اگرچه مقتدی صدر عقب نشینی کرد اما بن‌بست سیاسی عراق همچنان برقرار است

ساناز نفیسی، خبرنگار گروه جهان_ هم‌زمان با تشدید تنش‌ها در خیابان‌های عراق، مقتدی صدر از موضعش عقب‌نشینی کرد و با ایراد سخنرانی از ملت عراق که به‌گفته او، تنها آسیب‌دیده‌های این ناآرامی‌ها هستند، عذرخواهی کرد.او همچنین از حامیانش خواست که به‌سرعت از منطقه سبز بغداد عقب‌نشینی کرده و به تجمع و تحصن‌های‌شان پایان دهند. صدر که پیش از این خواهان انقلاب شده بود، گفت انقلابی که با خشونت و قتل همراه باشد، انقلاب نیست و ریختن خون عراقی‌ها حرام است. به‌نوشته رسانه‌ها، بعد از این سخنرانی، دستور منع آمد‌و‌شد لغو شد و حامیان صدر به‌تدریج از منطقه سبز عقب نشستند.

پیش‌تر مقتدی صدر با انتشار اعلامیه‌ای مبنی بر کناره‌گیری‌اش از میدان سیاست عراق و بستن تمامی نهادهای سیاسی و اجتماعی تحت رهبری جریانش، معادلات در خیابان‌ها را تغییر داد و زمینه را برای دو‌قطبی شدن خیابان‌ها هموار کرد. به‌نوشته الجزیره، با اعلام عقب‌نشینی صدر از سیاست، در طول شب صدای تیراندازی شنیده شد؛ از سلاح‌های سبک تا متعارف، همچنین چندین انفجار در داخل منطقه سبز بغداد رخ داد؛ تا جایی که سیستم پدافند هوایی C-RAM آمریکا فعال شد. نیروهای امنیتی فعلا حامیان صدر را از کاخ ریاست جمهوری همچنین مناطق اطراف آن بیرون کشیده‌اند؛ با این همه، تنش‌ها کماکان ادامه دارد و تلاش‌ها برای پایان دادن به این بحران بی‌فایده مانده است؛ هر چند مذاکرات میان مقام‌های دولتی و رهبران جریان صدر و ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعه در حال انجام است. هم‌زمان یکی از رهبران بلوک صدر گفته که رهبر این جریان تا پایان خشونت‌ها و استفاده از سلاح، اعتصاب غذای خود را اعلام کرده است. پیش‌تر مصطفی الکاظمی گفته بود که تداوم نزاع‌های سیاسی تا حدی که به همه نهادهای دولتی آسیب وارد کند، در راستای منافع مردم عراق، آرمان‌ها، آینده و تمامیت ارضی این کشور نخواهد بود.

با این همه خشونت‌ها به سایر بخش‌های جنوب و مرکز عراق کشیده شده و گزارش‌هایی مبنی بر درگیری در چندین شهر این کشور و حمله حامیان صدر به دفاتر سیاسی رقبا در دست است. همچنین گفته می‌شود که شامگاه سه‌شنبه، منطقه سبز بغداد هدف چهار موشک قرار گرفت. منابع خبری می‌گویند که در جریان درگیری‌ها و آشوب‌های خیابانی اخیر، بیش از 30 نفر کشته و 170 نفر مجروح شده‌اند. این وقایع در حالی رخ دادند که حامیان صدر به درخواست او در اعتراض به فساد داخلی و دخالت نیروهای خارجی در عراق، تجمعات بسیاری را برگزار کرده بودند. الجزیره در ادامه نوشته، صدها معترض موانع سیمانی بیرون کاخ را با طناب پایین کشیدند و دروازه‌های ورودی را شکستند. بسیاری از آنها به سالن‌های مجلل مزین به سنگ‌های مرمر، مقری که در آن سران دولت عراق با مقام‌های خارجی دیدار دارند، یورش بردند. گروهی دیگر از حامیان صدر که از اواخر ماه ژوئیه در نزدیکی پارلمان این کشور تحصن کرده بودند، هم‌زمان با درگیری‌ها در منطقه سبز بغداد رودروی رقبا، حامیان ائتلاف هماهنگی شیعه قرار گرفتند. گفته می‌شود دو طرف در خیابان به یکدیگر سنگ پرتاب می‌کردند.

ناظران بر این باورند که خشونت‌های خیابانی منعکس‌کننده پراکندگی حاکم بر ساختار سیاسی عراق هستند؛ از همین‌رو، برگزاری انتخابات زودهنگام، که صدر بر آن تاکید دارد نیز شاید بدون َنتیجه باشد و موجب شود هیچ‌کدام از احزاب سیاسی نتوانند اکثریت را به دست آورده و دولت تشکل دهند.

چرایی استعفای صدر
عراق حداقل در هشت سال گذشته، شاهد چنینی بن‌بستی نبوده است. امروز نزاع سیاسی میان رقبا بعد از 10 ماه اوج گرفته و هیچ‌کدام از احزاب قادر نیستند اکثریت را از آن خود کنند و این مساله، پیچیدگی‌های حاکم را افزایش داده است. صدر پس از آنکه توانست اکثریت کرسی‌ها را از آن خود کند، به دلیل ناتوانی در به دست آوردن اکثریت مطلق و اجماع با سایر احزاب، با تکیه بر استعفای دسته‌جمعی بلوک صدر از پارلمان، فرآیند تشکیل دولت را به آشوب کشاند. پس از استعفا بود که حامیان مقتدی صدر، مجلس را برای چندین روز در اختیار گرفتند و با برگزاری تحصن، مانع از برگزاری نشست‌های قانون‌گذاران شدند؛ هرچند بعدها از مواضع خود عقب‌نشینی کردند. نیویورک‌تایمز نوشته: «اگر صدر به وعده‌اش مبنی بر کناره‌گیری از سیاست پای‌بند بماند، این احتمال وجود دارد راه برای رقبای این بلوک؛ یعنی هیات هماهنگی شیعه برای تشکیل هسته دولت جدید هموار شود.» با این همه، گروهی از ناظران این ادعا را رد کرده و با اشاره به توانایی این روحانی برای بسیج توده‌ها، بر این باورند که صدر این توان را دارد به تهدیدی جدی علیه دولت جدید تبدیل شود.

صدر پیش از این نیز چندین‌بار گفته بود که میدان سیاست را ترک می‌کند؛ حتی به طور موقت فعالیت‌های سیاسی‌اش را به حالت تعلیق درآورد و دفاتر جنبش را تعطیل کرد؛ حال سوالی که مطرح شده، این است که آیا این موضع‌گیری می‌تواند تاکتیک این روحانی برای تقویت مواضعش در جریان مذاکرات آتی برای تشکیل دولت باشد یا نه؛ تلاش‌هایی که فعلا به بن‌بست رسیده‌اند. از همین‌رو، به‌باور ناظران، این عقب‌نشینی بیش از آنکه واقعیت باشد، تاکتیکی است که شاید این‌بار توسل به آن مانع این شود که بن‌بست سیاسی حاکم، به آسانی پایان یابد. حمزه حداد، فعال در شورای روابط خارجی اروپا، انگیزه صدر از موضع‌گیری اخیرش را زیر سوال برد و گفت: «مشخص نیست او از چه چیزی استعفا داده است! آیا او از سایر اعضای حزب خود که دارای سمت‌های بوروکراتیک در استان‌ها هستند هم می‌خواهد استعفا دهند؟ صدر بارها به این تاکتیک متوسل شده، آن‌هم پیش از برگزاری انتخابات و همیشه نیز از مواضع خود عقب‌نشینی کرده است؛ حال سوال اینجا است که آیا این‌بار هم عقب‌نشینی خواهد کرد؟» اعلامیه روز دوشنبه در شرایطی منتشر شد که دو روز پیش از آن، مقتدی صدر گفته بود که همه طرف‌ها و جریان‌های سیاسی عراق، از جمله بلوک صدر باید سمت‌های دولتی را کنار بگذارند تا زمینه برای حل بحران سیاسی چندماهه حاکم فراهم شود؛ او همچنین از چهره‌هایی که زمانی فعال بودند و بخشی از روند سیاسی حاکم اما از زمان حمله آمریکا به عراق در سال 2003، کنار کشیدند نیز خواست وارد میدان شوند.

استعفای صدر درست در شرایطی اعلام شد که بحران سیاسی در عراق به مرحله فوق بحرانی رسیده بود؛ این را می‌توان در ناامیدی و سرخوردگی جنبش صدری‌ها دید؛ هر چند می‌توان گفت که این اعلامیه می‌تواند تلاشی باشد برای اعمال فشار بیشتر بر رقبا، به‌خصوص آنکه مقتدی صدر ارائه خدمات اجتماعی نهادهای تحت کنترلش را متوقف کرده است؛ تصمیمی که توده مردم عراق را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد و دامنه تنش‌ها را گسترده‌تر می‌کند. پس‌لرزه‌های اعتراض‌ها در عراق، شورای عالی قضایی‌، بالاترین مقام قضایی-‌اداری این کشور را هم درگیر کرده است؛ چراکه صدر از قوه قضاییه خواسته بود پارلمان را منحل کند.

این نهاد قضایی ابتدا گفت که صلاحیت بررسی این مقوله را ندارد اما حالا بررسی این مقوله را آغاز کرده است. فرهاد علا‌الدین، رئیس شورای مشورتی عراق به الجزیره گفت: «صدر بعید است از صحنه سیاسی برای همیشه کنار برود. او این موضع را گرفته تا عراق را به سال 2006 یا 2010 بازگرداند. من باور ندارم او همه چیزهایی را که در 18 سال گذشته بر آنها متمرکز شده است، با یک توئیت کنار بگذارد.» به باور علا‌الدین، صدر یک ماموریت دارد و یک برنامه و فکر می‌کند راهی برای ایجاد ساختاری متفاوت خواهد یافت که در چارچوب آن، نیرویی بر عراق مسلط باشد. عراق پس از شکست گروه تروریستی داعش در سال 2017، برای احیای ساختار سیاسی‌اش با چالش‌هایی جدی روبه‌رو شد چراکه احزاب سیاسی سر قدرت، ثروت عظیم حاصل از نفت عراق- کشوری که دومین تولیدکننده بزرگ اوپک محسوب می‌شود- اختلاف‌هایی جدی داشته و دارند.