مارگارت تاچر توانست، آیا لیز تراس هم می‌تواند؟

الهام بابایی، مترجم_

خیلی‌ها از تشابه وضعیت امروز با دورانی می‌گویند که یک زن نخست‌وزیر انگلستان شد. دورانی که خیلی از متغیرهای بین‌المللی و اقتصادی شرایطی مشابه امروز داشتند. مارگارت تاچر معروف به بانوی آهنین در ماه مه ۱۹۷۹ در حالی سکان قدرت را در دست گرفت که تورم رو به افزایش بود و لیز تراس نیز در حالی عهده‌دار نخست‌وزیری بریتانیا می‌شود که تورم بریتانیا، رکوردهای 40 سال گذشته را شکسته است.

در این میان یک تفاوت اساسی وجود دارد؛ مشی اقتصادی در جهان غرب جای خود را به مشی سیاسی داده است. مشی منطق اقتصادی که ابتدا رویکردی محکم نداشت در واشنگتن در اوایل دهه 1950 آرام آرام شروع به کار کرد تا اینکه در سال‌های 1965 و 1985 وارد سیاستگذاری‌ها شد. اوج این کار زمانی بود که بانوی آهنین، کتاب «راه بردگی» فون ‌هایک را روی دست برد و اعلام کرد، هدفش از به قدرت رسیدن، اجرای ارزش‌هایی است که در این کتاب به آن اشاره شده است. در ایالات متحده آمریکا نیز نظرات میلتون فریدمن مورد توجه قرار گرفت و به این ترتیب اقتصاد جهان با توصیه‌های هایک بزرگ و فریدمن شریف از شر شیطان بزرگ یعنی تورم نجات پیدا کرد.

اکنون وضعیت اقتصادی بریتانیا از آن روزها بسیار بدتر شده و حتی از روزی که لیز تراس وارد رقابت‌های انتخاباتی شد شرایط بسیار تغییر کرده است و برخی معتقدند، وضعیت برای مدتی پیوسته بدتر خواهد شد. بانک مرکزی انگلستان پیش‌بینی کرده همزمان با شدت پیدا کردن بحران انرژی نرخ تورم به ۱۳ درصد افزایش می‌یابد. از سوی دیگر بانک سیتی‌گروپ تخمین زده که نرخ تورم در انگلستان اوایل سال آینده میلادی به ۱۸ درصد افزایش خواهد یافت و بانک گلدمن ساکس هشدار داده که اگر قیمت گاز طبیعی در سطوح بالای کنونی باقی بماند، نرخ تورم ممکن است به ۲۲ درصد برسد. وضعیت بسیاری دیگر از شاخص‌های اقتصادی انگلستان نیز نگران کننده است. موضوع بسیار مهم این است که دولت‌های اروپایی از جمله دولت انگلستان برنامه کاملاً قابل اتکا برای حل مسائل مختلف کنونی ندارند. برنامه‌ها تدوین شده اما درباره موثر بودن آنها قطعیت وجود ندارد.

بنابراین نخست‌وزیر جدید بریتانیا با سیاهه‌ای از چالش‌ها مواجه است که باید زودتر حل و فصل شوند. لیز تراس ابتدا باید برای حل بحران انرژی کاری کند و شاید بخواهد در حوزه مالیات‌ها کاری صورت دهد.  او اعلام کرده که کاهش مالیات‌ها می‌تواند باعث تحرک اقتصادی شده و به مردم کمک کند تا قبض‌های انرژی خود را پرداخت کنند. او قول داده افزایش برنامه‌ریزی شده مالیات شرکت‌ها را لغو کند و مالیات بر درآمد را پایین آورد تا به بودجه خانواده‌ها کمک شود. البته همه می‌دانند که حل این چالش‌ها آسان نیست. خانم تراس قول داده با کاستن از مالیات‌ها به رونق اقتصاد کمک کند اما بسیاری از اقتصاددان‌ها معتقدند این رویکرد ممکن است بر فشارهای تورمی بیفزاید و به وضعیت مالی دولت لطمه وارد کند. همچنین ممکن است پول به جیب کسانی که بیشترین نیاز را به آن دارند، وارد نشود. سود کاهش مالیات‌ها عموما نصیب کسانی می‌شود که بیشتر مالیات می‌دهند یعنی کسانی که پول بیشتری دارند. دولت می‌تواند با اقدامات هدفمند از هدر رفتن انرژی جلوگیری کند. تثبیت قیمت گاز و برق در دو زمستان آینده ۱۱۶ میلیارد دلار هزینه برای دولت خواهد داشت.

در حال حاضر نرخ تورم سالانه به بالاتر از ۱۰ درصد افزایش یافته و قیمت مواد غذایی و سوخت با سرعت بالا در حال افزایش است و پیش‌بینی می‌شود، نرخ تورم به ارقام بالاتر برسد. وضعیت ناهنجار کنونی و ناامیدی درباره آینده سبب شده صدها هزار نفر از کارکنان بخش حمل و نقل و بنادر انگلستان دست به اعتصاب بزنند. ماه گذشته ارزش پوند انگلستان در برابر دلار بیشترین کاهش را از همه‌پرسی سال ۲۰۱۶ جدایی این کشور از اتحادیه اروپا داشت و به پایین‌ترین حد خود طی بیش از دو سال اخیر رسید.

اقتصاددانان معتقدند، اقتصاد انگلستان با رکود تورمی مواجه است یعنی ترکیبی از نرخ پایین رشد و نرخ بالای تورم. در ماه‌های اخیر قیمت کالاها با بالاترین سرعت در 4 دهه اخیر رشد کرده و نهادهای تحلیلگر معتقدند در ماه‌های آینده نرخ تورم به ارقامی بسیار بالاتر افزایش خواهد یافت. موضوع بعدی کاهش تولید ناخالص داخلی بریتانیا در سه ماهه دوم سال جاری میلادی است. بانک مرکزی این کشور پیش‌بینی کرده در ماه‌های آینده رکودی طولانی در اقتصاد آغاز خواهد شد زیرا رشد دستمزدها بسیار کند بوده و به دلیل نرخ بالای تورم، قدرت مصرف خانواده‌ها پیوسته در حال کاهش است.

پیش‌بینی شده درآمد خانواده‌ها پس از تعدیل با مالیات و تورم، امسال و سال آینده به شدت کاهش خواهد یافت و سرعت کاهش درآمدها بالاترین میزان از دهه ۱۹۶۰ است. دولت تدابیری برای جلوگیری از افزایش هزینه انرژی خانواده‌ها اتخاذ کرده اما سال جاری متوسط هزینه انرژی خانواده‌ها ۸۰ درصد بالا می‌رود. به ویژه تقاضا شده اقدامات حمایتی برای خانواده‌های کم درآمد انجام شود. رشد قیمت انرژی به تمامی بخش‌های اقتصاد از جمله کسب و کارهای کوچک لطمه زده است. آن دسته از این کسب و کارها که مصرف انرژی‌شان بالاست نظیر رستوران‌ها، زمستان امسال باید فعالیت خود را تعطیل کنند زیرا نمی‌توانند صورت‌حساب‌های نجومی برق و گاز را پرداخت کنند.

به همین دلیل ضروری است، دولت برای مداخله در بازار برنامه‌ای تدوین کند تا از تعطیلی کسب و کارها و افزایش نرخ بیکاری جلوگیری شود. موضوع مهم دیگر افزایش اعتصاب‌ها به دلیل هزینه رو به رشد زندگی و قدرت پایین مصرف است. نیروی کار در بخش‌های گوناگون اقتصاد خواستار افزایش دستمزدها هستند. دولت باید به این تقاضا واکنش مثبت نشان دهد زیرا پایین باقی ماندن قدرت خرید به افت تقاضا و کاهش فعالیت‌های اقتصادی منجر می‌شود و اقتصاد برای مدتی طولانی‌تر دچار رکود خواهد بود.

به نظر می‌رسد دولت جدید انگلستان در ماه‌های آینده باید به بحران‌های فوری اقتصاد رسیدگی کند. از آنجا که بخشی بزرگ از این بحران‌ها منشا بیرونی ندارند، دولت انگلستان مانند دولت‌های دیگر به طور کامل بر اوضاع مسلط نیست. در ماه‌های اخیر بانک مرکزی انگلستان بارها نرخ‌های بهره را بالا برده تا تورم را مهار کند اما این اقدام باید با دقت انجام شود زیرا رشد نرخ‌های بهره به اقتصاد لطمه وارد می‌کند. تحلیلگران خوشبین معتقدند، سال آینده وضعیت اقتصاد انگلستان و اروپا بهتر خواهد شد البته نه خیلی بهتر.