وزارت جهاد کشاورزی برای کنترل بازار از بسیجیان کمک خواسته آیا بسیج می‌تواند تورم را کنترل کند؟

سعید خوش‌بین، خبرنگار سازندگی_ بخشنامه جدید وزارت جهاد کشاورزی که در آن خواستار استقرار و نظارت بسیجیان در کارخانه‌ها شده، شباهت زیادی به طرح حزب رستاخیز در میانه‌های دهه 50 دارد که هزاران دانشجو را به عنوان بازرسان گرانی به خیابان‌ها فرستاده بود. در بخشنامه جدید وزارت جهاد کشاورزی آمده است؛ «با توجه به اهمیت نظارت بر کالاهای اساسی و حفظ ثبات قیمت‌ها و ایجاد آرامش در بازار و جلوگیری از هرگونه تخلف و عرضه خارج از شبکه، کنترل واحدهای تولیدی، هدایت صحیح کالاهای تولید شده به شبکه عرضه و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، در کلیه کارخانه‌ها شاخص به فراخور واحدهای تولیدی(لبنیات، آرد، حبوبات، بسته‌بندی گوشت و مرغ، رب گوجه‌فرنگی و...) پس از توجیهات و آموزش لازم حداقل دو نفر نیروی بازرس با همکاری سازمان بسیج اصناف استان مستقر و فعالیت خود را به صورت مستمر و جدی شروع کرده و گزارش روزانه و هفتگی از فعالیت کارخانه‌ها را به این دفتر ارسال کنند.»

معنی بخشنامه این است که ریشه مشکلات موجود در اقتصاد کشور با حضور بازرسان منصوب شده از سوی بسیج اصناف حل می‌شود و منصوبان به تنهایی می‌توانند مشکلاتی نظیر ثبات قیمت‌ها و ایجاد آرامش در بازار را مرتفع کنند. این خطا به کرات در اقتصاد ایران تجربه شده اما بدترین تجربه آن در میانه‌های دهه 50 رخ داده است. در دولت میرحسین موسوی، نیز از نیروهای کمیته برای سرکوب قیمت‌ها استفاده شد که با دستور مستقیم رهبر کبیر انقلاب، این سیاست متوقف شد. اما مشکل کجاست و چرا این طرز تفکر جواب نمی‌دهد؟

چرخه خطا
ماجرا از اینجا آغاز می‌شود که در چند دهه گذشته سیاستمداران ما به ظاهر برای برقراری عدالت اجتماعی اما در اصل برای کسب محبوبیت بیشتر به منابع کشور حمله کرده‌اند. در این تهاجم بی‌رحمانه نه آب مصون مانده و نه سوخت‌های فسیلی؛ نه جنگل و نه حتی خاک.

البته تنها منابع طبیعی نیست که مورد دستبرد سیاستمداران قرار گرفته است، آنها حتی به منابع مالی نسل‌های بعد نیز رحم نکرده‌اند. دولت نفتی ما روزبه‌روز بزرگ‌تر شده و تحمیل هزینه‌های فراوان، بودجه کشور را با کسری مواجه کرده و این کسری، دولت‌های ما را به استفاده از منابع مالی بین‌نسلی وسوسه کرده است. سیاستمداران برای کسب محبوبیت بیشتر به منابع صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها حمله کرده و ابایی ندارند که به هر منبع دیگری نیز حمله کنند. آنها به اسم عدالت اجتماعی انبوهی منابع حاصل از فروش بی‌رویه نفت را بدون هیچ پشتوانه‌ای به اقتصاد کشور تزریق کرده و تورم ایجاد کرده‌اند. زمانی هم که درآمد نفتی وجود نداشته، از طریق چاپ پول و حمله به منابع بانک مرکزی به طور مدام نقدینگی را افزایش داده و تورم بیشتری به مردم تحمیل کرده‌اند. آنچه امروز به شکل ابرچالش‌های اقتصادی می‌بینیم حاصل این طرز نگاه است.

اما در این میان بلایی که دولت‌ها از طریق خلق نقدینگی و تحمیل تورم به مردم کرده‌اند، از همه بدتر است. بررسی روند تاریخی رشد نقدینگی هم به ما نشان می‌دهد که بسیار به‌ندرت و به صورت استثنایی در برخی سال‌ها، این نرخ کمتر از 20 درصد بوده و در یک بازه بلندمدت با هر سیاستمدار و هر سیاستگذاری به‌ طور میانگین بالای 25 درصد بوده است. اکنون هم چند سالی است که رشد نقدینگی کانال عوض کرده و به دامنه بالای 35 تا 40 درصد رسیده است. هرچه ناترازی سیاسی بزرگ‌تر شود، رشد نقدینگی بالاتر می‌رود. چون به ‌طور کلی سازوکارهای سیاسی شکل‌گرفته در اقتصاد ما، فقط با خلق نقدینگی می‌تواند ادامه یابد. به عقیده مسعود نیلی، نتیجه نهایی این است که اقتصاد ما درگیر یک تورم مزمن بالاست. نرخ تورم هم در یک بازه بلندمدت از دهه 1350 تا اواسط دهه 1390 در حد میانگین 20 درصد در سال بوده و پس از آن وارد دامنه بالاتر از 40 درصد سالانه شده که برای معیشت و زندگی مردم بسیار آزاردهنده است.از طرف دیگر،‌ تصمیم‌گیرندگان در چنین شرایطی، اسم تورم را گرانی می‌گذارند و برخورد با قیمت‌ها را آغاز می‌کنند. برخورد با قیمت‌ها در سطح خرده‌فروشی، موجی ایجاد می‌کند که به سمت عمده‌فروشی و از آنجا هم به سمت تولیدکننده یا واردکننده می‌رود.  اشتباه بزرگ این است که دولت‌ها تورم را با گرانی و گران‌فروشی اشتباه می‌گیرند که البته پیش از این فکر می‌کردیم این اشتباه ریشه در ضعف حکومت‌ها در بینش و نگاه به مسائل دارد اما امروز می‌دانیم سیاستگذار با علم به اینکه افزایش نقدینگی می‌تواند منجر به افزایش تورم شود، این سیاست را ادامه می‌دهد اما برای این‌که بگوید کاری کرده‌ام، قیمت‌ها را سرکوب می‌کند و در بازارها بازرس می‌گمارد. اینجا متهم اصلی خودش را کنار کشیده و تقصیر را گردن دیگران انداخته است. یعنی ماشه قیمت‌ها را سیاستگذار کشیده، دیه‌اش را تولیدکننده و بازاری باید بپردازد. اینجا دولت به‌جای اینکه فکری به حال کسری بودجه کند تا دخل و خرجش برابر شود، سرکوب بازار را در دستور کار قرار می‌دهد و سیاست کنترل قیمت‌ها را کلید می‌زند. در چنین شرایطی که مقصر واقعی سیاستگذار است که اقتصاد را در حالت نااطمینانی و عدم قطعیت قرار داده، بازوهای سرکوب‌کننده بازار بدون توجه به برخی بدیهیات اقتصادی شروع به برخورد با بازاریان کرده‌اند. هیچ‌کس نمی‌داند مبنای این برخوردها چیست. نوستالژی بگیر و ببندهای بازاریان را به هر شکل که مرور کنیم جز آه و افسوس چیزی نصیبمان نمی‌شود. تراژدی این نوستالژی این است که حکمرانی ما در چند دهه گذشته بارها در تله «تنبیه و تعزیر بازار» افتاده اما هرگز نخواسته این سوءتفاهم بزرگ را به صورت ریشه‌ای حل‌وفصل کند.

خطای شاه
همان‌طور که اشاره شد، در تابستان 1354 اصل چهاردهم انقلاب سفید تحت عنوان «تعیین و تثبیت مداوم قیمت‌ها، توزیع صحیح کالاها براساس سود عادلانه، مبارزه پیگیر با استثمار مصرف‌کنندگان و پایان دادن به عادت ناپسند گران‌فروشی» اعلام شد. برای اجرایی شدن این اصل، قانونی به تصویب رسید که دولت را مکلف می‌کرد با ایجاد سازمان‌ها و نهادهایی به کنترل و نظارت قیمت‌ها بپردازد. از طرف دیگر «حزب رستاخیز نیز مکلف شد که با استفاده از تمام ظرفیت خود در جنبش علیه گران‌فروشی شرکت جوید.» در آن دوران  مهدوی علاوه بر اینکه وزیر بازرگانی بود، قائم‌مقامی حزب رستاخیز را هم بر عهده داشت.  با وارد کردن حزب رستاخیز به عرصه اقتصادی، شاه در واقع می‌خواست کل قدرت سیاسی را که در انحصار خود داشت برای کنترل نظام اقتصادی بسیج کند. به این ترتیب در مرداد 1354 که تورم افزایش یافته بود، 10 هزار دانشجوی عضو حزب رستاخیز به بازارها هجوم آوردند تا «گران‌فروشی» را گزارش کنند. اشتباه بزرگ شاه این بود که تورم را با گرانی اشتباه گرفت.

کار بازرسان دولتی و هزاران دانشجوی عضو حزب این بود که قیمت صدها قلم کالا را به قیمت‌های قبل از دی‌ماه 1353 برسانند. در حالی که سیاست‌های غلط اقتصادی دلیل اصلی افزایش تورم شده بود، بازرسان ابتدا به جان واحدهای تولیدی افتادند و آنها را وادار کردند که قیمت‌ها را کاهش دهند. وقتی فشار به صاحبان صنایع و تجار و بازرگانان موثر نیفتاد، صدها فروشنده و مغازه‌دار را جریمه کردند. بیش از 7500 نفر در سراسر کشور دستگیر شدند و بیش از 600 مغازه تعطیل شد. امیرعباس هویدا بازرسان جوان را «ابزار توسعه ایران» و بازاریان به گفته او متخلف را «دشمنان دولت» نامید.

همین برخوردها بود که بازاریان را هم در زمره مخالفان حکومت پهلوی قرار داد. بازاریان تا پیش از این برخوردها در مخالفت با حکومت پهلوی یکدست نبودند اما پس از این برخوردها به اتفاق علیه آن ساختار به پا خاستند.