نمایندگان به بانک مرکزی ماموریت دادند
شرایط را برای استقرار بانکداری اسلامی  فراهم کند

سعید خوش‌بین، خبرنگار روزنامه سازندگی_ هرچه زمان می‌گذرد، ابعاد تازه‌ای از نقشه نمایندگان مجلس برای نظام بانکی و بانک مرکزی ایران بر‌ملا می‌شود. هنوز کسی نمی‌داند به‌طور دقیق در ذهنیت سیاست‌گذاران چه می‌گذرد اما تا اینجا متوجه شده‌ایم که قرار است نظام بانکی کشور چرخش محسوسی به سوی اسلامی شدن داشته باشد. در شعب بانک‌ها روحانیون یا متخصصان بانکداری اسلامی مستقر خواهند شد، فعالیت بانک‌های خصوصی هم محدود می‌شود و بر‌خلاف کشورهای توسعه‌یافته، بانک‌ها به‌طور کامل در دست سیاست‌مداران قرار می‌گیرند.

در آخرین تصمیم‌ها، نمایندگان مجلس به بانک مرکزی ماموریت دادند شرایط را برای «استقرار بانکداری اسلامی» و «برقراری مناسبات عادلانه» در بخش پولی و بانکی کشور فراهم کنند. این تصمیم مرتبط با ماده 3 «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» است که از مدتی پیش در دستور قانون‌گذار قرار گرفته است. این طرح که تلفیقی از دو طرح «بانکداری» و «بانک مرکزی» و همچنین احکام مرتبط با تشکیل«بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران» است، در 26 اردیبهشت 1400 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شد که کلیات آن به صورت «دوشوری» به تصویب نمایندگان مجلس رسید. معنای مصوبه دیروز مجلس این است که در چهار دهه گذشته، بانکداری در ایران اسلامی و عادلانه نبوده و مصوبه دیروز و تصمیم‌های مرتبط با آن می‌تواند مقدمه اسلامی بودن و عادلانه بودن آن را فراهم کند.

جزئیات دیگری از طرح جدید
در طرحی که نمایندگان در دست بررسی دارند، بر‌خلاف کشورهایی که استقلال بانک مرکزی را به‌رسمیت شناخته‌اند، در کشور ما رئیس‌جمهور می‌تواند رئیس‌کل بانک مرکزی را نصب کند و هر زمان که دلش خواست، عزل کند. وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه در تمام ارکان بانک مرکزی از جمله در مجمع عمومی، هیات‌عالی و شورای سیاست‌گذاری پولی حضور دارند و تصمیماتشان نافذ است و صاحب‌رای هستند. در این زمینه ظاهرا بده‌بستانی میان مجلس و دولت صورت گرفته که بر اساس آن احاطه دولت بر بانک مرکزی تقویت شده و رئیس‌جمهور، اختیار تام در اداره بانک مرکزی دارد. بر اساس این طرح که جزئیات دیگر آن قرار است در روزهای آتی در صحن علنی مجلس مطرح شود، وابستگی کامل بانک مرکزی به دولت برای دهه‌های بعد تسجیل و تنفیذ می‌شود. این مدل بانکداری مرکزی مربوط به 60 سال پیش است که به‌گفته اقتصاددانان در سایه نفوذ سنگینی که برای مقامات مالی و سیاسی دولت در بانک مرکزی تعبیه شده است، استقلال این نهاد به‌طور کامل زیر سوال می‌رود. در طرح جدید، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه در سیاست‌گذاری پولی اقتدار کامل دارند، درحالی‌که به هیچ‌وجه پاسخ‌گو نیستند. همچنین در راس بانک مرکزی مجمع عمومی گذاشته شده و این در حالی است که بانک مرکزی شرکتی دولتی نیست که نیاز به مجمع عمومی داشته باشد. مجمع عمومی که رئیس‌جمهور رئیس آن، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه عضو آن هستند، می‌تواند هرگونه تصمیم سیاستی بانک مرکزی را بلااثر کند؛ چون بودجه و صورت‌های مالی بانک مرکزی باید در مجمع تصویب شود. آنها می‌توانند هرگونه تصمیم سیاستی بانک مرکزی را وتو کنند.

نقشه سیاسی برای نظام بانکی
چرا اقتصاددانان نگران آینده بانک مرکزی هستند؟ نقشه‌های سیاسی برای به زانو درآوردن نهاد بانک مرکزی در روزهای گذشته واکنش اقتصاددانان و متخصصان امور بانکی و سیاست پولی را به دنبال داشته است. در همین زمینه پنج نفر از روسای پیشین بانک مرکزی در نامه‌ای که برای رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال کرده‌اند، نسبت به آینده بانک مرکزی و نظام بانکی کشور ابراز نگرانی کردند. محمود بهمنی، ولی‌الله سیف، سید‌محمد‌حسین عادلی، اکبر کمیجانی و طهماسب مظاهری به‌عنوان روسای پیشین بانک مرکزی از امضا‌کنندگان این نامه هستند.
به‌عقیده آنها، در‌حالی‌که مهم‌ترین هدف بانک مرکزی باید حفظ ارزش پول و کنترل تورم باشد تا ثبات لازم را برای رشد اقتصادی به وجود آورد، طرح مورد اشاره اهداف رشد و اشتغال را برای بانک مرکزی در نظر گرفته که بعضا می‌تواند متضاد با هدف اصلی بانک مرکزی باشد. سلطه مالی دولت در این طرح نه‌تنها کنترل نشده، بلکه تشدید هم شده است که خود می‌تواند تورم لجام‌گسیخته ایجاد کند. در این نامه پیشنهاد شده که لایحه پیشنهادی از سوی دولت با محوریت کامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با تکیه بر بررسی‌های دقیق کارشناسی، مقایسه‌ای و علمی و تلاش در ایجاد اجماع بین مراکز تخصصی و گروه‌های حرفه‌ای و خبره در امور اقتصادی و بانکی، حقوقی و قانون‌نویسی صورت گیرد و در خصوص بانکداری اسلامی با ملاحظه نظرات و مشارکت کامل مراکز تخصصی حوزوی و بانکی اقدام به این کار شود.

این نامه واکنش شدید رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس را به دنبال داشته است. محمدحسین حسین‌زاده بحرینی گفته: «بانک‌های خصوصی عمدتا جزو قانون‌گریزترین نهاد‌های مالی کشور، مهم‌ترین عامل رشد افسارگسیخته نقدینگی و به‌تعبیری، ام‌المصایب اقتصاد ایران هستند.» بحرینی خبر داده که: «دولت سیزدهم، مجلس یازدهم و بانک‌مرکزی عزم خود را برای علاج خردمندانه این موضوع جزم کرده‌اند. بر این اساس، مخالفت سنگین بانک‌های خصوصی با طرح بررسی بانک مرکزی در مجلس کاملا قابل پیش‌بینی بوده و قابل درک است.»

برنامه‌های بانک مرکزی
برای حجاب و عفاف

آن‌چه اشاره شد، تنها بخشی از سیاست‌هایی است که در دولت و مجلس دنبال می‌شود تا بانکداری کشور اسلامی شود. چندی پیش علی صالح‌آبادی در نشست «عفاف و حجاب» حاضر شد و در سخنانی که سایت رسمی بانک مرکزی هم انعکاس داد، گفت: «ما در بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور وظیفه خود می‌دانیم که در این زمینه (حجاب و عفاف) با جدیت گام برداریم.» علی صالح‌آبادی با اشاره به اینکه ابلاغیه‌ها و مقررات مربوط به «عفاف و حجاب» که فقط «مقدمه‌ کار» است، به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است، گفت: «اجرای سیاست‌های مربوط به عفاف و حجاب نباید محدود به ابلاغ بخشنامه و نامه‌نگاری باشد، بلکه باید در بانک‌های کشور مسئولین فرهنگی وجود داشته باشند تا ضمن پیگیری جدی اجرای دستورالعمل‌ها، آموزه‌ها و مقررات ابلاغی ستاد امر‌به‌معروف و نهی‌از‌منکر را به صورت عملی پیاد‌ه‌سازی و رصد کنند.»

ریشه مشکلات نظام بانکی ایران چیست؟
در سال‌های منتهی به انقلاب 57، نیروهای انقلابی معتقد بودند نظام بانکداری در دوره پهلوی ناعادلانه اداره می‌شود و در اختیار طبقه خاص قرار دارد. وقتی انقلاب شد، تدوین سازوکارهای مبتنی بر اقتصاد اسلامی در اوج توجه مردم و روحانیت قرار داشت. از آنجا که نسبت به نظام بانکی اعتراض‌های فراوان وجود داشت، انقلابیون و روحانیون فکر کردند اصلاح ساختارهای اسلامی بهتر است از نظام بانکی آغاز شود. به همین دلیل وقتی آرمان‌های انقلابی تبدیل به مصوبه ملی شدن بانک‌ها شد، خیلی‌ها امیدوار شدند که بهره و ربا از بانک‌ها رخت بربندد و قواعد قرض‌الحسنه و هبه برقرار شود. این دیدگاه‌ها در نهایت منجر به تدوین قانون عملیات بانکداری بدون ربا در شهریور سال 1362 شد.

با تصویب این قانون 1362، عملکرد سیستم بانکی کشور از مکانیسم بازار فاصله گرفت و همه بانک‌ها تا سال 1380 دولتی بودند و هیچ بانک خصوصی مجوز فعالیت نداشت. در سال‌های اخیر نیز هر چند ورود بخش خصوصی به صنعت بانکداری تحولات شگرفی را در خدمات‌رسانی و عملکرد سیستم بانکی به وجود آورده، ولی اصرار بر پایین نگه داشتن اداری نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی با وجود تورم دو‌رقمی و بالا و سلطه سیاست مالی بر سیاست پولی و بی‌انضباطی مالی دولت، چالش‌های اساسی را برای کشور ایجاد کرده است. تعیین اداری و دستوری نرخ سود بانکی بدون مبنای تئوریک و قاعده‌مند، دولتی بودن و غیر‌رقابتی بودن صنعت بانکداری، وجود تسهیلات تکلیفی و تبصره‌ای، عدم استقلال نهاد بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در سیاست‌گذاری‌های پولی، تسلط سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی و عدم انضباط مالی و بودجه‌ای همه و همه شرایطی را به وجود می‌آورد که فضا و عملکرد صنعت بانکداری کشور کارایی لازم را نداشته و نتواند گام‌های باثبات و محکمی را در جهت ایجاد ثبات قیمت‌ها و رشد اقتصادی کشور بردارد.

اکنون 40سال از شهریور 1362 می‌گذرد و در حالی که بانکداری امروز ایران نه اسلامی است، نه متعارف، هیچ‌کس به فکر بازسازی این ساختار کهنه بر اساس دانش اقتصادی نیست و آنها که به فکر بازسازی افتاده‌اند، مسیری را در پیش گرفته‌اند که بیشتر از گذشته مشکلات نظام بانکی را تشدید می‌کند.