باید در تعزیرات و اتهامات سیاسی که شاکی
نهاد قدرت است مردم را از مجازات دور کرد

عمادالدین باقی، جامعه شناس و پژوهشگر حقوق‌بشر_ پس از صدور حکم دادخواهان سلامت، قرار شد یادداشتی در این رابطه بنویسم. می‌دانم که درباره بحث‌هایی که خواهیم داشت، باز هم عده‌ای به ما می‌تازند که شما چرا این‌قدر ساده و خوش‌بین و هنوز درپی تذکر و نصیحت و اصلاح هستید و نمی‌خواهید بپذیرید که اگر قرار بود این حرف‌ها تاثیری داشته باشد، در این 42 سال تاثیر می‌کرد و به‌مرور وضعیت بهتر می‌شد. معمولا این معترضان به تعداد زندانیان و بازداشت‌ها و بازرسی‌های غیر‌قانونی که گاهی درست بعد از سخنان خوب رئیس قوه انجام می‌شود، استناد می‌کنند. ما هم از این جهت همیشه منفعل و شرمنده هستیم اما به‌عنوان مدافع حقوق بشر و شهروندی تنها امکان و ابزاری که داریم، همین قلم و بیان است و آرزو می‌کنیم شاید بتواند در جایی تاثیری داشته باشد که تجربه نشان داده، کاملا هم بی‌فایده نبوده است.

بحث درباره حکم حبس‌های سنگین برای دادخواهان سلامت است. از نظر حقوقی، این حکم واجد اشکالات اساسی است که در لوایح دفاعیه وکلا و متهمان به‌خوبی تبیین شده و کاش در سیستم قضایی به دفاعیات توجه می‌شد تا این همه هزینه برای کشور و دستگاه قضا ایجاد نمی‌شد. نگارنده گرچه در جریان جزئیات پرونده هست و می‌تواند نقدهای حقوقی آن را مطرح کند اما اکنون می‌خواهم به بحث مهم‌تری در قالب سه نکته کوتاه بپردازم که نه‌فقط دادخواهان سلامت، که کنشگران صنفی و مدنی مثل معلمان و وکلای زندانی و... را هم شامل می‌شود و آن عبارتست از:

1. توجه به عرف جهانی با التفات به اینکه عرف، یکی از منابع قانون است. وقتی دادنامه‌های این زندانیان و محکومان را می‌خوانیم، اگر شعارها و اتهامات درشتی را که زده‌اند، کنار بگذاریم و فقط به مستندات اتهام توجه کنیم، سوالی که پیش می‌آید، این است که امروزه در کدام کشورها در دنیا این نوع گفته‌ها و نوشته‌ها را مجرمانه می‌دانند و برای آن حکم زندان صادر می‌کنند؟
مستندات اتهامات را که نگاه کنیم، عمدتاً بیان‌گر حرف‌ها و دیدگاه‌های انتقادی هستند که جنبه توهین و افترا ندارند و اگر هم داشته باشند، شاکی خصوصی می‌خواهند ولی هیچ‌کدام شاکی خصوصی ندارند. واقعا در کدام کشور دنیا برای بیان نظرات انتقادی ولو تند، تلخ و نادرست، مجازات زندان می‌دهند؟

2. روحیه و مشی مجازات‌گرایی شدید و فهم نادرست پاره‌ای از مسئولان از مجازات، منشاء آسیب‌رسانی است. نگاه‌شان به مجازات‌ها، همان رویکرد تنبیهی سنتی است که رویکردی شکست‌خورده و منسوخ‌شده است. بشر پس از صدها سال تجربه و هزینه‌های فراوان به اینجا رسیده که مجازات‌ها باید جنبه ترمیمی داشته باشند. تاثیر فرساینده مجازات‌گرایی در مشروعیت و کارآمدی و ناکامی در پیشگیری و تشدید جرایم، بشر را وادار به تجدید‌نظر کرده است. در نگاه سنتی، مجازات‌ها، ابزار انتقام‌گیری، روکم‌کنی، منفعل کردن و تسلیم کردن حریف و... بودند اما در نگاه مدرن، مجازات‌ها برای تعدیل و تنظیم امور و رفتارها هستند.

نگاه اول باعث می‌شود برای زندانی سیاسی و عقیدتی که نه شاکی خصوصی دارد، نه اختلاس کرده و در واقع جرمی به‌معنای حقوقی مرتکب نشده جز اینکه با برخی مواضع مخالفت کرده است،حتی برای محکومانی که هیچ فعالیت خاصی نداشته یا دست‌کم فعالیت تحریک‌کننده‌ای نداشته‌اند هم دستور اجرای حکم صادر شود.

3. شیوه کاربست مجازات‌ها نه‌تنها با حقوق بشر در تعارض است بلکه، با شرع هم در تعارض است. پیامبر اسلام حتی درباره «حدود» که شارع وضع کرده و بسیاری از موارد آن جنبه خصوصی دارد، می‌گوید تا می‌توانید مردم را از مجازات دور کنید و راهی برای عدم اجرای آن بیابید؛ ولو اینکه عفو کنید و حتی در عفو کردن، خطا کنید زیرا خطا کردن در عفو، بهتر از خطا کردن در مجازات است. «‌ادرؤوا الحدودَ عن المسلمين ما استطعتم؛ فإن كان له مخرجٌ، فخلُّوا سبيلَه، فإنَّ الإمامَ أن يُخطِئَ في العفوِ، خيرٌ من أن يُخطِئَ في العقوبه».

هرچند برخی گفته‌اند این حدیث ضعیف است و بعضی گفته‌اند صحیح است اما بسیاری از فقهای شیعه و سنی به آن استناد کرده‌اند؛ مهم‌تر از درجه حدیث، این است که قرن‌ها در کتاب‌ها آمده و به‌عنوان یک قاعده در فقه مطرح بوده است. بنابراین به طریق اولی، باید در تعزیرات و اتهاماتی که جنبه سیاسی دارند و شاکی آن نهادهای قدرت هستند نه شکات خصوصی، مردم را از مجازات دور کرد.