نظم و آزادی باید متناسب با یکدیگر باشند

سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران_ حکومتها حق را اینگونه تعریف میکنند، «حق امتیازی اســت که به موجب قانون به افراد داده میشــود.» ولی آنچه واقعیت دارد این اســت که قانون حــق را محدود میکند.در واقع «حق امتیازی است که انسان با ولادت آن را دارد و برای زندگی اجتماعی با وضع قانون، حق محدود میشود.» حقوق مجموعه مقررات محدودکننده آزادی است.

حکومت میگوید برای اینکه نظم اجتماع تامین شــود چه محدودیتهایی باید ایجاد شود. از نظر حقوقدانان جرم عملی است که نظم عمومی را بر هم میزند، قانونگــذار نمی‌تواند هر عملی را جرم‌انگاری کند. مجازات عکس‌العمل اجتماع برای کســی است که نظم عمومی را برهم می‌زند. نظم عمومی و نظم حکومت از همدیگر جدا هســتند. آنچه نظم اجتماعی را برهم میزند، جرم است. خود حاکمیت هم تابع قانون اســت و تابع نظم اجتماع است. وقتی همه تابع قانون باشند در جامعه احساس امنیت به وجود می‌آید.

قدرت سیاســی در نظام مردم‌سالاری برخاسته از اراده مردم است و ماهیت نظام سیاسی، نظام حقوقی را تعیین میکند و نظام سیاســی اســت که تکلیف حقوق و آزادی‌های مردم را روشــن میکند. اگر حکومت خود را نماینده مردم بداند، مردم می‌توانند با حکومــت مخالفت کنند. این مخالفت می‌تواند با
ابزارهای دموکراتیک مثل انتخابات انجام شود. اکثریت با رای خــود می‌توانند تمام تصمیماتی را که به صــورت قانون تنظیم
شــده تغییر دهند.

حتی ماهیت نظام سیاسـی را با اصلاح قانون اساسی می‌توانند تغییر بدهند. ولی اقلیت که نمی‌تواند با اراده خود نظام سیاسی را تغییر دهد ممکن است با اقدامات غیرقانونی و ابزارهای مجرمانه تصمیم به تغییر نظام سیاســی بگیرد. پس در تصمیم اقلیت بر تغییر نظام سیاســی به وسیله عمل مجرمانه تردیدی نیســت ولی انگیزه این عمل مجرمانه شرافتمندانه است. این اقدام مجرمانه که با انگیزه شرافتمندانه انجام میگیرد، جرم سیاســی اســت. پس افرادی که با انگیزه شرافتمندانه برای تاثیرگذاری بر فرآیندهای زندگی اجتماعی و تامین منافــع عمومی اقدام به عمل مجرمانه میکنند، مرتکب جرم سیاســی شــده‌اند.

در جرم سیاســی مجرم پا را از منافع شــخصی فراتر گذاشــته و در سودای تامین منافع و مصالح عمومی است و برای تامین منافع عمومی به نقد قدرت حاکم از روش‌های غیرقانونی میپردازد. نقد زمامداران و نقد شیوه‌های حکمرانی همیشــه با آرامش و مدارا و رفتار مدنی  همراه نیست و منتقد ممکن‌ اســت، عنان از کــف داده و مرتکب اعمال یا گفتاری شود که نظم سیاسی و حقوقی حاکم آن را جرمانگاری کرده اســت.

البته اگر عمل مجرمانه حتی با انگیزه سیاســی مســتلزم اقدامات خطرناکی مثل قتل، جاسوسی، خیانت به کشــور یا جنایت علیه بشریت و تروریسم باشد این اعمال از عداد جرائم سیاسی خارج است.در تاریخ حقوق، ملاحظه میکنیم که حکومت‌ها برای جرائم سیاســی، مجازاتهای وحشــتناکی در نظر میگرفتند. ولی با انقالب 1789 فرانسه و به خصوص بعد از 1830 که تحوالت سیاسی صورت گرفت، عقایــد جدیدی در مــورد رفتار منصفانه با مجرمان سیاســی پدیدار شــد، چرا؟ چون مجرم سیاسی در صورت پیروزی در مبارزه خود با حکومت مســتقر به قهرمان ملی تبدل میشود.

کنفرانس بینالمللی 1935 برای وحدت حقوق جزای کپنهاک در تعریف جرم سیاسی مقرر کرد: جرم سیاسی به جرمی اطلاق می‌شود که علیه تشکیلات و طرز اداره حکومت و علیه حقوق ناشی از آن ارتکاب شود. با توجه به اینکه ارتکاب جرم سیاسی برای خشنودی جامعه اســت، بهترین مالک برای تشخیص جرم سیاسی از جرم عمومی، افکار عمومی است. اگر ارتکاب جــرم موجب انزجار و تنفــر قاطبه مردم و جریحهدار شــدن
احساســات عمومی شود، جرم عمومی اســت و اگر ارتکاب
جرم موجب خشنودی جامعه باشد، جرم سیاسی است. انگیزه
مجرم در جرم سیاســی از جرم عمومی مالک و معیار اســت.

اگر اقدامات مجرمانه جنگ بر سر قدرت باشد، جرم سیاسی
نیســت. در کنفرانس وحدت حقوق جزا جرائمی که مرتکب آن هدف خودخواهانه و حقارتآمیز داشته باشند، سیاسی تلقی نمیشــود. از نظر تاریخ خود ایرانی، قبل از انقالب مشروطه مخالفت با حکومت مســتوجب مجازات مرگ بود. ولی اصل 72 متمم قانون اساســی مقــرر کرده بود: منازعــات راجع به حقوق سیاســی مربوط به محاکم عدلیه است و اصل 77 :در تقصیرات سیاسی و مطبوعات چنانچه محرمانه بود، محاکمه صالح باشد باید با اتفاق آرا جمع اعضای محکمه بشود و اصل 79 :در مورد تقصیرات سیاسی و مطبوعات، هیات منصفین در محاکم حاضر خواهند بود. ولی از شــروع حکومت کودتا در سـال 1299 مخالفان حکومت به شدت سرکوب میشدند انقلاب مشــروطه که به هرجومرج تبدیل شده بود با کودتا به نظامی مستبد و منضبط تبدیل شد. حقوقدانان بر این باورند که نظم و آزادی باید متناســب با همدیگر حاکم باشند. آزادی بیحدوحصر منجر به هرج‌ومرج و نظــم آهنین منجــر به دیکتاتــوری میشــود.

در حکومت شاهنشــاهی هر نوع مخالفتی با حکومــت تحت عنوان اقدام علیه امنیت کشور جرم‌انگاری شــده بود و رسیدگی به جرائم امنیتی در صالحیت محاکم نظامی بود و مبارزان علیه حکومت پهلوی به عنوان مقدمین علیه امنیت کشور در محاکمه نظامی محاکمه میشدند. مقام معظم رهبری در خاطراتشــان مینویســند:من در ســخنرانی‌هایم فجایع رژیم شاه را برمیشــمردم و آن را محکوم میکــردم و از امیرالمومنین علی(ع) و عدالت او و ویژگیهایی حاکم اسالمی میگفتم و به همین دلیل ایشان به اقدام علیه مصالح داخلی کشور تحریک و تحریص مردم، اهانت به رئیس مملکت متهم می‌شوند و در دادسرای نظامی مورد بازجویی قرار میگیرند و کیفرخواســت علیه ایشــان صادر میشود و پرونده با همه اتهام به دادگاه نظامی میرود.

روش رژیم شــاه این بود که جرائم سیاسی را به رسمیت نشناســد و با تصویب قانون مجازات مقدمین علیه امنیت و استقلال کشــور در 22 خرداد 1310 هر نوع فعالیت علیه ســلطنت را جرمانگاری کرده و صالحیت رســیدگی به این جرائــم را به دادگاه نظامی محول کرده بــود. بعد از پیروزی
انقلاب ســران انقلاب که عمدتا از مبارزان علیه رژیم شــاه بودند در تدوین قانون اساســی برای جلوگیری از منابعی که در دادگاههای نظامی علیه مبارزان با نظام ســلطنتی رخ داده
بود نسبت به جرائم سیاسی حساسیت نشان دادند و در اصل
168 قانون اساسی پیشبینی کردند:

رســیدگی به جرائم سیاســی و مطبوعاتی علنی اســت و بــا حضور هیــات منصفه در محاکم دادگســتری صورت میگیرد. نحوه انتخاب شــرایط و اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسالمی معین میکند. بعد از جریانات سال 1360 به دلیل اختالف نظری که بین مســئولان عالی‌رتبه نظام جمهوری اسلامی در مورد نحــوه مقابله با مخالفان وجود داشــت، قانون تعریف جرم سیاســی به تاخیر افتاد. گروهی هرگونــه مخالفت با نظام جمهوری اســلامی را مخالفت با اسلام تلقی میکردند و به هیچکس اجازه چنین مخالفتی را نمیداد و گروهی بر احیای اصول اجرا شــده قانون اساســی ازجمله اصل 168 تاکید داشتند. حدود 40 سال طول کشــید تا در سال 1395 پس از فرازو‌‌ نشــیب‌های فراوان قانون جرم سیاسی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

در این قانون جرم سیاسی از مخالفت با نظام حکومتی به توهین یا افترا به روســای ســه قوه، رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا و نمایندگان مجلس شــورای اسلامی، نماینــدگان مجلــس خبــرگان رهبری و اعضای شــورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان، توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشــور خارجی در قلمرو جمهوری اسلاپی ایران در صورت عمل متقابل کشــور خارجی، نقض آزادی‌های مشــروع دیگران، ایراد تهمت و افترا و شایعهپراکنی، جرائم انتخاباتی و نشر اکاذیب فروکاسته شد آن هم به شرط اینکه این اعمال با انگیزه اصلاح امور کشــور و بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام ارتکاب یابد و تشــخیص سیاســی بودن اتهام را در صلاحیت دادســرا قرار داده است. این قانون در 29/2/1395 به تایید شــورای نگهبان رســیده اســت. با بررسی قانون مصوب مجلس آن هم 40 سال بعد از پیروزی انقلاب مالحظه میشود که مسئولان عالی‌رتبه نظام که خود معترض رســیدگی جرائم سیاســی در محاکم نظامی بودند متاسفانه وقتی به قدرت رسیدند، تحمل هیچگونه مخالفتی با حاکمیت را ندارند و اصل مهجور مانده 168 را با تصویب قانون جرم سیاسی به شیر بییال و دم اشکم تبدیل کردند و با تعریف جرم سیاسی حتی حقوق مصرح در قانون اساسی مثل حق تشــکیل اجتماعات و راهپیمایی را در اعتراض به تصمیمات حکومتی منوط به اجــازه حاکمیت کردند و در واقع حقی را که قانون اساســی به مردم برای اعتراض داده اســت و قانون اساســی این حق را منوط به تصویب قانون نکرده و این حق ریشــه در فرهنــگ انقالب و دوران مبارزه دارد.

یعنی حق تشــکیل اجتماعات و راهپیماییها را دارد. حکومت جمهوری اسلامی این حق را به رسمیت نشناخته و برای مخالفان و معترضان حقی برای بیان اعتراضشان قائل نشده و جمهوری اسلامی فقط اجازه تشکیل اجتماعات و راهپیمایی را به موافقان داده است.

در نتیجه وقتی معلمان، کارگران و بازنشســتگان در اعتراض به حقوق صنفی خود اقــدام به تجمع میکنند معترضان متهم به اقدام علیه امنیت کشور میشوند و رسیدگی به جرائم امنیتی هم در صلاحیت دادگاه انقلاب است.درواقع کسانی که به تصمیمات جزیی نظام هم اعتراض دارند، حق ندارند صدای اعتراضشــان را به گوش مســئوالن برســانند. به امید روزی که همه به این
باور برســند که باید متکی به مردم باشند و حقوق مخالف و معترض را به رسمیت بشناسند.