رفتار سیاست‌گذار پس از توافق هسته‌ای چگونه باشد؟

شاهین چراغی، تحلیل‌گر اقتصاد_  توافق برجام در سال‌های اخیر تجربیاتی را برای کشور به‌همراه داشته که انتظار می‌رود در توافق احتمالی جدید به‌کار آید. انتظار جامعه این است که دولت سیزدهم اشتباهات دولت قبل در مواجهه با اقتصاد پس از برجام را تکرار نکند. وقتی اقتصاد را به حال خود رها می‌کنیم، در آن قیمت‌ها را سرکوب می‌کنیم و فعالان اقتصادی را در بلاتکلیفی قرار می‌دهیم،کشور در وضعیت رکود گرفتار می‌شود و با توجه به ناگزیر بودن کسری بودجه، تورم نیز تقویت می‌شود. در دولت گذشته این تجربه سبب شد دستاورد تورم تک‌رقمی به‌کلی از بین برود. در آن شرایط تقاضا برای کالا و خدمات کاهش پیدا کرده بود و در واقع آنچه جلوی افزایش قیمت‌ها را گرفت، نبود تقاضا بود. بخشی از تورم که هم‌اکنون نیز با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنیم، ناشی از سیاست‌هایی است که در آن دوره به‌کار گرفته شد. با توجه به چنین تجربه‌ای نباید همه چیز را به مذاکرات گره زد و اقتصاد را به حال خود رها کرد.

در حال حاضر تولید در وضعیت خوبی قرار ندارد. یکی از مشکلاتی که باعث شده در چنین شرایطی قرار بگیریم، نداشتن درکی صحیح از شرایط تولید و کسب‌وکار از سوی قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران در ایران است. بسیاری از این افراد درک دقیقی از قیمت تمام‌شده کالا و خدمات ندارند و در خیلی از موارد اظهارنظرهایی می‌کنند که مبنای دقیق علمی و عملیاتی ندارد. برای مثال صنعت خودرو را در نظر بگیرید. این صنعت به دلیل حساسیت بالایی که در میان مردم دارد، همواره در سخنرانی سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران مورد توجه قرار می‌گیرد و حرف‌های عوامانه بسیاری پیرامون آن زده می‌شود. این گزاره در بسیاری از موارد دیگر نیز صادق است. از آن جمله می‌توان به حوزه لوازم خانگی اشاره کرد.

این در حالی است که بسیاری از مشکلات و مصایب وارده بر هزینه‌های تولید و تولیدکنندگان که بر اقتصاد کشور تحمیل شده، مورد توجه قرار نمی‌گیرد. به همین دلیل است که در ایران قیمت برخی از کالاها و خدمات نسبت به سایر کشورهای جهان بسیار بالاتر است؛ این در حالی است که تصوراتی در خصوص بسیار ارزان بودن همه چیز در ایران وجود دارد. با این حال، ایران در عمل فقط در حوزه انرژی، نیروی کار و چند عامل معدود دیگر، کشور ارزانی است. مشکلاتی که در ایران وجود دارند، سبب می‌شوند تا قیمت تمام‌شده کالاها از سایر کشورها بیشتر باشد.
توافق اتمی زمانی می‌تواند برای اقتصاد کشور آثاری ماندگار و مطلوب داشته باشد که در داخل نیز مشکلات یادشده مرتفع و از تجارب گذشته درس گرفته شود تا کشور بتواند از تغییر فضای یادشده استفاده حداکثری را ببرد؛ اگر چنین اتفاقی نیفتد، به‌خاطر ناکارایی و عدم درک در سطح سازوکارهای اقتصاد جهانی، این فرصت را هم از دست خواهیم داد. ما نیاز به تغییراتی داریم که بر مبنای آن فرآیند کسب‌وکار و تولید در ایران تسهیل شود.

باید به این نکته توجه کرد که در حال حاضر بسیاری از مسائل و مشکلاتی که به بخش تولید تحمیل شده، از اساس ارتباطی به تحریم‌ها و برجام ندارند. بسیاری از سازمان‌ها و ساختارهای اداری کشور به‌گونه‌ای پی‌ریزی شده‌اند که در بسیاری از موارد با هم در تضاد هستند و همین امر کار را برای بخش مولد اقتصاد سخت کرده است. این عامل می‌تواند اثربخشی توافق را تا حد قابل توجهی کاهش دهد. اتفاقی که در دوره توافق قبلی روی ‌داد، این است که در کشور چه در بعد سیاسی و دولتی و چه حتی در بخش خصوصی، هیچ برنامه‌ای برای استفاده از فرصت‌های توافق وجود نداشت.

مسائلی از این‌دست سبب شده تا فرض را بر این بگذاریم که آمادگی لازم برای استفاده از فرصت‌های ارتباط با اقتصاد جهانی در ایران وجود ندارد. برای مثال فرض را بر این بگذاریم که امروز توافق انجام ‌شده و یک شرکت خارجی قصد سرمایه‌گذاری در ایران را دارد. طبیعتاً چنین شرکتی برای پیشبرد اهداف خود نیازمند داده‌ها و آماری شفاف و دقیق از بخش مورد‌نظر و کلیت اقتصاد کشور است. چنین آماری را از کجا و چگونه دریافت خواهد کرد؟ فرآیند مورد‌نیاز این شرکت در یک کشور دیگر ممکن است ظرف چند دقیقه و با ساده‌ترین روش‌ها طی شود؛ اما در ایران همین مساله احتمالاً تا چند ماه به‌درازا خواهد کشید. عواملی از این دست سبب می‌شوند تا استفاده از عواید برجام برای کشور دشوار شود. در واقع چنین وضعیتی به این می‌ماند که کشور در یک تحریم خودخواسته قرار بگیرد. در دوره قبل مشاهده شد که حتی برای سرمایه‌گذار خارجی موانع دیگری نیز وجود داشت و به آنها اجازه داده نمی‌شد که به‌راحتی به کشور سرمایه بیاورند.

در حال حاضر بسیاری از مسئولان کشور علاقه‌مند به تسهیل شرایط برای افزایش سرمایه‌گذاری هستند؛ با این حال فرآیندهای تصمیم‌گیری اقتصادی به‌حدی پیچیده و متضاد شده است که برای دسترسی به این هدف، عملاً موانع بسیاری پیشِ روی آنها قرار دارد. تا زمانی که تعارض‌های داخلی و موانع یادشده حل نشوند، نمی‌توان امید چندانی به بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور داشت. مسائلی که از آنها یاد شد، باعث می‌شوند که به این نکته توجه کنیم که در صورت حصول یا عدم حصول توافق آنچه باید در اولویت قرار بگیرد، واقع‌بینی است. به جز دولت باید به این نکته نیز توجه داشت که حتی بخش خصوصی هم برای همکاری با طرف‌های دیگر از آمادگی چندانی برخوردار نیست. برای مثال فرض کنید که یک شرکت خارجی بخواهد با شرکتی در ایران کار کند. آیا از این شرکت صورت‌های مالی قابل‌اتکایی که متناسب با استانداردهای بین‌المللی و در نتیجه قابل فهم برای شرکت خارجی باشد، وجود دارد؟ واقعیت این است که برخلاف کشورهای دیگر، کشور ما از آمادگی چندانی در این زمینه برخوردار نیست. در این زمینه نیز نیازمند تغییرات جدی و ریشه‌ای هستیم که تاکنون مورد توجه قرار نگرفته‌اند. تمامی این مسائل باید به صورت جدی بررسی و با نگاهی دقیق در مورد آنها تصمیم‌گیری شود؛ در غیر این صورت، بعید است که هر نوع فرصت بیرونی برای اقتصاد ایران قابل بهره‌برداری باشد.