چرا قواعد بازی در اقتصاد ایران نادیده گرفته شد؟

سعید خوش‌بین، خبرنگار سازندگی_ چه به دلیل زمینه‌های تاریخی و چه به دلایل ایدئولوژیک که شرح آن در این نوشته نمی‌گنجد، نقش دولت بازیگر در اقتصاد ایران موسع و همراه با اعوجاج دیده شده ‌است. به این‌صورت که گاه دولت در مواردی فعالیت می‌کند که در عمل جایگاه بخش خصوصی است و گاه در مواردی غایب است که هیچ فعال اقتصادی دیگری قادر به ایفای نقش موثر نیست. این ویژگی باعث می‌شود که از یک طرف هزینه‌های دولت برای ایفای وظایف تعیین‌شده بسیار بالا باشد و از طرف دیگر، به علت اختلال‌زایی در کسب‌و‌کارهای خصوصی، دولت نتواند درآمدهای مالیاتی مناسب را جمع‌آ‌‌‌وری و برای پوشش هزینه‌های‌اش استفاده کند. در حالت معمول، کسری بودجه دولت به‌عنوان عامل محدودکننده باید سبب بازنگری در نقش‌های دولت می‌شد، با این‌حال، درآمدهای نفتی در گذشته سبب شد با وجود ناترازی بودجه، دولت بتواند در اهداف تعریف‌شده، مستقل از میزان کارایی و اثرگذاری، هزینه کند و برای بازنگری در نقش‌های‌اش انگیزه جدی نداشته باشد. بعد از وقوع انقلاب نیز این روند در تعریف نقش دولت ادامه یافت، انگیزه‌های مردم برای کاهش نابرابری، رفع فساد و از بین بردن فقر، در کنار اختلالاتی که در فعالیت برخی از شرکت‌ها ایجاد شده بود، حیطه فعالیت دولت را گسترده‌تر کرد؛ طی دوران جنگ تحمیلی نیز این امر ادامه پیدا کرد.

اما بزرگ‌ترین لطمه‌ای که به اقتصاد ایران وارد آمد، ناشی از بدفهمی کارکرد نهادهای اقتصادی و سیاسی بود.
نهاد‌‌ها به دو دسته اقتصادی و سیاسی تقسیم می‌‌‌شوند. نهاد‌های اقتصادی انگیزه‌های مربوط به نحوه بزرگ‌تر شدن کیک اقتصاد را تعیین و نهاد‌‌های سیاسی، قواعد مربوط به نحوه تقسیم ُبرِش‌های کیک میان ذی‌نفعان را مشخص می‌‌‌کنند. پایدار‌ترین بخش در مجموعه نهادها، نهاد‌‌های سیاسی هستند. اصلاحات نهادی در حوزه نهاد‌‌های اقتصادی، کیفیت و دیگر ویژگی‌های نهاد‌‌های سیاسی را داده‌شده فرض می‌کند و در لایه پایین‌تر، «‌سیاست‌گذاری اقتصاد» به‌عنوان مفهوم دوم، با پیش‌فرض قرار دادن وضعیت نهاد‌‌های اقتصادی انجام می‌‌‌شود. بنابراین دامنه اثر ‌سیاست‌گذاری اقتصادی هم به لحاظ زمان و هم عمق محدود است و از آن نمی‌‌‌توان انتظار ایفای نقش در مورد یا مواردی را داشت که اساساً برای آن تعریف نشده است. موضوعاتی از قبیل یکسان‌سازی نرخ ارز، اصلاح قیمت انرژی و انجام اصلاحات در نظام بانکی در حوزه اصلاحات نهادی اقتصادی قرار می‌‌‌گیرند. در مقابل، سیاست‌های اقتصادی محدود به سیاست‌های پولی و مالی هستند و تنها هدفی که از اعمال این سیاست‌ها به‌عنوان یک رویکرد کاملاً کوتاه‌مدت مدنظر قرار می‌‌‌گیرد، مدیریت تقاضا است که اساس اعمال این سیاست‌ها، هم از نظر اثر‌بخشی و هم بهینگی، در میان اقتصاددانان حوزه اقتصاد کلان مورد مناقشه است. در یک تقسیم‌بندی، اصلاحات اقتصادی سمت عرضه، در حوزه نهاد‌‌های اقتصادی قرار می‌‌‌گیرند و سیاست‌های اقتصادی منحصر به سمت تقاضا هستند.

در اقتصاد ایران، طی دهه‌‌های گذشته، هیچ‌گاه اعمال سیاست‌های فعال پولی و مالی موضوعیت نداشته و رشد بالای حجم نقدینگی نه ناشی از اعمال «سیاست‌های انبساطیِ پولی» بلکه حاصل «بسط نهادیِ پول» بوده است. همین‌گونه است سیاست‌های مالی دولت. آنچه تا‌کنون مشاهده کرده‌ایم، این‌گونه بوده که قواعد ناظر بر رفتار نهاد‌‌های سیاسی، حجم بودجه و ترکیب آن را مشخص می‌کرده و حجم پایه پولی و نقدینگی، ‌به‌صورت انفعالی در نتیجه تصمیمات بودجه‌ای تعیین می‌شده است. سیاست از کانال بودجه وارد اقتصاد شده و در مسیر خود پایه پولی را تحت‌تاثیر قرار می‌داده و از این طریق بر تورم اثر می‌‌‌گذاشته است. مجموعه اقدامات بانک مرکزی در کشور ما طی سالیان متمادی معطوف به تلاش‌‌های کم‌اثر در خنثی‌سازی تصمیمات بودجه‌ای و/یا بانکی دولت‌‌ها بوده است. تصمیمات اصلی در مورد عناصر پایه پولی همواره توسط مقامات سیاسی (بخوانید بودجه‌ای) اتخاذ می‌‌‌شده است. بر اساس آنچه گفته شد، تورم دورقمی عمدتا ریشه در نارسایی‌های نهادی، نه سیاستی کشور دارد. مدل کلی ترتیبات نهادی در کشور ما این‌گونه بوده که بسط منفعلانه نهادی حجم پول، از طریق پایه پولی، تورم را به اقتصاد تحمیل می‌کرده و تصمیم‌گیرندگان با حفظ ترتیبات انبساطی پولی، از طریق اعمال کنترل‌‌های اداری بر نرخ ارز، نرخ سود بانکی، قیمت انرژی و قیمت اقلام مهم در زندگی روزمره مردم، به نبرد بی‌اثر با گرانی، نه تورم می‌پرداخته‌اند. بنابراین، ترتیبات نهادیِ سیاسی، تورم دو‌رقمی را به‌عنوان یک برون‌داد نسبتاً پایدار ایجاد می‌‌‌کرده و رویکرد منفعلانه اداری به تورم، نهاد‌‌های اقتصادی را تخریب می‌‌‌کرده است. در این میان، غایب اصلی ‌سیاست‌گذاری پولی و مالی بوده است.