برای به رسمیت شناختن اعتراضات نیاز به تغییر قانون نیست

سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران_ در روزهای اخیر در پی بروز و ظهور اعتراضات که از فوت خانم مهســا امینی آغاز شد دوباره نوای لزوم تدوین قانونی برای چارچوب‌ گذاری و تعبیه مکان در راســتای ایجاد حق و محل اعتراضات مردمی بر سر زبان‌ها افتاد. دولت قبل نیز بعد از اعتراضات ســال 1396 لایحه‌ای در این باره به مجلس داده بود، اما با تغییر دولت و مجلس این مهم به دســت فراموشی سپرده شد. در این رابطه دو نگاه مطرح است نگاه نخست می‌گوید اصل قانون اساسی درباره موضوع اعتراضات مردمی اصول دیگر در ارتباط با تفســیر و تشــریح حق اعتراض مردم کافی است و نیازی به تدوین قانون جدید نیســت.

نـگاه دوم، خلاف این دیدگاه تاکید دارد که باید قانون جدیدی متناســب با مسائل روز در این رابطه تدوین شــود. به نظر می‌رسد با یک نگاه حقوقی و بــه دور از هیجانات و سیاســی‌کاری‌های این روزها، نگاه اول صحیح‌تر باشد و کفایت قانون اساسی درباره موضوع حق اعتراضات و نحوه اعتراض در جامعه کافی اســت و نیازی نیست که در این رابطه قانون جدیدی تدوین شــود، چراکه ریشه مشــکل نه در نبود متون قانونی بلکه در نگاه به مقوله اعتراض است.

متاسفانه بسیاری از مسئولان بر زبان این حق را تایید می‌کنند، اما اعتقاد قلبــی ندارند. در قانون اساســی جمهوری اسلامی میگوید حاکمیت با مردم است. اصل ششــم قانون اساسی می‌گوید که کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود و این خود گویای حق جامــع و کامل حاکمیت مردم است، اما متاســفانه این نگاه تعمیق نشده است. در اصل نهم قانون اساســی تاکید شده که هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشــه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشــور آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند در حالی که بعضا در این سال‌ها شاهد بودیم که آزادیهای مشروع با وضع قوانین جدید سلب شده و هراس این است که در قانون جدیدی که مجلس یازدهم نیز به دنبال تدوین آن است، حق منظوم در قانون اساسی درباره اعتراض نیز سلب شود. متاسفانه قانون اساسی اجرا نشــده و مغفول مانده، بنابراین نیازی به قانون جدید نیســت.

بنابراین، وقتی قانونی اجرا نشده چگونه از عدم کفایت آن سخن می‌گوییم؟! قانون اساسی در اصول متعددی تکلیف را مشــخص کرده اســت. به طور مثال اصل 22 قانون اساسی حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.اصل 24 قانون اساسی تاکید دارد که نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آن‌که مخل به مبانی اسلام یــا حقوق عمومی باشد.

تفصیل آن را قانون معین می‌کند یا اصل 25 که تصریح می‌کند که بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها، استراق ســمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگــر به حکم قانون،اما در نهایت اصل 27 کار تمام و تکلیف روشن است یعنی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.مبانی اسلامنیز در اصل دوم روشن شده و در 6 قسمت توضیح داده شده است که عموما اعتراضات در مخالفت با این مبانی نبوده و نیست. بنابراین هیچ نیازی به تنظیم قانون جدید برای ایجاد حق اعتراض نبوده و نیست.

مشکل دیگر نگاه به مقوله اعتراض است. در سال‌های اخیر متاسفانه در پی بروز هر اعتراضی نخستین‌رویکرد مواجه با این پدیده امنیتی است و هر اعتراضی از این منظر دیده می‌شود درحالی که بسیاری از  اعتراضات امنیتی نیست و گزارش‌ها به مقامات بالا بیش از حد با تفســیرهایی متفاوت است و به اشتباه این دیدگاه گزارش می‌شود. این رویه باید هر چه سریعتر متوقف شود.