اصولگرایان و نمایندگان مجلس علیه بانک‌های خصوصی سخن می‌گویند؟

سوء‌تفاهم سیاست‌مداران اصول‌گرا با بانک‌های خصوصی تمامی ندارد. باید دلیلی وجود داشته باشد که برخی سیاست‌مداران از هر فرصتی استفاده می‌کنند تا به بانک‌های خصوصی ضربه بزنند. چه رازی نهفته است که اغلب نظریه‌پردازان اصول‌گرا مخالف بانکداری خصوصی هستند؟

اخیرا محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، یکی از نمایندگان اصول‌گرا گفته: «بانک‌های خصوصی، ام‌المصائب اقتصاد ایران هستند.» به‌گفته او: «بانک‌های خصوصی عمدتا جزو قانون‌گریزترین نهاد‌های مالی کشور، مهم‌ترین عامل رشد افسارگسیخته نقدینگی و به‌تعبیری، ام‌المصائب اقتصاد ایران هستند.» او خبر داده است: «دولت سیزدهم، مجلس یازدهم و بانک مرکزی عزم خود را برای علاج خردمندانه این موضوع جزم کرده‌اند.»

اخیرا یکی از اقتصاددان طیف نهادگرا نیز گفته است: «اگر فکر می‌کنید با بانک‌های خصوصی، اقتصاد روی خوش می‌بیند، در اشتباهید.» به‌عقیده این اقتصاددان: «بالاترین سطح فشار به معیشت مردم و بحران‌سازی برای اقتصاد ملی از طریق سوداگری در مسکن، دلار و سکه، درست از زمانی رخ داده که بانک‌های خصوصی در کشور شروع به کار کرده‌اند.»

این نظرات در میان سیاست‌مداران و اقتصاددانان ترویج‌کننده اقتصاد اسلامی نیز طرفداران زیادی دارد. ابراهیم رئیسی در برنامه‌های انتخاباتی‌اش وعده داد که تا سال ۱۴۰۲ بنگاه‌داری بانک‌ها را به نصف میزان فعلی کاهش دهد و همچنین دارایی‌های منجمد بانک‌ها را به نصف برساند و در عین حال از تبدیل شدن بانک‌های خصوصی به بانک‌های اختصاصی جلوگیری کند.

16 سال پیش، محمود احمدی‌نژاد در جمع مردم نظرآباد علیه بانک‌های خصوصی موضع گرفت و ضربه سنگینی به بانکداری خصوصی زد. اکنون نیز با توجه به اظهارنظرهایی که از سوی برخی نزدیکان رئیسی شنیده می‌شود، این احتمال وجود دارد که دولت اصول‌گرا به این جمع‌بندی برسد که بانکداری خصوصی را از اساس دگرگون کند؛ موضوعی که کوروش پرویزیان- رئیس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی- در واکنش به این شنیده‌ها درباره آن گفته است: «به‌طور قطع، این نظر، برگشت به عقب است و خسارات بیشتری را ایجاد خواهد کرد.»

سال‌های طولانی است که اقتصاددانان مدافع اقتصاد آزاد بر اصلاحات ساختاری در بازار پول تاکید می‌کنند و معتقدند اصلاح نظام بانکی یک ضرورت است ولی راهکار آن حذف بانکداری خصوصی نیست. بدون تردید، نظام بانکی کشور بیمار است و نیاز به درمان دارد؛ به همین دلیل اقتصاددانان سال‌هاست خواستار «اصلاح نظام بانکی» هستند. مردم از بانک‌ها ناراضی‌اند، اگرچه خدمات باکیفیت و نسبتاً به‌روزی را دریافت می‌کنند. ولی از خوان به ظاهر گسترده پول ارزان‌قیمت در شرایط تورمی بهره‌مند نیستند. می‌پرسند اگر پول کم است، پس این ارقام نجومی اختلاس و وام‌های کلان از کجا تامین می‌شود؟ چگونه مردم کشورهای دیگر برای خرید مسکن و خودرو به راحتی تا ۹۰ درصد از منابع ارزان‌قیمت بانک‌ها استفاده می‌کنند و ما نمی‌توانیم؟ بنگاه‌های اقتصادی، واحدهای کوچک، متوسط و بزرگ تولیدی، از کمبود منابع مالی برای توسعه فعالیت خود می‌نالند. دولتمردانی که با گماردن مدیران در اکثر بانک‌های کشور، به‌طور مستقیم مسئول اداره بانک‌ها بوده‌اند، منتقد بانک‌ها هستند و معمولاً در دوره انتخابات بر ضرورت اصلاح نظام بانکی تاکید می‌کنند.

هر نماینده‌ای برای پرشور شدن نطق خود، بهترین گزینه را در انتقاد و حمله به نظام بانکی می‌بیند. بانک مرکزی با همه ظرفیت کارشناسی و مقررات مفصل به‌روز و در استانداردهای خوب خود از پیشبرد امور در رسیدن به ثبات و سلامت بانک‌ها و اطمینان از حفظ حقوق همه گروه‌های ذی‌نفع، از پس حل معضلات مربوط به ناترازی بانک‌ها و عدم رعایت مقررات نظارتی برنمی‌آید. به‌نظر می‌رسد، کشور در ضرورت اصلاح نظام بانکی بیش از ۲۰ سال است که به وحدت نظر رسیده است؛ یک قدم کوچک ولی مهم مانده است؛ آن هم آسیب‌شناسی، تشخیص بیماری و تجویز راهکار درمان است. در کنار مسائل ریزو‌درشت دیگر، دو مقوله ساختاری وجود دارد که تا در مورد آنها فهم مشترک و باور همگانی، به‌ویژه در قوای مقننه و مجریه به وجود نیاید، درمانی در کار نیست. راهکارهای مطرح خارج از این دو حوزه، حداکثر به تسکین موقت منجر می‌شود. اشکال اول به ترکیب مالکیت و مدیریت بانک‌های کشور مربوط است. در ترکیب موجود، مالکیت و از آن مهم‌تر مدیریت بانک‌های کشور در اختیار سه حوزه است:

1- بانک‌های با مدیریت دولتی.
2- بانک‌های با مالکیت و مدیریت مستقیم و غیرمستقیم نهادهای عمومی حاکمیتی.
3- مالکان بانک‌های به‌اصطلاح خصوصی.

برخی گزارش‌ها نشان می‌دهند بدترین وضعیت ترازنامه و شاخص‌های سلامت بانکی، مربوط به بانک‌های دولتی و وابسته به بخش عمومی است. این در حالی است که برخی جریان‌ها در تلاشند با مقصر دانستن بانک‌های خصوصی، آنها را ملی کنند. این در حالی است که از نظر شفافیت، عملکرد، خلق پول و ارائه خدمات، بانک‌های خصوصی وضعیت بهتری نسبت به بانک‌های دولتی و بانک‌های وابسته به نهادهای عمومی دارند اما تقصیرات گردن آنها افتاده و برخی پیشنهاد ادغام و ملی‌شدن آنها را مطرح می‌کنند.

عملکرد بانک‌ها عمده مشکلات آنهاست و آن را می‌توان از طریق گزارش‌های مالی آنها مورد بررسی قرار داد. اطلاعاتی که این گزارش‌های مالی در اختیار عموم قرار می‌دهند، بسیار مناسب و قابل‌اتکاست؛ در سطح اطلاعات عمومی منتشر‌شده، پدیده‌های بسیار زیادی قابل مشاهده است که نگرانی‌های زیادی را ایجاد می‌کند؛ مثلاً جزئیات ترازنامه بانک‌ها، شرایط دارایی‌ها و تعهدات آنها را به‌خوبی و با دقت مناسبی نشان می‌دهد.

وام‌ها و مطالبات مشکوک‌الوصول، یکی از مهم‌ترین تهدیداتی است که کیفیت دارایی‌ها را کاهش می‌دهد. این اختلالات در کیفیت و طبقه‌بندی دارایی‌های بسیاری از بانک‌ها وجود دارد و الگوهای تجاری نامناسبی را برای آنها رقم می‌زند. مورد دیگری که در بانک‌ها مشاهده می‌شود، سرمایه‌گذاری‌های نامتوازن و با خطرپذیری بیش‌از حد است و با شرایط عملکردی آنها هم‌خوانی ندارد. اینها مواردی است که در ترازنامه بانک‌ها مشخص است و می‌توان اطلاعات آنها را استخراج کرد. در بانک‌های دولتی این موارد عمدتاً حاصل دستورات و تکالیفی بوده که دولت‌های وقت آن را به بانک‌ها تحمیل می‌کردند اما این موارد برای بانک‌های خصوصی به این شکل نبوده است؛ بانک‌های خصوصی موارد تکلیفی بسیار کمتری دارند و بیشتر تصمیم‌های آنها حاصل تصمیم‌گیری‌های هیات‌مدیره‌ها و مدیرانی بوده که از تبعات تصمیم‌های خود آگاه بودند و مسئولیتشان با خود آنها است. یعنی می‌دانستند بسیاری از این تصمیمات حتی خلاف قوانین هستند اما آن‌ها را اتخاذ و پیاده‌سازی می‌کردند.

درباره وضعیت اقتصاد ایران حرف‌های بسیاری مطرح می‌شود و بسیاری از این حرف‌ها هم در کشور ما خریدار دارند؛ به این دلیل که مردم در تنگنا قرار دارند، با مشکلات اقتصادی بسیاری درگیر هستند و ممکن است بعضی هم به دنبال آن باشند که مقصری برای مشکلاتی که با آن روبه‌رو هستند، پیدا کنند. در این میان، برخی چهره‌های دولتی و همین‌طور برخی افراد هم این وظیفه را بر عهده می‌گیرند که مردم را گمراه کنند تا مقصر اصلی به درستی مشخص نشود. اگر مدعی هستیم که بانک‌ها مقصر وضعیت اقتصاد ایران هستند، طبعاً در این زمینه باید آمارها و ارقامی که موید این ادعا باشند هم ارائه کنیم. باید فرآیندی که بانک‌ها شرایط کنونی را ایجاد کرده‌اند، روشن مطرح شود. صرفا آنچه اغلب از پشت بلندگوها در قالب شعار مطرح می‌شود، شاید تاثیرگذار باشد، ولی ارزش پرداختن به‌عنوان یک نظر و تحلیل کارشناسی‌شده را ندارد. افرادی که چنین مسائلی را مطرح می‌کنند، باید توضیح دهند اساساً در چه فرآیندی بانک‌ها می‌توانند چنین توانی پیدا کنند که اقتصاد کشور بزرگی مانند ایران را تحت‌تاثیر خود قرار دهند. بانک‌هایی که کاملاً در اختیار و کنترل بانک مرکزی بوده‌اند، چطور قدرت این اثرگذاری را پیدا کرده‌اند؟