترتیب، عدم هماهنگی میان عرضه و تقاضا در این بازار زمینه آشفتگی قیمتی را فراهم کند.

در چنین شرایطی، تغییر روش فروش خودرو شاید بتواند در بازه زمانی محدودی از متقاضیان سرمایه‌ای در بازار بکاهد، اما تا زمانی که انحصار در صنعت خودرو مرتفع نشده و عرضه و تقاضا برای خودروهایی با نرخ ارزان، متوسط و گران به تعادل نرسند، رویه فعلی کماکان پابرجا خواهد ماند. فروش خودرو در بورس کالا فعلا از خودروهای گروه بهمن که تیراژ محدودی دارند، آغاز شده اما احتمالا در ادامه باید منتظر عرضه محصولات دیگر خودروسازان در این بازار باشیم. در این شرایط چگونگی تعیین قیمت پایه خودرو نیز جای سوال دارد. اگر تعیین قیمت پایه مطابق با استانداردهای جهانی انجام شود و نرخ پایه هر خودرو، متناسب با نمونه محصول خارجی تعیین شود، می‌توان به فروکش کردن التهاب قیمتی در این بازار امیدوار بود. آیا چنین اتفاقی رخ خواهد داد؟