باید بین بهره‌وری و نرخ رشد دستمزد حقیقی تعادل برقرار باشد وگرنه به کاهش تولید و مهاجرت و فقر منجر می‌شود

علی چشمی، عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد_ تعادل‌های متعددی در اقتصاد وجود دارد که وقتی بر هم می‌خورد بی‌ثباتی اقتصادی به بار می‌آورد حتی می‌تواند به بی‌ثباتی اجتماعی و سیاسی منجر شود. برای نمونه باید بین رشد نقدینگی و رشد تولید تعادل برقرار باشد وگرنه تورم ایجاد می‌شود، باید بین پس‌انداز و سرمایه‌گذاری تعادل باشد وگرنه به رکود منجر می‌شود، باید تعادل بین بهره‌وری و نرخ رشد دستمزد حقیقی برقرار باشد، وگرنه به کاهش تولید و مهاجرت و فقــر منجر می‌شــود. در بودجه دولت نیز باید تعادل‌های متعددی برقرار باشد، وگرنه نظام اداری نمیتواند خدمات لازم را به مردم ارائه کند. اما در بودجه ۱۴۰۱ ،عدم تعادل‌های زیر سبب مشکلات متعددی در اقتصاد و در نیمه دوم سال خواهد شد:

۱_ بین افزایش هزینه‌های زندگی و افزایش حقوق کارمندان و مستمری‌بگیران تعادل برقرار نیست.از ابتدای امسال، دولت در افزایش دستمزدها بسیار شکننده عمل کرد. دستمزد کارمندان 10 درصد،دستمزد برخی کارگران و مستمری بازنشستگان بین 30 تا 40 درصد و دستمزد کارگران با حداقل حقوق 57 درصد افزایش یافت.

نکته اول این بود که چرا اینقدر نابرابر. هنوز هم منطق علمی این موضوع شــفاف نشده. اما منطق اصلی این بود که حقوق کارمندان کــه از بودجه دولــت تامین می‌شود 10 درصد، مستمری بازنشستگان که از بودجه صندوق‌های کنترل دولت تامین می‌شود زیر 40 درصد و حقوق کارگران حداقل بگیر که از کسب‌وکارهای غیردولتی تامین می‌شود به اضافه حق بیمه متناسب با آن 57 درصد. این افزایش نابرابر دستمزد یعنی آسیب به کسب‌وکارهای مولد و پاداش به بوروکراسی دولتی ناکارآمــد و غیرمولد. نکته دوم، این بود که همه این نرخ‌های افزایش دستمزد با نرخ تورم (نقطه‌به‌نقطه)71 درصدی خوراکی‌ها و افزایش 41 درصدی اجاره در شهریور 1401 که هزینه‌های اصلی حقوق‌بگیران است‌همخوانی ندارد. بنابراین، دولت مجبور شد الیحه متناسب‌سازی حقوق کارمندان و مستمری‌بگیران را به مجلس ارائه دهد که طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بین 55 تا 75 هزار میلیارد تومان میتواند هزینه جاری 1000 هزار میلیارد تومانی دولت را افزایــش دهد. البتــه هنوز هم بســیاری از کارمنــدان و مستمری‌بگیران با این قانون به اندازه تورم جبران نخواهند شد. همچنین با توجه به‌دورنمای افزایشی بودن نرخ ارز و نقدینگی در نیمه دوم امسال نرخ تورم بالاتری پیشبینی می‌شــود در نتیجه کاهش قدرت خرید این گروه‌ها بیشــتر خواهد شــد.

بنابراین، چرخه تورم ناشی از تحریم‌های و‌سیاست‌های نابجای دولت مثل حذف دلاری 4200 تومانی در بی‌ثبات‌ترین شرایط اقتصادی، بعد افزایش دستمزدها، بعد افزایش تورم ناشی از افزایش هزینه تولید به دلیل افزایش دستمزد فعال شده معلوم نیست تا کجا ادامه یابد.

2_عدم تعادل دیگری کــه در بودجه وجود دارد فزونی استقراض از بودجه عمرانی است. چون استقراض‌ دولت (فــروش اوراق قرضــه) وجوه را از دســترس بخش خصوصی خارج می‌کند و در شرایطی توجیه اقتصادی دارد که صرف امور عمرانی شود. حتی برای یک خانوار نیز منطقی این است که بدهی باید برای خرید دارایی‌ها صرف شود و نباید به مصرف روزمره برسد. اما در بودجه سال‌های اخیر چنین نبوده است. دولت در سال 1400 طبق گزارش تفریغ بودجه، حدود 280 هزار میلیارد تومان قرض گرفته فروخته اما حدود 140 هزار میلیارد تومان برای بودجه عمرانی صرف کرده اســت.

امسال نیز هرچند بودجه مصوب چنین تنظیم نشده اما در عمل این اتفاق خواهد افتاد. این عدم تعادل چون هزینه مالی (بهره) تولیدکنندگان افزایش‌ می‌دهد هم آثار تورمی و هم رکودی دارد.

3_ رشد درآمدهای مالیاتی دولت و رشد درآمد اسمی فعالان اقتصادی باید متعادل باشد وگرنه بار مالیاتی نیز به تورم و رکود منجر می‌شود. عملکرد درآمدهای مالیاتی از محل مالیات شرکت‌های غیردولتی نشــان می‌دهد این رقم در ســال 1400 حدود 100 هزار میلیــارد تومان بوده اما در 6 ماهه 1401 به 83 هزار میلیارد تومان رسیده و اگر با همین روند در 6 ماهه دوم وصول شود، رشدی بیش از 60 درصدی خواهد داشت. نکته قابل توجه این است که رشد این مالیات در سال 1400 نیز 120 درصد بود. این نحوه مالیات ستانی از شرکت‌های غیردولتی که عمدتا در بخش‌های مولد و اشــتغال‌زا فعال هســتند؛ به غیر از آثار تورمی و رکودی می‌تواند باعث نارضایتی شدید تولیدکنندگان شود.

4_ اما مهمتریــن عدم تعادل در بودجه، کسری‌بودجه دولت اســت. اگر با همین روند شش ماهــه نفــت فروختــه و مالیــات وصول شــود و محدودیت‌های دولت در فروش اوراق قرضه و سهام و تنگنای دولت به بازپرداخت اصل وفرع اوراق سال‌های قبل ادامه یابد پیشبینی می‌شود حدود 40 درصد از منابع دولت محقق نشود می‌تواند ابتدا به کاهش بودجه عمرانی و سپس به اســتقراض از بانک مرکزی منجر شود.