بخر، درست کن و بفروش

علی دبیری، مترجم_ سرمایه‌‌گذاری خصوصی صنعتی است که در آن سرمایه‌‌گذاران، سرمایه خود را در جهت خرید شرکت‌‌های خصوصی، یا خرید شرکت‌‌های عمومی در بورس و سپس خارج کردن آنها از بازار سهام استفاده می‌‌کنند؛ این نوع سرمایه‌‌گذاری در بازار سرمایه‌‌گذاری خصوصی سودای بهبود عملکرد در شرکت را دارد و همانند بازار سرمایه‌‌گذاری عمومی، صرفا به دنبال کسب سود از نوسان قیمت‌‌های بازاری نیست؛ سرمایه‌‌گذاران در این بخش نیز سرمایه‌‌گذار عادی نیستند و باید منابع مالی عظیم، در کنار صلاحیت اجرایی اصلاح ساختار و بهبود عملکرد شرکت‌‌های نه‌‌چندان موفق را داشته باشند؛ بعد از اینکه اصلاح ساختار در شرکت‌‌های خریداری‌‌ شده اجرا شد و شرکت جان دوباره‌‌ای به دست آورد، سرمایه‌‌گذار آن را در بازار عمومی یا خصوصی در معرض فروش می‌‌گذارد و کسب سود می‌‌کند.با شروع همه‌‌گیری کرونا، بازارهای مالی در سطح جهان با ریزش مواجه شدند؛ حال آنکه بازار سرمایه‌‌گذاری خصوصی از وضعیت مطلوبی برخوردار بود و رشد قابل توجهی را تجربه کرده‌‌ است.  در 11 ماه ابتدایی سال 2021 میلادی، با وجود رکود شدید بازارها و عملکرد ضعیف بخش‌‌های مختلف اقتصاد به سبب همه‌‌گیری کرونا، در بازار سرمایه‌‌گذاری خصوصی بیشتر از 13 هزار قرارداد در سطح جهانی با ارزش 8/1 تریلیون دلار بسته شده است که بالاترین رقم در طول سال‌های گذشته است؛ برای ارائه نمونه‌هایی از این نوع خرید خصوصی دارایی‌‌ها، می‌‌توانیم به مواردی مانند فرودگاه سیدنی در استرالیا، شرکت تلفن در ایتالیا، لیگ فوتبال فرانسه و خط لوله نفت در عربستان اشاره کنیم؛ همچنین این صنعت 1/1 تریلیون دلار منابع مالی جدید از سرمایه‌‌گذاران جذب کرده که در نوع خود کم‌‌سابقه است.

به طور کلی بخش وسیعی از منابع مالی سرمایه‌‌گذاران به سوی بازارهای مالی و اوراق بهادار روانه می‌‌شوند؛ به همین دلیل بر روی بازار سرمایه‌‌گذاری خصوصی برچسب «جایگزین» (به مفهوم اهمیت کمتر نسبت به بازارهای بزرگ دیگر) زده می‌‌شود؛ این در حالی است که اکنون این صنعت 10 تریلیون دلار، معادل 10 درصد کل دارایی‌‌های موجود در سطح جهان، دارایی تحت مدیریت خود دارد و استفاده از برچسب «جایگزین» نمی‌‌تواند درست باشد. بازار سرمایه‌‌گذاری خصوصی چهار بخش اصلی دارد که عبارت‌اند از: سهام خصوصی، بدهی خصوصی، مستغلات و زیرساخت‌‌ها. طی سال‌های 2007 تا 2021 مجموع دارایی‌های خصوصی به حدود 10 تریلیون دلار افزایش یافته است. رونق سال 2021 میلادی، نویددهنده رونق گسترده‌‌تر و تغییر ساختار کلی مالی در جهان است؛ نهادهای مالی مانند صندوق‌‌های بازنشستگی برای ایفای تعهدات خود در آینده، به بازدهی‌های سالیانه بسیار بالا (تا 67 درصد) نیازمند هستند؛ به سبب نرخ‌‌های بهره نه‌‌چندان بالا در بازار دارایی‌‌های امن، منابع مالی آن‌ها به سمت دارایی‌‌های بازار سرمایه‌گذاری خصوصی با بازدهی‌‌های جذاب‌‌تر حرکت می‌‌کند تا این صندوق‌‌ها بتوانند از پس تعهدات خود برآیند. با استفاده از داده‌‌های Preqin، طبق گزارش اکونومیست، 25 سرمایه‌‌گذار بزرگ در سطح جهانی با دارایی‌‌های تحت مالکیت 22 تریلیون دلار، اکنون 9درصد از دارایی‌‌های خود را در بازار سرمایه‌گذاری خصوصی، معادل دو برابر این رقم در سال 2011 میلادی، سرمایه‌‌گذاری کرده‌‌اند همچنین به عنوان نمونه‌‌ای دیگر صندوق آینده استرالیا که دارایی تحت مالکیت 142 میلیارد دلاری دارد، 35 درصد از سبد دارایی‌‌های خود را به دارایی‌‌های ریسکی اختصاص داده است؛ این رقم برای یک صندوق بازنشستگی در کبک (کانادا) به 55 درصد می‌‌رسد.

ریسک بازار سرمایه‌گذاری خصوصی
به هر حال صعودهایی که چنین رعدآسا رخ می‌دهند، غالبا یک نزول غیرمترقبه نیز خواهند داشت؛ در نظرسنجی صورت گرفته از 71 موسسه جهانی توسط Probitas، یک شرکت مطرح در این حوزه، 65 درصد قراردادهای بسته شده در سرمایه‌‌گذاری خصوصی پرریسک هستند؛ در حالی که این رقم در سال گذشته 55 درصد بوده است؛ او این مساله را به عنوان بزرگ‌ترین ریسک موجود در این صنعت می‌‌خواند و فعالیت آشفته شرکت‌های فعال در بازار سرمایه‌گذاری خصوصی را به معنی دقت کمتر در معاملات در این حوزه برمی‌شمارد. شرکای محدود زمان بسیار کمی برای ایجاد روابط خوب با مدیران جدید دارند؛ مدیران نیز آرامش خود را از دست داده‌‌اند، به شدت در تکاپو هستند و عجله می‌‌کنند؛ به گفته Steve Moseley، از شرکت apfc، تصمیم‌‌گیری‌‌های حساس در این شرکت‌‌ها در زمان بسیار کمتری گرفته می‌‌شود. روند استخدام کارمندان نیز سیر فزاینده‌ای دارد. فشار بیش از اندازه برای استقرار منابع مالی و سرمایه‌‌گذاری، به معنی عدم ارزیابی دقیق اهداف و چه‌‌بسا عدم رد برخی معاملات نه‌‌چندان مفید توسط مدیران است.