هدف قانون حفظ حقوق و آزادی‌های مردم است

سیدمحمود علیزاده طباطبایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران- در طول تاریخ روش‌های کشورداری آمیخته با زور بوده و مقامات حکومتی با استفاده از اقتدار عمومی آزادی‌های مشروع مردم را مورد تعدی و تجاوز قرار می‌داده‌اند. در آن دوره‌ها تصمیم حاکم لازم‌الاجرا بوده و ضابطه‌ای برای سنجش عادلانه بودن تصمیم وجود نداشته به تعبیری. چه فرمان یزدان چه فرمان شاه. حاکمان خود را خدایگان دانسته و مردم را بردگان و بندگان خود می‌پنداشتند. این تجاوزات و تعدیات حاکمان به حقوق مردم همیشه ذهن حقوقدانان را به خود مشغول داشته و به دنبال رفع این معضل بوده‌اند.
حقوقدانان راه چاره را برای کنترل قدرت حکومت و جلوگیری از تجاوز حاکمان به حقوق مردم تدوین قانون اساسی دانستند، قانون اساسی پیمان بین مردم و حکومت است، مردم برای اینکه بتوانند در سایه امنیت دولت زندگی کنند بخشی از حقوق و آزادی‌های خود را به دولت واگذار می‌‌کنند و این واگذاری طبق قراردادی انجام می‌گیرد که پایه و اساس آن حفظ حقوق و آزادی‌های مردم است در مقابل دولت، نه حفظ قدرت دولت در مقابل مردم و به تعبیر حقوقدانان دولت برای حفظ قدرت خود نیاز به قانون ندارد و این ملت است که احتیاج دارد برای حفظ حقوق خود به قانون پناه ببرد. بنابراین هدف قانون اساسی حفظ حقوق و آزادی‌های مردم است «هر جا به ابهامی برخوردیم و در رابطه حق و قدرت بر سر دو راهی ماندیم، چون هدف قانون اساسی اجرای حقوق و آزادی‌های مردم است در درجه نخست اصل را باید به طرفی قرار بدهیم که حق و آزادی در آنجا تایید می‌شود. اصل حمایت از حق در مقابل قدرت.»
حاکمیت قانون ناشی از حاکمیت اراده ملت است و برای نظارت بر اجرای قانون و رعایت حقوق مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نهادهای تضمین‌کننده حقوق ملت پیش‌بینی شده که از جمله این نهادها دیوان عدالت اداری است. اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی مقرر می‌دارد به منظور رسیدگی به شکایات تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین با واحدها یا آئین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تاسیس می‌گردد، حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون معین می‌کند.
اخیرا مجلس شورای اسلامی به استناد به بند 1 و 2 اصل 110 قانون اساسی که تنظیم سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر این سیاست‌ها را از وظایف و اختیارات رهبری می‌داند و با توجه به اینکه انتخاب اعضای شورای انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی منتخب رهبری هستند، نظارت بر تصمیمات این دو شورا را از اختیارات رهبری دانسته و با اصلاح قانون دیوان عدالت اداری قوه قضائیه را صالح به رسیدگی به تصمیمات این دو شورا ندانسته که این تصمیم مجلس نقض آشکار قانون اساسی است. اصل هفتاد و یکم قانون اساسی مقرر می‌دارد: «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.»
ملاحظه می‌شود در این اصل برای مجلس محدودیتی برای وضع قانون در حوزه اختیارات رهبری پیش‌بینی نشده است، اگر چنین باشد بخش اعظمی از اقتصاد کشور که زیر نظر رهبری اداره می‌شود خارج از شمول اختیارات مجلس شورای اسلامی خواهد بود و مقام رهبری هم هرگز چنین محدودیتی را برای مجلس بیان نکرده‌اند.
در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی هم دیوان عدالت اداری صالح برای رسیدگی به تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به تصمیمات مقامات حکومتی تعیین شده و اصل هفتاد و ششم قانون اساسی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را به مجلس واگذار کرده است و اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی به نمایندگان مجلس حق اظهارنظر در همه مسائل داخلی و خارجی را داده و این اصول آماده‌ای است بر اینکه سازمان‌های تحت نظارت رهبری از نظارت قضایی مصون نیستند.

قانون اساسی ارتباط قوای سه‌گانه با حقوق و آزادی‌های مردم را تبیین می‌کند و اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی به طور واضح به مردم حق داده اعتراضات خود را به تصمیمات مقامات حکومتی از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری کنند و شورای نگهبان باید حافظ قانون اساسی باشد و این تصمیم غیرقانونی و غیرمنطقی مجلس که صلاحیت قانونگذاری خود را براساس یک دیدگاه سیاسی خاص محدود و مخدوش کرده به علت مغایرت با قانون اساسی نقض نماید زیرا نظارت‌پذیری گزینشی و تبعیض‌آمیز قربانی شدن عدالت در پای مصلحت است.
آنچه حقوق و آزادی‌های مردم را به شدت مورد  خدشه قرار می‌دهد تصمیم مقامات غیرمنتخب در مورد حقوق و آزادی‌های مردم است تصمیمی که هیچ‌گونه نظارت قانونمندی برای آن وجود ندارد و در تعارض با قانون اساسی و مصالح عمومی مردم است.
طبق اصل 34 قانون اساسی دادخواهی حق مسلم هر فرد است و تامین امنیت قضایی عادلانه موضوع بند 14 اصل سوم قانون اساسی مستلزم این است که همه افراد ملت بتوانند از تصمیماتی که حقوق و آزادی‌های آنها را مخدوش می‌کند به دادگاه صالح مراجعه کنند.
تصمیمات شورای عالی فضای مجازی همه شئون زندگی فردی و اجتماعی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، روابط بین‌الملل را می‌تواند تحت تاثیر قرار دهد یکی از مواردی که طرح آن در مجلس با عکس‌‌العمل شدید مردم مواجه شد طرح صیانت از فضای مجازی بود که به دلیل مخالفت مردم از دستور کار مجلس خارج شد. شورای عالی فضای مجازی می‌تواند با گریز از هر گونه نظارت قضایی در مورد این طرح تصمیم بگیرد و حقوق و آزادی‌های مردم را مخدوش کند. در وضعیتی که شورای نگهبان تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی و مبانی شرعی را عهده‌دار می‌گردد جای این سوال باقی است که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی اگر با قانون اساسی و مبانی شرعی مغایر بود چه مرجعی می‌تواند این مصوبه را نقض کند؟!
امید است شورای نگهبان همان‌گونه که مصوبه مجلس در مورد عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به شکایات از انتخابات شوراها را به دلیل مغایرت با اصل 34 قانون اساسی رد کردند، این مصوبه را هم نپذیرند و حق دادخواهی مردم از تصمیمات این شوراها را به رسمیت بشناسند.