اصل توافق آقای قالیباف با دولت برای تفکیک وزارت صمت و عدم ‌استیضاح وزیر آن محل ایراد داشت

سیما پروانه‌گهر، خبرنگار گروه سیاسی_ در یک‌سالگی دولت سیدابراهیم رئیسی، یک وزیر در پی فشار مجلس برای استیضاح استعفا داد و دو وزیر دیگر زیر ذره‌بین نمایندگان مجلس برای استیضاح هستند. با این حال احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور به سازندگی می‌گوید که پشت پرده روابط دولت و مجلس به شکلی است که هیچ استیضاحی از وزرای دولت رئیسی در مجلس یازدهم انجام نخواهد شد. وی با بیان اینکه « اصل توافق آقای قالیباف با دولت برای تعویق استیضاح فاطمی‌امین به علت تفکیک وزارت صمت محل ایراد بود» می‌گوید وقتی هنوز مجلس و نمایندگان درباره اصل تفکیک این وزارتخانه که خلاف سیاست‌های کلی و نیازمند دوسوم رای نمایندگان نیز بود، اعلام نظر نکرده بودند آقای قالیباف و دولت بر چه اساسی با هم توافق کردند که استیضاح به تعویق بیفتد.

این روزها در مجلس بحث استیضاح وزیر صمت و وزیر راه‌وشهرسازی شنیده می‌شود. استیضاح وزیر صمت که از قبل مطرح بود اما براساس گفته آقای قالیباف قرار بود با تفکیک وزارت صمت، وزیر جدید معرفی شود که گویا حالا تصمیمات و قرارها تغییر کرده و آقای قاسمی هم به خاطر دستگیری بازپرس ویژه‌شان زیر ذره‌بین هستند. سرنوشت این استیضاح‌ها به کجا می‌رسد؟

بحث استیضاح وزیر راه ‌و شهرسازی که در حد همین مباحث مطروح در رسانه‌ها در مجلس شنیده می‌شود. موضوع بازداشت بازرس ویژه ایشان بازتاب‌هایی در بین تعدادی از نمایندگان داشته که در رسانه‌ها نیز منتشر شد. در همین حد است، نه بیشتر. من چند بار درباره استیضاح وزرا با رسانه‌ها صحبت و تاکید کردم که در این مجلس از اساس هیچ استیضاحی رخ نخواهد داد. بین دولت و جریان اکثریت در مجلس توافقی غیررسمی انجام شده که اگر تلقی هر دو این باشد که وزیر دچار ناکارآمدی است، استعفا در خود دولت انجام شود درست این موضوع در مورد وزیر کار آقای عبدالملکی رخ داد و با یک توافق ایشان استعفا داد. در مورد بقیه نیز به همین شکل است و این توافق بین جریان اکثریت در مجلس و دولت هرگونه بحث استیضاح را در مجلس منتفی می‌کند.

اما در مورد آقای فاطمی‌امین به نظر می‌رسد توافق درگیر بحران‌هایی شده و دولت تصمیمی برای سوق دادن ایشان به سمت استعفا ندارد و برخی نمایندگان نیز پیگیر هستند. از اساس دولت مساله تفکیک وزارتخانه را برای حفاظت آقای فاطمی‌امین از استیضاح طرح کرد و گویا در این زمینه از جانب رئیس‌جمهور توافقی با آقای قالیباف شده بوده که حالا دولت خلاف آن توافق صحبت و رفتار می‌کند.

خود آن توافق محل اشکال بود، توافقی بر این مبنی بود که نمایندگان با تاخیر استیضاح موافقت کنند و در مقابل دولت در یک فرصت دوماهه سه وزیر را معرفی کند؛ وزیر کار، وزیر صنعت و معدن و وزیر بازرگانی. این توافق در حالی طرح شد که از اساس اصل مساله تشکیل وزارت بازرگانی و تفکیک وزارت صمت نیازمند مجوز مجلس بود و دولت یکباره پیش از تصمیم‌گیری مجلس در این باره وزارتخانه را تفکیک شده دانست و کار را تمام شده اعلام کرد و از اساس نیازمندی به مصوبه مجلس و الزام رای دوسوم مجلس- به دلیل تضاد با سیاست‌های ابلاغی- را ندیده گرفت. عجیب بود که رئیس مجلس معرفی وزیر بازرگانی و وزیر صمت را برای نمایندگان ضامن تغییر آقای فاطمی امین خواند. حالا هم شاهد هستیم که آقای حسینی، معاون پارلمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید که ما فقط وزیر بازرگانی معرفی می‌کنیم در حالی که اصلا اصل مجوز هنوز به آقایان داده نشده است. بعد هم خلاف همان توافق پر ایراد می‌گویند وزیر صنعت‌ومعدن همین آقای فاطمی‌امین است و سرجای خودش هم خواهد بود. این تعارض‌ها و تناقض‌ها از چشم دور نمی‌ماند.

شما فضای مجلس را در راستای موافقت با تشکیل وزارت بازرگانی می‌بینید؟ خود کمیسیون صنایع و معادن و کمیسیون کشاورزی مخالفت خود را اعلام کردند؟

اگر بخواهیم به‌صورت منطقی به موضوع تشکیل وزارت بازرگانی دقت کنیم باید درخواست‌ها و بحث تشکیل آن در سال‌های اخیر را مورد توجه قرار دهیم. بحث‌هایی که در این خصوص طرح شده حتی به دوره قبل از انقلاب باز می‌گردد. این بحث مطرح بوده که موضوع تولید که در دو حوزه صمت و کشاورزی است، مستقلا به موضوع واردات گره بزنیم، آیا کار درستی است و چه محسنات و چه معایبی دارد. برای تاسیس این وزارتخانه نیازمند یک کار علمی و پشتوانه دقیق کارشناسی است. از طرف دیگر با شرایط اقتصادی آیا تاسیس یک وزارتخانه عریض و طویل با هزینه‌های بالا کار لازمی است؟ من مطالعه کارشناسی در این خصوص نه از جانب دولت و نه از هیچ مرجع دیگر دریافت نکردم.