پنج رئیس‏کل پیشین بانک مرکزی نسبت به «طرح بانکداری»
ابراز نگرانی کردند، نگرانی آنها ناشی از چیست؟

سعید خوش‌بین، خبرنگار سازندگی_ شاید تقدیر این باشد که بانک مرکزی در آستانه ورود به شصت‌و‌دومین سال حیات خود، تبدیل به چرخ پنجم شود که جای‌اش در صندوق عقب اقتصاد ایران است. شاید تحولات پیش‏رو، این نهاد بسیار مهم را آن‏قدر بی‏خاصیت کند که حتی تصمیم‏گیری درباره برگزاری مزایده باغ‏های میوه بانک‏مرکزی هم در نهادهای دیگر انجام شود. اگرچه در ظاهر مجلس دنبال تغییر ارکان و تشدید سلطه دولت بر بانک مرکزی است اما شنیده‏ها حاکی از آن است که این ‏‏آش را وزارت امور اقتصادی و دارایی پخته و شخص رئیس‏کل بانک مرکزی هم نسبت به این تغییرات بی‏علاقه نیست.

تقریبا روزی نیست که در گزارش‏های اقتصادی سازندگی به ضعف بانک مرکزی در این دوره خاص، اشاره نکنیم. این نهاد به ریاست علی صالح‏آبادی نه‌تنها قادر به سیاست‌گذاری درست در زمینه مسائل پولی و بانکی نیست که حتی نمی‏تواند از حریم و کیان خود محافظت کند. البته در این زمینه نمی‏توان از نقش پنهان سیداحسان خاندوزی چشم‌پوشی کرد که مجلس و دولت را نسبت به تغییرات پیش‏رو، خوش‏بین کرده و حمایت آنها را به دست آورده است. در این میان علی صالح‏آبادی نیز که بدون‌شک ضعیف‏ترین رئیس‏کل بانک مرکزی در تاریخ 62‌ساله این نهاد است، بدون آن‏که از تحولات پیش‏رو درک صحیحی داشته باشد، تحت‌تاثیر پدرخوانده‏اش-غلامرضا مصباحی‏مقدم- سکوت اختیار کرده و از کیان سازمان متبوعش دفاع نمی‏کند.

در نهایت این‏که به‌نظر می‏رسد، بده‌بستانی میان کمیسیون اقتصادی مجلس و دولت صورت گرفته که بر اساس آن دولت به‌نوعی تن به این طرح خطرناک داده است. البته دلیل این وادادگی واضح است چراکه دولت در طرح جدید، حضور، نفوذ و اقتدار بسیار زیادی در ساختار بانک مرکزی به دست آورده و رئیس‏جمهور اختیار تام در اداره بانک مرکزی دارد. برخلاف کشورهایی که استقلال بانک مرکزی را به‌رسمیت شناخته‏اند، در کشور ما رئیس‏جمهور می‏تواند رئیس‏کل بانک مرکزی را نصب کند و هر زمان که دلش خواست ،عزل کند. وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه در تمام ارکان بانک مرکزی از جمله در مجمع عمومی، هیات عالی و شورای سیاست‌گذاری پولی حضور دارند و تصمیماتشان نافذ است و صاحب رای هستند؛ (فرهاد نیلی) در سیاست‌گذاری پولی اقتدار کامل دارند، در‌حالی‌که به هیچ‌وجه پاسخ‌گو نیستند. آنجایی هم که اقتصاددانان و متخصصان بانکی به‌عنوان نمایندگان نهادهای تخصصی در ارکان بانک مرکزی حضور دارند، فرآیند عزلشان هیچ ترتیباتی ندارد. هر زمانی که مقام نصب‏کننده اراده کند، می‏تواند آنها را عزل کند. بنابراین آنها هم حتی اگر افراد مستقلی باشند، به‏تدریج افراد گوش‏به‏فرمانی می‏شوند چون به‏محض اینکه از منویات دولت و نظام سیاسی تخطی کنند، عزل می‏شوند. (فرهاد نیلی)

همچنین در راس بانک مرکزی مجمع عمومی گذاشته شده که در طرح قبلی به‏درستی حذف شده بود. بانک مرکزی یک شرکت دولتی نیست که به شکل شرکتی اداره شود و نیاز به مجمع عمومی داشته باشد. مجمع عمومی که رئیس‏جمهور رئیس آن، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه عضو آن هستند، می‏تواند هرگونه تصمیم سیاستی بانک مرکزی را بلااثر کند؛ چون بودجه و صورت‏های مالی بانک مرکزی باید در مجمع تصویب شود؛ آنها می‏توانند هرگونه تصمیم سیاستی بانک مرکزی را وتو کنند. بنابراین در حال حاضر، طبق نسخه جدید طرح که قرار است در روزهای آتی در صحن علنی مجلس مطرح شود، وابستگی کامل بانک مرکزی به دولت برای دهه‏های بعد تسجیل و تنفیذ می‏شود. این مدل بانکداری مرکزی مربوط به 60 سال پیش است. البته در پیکره طرح هنوز عناصری از قانون‌گذاری مدرن بانکداری دیده می‏شود و اندک اجازه‏هایی به بانک مرکزی داده شده است، اما در سایه نفوذ سنگینی که در نسخه جدید طرح برای مقامات مالی و سیاسی دولت در بانک مرکزی تعبیه شده است، آن دستاوردهای فنی رنگ می‏بازند. (فرهاد نیلی)

نگرانی روسای سابق
اخیرا روسای پیشین بانک مرکزی در نامه‏ای خطاب به رئیس‏مجلس، درباره طرح بانکداری ابراز نگرانی کرده و خواستار توقف این طرح شده‏اند. در این نامه از رئیس مجلس خواسته شده که ضمن متوقف کردن فرآیند تقنینی طرح بازنگری در قانون بانکداری، بانک مرکزی مکلف شود ظرف مدت حداکثر 18 ماه نسبت به ارائه لوایح مورد‌نظر به ترتیب اولویت از کانال دولت اقدام کند. ناظران سیاست‏های پولی معتقدند آن‏چه در متن طرح آمده، به‌گونه‏ای است که می‏تواند به هدف‏های متعارض تبدیل شده و حصول یکی، منجر به از دست رفتن دیگری شود. در این‌گونه موارد، الزام سیاست‌گذار پولی به حصول هم‌زمان اهدافی است که به صورت دوره‏ای یا تحت شرایط و محدویت‏های ناشی از شرایط داخلی و خارجی اقتصاد، به صورت هم‌زمان غیر‌قابل حصول می‏شوند. محمود بهمنی، ولی‌الله سیف، سید‌محمدحسین عادلی، اکبر کمیجانی و طهماسب مظاهری، به‌عنوان روسای پیشین بانک مرکزی از امضا‌کنندگان این نامه هستند؛ هرچند نام عبدالناصر همتی و ابراهیم شیبانی پای این نامه به‌چشم نمی‏خورد. در این نامه پیشنهاد شده که لایحه پیشنهادی از سوی دولت با محوریت کامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با تکیه بر بررسی‏های دقیق کارشناسی، مقایسه‏ای و علمی و تلاش در ایجاد اجماع بین مراکز تخصصی و گروه‏های حرفه‏ای و خبره در امور اقتصادی و بانکی، حقوقی و قانون‌نویسی صورت گیرد و در خصوص بانکداری اسلامی با ملاحظه نظرات و مشارکت کامل مراکز تخصصی حوزوی و بانکی اقدام به این کار شود.

از نظر امضاکنندگان این نامه، مهم‌ترین مشکل این طرح این است که در‌صدد منسوخ کردن چهار قانون پایه‏ای و ادغام موضوعات مختلف است که هر یک به تنهایی وزن کافی برای قانون شدن دارند. این طرح به مشکلات اصلی موجود نمی‏پردازد و اولویت‏ها را در نظر نگرفته است. در این طرح برای بانک مرکزی اهداف متضادی پیش‏بینی شده است. مهم‌ترین هدف بانک مرکزی باید حفظ ارزش پول و کنترل تورم باشد تا ثبات لازم را برای رشد اقتصادی به وجود آورد. این طرح اهداف رشد و اشتغال را برای بانک مرکزی در نظر گرفته که بعضا می‏تواند متضاد با هدف اصلی بانک مرکزی باشد. سلطه مالی دولت در این طرح نه‌تنها کنترل نشده، بلکه تشدید شده است که خود می‏تواند تورم لجام گسیخته ایجاد کند. اشکال دیگر این است که شورای مشورتی فقهی به‌عنوان مهم‌ترین رکن بانک مرکزی پیش‏بینی شده که با اختیارات بسیار وسیعی از قبیل نظارت بر عملکرد سیستم بانکی و نظارت بر کلیه بخشنامه‏ها و مقررات بانکی ایجاد شده است. ایجاد این رکن با این‏همه اختیارات ناقض اختیارات و مسئولیت‏های شورای نگهبان و مخالف قانون اساسی است. زیرا شورای نگهبان تنها مرجع نظارت بر شرعی بودن و اسلامی بودن مقررات کشور است. به‌علاوه این اختیارات وسیع اختیارات و مسئولیت‏های دیگر ارکان بانک را مخدوش کرده و معلوم نیست چه کسی مسئول سیاست پولی کشور است. امضاکنندگان نامه پیشنهاد کرده‌اند که این طرح متوقف شود و بانک مرکزی مکلف شود از طریق دولت لوایح لازم را به‌تدریج در این موضوعات با رعایت اولویت‏های جامعه تقدیم مجلس کند. اول اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، دوم اصلاح قانون پولی و بانکی و امور مربوط به بانک مرکزی و سیاست پولی و سوم تاسیس موسسات اعتباری و بانکی می‏تواند ارائه شود.

امضاکنندگان نامه معتقدند طرح مجلس تغییر شرایط راهبری و تشکیلاتی و تغییر در روابط و ارکان بانک مرکزی را نشانه رفته است که این روابط قبل از هر چیز معطوف به سیاست‌های پولی، تنظیم و کنترل عرضه پول و رفع ناترازی‏های مالی و مشکلات فنی در حوزه‏های بانکداری مرکزی و بانک‌ها است و خلاء قانونی از این بابت در قانون پولی و بانکی سال 1351 مشاهده نمی‌شود، ضمنا تناسبی با امور تسهیلاتی و عملیاتی بانک‌ها در مقوله اعطای اعتبار، نظارت بر شرایط قراردادها و رعایت ضوابط ناظر بر بانکداری اسلامی ندارد. لذا در واقع آنچه مورد عنایت مجلس محترم و اولویت مردم است، عملاً در این طرح یا غایب است یا در حد نازلی به آن پرداخته شده است.