وزیر ورزش گفته است نهادهای نظارتی هیچ مخالفتی با کاندیداهای انتخابات ریاست فدراسیون نداشتند این درحالی است که دادستان تهران ۶ روز قبل از برگزاری انتخابات طی نامه‌ای رسمی اعلام کرد برای ۳ مدیر فوتبالی در دادسرای تهران پرونده قضایی تشکیل شده است

یک روز پیش حمید سجادی، وزیر وزرش در گفت‌وگو با یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که نهادهای نظارتی هیچ مخالفتی با کاندیداهای انتخابات ریاست فدراسیون نداشتند، اما الان قوه‌قضائیه با انتشار اتهامات ریزودرشت مهدی تاج خبر داده آنچه وزیر وزرش در تلویزیون ایران گفته نادرست است و دادستان تهران در تاریخ دوم شهریورماه ۱۴۰۱ یعنی ۶ روز قبل از برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال طی نامه‌ای رسمی اعلام کرده برای ۳ مدیر فوتبالی در دادسرای تهران پرونده قضایی تشکیل شده است.

اکنون حمید سجادی، وزیر وزرش باید پاسخ دهد که اگر از اتهامات تاج و کاندیداهای دیگر اطلاع داشته، چرا انتخابات را برگزار کرده است و اگر اطلاع نداشته، چه کسی در وزارت ورزش گزارش نهادهای نظارتی را از او مخفی کرده است. این نادرستی اطلاعات ارائه شده توسط او اگر صحت داشته باشد، مدیریت وی را زیر سوال می‌برد.

تاییدصلاحیت مهدی تاج و انتخاب او برای ریاست فدراسیون فوتبال، انتقادات بسیاری را متوجه دولت اصولگرای سیدابراهیم رئیسی کرد. همچنین وزارت ورزش در معرض این پرسش قرار گرفت که چرا این انتخابات را برگزار کرده است.

دیروز حیمد سجادی در برنامه «صف اول» شبکه خبر گفت: «وقتی ثبت‌نام‌ها شروع شد، در برخی مصاحبه‌ها خبرنگاران از من سوال کردند که فلان شخص را شما چرا اجازه دادید ثبت‌نام کند، ایشان مثلاً درگیر فلان پرونده بودند یا مثلاً باعث‌وبانی پرونده ویلموتس بودند یا نبودند، هنوز باعث‌وبانی پرونده ویلموتس مشخصاً جایی اعلام نکرده که کیست یا چه افرادی هستند؟ اینها همه حدس، ظن‌وگمان است و رسیدگی قضایی می‌شود.... برای حضور در انتخابات نیاز به اعلام صلاحیت از دستگاه های نظارتی است، هیچ دستگاهی اعلام مخالفت نکرد و زمان ۲۱ روز گذشت... ما از نظر نظارتی خودمان کم‌کاری نکردیم، هیچ دستگاه نظارتی هم اعلام مخالفت نکرد، آنها هم طبق اساسنامه وقتی اعلام موافقت نشد به منزله تایید حساب کردند رفتند به سمت برگزاری انتخابات در برگزاری هم بی‌رودربایستی بگویم دیگر وقتی مجمع تشکیل می‌شود حرف اول و آخر را مجمع می‌زند، اگر دخالتی، اعمال نفوذی، اعمال قدرتی باشد به‌عنوان دخالت شخص ثالث یا بخش ثالث که آن هم خیلی‌ها دوست دارند بگویند دولت دارد دخالت می‌کند در فوتبال، تبعات عجیب‌وغریبی داشت و در شرف‌بازی‌های جام‌جهانی هستیم ما و در نهایت به مجمع اعتماد کردیم.»

اما اکنون بنابر خبری که ایسنا منتشر کرده است دستگاه قضایی و دادستان تهران ۶ روز قبل از برگزاری انتخابات فدراسیون خبر داده بود که برای ۳ مدیر فوتبالی در دادسرای تهران پرونده قضایی تشکیل شده است. این دستگاه همچنین اتهامات ریزودرشت تاج را هم اعلام کرد. طبق این گزارش، برای مهدی تاج به اتهامات سوءاستفاده از موقعیت شغلی، استفاده از اوراق مجعول، صدور گزارش خلاف واقع و شروع به جعل و تزویر، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، به‌کارگیری حیدر بهاروند در سازمان لیگ برتر فوتبال برخلاف قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی، تصرف غیرمجاز در منابع مالی (مطالبات) فدراسیون از شرکت‌های طرف قرارداد و اهمال منتهی به تضییع وجوه عمومی به میزان چهار هزار و ۵۱۴ میلیارد و ۹۷۴ میلیون و ۴۷هزار و ۲۴۵ ریال و ۱۰ میلیون یورو، تضییع اموال و وجوه دولتی، اخلال در نظام پولی و ارزی کشور، کلاهبرداری، گزارش خلاف واقع، تبانی در معاملات دولتی، جعل در سند رسمی و به‌کارگیری سرمربی اسبق تیم فوتبال ایران (ویلموتس) پرونده قضایی در دادسرای تهران تشکیل شده است.»

همچنین آمده است: «از سوی دادسرای تهران برای مهدی تاج در اتهامات سوءاستفاده از موقعیت شغلی، استفاده از اوراق مجعول، صدور گزارش خلاف واقع و شروع به جعل و تزویر قرار منع تعقیب صادر شد. در مورد دیگر اتهامات این فرد قرار جلب دادرسی صادر شده که پرونده آنها در مراجع قضایی در حال رسیدگی است. همچنین پرونده مربوط به سرمربی تیم ملی فوتبال ایران (ویلموتس) با گزارش سازمان بازرسی کل کشور به اتهام تضییع وجوه عمومی در جریان رسیدگی قرار دارد. در همین رابطه البته برخی تشکل‌ها ازجمله بسیج دانشجویی دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران در نامه‌ای به رئیس قوه‌قضائیه خواستار ورود و رسیدگی قوه‌قضائیه به پرونده تاج شده بودند که با توجه به سند بالا باید مدنظر داشت که این دست جریانات باید ورود به پرونده و بررسی موضوع تاج و دیگر نامزدهای انتخاباتی را از حراست وزارت ورزش پیگیری کنند.»

حال اما با وجود گذشت حدود یک هفته از انتخاب مهدی تاج و جدالی که بر سر انتخاب او به راه افتاده  وزیر ورزش باید پاسخ‌گوی آن باشد که چرا گزارش نادرست ارائه کرده است.