مساله اعتراضات در کشور ما خلأ جدی در حوزه احزاب را نشان میدهد

سیدافضل موسوی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران_ اخیرا در پی شکل‌گیری موج جدیــد از اعتراضات در سال 1401 مجلس شورای اسلامی از جانب رسانه‌ها و برخی فعالین سیاسی مورد این مطالبه قرار گرفته است که باید قانونی در این رابطه تدوین شود تا چارچوب‌های موضوع اعتراضات در آن روشــن و حدود و اختیارات مردم و حاکمیت در این موضوع تبیین شــود. در مقابل ایــن موضوع برخی معتقدند، اصل 72 قانون اساســی درباره موضوع اعتراضات به قدر کفایت درباره شرایط برگزاری اعتراضات شــرایط را تبیین کــرده و نیازی به تدوین قانون جدید نیســت. هر دو نگاه در جای خود قابل بررسی و ارزیابی است اما به صورت کلی درباره اعتراضات اخیر چند نکته حائز اهمیت است:

بر اســاس قانون فعلی، وزارت کشور مسئول تایید و تصویب تقاضــای گروههای مختلف درباره اعتراضات اســت. وقتی وزارت کشــور مجوز یــک راهپیمایی یا تظاهــرات را تصویب می‌کند باید تامین امنیت آن را نیز عهده‌دار شود.

بر اساس قانون اساسی در شرایط فعلی هر تجمع اعتراضی یا راهپیمایــی که موضوع آن مخل مبانی اسلامی نباشد، سالح در آن در بین تجمع‌کنندگان نباشــد و مجوز از طرف کمیســیون ماده 10 احزاب و وزارت کشور تایید شده باشــد، قانونی است و طبیعتا باید امنیت این تجمع توسط نیروی انتظامی تامین شود. با این وجود از نگاه نگارنــده این متن، تصویب قوانین جدید برای روشنتر شدن ابعاد این موضوع و تسهیل حق اعتراض بــرای مردم اقدام قابل قبول و نیازمند پیگیری است.

آقای رییسی نیز در مصاحبه خود از حمایت و موافقت خــود با بیان اعتراضات مردم سخن گفت. تجربه کشــورهای دیگر و تاریخ نشــان میدهد که هر حاکمیتی باید حق اعتراض را برای شهروندان خود به رسمیت بشناسد و در جهت تســهیل برقراری آن بکوشد. این امر از ابتدای انقلاب اسلامی در قانون اساسی مورد توجه بود و امروز نیز باید بر اساس شرایط مورد نیاز جامعه در این راستا گام برداشت. از این حیث به رغم شفافیت و رسمیت موضوع بیان اعتراض در قانون اساسی، ورود مجلس یا دولت برای تهیه طرح یا لایحه‌ای در این زمینه بلامانع و اقدام مناســبی اســت. بهتر اســت در تدوین قانون جدید، تجربه سال‌های اخیر با کمک دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی شــنیده و البته از نظرات احزاب هر دو جناح نیز استفاده شود.

درباره موضوع اعتراضات اخیر فعالان سیاسی و جامعه‌شناسان نیز نــکات قابل توجهــی را مطرح میکننــد. برخی نگاهها بر این موضــوع تاکید دارند که اعتراضات اخیر اگرچه در ظاهر به دنبال مســاله مرگ خانم امینی و انتقاد از عملکرد گشت ارشاد شکل گرفت اما ریشــه‌های متعدد دیگری دارد. این نگاه با توجه به انتقادهای عمومی مردم از وضعیت معیشتی و تداوم تورم در سالهای اخیر منطقی و ممکن است.

به نظر میرسد مساله حجاب اجباری یا گشت ارشاد بیشتر بهانه است. اعتراضات اخیر برای چندمین بار در سالهای اخیر نشــان داد که مساله اعتراضات در کشور ما خلأ جدی در حوزه احزاب را نشان میدهد. اعتراض‌های خیابانی عموما به نقطه قابل قبول و مناسبی نم‌یرسد و عموما مورد سوءاســتفاده قرار میگیرد.

گزارشهای روزهای اخیر نشان میدهد کســانی که در گذشته از جمهوری اسلامی ضربه خوردهاند به میــان معترضین می‌آیند و از اساس اجازه نمی‌دهند اعتراض حقیقی مردم شنیده شــود. به جز این گروه که به دنبال سوءاستفاده هستند، در خبرها میبینیم افراد بسیار کم و سن سالی در خیابانها هستند که نشان می‌دهد این اعتراضات با خلا حضور و فعالیت احزاب شــکل گرفته است. از این جهت تقویت احزاب و بیــان اعتراضات ضرورتی جدی در کشور ماست. وقتی نقصانی از جانب احزاب
طرح می‌شــود بدون شک اثرگذاری بیشتری از بروز اعتراضــات خیابانی خواهد داشت. تظاهرات فعلی منجر به زمین‌گیر شدن اقتصاد کشــور شده است. از یک جهت مردم انتقادهایی دارند که باید شنیده شود و از جهت دیگر احزاب باید جدی‌تر وارد میدان شــوند. البتــه از جانب مقابل نیز باید دایــره فعالیت احزاب و تحمل آنها توسعه یابد تا آنها جایگزین حضور مردم در
خیابانها باشند.