نقش سلطنت در کودتای 28مرداد و برقراری استبداد داخلی

مهدی معتمدی‌مهر، فعال سیاسی_ طرفداران بازگشت سلطنت اعم از برخی مشروطه‌خواهان و نوپهلوی‌طلب‌ها با سوءاستفاده از بحران‌های دامنه‌دار چهار دهه گذشته و با بهره‌گیری از فرصت‌ها و پشتیبانی‌های مالی و سیاسی و رسانه‌ای که نومحافظه‌کاران آمریکایی و دولت‌های راست‌گرای اسرائیل و عربستان سعودی به منظور بازگرداندن مناسبات خاورمیانه به پیش از بهمن 1357 برای‌شان فراهم آورده‌اند، سال‌هاست که درصدد القای ادعایی بی‌پایه مبنی بر قانون بودن فرمان عزل مصدق و ارتقای اخلاقی کودتای خائنانه 28 مرداد 1332 به احیای مشروطه در تراز «قیام ملی» هستند. فرزند آخرین پادشاه ایران که با اراده ملت از مقام خویش برکنار شد نیز، با وجود موقعیت‌هایی که اجماع رسانه‌های خارج از کشور در ارائه مصاحبه‌های طولانی برای‌اش فراهم می‌سازند، همواره از ورود صریح به این موضوع طفره رفته است.

«نوپهلوی‌طلب‌ها» با نادیده‌گرفتن متعمدانه اصل بنیادین «مشروطه» و فروکاستن معنای «حاکمیت نظام قانون اساسی» یا به‌عبارتی موجزتر، «حاکمیت قانون» به‌مثابه تنها ترجمان دقیق‌ از [CONSTITUTION] به‌نوعی حکومت پادشاهی و به‌منظور سرپوش‌‌گذاشتن بر ننگ همکاری با سرویس‌های امنیتی و نظامی بیگانگان اصرار دارند که ۲۸ مرداد، در واکنش به عدول مصدق از قانون اساسی مشروطه، انحلال مجلس هفدهم و در چارچوب اختیارات سلطنت تحقق یافت. مهم‌ترین استناد قانونی این جریان در راستای قانونی جلوه دادن فرمان عزل مصدق در 25 مرداد 1332، از یک سو به اصل 46 متمم قانون اساسی مشروطه باز‌می‌گردد که مقرر می‌دارد: «عزل و نصب وزرا به موجب فرمان همایون پادشاه است» و از سوی دیگر، این توجیه بلاموجه با وحدت ملاک از مصوبه مجلس موسسان در اردیبهشت 1328 که اختیار انحلال مجلس شورای ملی و مجلس سنا را به شاه می‌دهد، عزل نخست‌وزیر و هیات دولت را هم در اختیار شاه می‌داند. این ادعا نه‌تنها با اساس نظام مشروطه، بلکه با سایر اصول قانون اساسی و برخی از مصوبات مجلس شورای ملی نیز مغایرت دارد. منابع حقوق در ظاهر قانون خلاصه نمی‌شود.

تفسیر و تفهیم هر قانونی، بنابر درک عرفی، رعایت اصول و قواعد معتبر حقوقی و قضایی و با تامین هدف بنیادین یا روح آن قانون معنا پیدا می‌کند. نگرش انتزاعی و نامتعهد به جامعیت متن و نادیده گرفتن انسجام سایر اصول و تمرکز مبالغه‌آمیز بر یک اصل یا جزئی از قانون، نه‌تنها واجد جهت‌گیری‌های عدالت‌گرایانه نیست، بلکه در مغایرت مطلق با اهداف و چشم‌اندازهای دموکراتیک و خیر همگانی، کارکرد پیدا می‌کند. «انقلاب مشروطه» در خلاء اتفاق نیفتاد و رویدادی منحصر به ایران نبود، بلکه در ادامه مختصات فکری و حقوقی عصر جدید و اقتضائات تردیدناپذیر مدرنیته در جهان رخ داد و در پرتو خردگرایی و آگاهی‌های ناشی از تحولات کیفی دوران رنسانس در حوزه‌های بازرگانی، فلسفی، رشد صنعتی و فراگیر‌شدن سرمایه‌داری، محقق شد. واقعیات عصر جدید نه‌تنها به مردم، بلکه به هیات‌های حاکمه خواهان توسعه و رشد اقتصادی یادآور شد که روابط پیچیده این دوران در عرصه‌های ملی و بین‌المللی و در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و روابط دیپلماتیک، در قالب‌های کهن گذشته، دوام نمی‌یابد و قابل حل‌وفصل نیست و از‌ آن‌جا که مشروعیت هر قانونی متناسب با حمایت مردم از آن به دست می‌آید، جهت‌گیری دموکراتیک و هم‌سو با تحقق حقوق و حاکمیت ملت، مهم‌ترین رکن نظام‌های قانون اساسی را شامل می‌شود و افزون بر شهروندان، فرمانروایان نیز باید بپذیرند که به‌منظور دستیابی به مفهوم «دولت جدید» و مزایای ناشی از آن، زیر نفوذ قانون قرار گیرند و قدرت ‌خود را به «حاکمیت ملت» واگذار کنند.

قانون اساسی، مهم‌ترین میثاق میان هر ملت با حکومت محسوب می‌شود. با عنایت به قاعده «العقود، تابعه للمقصود» که در فقه امامیه نیز تایید شده است، اصول و قواعد کلی حاکم بر هر قانون اساسی، زمینه فهم همه‌جانبه و دقیق آن را فراهم می‌آورد. اصل هفتم متمم قانون اساسی مشروطه به‌صراحت بیان می‌کند که «اساس مشروطیت، جزئاً و کلاً تعطیل‌بردار نیست.» اساس مشروطیت چیست؟ اساس مشروطیت، حکومت قانون و احتراز از اعمال قدرت فردی است.

«عصاره مشروطیت» در انتقال حق حاکمیت از پادشاه به ملت تبلور پیدا می‌کند و هرگونه تفسیری از نظام مشروطه، ملزم به رعایت این قاعده دموکراتیک و احتراز از اعمال سلطه‌های فردی و اقتدارهای غیردموکراتیک بوده و در راستای همین قرائت از مشروطیت است که فلسفه نهایی مشروطه با عبارت موجز «شاه سلطنت می‌کند و نه حکومت» تبیین می‌شود و «قانون اساسی مشروطه در تراز سندی بالادستی و مستقل از فرمان مظفرالدین شاه قرار می‌گیرد» و اصل ۳۵ متمم قانون اساسی مشروطه، «سلطنت را ودیعه‌ای الهی بر‌می‌شمارد که از طرف ملت به شخص شاه مفوض شده است» و اصل ۴۴ همان متمم نیز، او را مبرا از مسئولیت اعلام می‌کند. نه رویه سیاسی مشروطه در ایرانِ پس از انقلاب مشروطه تا ظهور استبداد رضاخانی و نه تجربه جهانی دیگر نظام‌های مشروطه نمی‌پذیرند که مقام مسئول که موثر بر حکمرانی است، بری از مسئولیت باشد. به دیگر سخن، این قانون اساسی است که به فرمان اعطای مشروطیت، اعتبار قانونی و پذیرش اجتماعی می‌دهد و نه آنکه مشروطه، ودیعه‌ای اعطایی از سوی سلطان باشد.
کلیه اختیاراتی که در قانون اساسی مشروطه و متمم آن تحت عنوان «حقوق سلطنت» آمده است، دلالت تشریفاتی دارد. چنان‌چه به‌واقع، حق عزل و نصب وزیران (اصل 46)، اعطای نشان و درجات نظامی (اصل 47)، صدور فرامین (اصل 49)، فرماندهی کل قوا (اصل 50) متمم قانون اساسی و نظایر آن را از جمله اختیارات واقعی شاه و غیرتشریفاتی بدانیم و تصور کنیم که ولو در شرایط اضطراری، پادشاه محق به اعمال حکومت در این موارد است، دیگر چه چیزی از مشروطه باقی می‌ماند؟

برای فهم دقیق‌تر این موضوع و داوری پیرامون اختیارات پادشاه در قانون اساسی مشروطه و تعارض ظاهری که در برخی اصول آن دیده می‌شود، می‌توان از مبانی حاکم بر ماده 224 قانون مدنی ایران بهره گرفت که تصریح می‌کند: «الفاظ عقود، محمول است بر معانی عرفیه.» معنای این سخن آن است که برای آنکه بفهمیم هر قرارداد یا عقدی از جمله قانون اساسی که قراردادی رسمی میان ملت و حاکمیت به‌شمار می‌رود، چه محتوایی دارد، باید کلمات آن قانون را طوری معنا کنیم که مورد پذیرش عرف قرار گیرد. عرف یا فهم متعارف مردم، «مشروطه» را به‌معنای التزام حاکمان به رعایت قانون و انصراف از هرگونه حکومت فردی و فراقانونی می‌شناسد که تمام آحاد جامعه از سلطان گرفته تا هر شهروند عادی را به‌طور برابر، صاحب حقوق و تکالیف و فاقد هرگونه امتیاز ویژه می‌شناسد. از این‌رو، چنان‎چه در حیطه اختیارات متناظر به اصولی که در قانون اساسی مشروطه تحت عناوین «حقوق و حاکمیت ملت» یا «حقوق سلطنت» ذکر شده‌اند، «به ابهامی هم برخوردیم و در رابطه بین حق و قدرت سر دوراهی ماندیم، چون هدف قانون اساسی، اجرای حقوق و آزادی‌های مردم است، در درجه نخست باید حق را به آن طرفی دهیم که حقوق و آزادی مردم در آن‌جا تامین می‌شود و اصل را بر حمایت حقوق ملت در برابر قدرت قرار دهیم» [ناصر کاتوزیان: اصول منطقی حاکم بر تفسیر قانون اساسی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 66، زمستان 1383، ص 334].

تکیه طرفداران کودتا بر مصوبه مجلس موسسان در اردیبهشت 1328 که متاثر از فضای سیاسی پس از ترور نافرجام شاه در بهمن 1327، فرصتی برای ایجاد تغییراتی در قانون اساسی مشروطه به‌نفع شاه و اعطای حق انحلال مجلسین به وی فراهم آورده بود و گسترش این اختیارات به حیطه عزل و نصب هیات وزرا نیز از جهات گوناگون محل تامل است: اولاً تسری دادن حق انحلال مجلسین به عزل نخست‌وزیر، نوعی قیاس است که ابتنا بر تفسیر موسع از قانون دارد و بنابر اصول و قواعد کلی حقوق ایران و فقه امامیه مردود است و دوم آنکه زمانی که متاثر از وقایع نهم اسفند 1331، هیات هشت‌نفره مرضی‌الطرفین مرکب از نمایندگان مورد وثوق شاه و مصدق تشکیل می‌شود و تفسیر دموکراتیک دکتر مصدق از قانون اساسی در حوزه اختیارات محدود شاه را می‌پذیرد و حتی شخص شاه نیز اعلام می‌کند که این تفسیر به روح قانون اساسی نزدیک‌تر است، ماهیت سیاسی عزم شاه بر عزل مصدق در 25 مرداد 1332 و عدول از موازین قانونی آشکار می‌شود.

اصل 45 متمم قانون اساسی مشروطه صراحت دارد که قابلیت اجرایی فرامین پادشاه، منوط و مشروط به امضای وزیر مربوطه است و اصل ۶۴ همان قانون مقرر می‌دارد که: «وزرا نمی‌توانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده و از خودشان سلب مسئولیت کنند. مفهوم این اصول، هیچ اقتضایی ندارد؛ مگر اعلام بی‌اعتباری هرگونه تمایلات مقام سلطنت به هر نحو از اعمال حکومت و از همین‌روست که مصدق، صدور و ابلاغ دستور کتبی شاه مبنی بر حکم خلع وی از مقام نخست‌وزیری را نمی‌پذیرد و فاقد وجاهت قانونی می‌داند.»

برخی تاریخ‌نگاران یا حقوق‌دانان فرمالیست می‌گویند که اگرچه انحلال مجلس در نظام‌های پارلمانی امری معمول است، اما در گام نخست، رئیس دولت باید استعفا دهد و بعد، مجلس را منحل کند. این ادعا، با رویه سیاسی رایج در سایر دولت‌های مشروطه و نظام‌های پارلمانی نیز ناسازگار است و منجر به هرج‌و‌مرج و بی‌دولتی می‌شود. درست است که نخست‌وزیر، مشروعیت خود را از مجلس می‌گیرد، اما در شرایط اضطراری پیش‌بینی‌شده در قانون که دولت، مجلس را منحل می‌کند، نه‌تنها مجاز به استعفا نیست، بلکه ملزم به برگزاری «انتخابات زودهنگام» است و مجلس بعدی، محق و موظف است که نخست‌وزیر را خلع یا ابقا کند. در کلیه نظام‌های مشروطه که به دموکراسی متعهد باشند، شاه حتی حق معرفی خودسرانه و بدون تایید نخست‌وزیر را ندارد؛ چه برسد به عزل او.

«شاهِ مبرا از مسئولیت» نمی‌تواند خود را جایگزین مجلس شورای ملی در جایگاه اعطاکننده یا سالب مشروعیت «دولت» بداند. شاه در نظام مشروطه، سمت نمایندگی از سوی ملت ندارد‌، بلکه مشروعیت خود را از مردم می‌گیرد. وفق اصول 35 و 39 متمم یادشده، «سلطنت ودیعه‌ای است که از طرف مردم به شخص پادشاه مفوض شده» و حتی جلوس وی بر تخت سلطنت، منوط به ادای قسم در نزد نمایندگان ملت در مجلس و هیات وزراست. بنابراین، اینکه گفته می‌شود در ایام فترت مجلس، شاه حق عزل و نصب وزرا را داراست، ادعایی بی‌پایه و فاقد مستند قانونی و معارض با رویه سیاسی است.

شیوه ابلاغ حکم خلع مصدق از نخست‌وزیری که در نیمه‌شب و با همراهی گارد زرهی در معیت مقامی نظامی و امنیتی انجام می‌شود، حکایت از روندی غیرعادی و مغایر با قانون و متکی بر زور دارد و وقایع روز کودتا و منش و تصمیمات شخص شاه پس از سقوط دولت ملی دکتر مصدق نیز که متمرکز بر ارعاب و تشدید جو امنیتی و اعدام‌های وسیع مخالفان سیاسی و حبس و حصر و شکنجه آنان بود، نشان می‌دهد که نه‌تنها هدف شاه از خلع مصدق، پافشاری و تعهد به اصول مشروطه نبوده؛ بلکه در راستای تحقق استبداد فردی و نقض اساس مشروطه قرار داشته است. کسانی که عزل مصدق از نخست‌وزیری از سوی شاه را منطبق با حقوق مصرحه در قانون اساسی مشروطه بر‌می‌شمارند، باید پاسخ دهند که مستند قانونی آنان چیست و کدام نمونه از حکومت مشروطه در سراسر جهان از چنین اختیاراتی بهره برده است؟

به موجب قانون تمدید اختیارات شش‌ماهه به نخست‌وزیر که مصوب مجلس هفدهم بوده و به توشیح شاه نیز رسیده بود، این اختیارات فوق‌العاده تا 30 دی 1332 اعتبار قانونی داشت و بر همین اساس، نه‌تنها شخص پادشاه، بلکه مجلس شورای ملی نیز از حق استیضاح یا عزل نخست‌وزیر در مرداد 1332 برخوردار نبوده است.
معنای «قیام ملی» کاملا مشخص و بر شاخص حمایت و حضور مردم استوار است. در قیام ۳۰ تیر، این حضور به‌وضوح دیده می‌شود. طرفداران نظریه «قیام ملی» وظیفه دارند مشخص کنند که اگر ۲۸ مرداد را کودتا ندانسته و قیام تلقی می‌کنند، شاه چه نیازی به مداخله خارجی، توطئه در ارتش و قتل رئیس شهربانی دولت مصدق داشت؟ کدام طیف از اجتماعات مردمی در ۲۸ مرداد در حمایت از شاه و علیه مصدق قیام کردند؟ آیا همکاری سرویس‌های امنیتی دولت‌های آمریکا و انگلستان و آشوب‌طلبی‌های چماق‌داران و لمپن‌های پایتخت،کمترین حکایتی از حمایت مردمی را روایت می‌کنند؟ در سایر شهرهای ایران نیز، کدام تجمع مردمی و مستقل از دربار در روز ۲۸ مرداد در حمایت از شاه پدید آمد؟

عدم توفیق جمهوری‌خواهی در ایران، معلول عدم تحقق اساسی‌ترین اهداف جنبش مشروطه یعنی «حاکمیت قانون» بوده است و بی‌تردید، کودتای 28 مرداد، دولت ملی دکتر مصدق را که آخرین سنگر مشروطیت بود، به حاکمیت مطلقه واگذار کرد. اینک، باید پرسید که طرفداران بازگشت سلطنت بنابر چه رویکردی به ضرورت دفاع از کودتایی رهنمون شده‌اند که با همکاری ارتجاع، استبداد داخلی و پشتیبانی مالی، سیاسی و امنیتی دولت‌های استعماری آن دوران به سرانجام رسید و فرآیند گذار به دموکراسی و نیل به توسعه پایدار و متوازن را متوقف کرد؟ توجیه حقوقی کودتای 28 مرداد، افزون بر آنکه می‌تواند تلاشی در راستای تحکیم و به‌قدرت رساندن قرائتی غیردموکراتیک و تمامیت‌خواهانه از مفهوم مشروطه قلمداد شود،‌ نشانه‌ای از تلاشی جدی برای بازتولید رخدادی مشابه آن نیست؟ در 28 مرداد 1332، دربار و ارتش توانستند مانع از تداوم کار حکومت ملی مصدق شوند. در شرایط امروز که جریاناتی در داخل و خارج تلاش می‌کنند مدیریت مبارزات سیاسی را محروم از ظرفیت‌های درون‌زا و اصلاح‌طلبانه کنند، ثقل این ائتلاف اراده‌گرایانه قرار است میان کدام نیروها، در راستای چه هدفی و در چه پاگرد زمانی رقم بخورد؟