کدام سیاست‏ها در حوزه زنان، محرک رشد اقتصادی است؟

هلیا عبداله‌زاده، مترجم_ در کشورهایی با نابرابری جنسیتی بالاتر، تنها کاهش شکاف مشارکت زنان در نیروی کار است که می‏تواند ستانده اقتصادی economic output را به طور متوسط 35 درصد افزایش دهد. با این حال، پیشرفت‏ها در سطح جهان به کندی اتفاق می‌افتد و شوک‏هایی مانند بیماری‏ها و بلایای طبیعی، ناآرامی‏های اجتماعی و جنگ، همچنان با تاثیر مستقیم بر زندگی و معیشت زنان یا دور نگه‏داشتن آنان از تحصیل و کار، نابرابری‏های جنسیتی را تشدید می‏کند. کارشناسان صندوق بین‏المللی پول در گزارشی جدید می‏نویسند سیاست‏های اقتصادی و مالی مناسب می‏تواند به تغییر این پیامدهای منفی منجر شود و با حمایت از بهبود و ایجاد تاب‏‌آوری در برابر شوک‏های آتی، به رشد اقتصادی کمک کند. از این منظر، سود رساندن به زنان، سود رساندن به همه است.

در این گزارش آمده گرچه همه‏گیری در سراسر جهان سبب عقب راندن زنان شد، پیشران نوآوری‏های سیاستی خوبی هم بود. برنامه‏های حمایتی فوق‌العاده‌ای، زنان را هدف قرار دادند و افراد بیشتری را وارد شبکه‏های امنیت اجتماعی کردند؛ این اقدام حالا، ارائه کمک‏های هدفمند به زنان، برای برآمدن از پس جهش‏های کنونی قیمت مواد غذایی و سوخت را آسان‏تر می‏کند. برای سیاستگذاران، راه‌حل‌های مناسبی برای اقدامات کلان اقتصادی حساس به جنسیت وجود دارد که کارایی آنها به اثبات رسیده است:

1- نخست، افزایش سرمایه‏گذاری در سرمایه انسانی زنان. منافع حاصل از فراهم کردن دسترسی برابر زنان به غذا، مراقبت‌های بهداشتی، و آموزش به ویژه در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه بسیار زیاد است. به کمک‏های مالی بیندیشید که سبب می‌شود خانواده‏ها در کشورهایی که شبکه‏های ایمنی اجتماعی کمتر توسعه‏یافته‏ای دارند از عهده هزینه‌‏های اولیه زندگی برآیند. برزیل، برنامه کمک‏های نقدی اضطراری را در اوایل پاندمی به اجرا گذاشت که با مزایای دو برابری برای خانواده‏های زن ‏سرپرست همراه بود. برآوردهای کارشناسان صندوق بین‏المللی پول نشان می‏دهد که نرخ فقر در میان چنین خانوارهایی بدون کمک‏های اضطراری می‏توانست از 11درصد به بیش از 30 درصد افزایش پیدا کند اما با این سیاست، به 8 درصد کاهش پیدا کرد. و مصر اخیرا پرداخت کمک‎های نقدی به مادران مجرد کم‏درآمد را گسترش داده تا به آنها کمک کند فرزندان خود را سالم نگه دارند و به مدرسه بفرستند. در توگو نیز، فناوری تلفن همراه به تسریع حمایت‏های مالی اضطراری در طول همه‏گیری به ویژه برای زنان کمک کرده است.

2- دومین راه تایید ‏شده این است که زنان برای کار بیرون از خانه یا راه‌اندازی کسب‌وکار خود توانمند شوند. اصلاحاتی در نظام مالیاتی، بودجه عمومی، زیرساخت‌ها و مقررات مالی و همچنین بازار کار نیز می‏تواند کمک‏کننده باشد. دسترسی به خدمات باکیفیت و مقرون به صرفه مراقبت از کودکان، وقت زنان بیشتری را برای کار آزاد می‏کند. ضمن آنکه می‏تواند به طور مستقیم سبب اشتغال‌زایی شود. در نروژ، گسترش عمومی مراقبت از کودکان، احتمال اشتغال مادران را تا 35 درصد افزایش داده است. در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، دسترسی به تلفن‏های همراه و اینترنت، درها را به روی فرصت‌های اقتصادی باز می‏کند. برای مثال تحقیقات صندوق بین‏المللی پول نشان می‏دهد که تامین مالی (فاینانس) سنتی و دیجیتالی به کاهش شکاف جنسیتی در دسترسی به خدمات مالی، ازجمله وام‌دهی خرد کمک می‏کند، که منجر به نابرابری درآمدی کمتر و رشد اقتصادی بیشتر می‏شود.

3- IMF می‏نویسد سومین مانعی که باید برطرف شود، سوگیری‏هاست. بانک جهانی نشان داده که در میان 190 کشور، زنان تنها در 12 کشور دارای جایگاه قانونی برابر با مردان هستند. طبق گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیز، تبعیض جنسیتی در نهادهای اجتماعی، 6 تریلیون دلار برای اقتصاد جهان هزینه دارد. در مهروموم‌های اخیر اما، کشورها با اقدامات اجتماعی و قانونی ازجمله ممانعت از ازدواج زیر سن قانونی، جرم‌انگاری، خشونت خانگی و افزایش تعداد مقامات منتخب زن، این هزینه‌ها را کاهش داده‌اند.

4- چهارمین توصیه IMF، افزایش نمایندگی زنان در مناصب رهبری است. تحلیل صندوق بین‏المللی پول نشان می‏دهد که حضور بیشتر زنان در موسسات مالی و سیاستگذاری مالی، با تاب‏آوری مالی بیشتری همراه است. در گزارش این مطالعه آمده، دسترسی بیشتر زنان به حساب‌های مالی و استفاده از آنها برای تراکنش‏های مالی، پس‌انداز و بیمه می‏تواند با منافع اقتصادی و اجتماعی همراه باشد. برای مثال زنان تاجری که یک حساب بانکی اولیه باز کرده‌اند تمایل بیشتری به سرمایه‏گذاری در کسب‌وکار خود دارند و زنان سرپرست خانوار اغلب پس از افتتاح حساب پس‏انداز، هزینه بیشتری را صرف تحصیل فرزندان خود می‏کنند. در بنگاه‏های فین‏تک و بخش شرکت‌ها، افزایش تعداد زنان در جایگاه‌های رهبری، به ترتیب با عملکرد و سودآوری بیشتری در ارتباط است.

صندوق بین‌المللی پول چندین سال است که از اعضای خود در به‌کارگیری و بهبود سیاست‏های جنسیتی حمایت می‏کند. اخیرا هیات اجرایی این سازمان اولین راهبرد جامع برای جریان‏سازی جنسیتی را تصویب کرده تا به اعضا کمک کند سیاست‏های طرفدار برابری را با شرایط منحصر به فرد خود تطبیق دهند. این استراتژی تصدیق می‏کند که سیاست‌های کلان اقتصادی و مالی اغلب به طور ناخواسته، تاثیرات متفاوتی بر مردان و زنان دارند. بر همین مبنا، IMF با به‌کارگیری لنز جنسیتی در اقدامات اصلی خود از نظارت منظم بر سیاست کشورها گرفته تا نحوه طراحی و اجرای برنامه‏ها و حمایت از توسعه ظرفیت‏ها  به سیاستگذاران کمک می‏کند تا این سوگیری‏ها را شناسایی و اصلاح کنند.
IMF همچنین از افزایش بودجه برای زنان در برنامه‏های کشورها حمایت می‏کند. برای مثال، مصر تحت یک برنامه حمایتی صندوق بین‌المللی پول، امکان دسترسی به آموزش پیش‌دبستانی را افزایش داده، ایمنی حمل‌ونقل را بهبود بخشیده و به زنان کمک کرده تا راحت‌تر سر کار بروند. سائوتومه و پرنسیب  نیز با حمایت این صندوق، ابتکاری را در مورد بودجه‏بندی جنسیتی، استفاده از سیاست‌های مالی و نهادها برای ارتقای برابری زنان در برنامه‏های دولتی، به راه انداخته‌اند.

تحلیلگران IMF می‏نویسند سیاستگذاران باید باور کنند که سیاست‌های کلان اقتصادی و مالی حساس به جنسیت، به مرور زمان منجر به رشد بیشتر، ثبات و تاب‏آوری بیشتر اقتصادی و نابرابری درآمدی کمتر خواهد شد. سودی که نه‌فقط به زنان، که به همه افراد جامعه تعلق خواهد گرفت.  
منبع:
How to Close Gender Gaps and Grow the Global Economy. IMF BLOG. September 2022.