بهبود وضعیت اقتصاد نه با توزیع یارانه وپول‌‌پاشی که با تقویت تولید ناخالص داخلی میسر می‌شود


سید‌مصطفی هاشمی‌طبا، فعالی سیاسی_ اگرچه از ایام تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری مکررا درباره شباهت‌های شعارهای دولت آقای رئیسی و دوران آقای احمدی‌نژاد صحبت می‌شد و امروز نیز به دلیل نوع مواجهه با قطعنامه شورای حکام و ادبیات رئیس‌جمهور و رویه توزیع یارانه نقدی بیش از پیش درباره این شباهت‌ها صحبت می‌شود اما واقعیت این است که شاید در دوران دولت‌های نهم و دهم که دیدگاه و جریان سیاسی در حال آزمون و خطای یک رویه اقتصادی و سیاسی بود و نتیجه آن را هم دید، اما امروز روشن نیست که چرا در حال تکرار همان اشتباهات هستیم.حتی موافقان دولت فعلی نیز موافق این مساله هستند که وضعیت اقتصادی کشور و معیشت مردم بحرانی است و دولت هم در تحقق شعارهای انتخاباتی و وعده‌های خود تا این لحظه توفیق چندانی نداشته است. برخی از رسانه‌ها، کاربران فضای مجازی و سیاسیون رئیسی را از جهاتی شبیه احمدی‌نژاد دانسته و نگران تکرار هشت سال ریاست‌جمهوری او هستند.

درباره این تشبیه ذکر چند نکته الزامی به نظر می‌رسد: آنچه در بین این دو و دولت‌هایشان شباهت ایجاد کرده، اتخاذ یک رویه مشابه سیاسی و اقتصادی است که براساس دوری از واقع‌بینی شکل می‌گیرد. هر دو این دولت‌ها شعارزده و شعارمحور هستند. هر دو رئیس‌جمهور کابینه‌های فاقد تجربه لازم را دارند و در تغییر وزرا تعلل می‌کنند. نکته‌ای که باعث تشبیه وضعیت فعلی با دوران دولت‌های نهم و دهم شده اما بی‌توجهی به مسیر بحرانی است که در حال پیشروی در آن هستیم؛ مسیری که ناشی از شرایط اقتصادی و رویکردهای سیاست خارجی است.

در حوزه سیاست خارجی در دولت‌های نهم و دهم یک سردرگمی و خوش‌خیالی واقع بود. گویی دنیا معطل و علاف ما است که هر زمان می‌خواهیم وقت تلف کنیم و هر زمان دل‌مان خواست تصمیم به توافق بگیریم. بسیاری از صدماتی که در دوران مذاکرات در دولت آقای احمدی‌نژاد خوردیم و امروز نیز گرفتار آن هستیم ناشی از ایرادات کارشناسی در نحوه مذاکره و ناشی از این است‌که افرادی را به عنوان نماینده پای میز مذاکره می‌فرستادیم که درکی از فن دیپلماسی نداشتند.

این مساله امروز نیز ما را در شرایط مشابه با دوران آقای احمدی‌نژاد قرار داده و این پیچیده شدن پرونده هسته‌ای و آغاز ماراتن صدور قطعنامه‌ها علیه ایران می‌تواند دوباره ما را در وضعیت بحرانی در شورای امنیت ملی قرار دهد.
سیاست مشابه دیگر مساله توزیع یارانه نقدی و شعار برای تامین معیشت مردم از طریق پول‌پاشی است. این تجربه در دولت دهم به بهای سنگینی صورت گرفت؛ ارزش پول ملی کاهش یافت و تورم نیز به دلیل افزایش نقدی و عوال دیگر روند افزایشی داشت. برای درک این مساله که وضعیت معیشت وقتی بهبود می‌یابد که تولید ناخالص داخلی بالا رود و نباید با شعارهای پوشالی بین مردم پول‌پاشی کرد، به بهای سنگینی در اقتصاد ایران ثبت شده اما جای تاسف که هنوز هم این رویه توسط دولت در پیش گرفته می‌شود.

حتی مجلس یازدهم که از بسیاری از رویکردهای نظارتی خود در مقابل دولت کوتاه آمده تا مناسبات سیاسی را رعایت کند از این رویه انتقاد دارد و مکررا گلایه می‌کند که مصوبه مجلس مبنی بر توزیع یارانه غیرنقدی و کارت در این زمینه بوده اما دولت با خیال راحت می‌گوید فعلا زیرساخت و امکان آن را ندارد. دولت سیزدهم با ادامه سیاست پول‌پاشی، با بی‌توجهی به واقعیت‌های سیاست خارجی و با تکرار رویه مصوبات سفرهای استانی که در دولت‌های نهم و دهم نیز مسبوق به سابقه است، نمی‌تواند گره‌ای از معیشت مردم باز کند که هیچ، گره‌های جدید نیز بر تن رنجور اقتصادی ایران می‌اندازد.