معاون پارلمانی دولت می‌گوید با تفکیک وزارت صمت، فاطمی‌امین وزیر باقی می‌ماند و نیازی به معرفی مجدد او یا فرد دیگری نیست؛ این سخن در تضاد با استفساریه شورای نگهبان است

سیما پروانه‌گهر، خبرنگار گروه سیاسی_ سید‌محمد حسینی، معاون پارلمانی دولت سید‌ابراهیم رئیسی در گفت‌و‌گویی با خبرگزاری «تسنیم» در تشریح «روابط خوب دولت و مجلس» گفته است که: «رئیسی‌ در یک سال، هفت بار به صحن علنی رفته است؛ او در تعامل با مجلس قطعا با روحانی فرق دارد.» معاون پارلمانی رئیس‌ دولت همچنین گفته است که: «حدود ۱۰ استیضاح برای وزرا مطرح بود که با گفت‌وگو منتفی شد.» علاوه بر نکته مهم و عجیبی که حسینی درباره منتفی شدن استیضاح‌ها از طریق تماس تلفنی گفته، او درباره مهم‌ترین مساله این روزهای دولت و مجلس یعنی تفکیک وزارت صمت و معرفی وزرای جدید در این حوزه با توجه به مساله درخواست برخی نمایندگان برای استیضاح فاطمی‌امین نیز گفته است که: «دولت تنها برای بازرگانی وزیر معرفی می‌‌کند؛ وزیر صمت هم که داریم!»

خلف وعده
گفته‌های حسینی اما در تضاد با چیزی است که محمدباقر قالیباف روز هفتم تیرماه در جلسه علنی خطاب به لطف‌الله سیاهکلی، از نمایندگان پیگیر استیضاح گفت؛ گفته‌ای دو‌پهلو که از نمایندگان می‌خواست استیضاح را پیگیری نکنند چرا‌که دولت قرار است لایحه تفکیک وزارت صمت را بدهد. صحبت قالیباف از دو جهت می‌توانست در راستای پیگیری نکردن درخواست استیضاح فاطمی‌امین باشد؛ نخست اینکه وزارت صمت تفکیک شده و برای هر کدام از وزارت‌خانه‌ها، وزیر جدید معرفی می‌شود؛ بنابراین بدون چک‌و‌چانه پرونده حضور فاطمی‌امین در دولت بسته می‌شود. حالت دوم این بود که وزارت صمت تفکیک شود و از دو وزیر معرفی‌شده، یکی فاطمی‌امین باشد؛ بنابراین بار دیگر در معرض رای اعتماد نمایندگان قرار گرفته و بدون مساله برگزاری جلسه استیضاح او در معرض رای نمایندگان محک زده می‌شود و اگر قاطبه مجلس مخالف حضور او در کابینه باشند، با رای عدم اعتماد از دولت منفک می‌شود.

حالا اما محمد حسینی برداشت سومی را طرح می‌کند و عجیب اینکه آن را مبتنی بر آیین‌نامه داخلی مجلس نیز می‌خواند. او در این گفت‌و‌گو با بیان اینکه «دولت فاطمی‌امین را به‌عنوان وزیر صمت پیش‌فرض می‌داند و می‌خواهد فقط برای وزارت بازرگانی، وزیر معرفی کند»، گفته است: «آن روزی که مساله استیضاح مطرح شد، موافقت کردیم که وزارت بازرگانی تشکیل شود. یعنی بار سنگینی بر دوش یک نفر هست؛ اعلام کردیم که ما هم این را تفکیک را قبول داریم و انجام شود. از جهت حقوقی برای وزارت صمت که تا حالا صنعت و معدن و تجارت بوده است، نهایت این است که تجارتش حذف می‌شود؛ هویتش باقی است و صنعت و معدن هم به‌جای خودش هست؛ بخشی از وظایفش کم شده است. یعنی به‌قول‌معروف، بار وزیر کمتر می‌شود؛ پس‌نیازی نیست که وزیر صمت را مجدد معرفی کنیم.»

قانون چه می‌گوید؟
محمد حسینی آیین‌نامه داخلی را مبنای این اظهارات خود قرار داده است؛ در‌حالی‌که در هیچ کجای آیین‌نامه داخلی مجلس در این رابطه تعیین تکلیف صریحی نشده است‌. به همین دلیل بود که در سال 1390‌، علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در استفساریه از شورای نگهبان درخواست اعلام‌نظر در این‌باره را کرد.
ماجرا از جایی آغاز شد که پس از تصویب قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه در مجلس شورای اسلامی، هیات وزیران در راستای اجرایی كردن تكلیف مندرج در ماده (53) این قانون، در تاریخ چهارم و 18 اردیبهشت 1390، تصمیم گرفت با ادغام هشت وزارت‌خانه دولتی در یكدیگر، آنها را به چهار وزارت‌خانه تبدیل كند.

براساس تصمیم هیات وزیران، وزارت‌خانه‌های صنایع و معادن با بازرگانی، مسكن و شهرسازی با راه و ترابری، نفت با نیرو و رفاه و تامین اجتماعی با كار و امور اجتماعی ادغام می‌شدند. پس از این تصمیم، اظهارنظرهای مختلفی درباره وجاهت حقوقی این تصمیم از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه، از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شد. برداشت دولت از ماده (53) قانون برنامه پنجم توسعه این بود كه وقتی مجلس در این ماده، دولت را مكلف به ادغام وزارت‌خانه‌ها كرده است، دولت نیازی به ارائه لایحه‌ی جدید و كسب نظر مجلس شورای اسلامی برای ادغام ندارد و رأساً می‌تواند این ادغام‌ها را انجام دهد سپس صرفاً برای تعیین اختیارات و وظایف وزارت‌خانه‌های جدید، دولت ملزم به ارائه لایحه به مجلس است. در دیگر سو، مجلس شورای اسلامی معتقد بود كه بر اساس اصل 133 قانون اساسی، دولت هم برای ادغام این وزارت‌خانه‌ها و هم برای تعیین اختیارات و وظایف وزارت‌خانه‌های جدید باید به مجلس، لایحه بفرستد و سپس با معرفی وزیر پیشنهادی، از مجلس برای وی تقاضای رای اعتماد كند.

خلاف قانون
همین اختلافات مبنای این مساله شد که علی لاریجانی در استفساریه‌ای‌، خواستار تفسیر اصل 133 قانون اساسی به استناد اصل 98 قانون اساسی از جانب شورای نگهبان شد. پاسخ شورا به اندازه‌ای روشن است که نیازی به هیچ توضیحی ندارد؛ به موجب قسمت اخیر اصل 133 قانون اساسی، حدود اختیارات وزارت‌خانه‌ها توسط قانون معین می‌شود؛ بنابراین ایجاد هر نوع تغییر در اختیارات وزارت‌خانه‌ها، نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است.
علاوه بر این، شورای نگهبان در این استفساریه تاکید می‌کند: «‌هنگامی كه وزارت‌خانه‌ای با وظایف و اختیارات جدید تشكیل می‌شود، این وزارت‌خانه با وزارت‌خانه یا وزارت‌خانه‌های سابق كه پیش از آن بوده‌اند، متفاوت است. بنابراین رئیس‌جمهور باید با معرفی وزیر پیشنهادی برای وزارت‌خانه‌ی جدید، برای وی از مجلس تقاضای رای اعتماد كند؛ چه آنكه وزارت‌خانه یا وزارت‌خانه‌های سابق دارای اختیارات و وظایف خاصی بوده‌اند كه مجلس شورای اسلامی با توجه به آن وظایف و اختیارات، صلاحیت‌های وزیر مربوطه را بررسی و به وی برای تصدی وزارت‌خانه‌ی سابق اعتماد كرده است. بر این اساس، هر چند برای وزارت‌خانه‌ی جدید، همان وزیر سابق در نظر گرفته شود، باید صلاحیت وی مجدداً در مجلس شورای اسلامی برای وزارت‌خانه‌ی جدید با توجه به وظایف و اختیارات كنونی، مورد بررسی قرار گیرد.» نکته عجیب‌تر ماجرا این است که حسینی در آن زمان در دولت حضور داشته و به‌عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت فعالیت می‌کرد اما گویا جزئیات و موارد مورد اختلاف بین مجلس و دولت وقت را به‌یاد ندارد.

تفکیک یا ادغام، مساله این است!
ممکن است معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با این توضیح از این استفساریه عبور کرده است که مساله مورد سوال در این بحث، «ادغام وزارت‌خانه‌ها» است و بحث فعلی درباره تفکیک وزارت‌خانه‌ها است اما مشخصا پاسخ آن زمان شورای نگهبان نشان می‌دهد تغییرات در حالت ماهوی و ساختاری مورد توجه شورا در پاسخ قانون بوده است. کما اینکه در بخش دیگری از این استفساریه بدون تاکید بر لفظ «تفکیک یا ادغام» تصریح می‌شود که «باید به این نكته توجه شود كه آیا تغییرات ایجادشده در اختیارات و وظایف وزارت‌خانه، «تغییر اساسی (ماهوی)» است یا خیر، همچنان كه در استفساریه نیز به این نكته توجه شده و تعبیر «تغییر اساسی» به كار رفته است؛ توضیح آنكه چنان‌چه تغییراتی كه در حیطه‌ی اختیارات و وظایف یك وزارت‌خانه انجام می‌شود، از تغییرات ماهوی و اساسی باشد كه تناسبی با آنچه در سابق بوده ندارد، بر اساس اصل 133، نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی و معرفی وزیر جدید برای اخذ رای اعتماد دارد، اما چنان‌چه این تغییرات جزئی و غیراساسی باشد، به نحوی كه در محتوای اختیارات و

وظایف سابق تغییر و خللی وارد نكند، نیازمند تصویب مجلس و تشریفات اصل 133 نیست.»
به‌نظر نمی‌رسد آنچه بعد از تفکیک وزارت صمت رخ می‌دهد، «جزئی و غیراساسی» تلقی شود چراکه این تنها نام و عنوان وزارت‌خانه نیست که تغییر می‌کند، بلکه بدون‌شک معاونت‌ها و بخش‌های اداری زیادی در این زمینه دستخوش تغییرات می‌شوند؛ مطابق نص صریح استفساریه، تفکیک این وزارت‌خانه شامل موضوع «محتوای اختیارات و وظایف سابق تغییر و خللی وارد نكند»، نیست. این ابهامات البته در نهایت باید از جانب مراجع قانونی و نظارتی تعیین تکلیف شوند اما آیا قالیباف می‌خواهد در مقابل دولت سید‌ابراهیم رئیسی از شورای نگهبان استفساریه بگیرد؟! آیا قالیباف در قبال دولت رئیسی قابل‌قیاس با علی لاریجانی در قبال دولت احمدی‌نژاد است؟! در این موضوع شاهد اولین کرنش قانونی قالیباف در مقابل دولت خواهیم بود یا در کماکان بر پاشنه قبلی خواهد چرخید؟