نزدیک به 70 درصد مردم شیلی در همه‌پرسی قانون اساسی با حاکم شدن قوانین سوسیالیسم، کمونیسم و آرمانشهر خیالی از سوی رئیس‌جمهور چپ‌ این کشور مخالفت کردند

کابینه گابریل بوریک، رئیس‌جمهوری چپ‌گرای شیلی کمتر از 48 ساعت پس از آنکه شهروندان شیلیایی به قانون اساسی پیشنهادی‌اش نه‌ی قاطع گفتند؛ بیش از هر زمان دیگر متزلزل شد. بوریک 36‌ ساله سه‌شنبه در نخستین گام بعد از این شکست جنجالی، وزرای 6 وزارتخانه دولتی را تغییر داد؛ تغییراتی که خودش آن را دردناک اما ضروری خواند و گفت سخت‌ترین روزهای حیات سیاسی‌ام را می‌گذرانم. رای‌دهندگان شیلیایی پیش‌نویس قانونی که قرار بود جایگزین «مگناکارتای» دوران پینوشه شود را رد کردند. همزمان صدها دانشجوی معترض خواستار تشکیل کنوانسیون جدید قانون اساسی پیش از تغییر اعضای کابینه شدند. آنها تجمعی را خارج از کاخ ریاست‌جمهوری برگزار کردند.

بوریک گفته که قصد دارد با حمایت کنگره و دیگر جناح‌های سیاسی قانون اساسی جدید را تدوین کند، همزمان اپوزیسیون خواسته متفاوتی دارند و در انتظار تغییراتی جدی‌تر در تیم بوریک هستند؛ در این میان برخی از رهبران محافظه‌کار نیز از ملاقات با رئیس‌جمهوری و رایزنی در باب روند تدوین قانون اساسی جدید تا مادامی که کابینه‌اش تغییر نکند، سرباز زدند. هرچند براساس داده‌های نظرسنجی‌ها می‌شد پیش‌بینی کرد که شیلیایی‌ها به قانون اساسی پیشنهادی رای منفی دهند، اما نه‌ی قاطع شیلیایی‌ها، شوک بزرگی به چپ‌ها وارد کرد؛ جناحی که سه سال برای تدوین قانون اساسی جدید زمان گذاشتند. سایه پوپولیسم بر آمریکای ‌لاتین بیش از هر جغرافیای دیگر سنگینی می‌کند و هر بار نوید یک آرمان‌شهر جدید را می‌دهند. ژنرال خوان دومینگو پرون در دهه 1940 جنبشی را به همین نام تعریف کرد که تا به امروز بر سیاست آرژانتین تسلط دارد.

اخیرا انقلاب بولیواری هوگو چاوز در ونزوئلا و تحول چهارم آندرس مائول لوپز در مکزیک رای‌دهندگان را با وعده‌های جادویی اغوا کرده‌اند تا بدین طریق رد پای اقتدارگرایی حاکم را زیر سایه آرمان‌ها، کم‌رنگ جلوه دهند. در چارچوب این چشم‌انداز سیاسی ناامیدانه، نه‌ی قاطعانه شیلیایی‌ها به آرمان‌شهر خیالی چپ‌ها و غیرممکن کردنش، نشانی بود بر بلوغ مدنی مردمان این کشور. این نه‌ی قاطع برای بوریک، رئیس‌جمهور چپ‌گرا شیلی و رهبر پیشین اعتراض‌های دانشجویی که در پیش‌نویس رد شده سرمایه سیاسی زیادی را برای خود تعریف کرده بود، شکست بزرگی را رقم زد. در پیش‌نویس اعطایی هویجی با ظاهری جذاب وعده داده شده بود، دولت براساس این متن پیشنهادی موظف بود که نه‌تنها خدمات درمانی، آموزشی و مسکن را برای همگان تامین کند، بلکه باید از تولید غذای سالم و ترویج غذاهای ملی شیلی نیز اطمینان حاصل می‌شد. با این همه شیلیایی‌ها که با مشکلاتی چون افزایش تورم، کاهش سرعت رشد اقتصاد و چالش‌های بی‌شمار دست‌به‌گریبان هستند، این دیدگاه آرمان‌شهری را واقعیتی غیرعادی قلمداد کردند.

فایننشال تایمز به نقل از ناظران نوشته، چنین بلوغ انتخاباتی در هر سرزمینی نامعمول بود چه برسد به شیلی که کشوری است با درآمدی متوسط. این نه برای کشورهای چپ همسایه گران تمام شد، پس بی‌دلیل نبود که گوستاور پترو، رئیس‌جمهوری چپ‌گرای کلمبیا با انتشار پیامی در توئیترش نوشت که «پینوشه به زندگی بازگشته.» آندرس ولاسکو، سیاستمدار پیشین شیلی که امروز رئیس دانشکده سیاست عمومی دانشگاه اقتصاد لندن است هم گفت، شیلی از آستانه‌ها عبور کرده و بازگشتی وجود ندارد. شیلی در عرصه ارزش‌ها روندی به جلو داشته و نمی‌توان این مسیر را تغییر داد و یا به عقب بازگرداند. آنچه در آینده می‌توان شاهدش بود، تلاش برای بازنویسی قانون اساسی تازه است با اطمینان از اینکه نمایندگان مجلس موسسان نماینده‌های کشوری هستند که میان چپ‌ها و راست‌ها تقسیم شده، پس اشتباه‌ها اصلاح خواهد شد همچنین تضمین می‌شود جوامع بومی که مدت‌هاست به حاشیه رانده شده‌اند، در این فرآیند به‌واسطه نماینده‌هایشان مشارکت فعال و در عین حال  متناسب داشته باشند.

طبیعتا بدین طریق احتمالا منشوری تدوین خواهد شد که در چارچوبش حقوق فردی به شکلی برجسته تعریف شده و نقش بزرگ‌تری به دولت برای تضمین خدمات عمومی ضروری اعطا خواهد شد. پس به احتمال بالا شاهد یک دولت رفاه به سبک اروپایی خواهیم بود؛ این فرآیند یک تحول بزرگ است نه یک انقلاب که نوید تغییری صلح‌آمیز و دموکراتیک را می‌دهد. امروز شیلیایی‌ها فارغ از طیف‌های سیاسی که بدان تعلق دارند، نتیجه را فارغ از هرگونه خشونتی پذیرفته‌اند و تلاش دارند در باب منشور جدید به اجماع دست یابند.