چرا پرونده ولی‌الله سیف رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی دوباره به جریان افتاد؟

سعید خوش‌بین، خبرنگار سازندگی_در حالی‌که به نظر می‌رسید پرونده رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی برای همیشه بسته شده، دوباره گشوده شد تا این سوال باقی بماند که ولی‌الله سیف چه کرده که باید به عنوان متهم دوباره در دادگاه رسیدگی به جرایم اقتصادی حاضر شود؟


خبرگزاری رسمی دولت در گزارش کوتاهی با این عنوان که «ولی‌الله سیف بار دیگر پای میز محاکمه قرار می‌گیرد» یک‌بار دیگر نام رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی را سر زبان‌ها انداخت. این درحالی است که در انتهای گزارش به این نکته اشاره شده است که « با توجه به اینکه محکومان در این پرونده تقاضای اعاده دادرسی کرده بودند و پرونده در دیوان عالی مطرح شد، دیوان عالی اعاده دادرسی را وارد دانسته و بر این اساس رای نقض و اجرا نمی‌شود.»
اکنون این سوال مطرح است که هدف از گشودن مجدد پرونده رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی چیست؟


خبرگزاری ایرنا نوشت:«در این پرونده متهم ردیف اول، ولی‌الله سیف رئیس وقت بانک مرکزی متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه‌سازی برای خرید و فروش غیرقانونی ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو همچنین اهمال و سوء‌مدیریت در دوران مسئولیت خود به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.» جز ولی‌الله سیف از احمد عراقچی، معاون وقت ارزی بانک مرکزی هم نام برده می‌شود که بنا به گزارش ایرنا،« متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه‌سازی برای خرید و فروش غیرقانونی ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و اهمال و سوءمدیریت در دوران مسئولیت خود به‌ تحمل 8 سال حبس تعزیری محکوم شده بود.» بر اساس آمارهای رسمی، در دوره پنج ‌ساله حضور ولی‌الله سیف در بانک مرکزی حدود 35 میلیارد دلار ارز به بازار تزریق شده که کمترین میزان ارز تزریق‌ شده طی 15 سال مورد بررسی است. آمارها نشان می‌دهد بانک مرکزی طی سال‌های 1382 تا 1397 مجموعاً حدود 282 میلیارد دلار ارز به بازار تزریق کرده که بیشترین حجم آن مربوط به دوره پنج‌ ساله ریاست‌ محمود بهمنی با تزریق حدود 160 میلیارد دلار است.

ابهام در خبر ایرنا
آن‌گونه که در گزارش خبرگزاری رسمی دولت اشاره شده، پیش از این «اخباری مبنی بر دستور رهبر انقلاب در رابطه با پرونده عراقچی منتشر شد که ذبیح‌الله خدائیان، سخنگوی وقت قوه قضاییه در این رابطه گفت: در مواردی که تقاضاهایی خدمت مقام معظم رهبری ارسال می‌شود، هر زمانی که رهبری دستوری صادر کرده همیشه بر اجرای قانون تاکید داشتند و اینکه حقی از کسی چه در مرحله صدور و چه در مرحله اجرای حکم ضایع نشود.

در همین مورد بر اجرای قانون و اینکه حق محکوم علیه تضییع نشود، تاکید شد.» تیتر خبرگزاری دولت به گونه‌ای است که خواننده در نظر اول گمان می‌کند، ولی‌الله سیف و احمد عراقچی یک‌بار دیگر قرار است پای میز محاکمه بنشینند اما پی‌گیری‌های سازندگی نشان می‌دهد این تیتر غلط است و پرونده رئیس‌کل پیشین بانک ‌مرکزی از این جهت مجددا گشوده شده که برای همیشه بسته شود. در دادگاه اول، ولی‌الله سیف به تحمل 10 سال حبس و معاون او به تحمل 8 سال حبس محکوم شده بودند اما با اعتراض این دو، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد. در این مرحله، قضات دیوان عالی کشور به پرونده مفتوحه ایرادهایی وارد دانستند و به این ترتیب حکم اولیه نقض شد.

در گزارش ایرنا به دستور رهبری درباره این پرونده اشاره شده است که پی‌گیری‌های سازندگی نشان می‌دهد این اتفاق زمانی رخ داده که حسن روحانی در دیدار رسمی با رهبر انقلاب به طور مفصل درباره وقایع بازار ارز و اقدامات بانک مرکزی در دوره سیف و عراقچی توضیح می‌دهد و خواستار مداخله ایشان در صدور حکم می‌شود. به این ترتیب هم با توصیه رهبری و هم از طریق مکانیسم دیوان عالی کشور، پرونده اولیه اصلاح و برای مختومه شدن دوباره بازگشایی می‌شود.

سیف ‌گیت
چرا پرونده رئیس ‌کل پیشین بانک مرکزی بسته نمی‌شود؟
یک‌بار دیگر پرونده جنجالی ولی‌الله سیف و احمد عراقچی گشوده شده اما ریشه‌های این بازگشایی مشخص نیست. آیا سیف و عراقچی بار دیگر در دادگاه حضور پیدا می‌کنند تا برای همیشه پرونده‌شان بسته شود یا ممکن است دوباره پایشان به زندان و حبس باز شود؟


خبرگزاری ایرنا در گزارش کوتاهی با این عنوان که «ولی‌الله سیف بار دیگر پای میز محاکمه قرار می‌گیرد» یک‌بار دیگر نام رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی را سر زبان‌ها انداخت اما به نظر می‌رسد این خبر آن‌گونه که رسانه حامی دولت منتشر کرده، خبر درستی نیست. یک سال پیش در چنین روزهایی دیوان عالی کشور رای دادگاه متهمان ارزی شامل ولی‌الله سیف و احمد عراقچی را نقض کرد. طبق رای دیوان عالی همه متهمان این پرونده، مجریان سیاست‌های کلان ارزی بوده‌اند و با این وصف مجرمانه تلقی کردن عملکرد آنان و انتساب بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور توجیه قانونی نخواهد داشت. موضوعی که تایید می‌کند، مشکل اصلی تمرکز بر لنگر کردن نرخ ارز برای مهار تورم بوده است. اما سوال این است که لنگر ارزی چیست؟


«لنگر ارزی» یا «لنگر نرخ اسمی ارز» سیاست اقتصادی نادرستی است که با هدف «مهار تورم» به اجرا درمی‌‌آید اما نه تنها به مهار تورم منجر نمی‌شود بلکه جهش و شوک ارزی را به دنبال دارد. در اقتصادهای توسعه‌‌‌یافته نرخ تورم هدف، نقش لنگر اسمی را بازی می‌کند؛ به این معنی که عاملان اقتصادی می‌‌‌دانند که در صورت انحراف تورم از تورم هدف بانک‌‌‌مرکزی، بانک‌‌‌مرکزی با تغییر نرخ بهره‌‌‌ کوتاه‌‌‌مدت از طریق تاثیر نرخ بهره بر مصرف خانوارها، سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها همچنین تقاضای تسهیلات، نرخ تورم را به نرخ تورم هدف بازمی‌‌‌گرداند. در نتیجه‌‌‌ انتظارات تورمی عاملان اقتصادی به‌خصوص فعالان بازار سرمایه در محدوده تورم هدف بانک‌‌‌مرکزی قرار می‌گیرد. این رویه‌ای است که در دو، سه دهه گذشته در تمام کشورها ثابت شده است؛ اما در کشور ما حدود پنج ‌دهه است که سیاستمداران اصرار دارند با ثابت نگه ‌داشتن نرخ ارز، در شرایط ناپایداری متغیرهای کلان اقتصادی، نرخ تورم را کنترل کنند. نتیجه این موضوع، چند قربانی بوده است: اتلاف منابع ارزی، ضربه به تولید داخلی، آسیب به خانوارهای کم‌درآمد در شوک‌‌‌های ارزی و در انتها، ضربه به مسوولان اجرا‌کننده این سیاست.(تجارت فردا)


پس از آن‌که ولی‌الله سیف و احمد عراقچی به خاطر ایفای چنین نقشی دادگاهی شدند و حکم حبس گرفتند، اقتصاددانان و حقوق‌دانان گفتند صدور چنین حکمی در حوزه سیاستگذاری اقتصادی کشور بی‌سابقه است. در تمام سال‌های پس از انقلاب برای هیچ‌یک از مدیران و مسوولان اقتصادی کشور در نهادهای مختلف به دلیل سیاستگذاری دادگاه و محکمه برگزار نشده و حکمی صادر نشده است. با کمی گسترده‌تر کردن فروض اولیه، شاید تنها بتوان از یوسف خوشکیش نام برد که در سال 1356 تا 1357 رئیس‌کل بانک مرکزی بود و دو سال بعد از انقلاب دستگیر و محاکمه و اعدام شد. اتهام خوشکیش از سوی دادگاه ایجاد تورم و شناور نکردن ارز و ثابت نگه داشتن قیمت آن، رعایت نکردن موازین اسلامی در اقتصاد و... عنوان شده بود؛ اتهاماتی که حداقل سه مورد اول آن برای تمامی روسای بانک مرکزی بعد از انقلاب، به غیر از مرحوم نوربخش، صدق می‌کند.(تجارت فردا)

آیا عملکرد سیف قابل قبول بود؟
نام ولی‌الله سیف در میان مردان تاثیرگذار دولت‌های یازدهم و دوازدهم از یاد رفتنی نیست. معاون ارزی جوان او نیز زمانی که سکان ارزی کشور را در دست داشت، عملکرد خوبی به جا گذاشت. هفدهمین رئیس کل بانک مرکزی که در سال 1392 میراث تورم بهمنی را تحویل گرفته بود، سال‌های پرفرازونشیبی در ساختمان میرداماد سپری کرد، تا جایی که انتهای دوره پنج‌ ساله حضور سیف در مسند ریاست کل بانک مرکزی با وقوع پدیده بسیار جنجالی موسسات مالی غیرمجاز گره خورد. به نحوی که برخی نام سیف را با حواشی بسیار زیاد این موسسات به یاد می‌آورند. عده‌ای او را به واسطه اقدامات عملیاتی در حذف آنها از صحنه اقتصاد کشور ستوده و او را قربانی این راه می‌دانند و برخی شیوه کار بانک مرکزی در تقابل با آنها را نپسندیده و روش به‌کار گرفته ‌شده را عامل جدی در ایجاد مشکلات بعدی از جمله رشد نقدینگی می‌دانند. اما در هر حال وی به قلمرو تیره و تار موسسات مالی غیرمجاز نیز ورود پیدا کرد و با وجود ایجاد نارضایتی‌های گسترده و اجرای تصمیماتی که برخی از آنها به شدت مورد انتقاد اقتصاددانان قرار داشت، توانست تا حد قابل قبولی سروسامانی به وضعیت آشفته نظام پولی کشور ببخشد. اجتماعات اعتراض‌آمیز سپرده‌گذارانی که به دنبال بازگشت اصل و فرع سپرده‌های خود بودند، در جای‌جای حضور رئیس کل در هر مراسم و محفلی ادامه داشت و وی بارها نیز به خاطر این حواشی به مراجع مختلف احضار شد. شاید خود او نیز در زمان تحویل سکان بانک مرکزی به رئیس کل جدید، پس از ماه‌ها نفس راحتی کشید. نقد عملکرد او در این مدت شاید کاری دشوار باشد.

چرا حکم عراقچی و سیف نقض شد؟
به عقیده اقتصاددانان محاکمه سیف و عراقچی به دلیل خطا در سیاستگذاری و اجرای آن، بدعت تازه‌ای بوده که در همه دوران‌ها می‌تواند پیامدهای منفی زیادی به دنبال داشته باشد. خطا در سیاستگذاری جرم نیست، آن هم سیاستی که سال‌هاست به اشکال مختلف و در اندازه‌های بیشتر اجرا شده است. احتمالاً تنها اثر این محاکمه، ترسیدن سیاستگذار از هر نوع خلاقیت و ابتکار در سیاستگذاری ارزی و پولی باشد. روسا و معاونان بعدی بانک مرکزی حتی از اجرای مصوبات شوراها و نهادهای بالادستی نیز ترس خواهند داشت چون ممکن است به تشخیص قوه قضائیه آن سیاست در جهت تضییع بیت‌المال تلقی شود. باید در نظر داشت که بسیاری از سیاست‌های اتخاذ ‌شده در نهادهای تصمیم‌گیر به نتیجه کامل منتج نمی‌شود اما کسی آنها را به دلیل سیاستگذاری محاکمه نمی‌کند و تنها در یک فرآیند دموکراتیک کنار گذاشته می‌شوند. اگر بازداشت و محاکمه سیاستگذار به دلیل خطای سیاستگذاری باب شود، قاعدتاً با وضعیتی که شرایط اقتصاد کشور دارد باید جمع عظیمی از مسوولان اسبق، سابق و حال را به پای میز محاکمه کشاند؛ ، یکی را به دلیل خطا در سیاستگذاری در بازار سهام، یکی به دلیل خطا در تعیین نرخ بهره، گروهی را به خاطر تصویب قوانینی مانند تثبیت قیمت‌ها که زیانبار بودنش مشخص شده و این رشته چنان سر درازی پیدا می‌کند که نمی‌توان بر آن نقطه پایان گذاشت. بدیهی است سیاستگذار جایی باید پای میز محاکمه کشانده ‌شود که جرمی مانند ارتشا، سوءاستفاده از اموال عمومی، سوءاستفاده از جایگاه یا ... مرتکب شود اما او را نمی‌توان به خاطر تصمیم به اجرای ارز 4200‌ تومانی که باعث هدرروی بخش زیادی از ارز کشور شده به دادگاه برد و جرم در لایه‌هایی پایین‌تر به دلیل فساد زیاد شکل می‌گیرد. در واقع آنچه به عنوان مطالبه مردمی بیان می‌شود برخورد با سیاستگذار نیست بلکه برخورد با مفسد و در عین حال تغییر سیاست فسادبرانگیز است.


با این توضیحات امیدواریم رئیس قوه قضائیه با افق دید روشنی که دارند، در نشست سران قوا، با طرح این موضوع که سیاست لنگر ارزی سیاستی خطا و زیان‌بار است خواستار لغو آن شوند. از دادگاه سیف و عراقچی همین یک درس برای سیاستگذار کافی است.