پس از اعلام کناره‌گیری مقتدی صدر از سیاست
و تنش در منطقه سبز بغداد دولت به حالت تعلیق درآمد

ساناز نفیسی، گروه جهان_ هم‌زمان با موضع‌گیری اخیر مقتدی صدر و بیانیه‌اش مبنی بر کناره‌گیری از میدان سیاست، حامیانش وارد منطقه سبز بغداد شده و تلاش کردند برخی از ساختمان‌های دولتی را اشغال کنند؛ گروهی از آنان نیز به کاخ ریاست‌جمهوری حمله کرده و سعی داشتند از موانع امنیتی و بلوک‌های سیمانی عبور کنند. آن هم در شرایطی که رئیس‌جمهوری، نخست‌وزیری و رئیس پارلمان و رئیس شورای قضایی عراق در کاخ به دنبال یافتن راهی برای خروج از بن‌بست حاکم بودند. روی پل «المعلق» نیز نیروهای ویژه مستقر شدند تا مانع ورود دیگر حامیان صدر به منطقه سبز شوند؛ هم‌زمان تمامی درهای منطقه سبز نیز بسته شده و تعداد زیادی از نیروهای امنیتی مقابل آن‌ها به حالت آماده‌باش درآمدند.

رسانه‌ها می‌گویند به واسطه اوج‌گیری تنش‌ها جلسه‌های کابینه دولت عراق فعلا به‌حالت تعلیق درآمده است. رسانه‌های عراقی نوشته‌اند که پل الجمهوری نیز به طور کامل مسدود شده و نیروهای امنیتی اجازه عبور خودرو و افراد را نمی‌دهند. تعداد زیادی از نیروهای امنیتی نیز از مناطق مختلف بغداد به سمت منطقه سبز گسیل شده‌اند. مقتدی صدر، رهبر شیعه عراق روز دوشنبه اعلام کرد که از میدان سیاست کناره‌گیری کرده و دفاتر سیاسی‌اش را می‌بندد؛ اقدامی که به ادعای ناظران می‌تواند ثبات در این کشور را به خطر انداخته و تنش‌ها را افزایش دهد. به‌نوشته الجزیره، صدر اعلام کرد: «عقب‌نشینی نهایی‌ام را اعلام می‌کنم.» بیانیه صدر که در توئیتر منتشر شد، در میانه اعتراض‌های حامیانش در حمایت از درخواست او برای انحلال پارلمان منتشر شد. مقتدی صدر در این بیانیه مخالفان و رقبای سیاسی‌اش را به چالش کشید و گفت که آنها به درخواست‌هایش برای اصلاحات گوش نداده‌اند. بسیاری از حامیان این روحانی شیعه، اواخر ژوئیه به ساختمان پارلمان هجوم بردند و مانع از آن شدند ائتلاف هماهنگی شیعه که از رقبای صدر هستند - و بعد از آنکه صدری‌ها استعفا دادند، کرسی‌های مجلس را از آن خود کردند- نخست‌وزیر جدید را تعیین کنند.

بسیاری از حامیان صدر بعد از انتشار این بیانیه، در حمایت از او تلاش می‌کنند تحصن برگزار کنند؛ گزارش‌ها می‌گویند آنها برای کنار گذاشتن موانع امنیتی درگیری‌هایی ایجاد کرده‌اند. صدری‌ها در جریان انتخابات پارلمانی اکتبر اکثر کرسی‌ها را از آن خود کرده‌اند؛ با این همه، این جریان نتوانست اکثریت قاطع را به دست آورد و با دیگر گروه‌ها- جریان‌های کرد و سنی- به اجماع دست یابد. صدر ماه ژوئن به بلوک پارلمانی‌اش دستور داد دسته‌جمعی استعفا دهند؛ هر چند همان‌گونه که گفته شد، این ابتکار عمل موجب شد پارلمان در اختیار رقبای صدری‌ها قرار بگیرد. هم‌زمان دیوان عالی عراق روز سه‌شنبه درباره انحلال پارلمان این کشور تصمیم‌گیری می‌کند. لازم به ذکر است که صدر پیش از این نیز از میدان سیاست کناره‌گیری کرده بود؛ اما تصمیم خود را پس گرفته بود. مواضع او زمینه را برای افزایش تنش‌ها هموار کرده و ساختار سیاسی حاکم را به بن‌بست کشانده است.