آیا به سند تحول قضایی عمل شده است؟

سید‌محمود علیزاده‌طباطبایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران_در سالگرد شهدای هفتم‌‌تیر و در هفته قوه قضائیه مقام رهبری در ملاقات با قضات و روسای تشکیلات قضایی به مقابله با ساختارهای فسادزا تاکید کردند و با توصیه به اجرای جدی سند تحول و شخصیت‌سازی و کادرسازی براساس سند تحول قضایی، مبارزه جدی با فساد، جلوگیری از تضییع حقوق عامه، مراقبت از امنیت روانی مردم و به سرانجام رساندن پرونده‌های بازشده در افکار عمومی و نظارت بر رفتار ضابطان و عدم تاثیرپذیری دستگاه قضایی از ضابطان پیروزی در صورت عمل به وظایف را سنت الهی خواندند و اشاره کردند اگر ما به وظایف‌مان عمل کنیم خدای سال 1401 همان خدای 1360 است، سال 1360 مردم تحت رهبری‌های داهیانه امام خمینی به وظایف خود عمل کردند و خدا هم کمک کرد بحران‌های گسترده سال 1360 را با موفقیت پشت سر گذاشتیم. 

ما در این نوشتار مروری بر سند تحول قضایی و مورد تاکید مقام رهبری و رئیس قوه قضائیه می‌باشد داریم تا ببینیم چرا آنگونه که رهبری فرمودند به سند تحول عمل نشده است: در سالگرد تدوین سند تحول قضایی مقام رهبری اشاره داشتند که «کارنامه اجرای برنامه‌های مترتب بر این سند را هم در وقت خود و زمان خود منتشر کنید  مردم بدانند که این سند و این برنامه‌ها تا چقدر پیش رفته، اگر این را با تفاصیل مردم بدانند قطعا در امیدواری به قوه قضائیه تاثیر دارد که این خیلی مهم است.» سند تحول قضایی که در سال 1397 تدوین شده بود در سال 1399 نسخه ارتقاءیافته آن به عنوان مبنای عمل قوه قضائیه تا انتهای سال 1402 تعیین و ابلاغ گردید و هدف از تنظیم این سند احقاق حقوق مردم و استقرار حداکثری عدالت در جامعه اعلام گردید.

در فصل اول این سند آمده  مطالبه صریح رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر انجام تحول قضایی به عنوان آورده جدید و نیز انتظارات روزافزون مردم از قوه قضائیه، ایجاد تحول قضایی را به اولویت انکارناپذیر قوه قضائیه تبدیل نموده است و با اعتراف به این موضوع که میان وضع موجود و وضع مطلوب قوه قضائیه فاصله زیادی وجود دارد سند تحول قضایی به عنوان برنامه 5ساله قوه قضائیه در دستور کار قرار گرفته است و پیامد نهایی تحول در قوه قضائیه دست‌یابی به «عدالت» و «رضایت‌مندی مردم» اعلام گردیده است و زمان‌بندی اجرای سند تحول در سه دوره زمانی «کوتاه‌مدت» تا تیر 1400 «میان‌مدت» تا تیر 1401 و «بلندمدت» تا پایان سال 1402 تعیین گردیده است در فصل دوم با عنوان برنامه تحول قضایی زیر هر یک از ماموریت‌های قوه قضائیه چالش‌های پیش‌روی تحقق آن، عوامل ریشه‌ای اولویت دارد و بروز چالش‌ها، راهبردها و راهکارهای تحولی ارائه شده است.


در فصل سوم سند تحول؛ تحقق سند تحول را مستلزم بازطراحی نظام‌های مدیریتی موجود قوه قضائیه دانسته و موضوعات اصلی مرتبط با نظام مدیریتی را به شرح زیر احصاء کرده است: برنامه‌ریزی، سازماندهی، منابع انسانی، منابع مالی، منابع فیزیکی و تجهیزات قوانین و مقررات، فناوری، نوآوری و پیشنهادها، گفتمان‌سازی، ارتباطات مردمی و رعایت کرامت ارباب رجوع. و در مبحث برنامه‌ریزی زمان‌بندی اجرای فعالیت‌ها پیش‌بینی کرده حداقل 40 درصد راهکارها و اقدامات میان‌مدت تا تیرماه سال 1400 و حداقل 30 درصد راهکارها و اقدامات بلندمدت تا تیرماه 1401 و حداقل 60درصد راهکارها و اقدامات بلندمدت تا پایان سال 1401، محقق گردد. در مبحث سازماندهی اصلاح ساختار سازمانی، برون‌سپاری امور قابل واگذاری و بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت‌های مردمی، بهره‌مندی از ظرفیت نهادهای خارج از قوه قضائیه، تعامل سازنده با ارکان حاکمیتی، بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان پیش‌بینی شده و در مبحث منابع انسانی بازنگری در نظام جذب منابع انسانی، تعریف عملیاتی شاخص‌های شایستگی، تصویب لایحه جامع استخدامی قوه قضائیه تدوین و اجرای نظام آموزش و توانمندسازی کارکنان و قضات، تدوین نظام انتصاب مدیران براساس شاخص شایستگی پیش‌بینی شده و در مبحث چهارم طراحی سازوکارهای تامین استقلال مالی قوه قضائیه بازنگری در نظام بودجه‌ریزی و مالی قوه قضائیه و افزایش سلامت مالی و اداری با شفاف‌سازی عمومی پیش‌بینی شده، در مبحث پنجم بازطراحی معماری ساختمان‌های قوه قضائیه، افزایش بهره‌وری فضاهای موجود، استقرار نظام بهره‌برداری بهینه از فضا و تجهیزات قوه قضائیه پیش‌بینی شده است.

در مبحث ششم، تنقیح، اصلاح و رفع خلأهای قوانین و مقررات قضایی تقویت تعامل قوه قضائیه با کمیسیون‌های مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس، تحلیل و ارزیابی پیش‌نویس لوایح و ارائه پیشنهادهای اصلاحی پیش‌بینی شده، در مبحث هفتم تدوین و استقرار «برنامه توسعه و ارتقاء نظام فناوری قوه قضائیه، تقویت نظارت‌های الکترونیکی، ایجاد زیرساخت اطلاعاتی لازم برای پایش شاخص‌های تحقق سند تحول مطرح گردیده است.
در مبحث هشتم، تدوین و استقرار نظام پیشنهادهای قوه قضائیه برای تحقق مدیریت مشارکتی، طراحی سازوکارهای انگیزشی مشارکت فعال صاحبان پیشنهاد و مجریان تحقق پیشنهاد پیش‌بینی گردید.


در مبحث نهم ترسیم چهره حقیقی نظام حقوقی قضایی جمهوری اسلامی، تبیین عزم قوه قضائیه برای اجرای عدالت از طریق تدوین و اجرای «برنامه گفتمان‌سازی» تبیین نقاط برجسته عملکرد قوه قضائیه در موضوعاتی نظیر احیای حقوق عامه، صیانت از آزادی‌های مشروع و... و ترسیم چهره قوه قضائیه به عنوان ملجا و پناهگاه قابل اتکای مظلومان ترسیم چهره قاضی به عنوان فردی مستقل، بی‌طرف و نفوذناپذیر و... پیش‌بینی شده، و در مبحث دهم تقویت ارتباطات مردم با قوه قضائیه و در مبحث آخر رعایت کرامت ارباب رجوع با استفاده از تجهیزات بازرسی الکترونیک و حذف مواد غیرضروری بازرسی در ورودی اماکن قضایی و اداری مطرح گردیده است.


در فصل چهارم سند تحول پیش‌بینی‌شده ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی برای تصویب برنامه عملیاتی راهکارها و اقدامات، تصویب اهداف کمی و شاخص‌ها و تصویب راهکارها و اقدامات تحولی و اخذ تصمیمات مقتضی متناسب برای رفع موانع اجرای سند تحول پیش‌بینی شده است و این سند مشتمل بر یک دیباچه یک مقدمه و چهار فصل در 30/9/1399 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است.

نقدی بر برنامه تحول قضایی
در فصل یازدهم قانون اساسی اصول 156 و 157 وظایف و مسئولیت‌های قوه قضائیه عبارتند از: رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات تعدیات... احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌‌های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمین... پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین و وظیفه رئیس قوه قضائیه، ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری... تهیه لوایح قضایی... استخدام قضات عادل ملاحظه می‌‌گردد. رئیس قوه قضائیه وظیفه برنامه‌ریزی برای قوه قضائیه را به طور مستقل و مطلق ندارد و از طرفی طبق اصل 126 قانون اساسی مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور مستقیما بر عهده رئیس‌جمهور قرار داده شده است و طبق اصل پنجاه و دوم قانون اساسی بودجه سالانه کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد و طبق اصل 53 قانون اساسی، کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد و طبق ماده 4 قانون برنامه و بودجه کشور تهیه برنامه درازمدت کلیه دستگاه‌های اجرایی می‌بایستی با تبادل نظر با سازمان برنامه و بودجه تهیه و جهت تصویب و درج در قانون برنامه پنج‌ساله تقدیم شورای اقتصاد می‌گردد. ملاحظه می‌گردد در تهیه و تدوین و تصویب برنامه تحول قضایی سازمان برنامه و بودجه حضور ندارد و معلوم نیست منابع اجرای برنامه از چه محلی تامین می‌گردد.


همانطوری‌که در مقدمه برنامه تحول اشاره شده میان وضع موجود و وضع مطلوب فاصله زیادی وجود دارد ولی نه وضع موجود بررسی‌شده و نه وضع مطلوب ترسیم شده و نه برنامه اجرایی برای رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب ارائه گردیده است.


چالش‌ها و راهبردها به خوبی بررسی شده‌اند ولی تا زمانی که این راهبردها به صورت کمی و قابل اندازه‌گیری تدوین نشوند و منابع مالی لازم برای تحقق راهبردها پیش‌بینی نگردند نمی‌توان نام این سند را برنامه گذاشت. اینها ایده‌آل‌هایی هستند که تحقق آنها در برنامه زمانی خاص امکان‌پذیر نیست و ملاحظه می‌گردد همانطوری‌که مقام رهبری در جلسه ملاقات با قضات و مسئولین دادگستری اظهار داشتند برنامه تحول بعد از 5/3 سال از تصویب اولیه آن در سال 1397 و بعد از قریب به دو سال از اصلاح برنامه در سال 1399 آن‌گونه که باید عمل نشده است.
ممکن است بخشی از افکار عمومی عزم قوه قضائیه برای اجرای عدالت را هنوز نپذیرفته باشند اگرچه در احیای حقوق عامه و آزادسازی سواحل و اراضی تصرفی اشخاص حقیقی و حقوقی اقدامات مثبتی انجام شده و هماهنگی بین سه قوه در طول انقلاب بی‌سابقه بوده است ولی برنامه تحول که می‌بایست به سازمان برنامه و بودجه ارسال می‌شد و براساس شاخص‌ها و ضوابط برنامه‌ریزی تدوین می‌گردید مستقلا توسط قوه قضائیه تدوین شده و در برنامه پنج‌ساله توسعه جایگاهی ندارد، به توصیه مقام معظم رهبری در به سرانجام رساندن پرونده‌های بازشده در افکار عمومی نظیر پرونده ساقط کردن هواپیمای اوکراینی و قتل 167 نفر انسان بی‌گناه پس از نزدیک 30 ماه اقدام موثری انجام نشده و به تعبیر مقام رهبری سرزخم این‌گونه پرونده‌ها باز مانده است.

در صیانت از آزادی‌های مشروع قوه قضائیه پرونده قابل بحثی دارد و کوچک‌ترین نقدی به مسئولین به عنوان اقدام علیه امنیت کشور تحت رسیدگی قرار می‌گیرد نمونه آن نامه 77 نفر از مسئولین سابق و فعالین سیاسی در مورد وقایع سال 98 که منجر به حبس عده‌ای از آنان شده است. مراقبت از امنیت روانی مردم به صورت کامل محقق نشده و آزادی‌های مشروع به صورت سلیقه‌ای تحدید می‌شود و عوامل تحدیدکننده آزادی‌های مشروع که برخی مامورین هستند تحت تعقیب قرار نگرفته‌اند و ضوابط برگزاری تجمعات شفاف‌سازی نشده و با هر گونه تجمع صنفی برخورد تند می‌شود از قوانین مطبوعات در مورد اخلال به مبانی اسلام و حقوق عمومی رفع ابهام نشده و از نقدهای سازنده و دسترسی خبرنگاران به اطلاعات حوزه تخصصی حمایت نشده است و با یک ارزیابی شتاب‌زده ملاحظه می‌گردد سند تحول نمی‌تواند عنوان برنامه داشته باشد، با دولت و سازمان برنامه هماهنگ‌نشده و با گذشت 5/3 سال از تصویب آن اهداف سند مذکور محقق نشده است. نقد گسترده عملکرد سند تحول در گزارش بعدی تدوین و ارائه می‌گردد.