از شتاب‌زدگی در محاکمه و مجازات پرهیز کنید

عمادالدین باقی، جامعه‌شناس و پژوهشگر حقوق بشر_ در سال‌های گذشته بارها و بارها درباره بازداشت‌ها و دادرسی‌های مغایر با قانون انذار داده و تاکید شد که این روند نتایج معکوس دارد،اما هیچ‌گاه التفاتی نشد. اکنون با توجه به اینکه بسیاری از مسئولان و حتی نهادهای امنیتی به صراحت از وجود زمینه‌های نارضایتــی به عنوان عامل اصلی حــوادث هفته‌های اخیــر که متاســفانه موجب جان باختــن ده‌ها تن از شهروندان گردیده است، ســخن گفتهاند و در واقع پذیرفته‌اند که مسئول اصلی برانگیخته شدن‌معترضان، در درجه نخست، خودشان هستند.به همین دلیل‌ باید با متهمان حتی آنها که متوســل به اقدامات ناهنجار و رادیکال شــده‌اند، نگاهی مداراجویانه داشته باشند و منطقا باید از تکــرار روش‌هایی که این نارضایتی‌ها را شــدیدتر می‌کند، پرهیزکرده و راهبردهای متفاوتی اتخاذ کرد. یک نگرانی جــدی در این روزها، صدور احکام اعدام برای برخی از متهمان اســت. اظهارات برخــی مقامات قضایی هــم این نگرانــی را جدی‌تر می‌کند. ارجاع پروندهها به شعبات خاصی که جامعه حقوقی و عمومی نســبت به آنها نــگاه مثبت ندارد، نیز بیانگر رویکردی است که جو اعتراض را نه‌تنها رو نمی‌نشــاند که به فاز تندتری سوق می‌دهد. مقام و شــأن قضاوت والانر از آن است که تحت تاثیر جو، احساسات، خشم یا در واکنش به توپخانه رسانه‌های برون‌مرزی یا به منظور ارعاب دســت به کاری بزند.

الگوی ما در قضاوت، امام علی(ع)است. ابن ملجم، امام مســلمین را ترور کرد، ولی امام(ع)نه تنها دشنام نداد، بلکه اجازه نداد هیچ کس علیه او خشمگین شود و رفتاری کینه‌توزانه داشته باشد. مشهور است که امام از شیری که خود می‌نوشید برای ابن‌ملجم میفرستاد و نهایت رفتار انسانی را با وی داشت و فرمود: اگر زنده مانــدم خودم تصمیم می‌گیرم که به قرائن زیادی عفو می‌کرد و اگر شهید شدم او یک ضربت زده و فقط حق دارید یک ضربت بزنید چه منجر به مرگ شود چه زنده بماند.

بنابراین، درباره متهمــان تحت محاکمه نمیتوان بــه صرف مشــارکت در تخریب و خشــونت، حکم اعدام صادر کرد. اگر فردی جایی را آتش زده، باید خسارتش را گرفت، نه جان او را.من دیدگاه خود رادرباره مجازات سلب حیات در ۴ جلد کتاب حق حیات توضیح داده‌ام، اما اینجا با فرض همان دیدگاه فقهی سنتی محاربه، فقط در صورتی که محاربه منجر به قتل شخص معینی توسط محارب شــده باشد مجازات سلب حیات دارد و در غیر آن، مجازات تبعید و حبس است.

در کشورهای اروپایی بازداشت‌شدگان اعتراضات منجر به درگیری را درفاصله یک روز تا یک هفته آزاد می‌کنند و آنان که دســت به تخریب و خشــونت زده‌اند به مجازات حبس کوتاهمدت و جریمه محکوم می‌شـوند. به همین دلیل هر اعتراضی سکوی اعتراض رادیکال‌تر بعدی تبدیل نمی‌شود. این‌ها اموری مدنی هستند نه حدی شرعی لذا باتدبیر، حلم،مدارا و رعایت‌ حداکثری حقوق شهروندان حل‌وفصل شوند. استراتژی‌ قضایی در این شرایط خطیر باید مبتنی‌بر این راهبرد نبوی باشد: ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم , فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطىء فى العفو خير من أن يخطىء فى العقوبة. با کمترین شبهه‌ای حدود متوقف می‌شــوند وتا می‌توانید راهی برای دور کردن مردم از مجازات پیدا کنید و در نهایت اگر راهی یافته نشــد، اگر حکومت در عفو کردن مرتکب خطا شــود بهتر از این است که در مجازات کردن مرتکب خطا شود. اگر چنین راهبردی اتخاذ شد هم از نظر حقوق بشری و هم از نظر دینی قابل دفاع است. نباید تسلیم جو فشار و شعارهای انتقام جویانه شد. گزارش منتشر شده آقای امیر رئیسیان، وکیل یکی از متهمان به محاربه (قبادلو) همراه با مستندات گزارش مصادیق قاعده درء است.نکته مهم دیگر اینکه عدم حضور وکیل تعیینی در مراحل تحقیقات و دادگاه، میتواند نتایج دادرسی را در افکار عمومی با مقاومت روبه‌رو کند و با توجه به باخت مطلق رسانه‌ای به خاطر رفتار انحصار طلبانه صداوسیما در گذشته، احکام صادره به جای کمک به آرامش،می‌تواند وضعیت حادتری را رقم بزند. از ما گفتن بود وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ