علی باخرد،رئیس شورای استان حزب کارگزاران سازندگی ایران - خراسان‌رضوی_سخنان رهبر انقلاب در دیدار با اعضای هیات دولت یازدهم به مناسبت هفته دولت سال 1395؛ حاوی نکات مهمی در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصادی بود. یکی از نکات کلیدی و قابل تامل که ایشان به‌طور صریح و بی‌پرده به آن اشاره نمودند، ادغام غیرکارشناسانه و عجولانه دو وزارتخانه مهم اقتصادی صنعت و معدن و بازرگانی بود. ایشان در این دیدار از این ادغام به عنوان اقدام عجیب و غریب دولت قبل یاد کردند که به‌طور خلاصه به برخی از معضلات و مشکلات این ادغام عجیب اشاراتی گذرا می‌کنیم:
١-نگاهی به جغرافیای تجاری ایران نشان می‌دهد، این كشور با قرار گرفتن در شاهراه‌های تجاری شرق و غرب از توانمندی‌های تجاری بالقوه‌ای كه نظیرش در كمتر كشوری در جهان یافت می‌شود، برخوردار است. در تشكیلات قدیم وزارت بازرگانی این حوزه با سه وظیفه مجزا در تجارت خارجی، تجارت داخلی و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌كنندگان و تولیدكنندگان با حفظ استقلال نسبی در انجام وظایفی چون روان‌سازی تبادلات تجاری، تنظیم بازار داخلی، نظارت و بازرسی و.....خلاصه می‌گردد. هرچند بر میزان موفقیت تجارت در این وزارتخانه نقدهای جدی مطرح بوده است، لیكن با ادغام دو وزارت مورد نظر هر یك از معاونت‌های مرتبط در استان‌ها، تا حد ادارات ستادی تنزل یافته و حوزه تجارت، در معاونت امور بازرگانی خلاصه گردیده است.
٢-پرداختن به امر صنعت، مستلزم ایجاد نظام مناسب و همتراز تجاری است، چراكه به تجربه ثابت شده است، مدیران صنعتی، تجار موفقی نبوده‌اند. رشد ناهمگون صنعت در تعادل با تجارت و تولید كالا بدون ایجاد بازارهای جدید در خارج از مرزهای جغرافیایی، توزیع مناسب كالا در داخل كشور، نظارت بر رعایت اصول و احكام تثبیتی در بازار و تمامی الزامات دیگر حاكم بر روابط تجاری، در درازمدت بحران تولید را به‌دنبال خواهد داشت.
٣-از دیدگاه منابع انسانی،كوچك‌سازی دولت به بهانه چابك‌سازی، قبل از ایجاد فضاهای جدید تخصصی و به‌كارگیری نیروهای تربیت شده و ماهر در اموری دیگر و یا قبل از تعیین تكلیف آینده شغلی نیروهای مازاد پس از كوچك‌سازی، بی‌درنگ ایجاد بحران هویت كاری و سرخوردگی شغلی خواهد كرد. به نظر می‌رسد ابلاغ چارت وزارت ادغام شده فوق‌الذكر قبل از پرداختن به این مهم آینده شغلی نیروهای تخصصی در تجارت را با چالش جدی مواجه کرده است.
٤-به تجربه ثابت شده است، بازار مصرف در كشور ما در مقاطعی كه با هجوم خرید مصرف‌كنندگان روبه‌رو می‌شود، به‌دلیل كمبود كالا به‌خصوص در كالاهای اساسی، با بحران كمبود مواجه گردیده و می‌طلبد در این مقاطع نظارت بیشتر و عمیق‌تری بر نظام توزیع كالا صورت پذیرد، چنین است که نظارت بر تولید كالا به‌خصوص در تولیدات انحصاری كه نظام تولید بیمارگونه كشور؛ به آن مبتلاست، به همه این موارد می‌توان، تقلبات، كم‌فروشی‌ها، عدم رعایت ضوابط توزیع، گرانفروشی، احتكارو... را اضافه کرد.
٥-اصرار بر ادغام دو وزارت نسبتا عریض و طویل هم در بعد انسانی و هم در حوزه وظیفه، متولیان را بر آن داشت تا در جهت جلوگیری از عدم موفقیت در اجرای وظایف تعریفی و نیز پیشگیری از عدم موفقیت مدیریتی به‌دلیل پهن شدن هرم تشكیلاتی، بخشی از وظایف تعریف شده و بعضاً ذاتی وزارت بازرگانی قدیم مانند تنظیم بازار كالاهایی چون پروتئینی و زراعی، به وزارت جهاد كشاورزی كه اساسا برخلاف وظائف وزارت بازرگانی كه فرابخشی بود و به تخصص تولید محدود می‌شود، واگذارگردد، با تجمیع امر تولید و تنظیم بازار در یك مجموعه، آن هم به‌دلیل عدم شناخت كافی بخش تولید از بازار نتوانسته است در تنظیم بازار کالاهای اساسی موفق باشد.
٦-تا تدوین قواعد و قوانین جامع و تعریف و تفكیك وظایف سازمان‌های مردم نهاد (NGO) و ایجاد نظام مدون پاسخگو در شرح عملكرد، نمی‌توان بخشی از وظایف دولتی در امور بازرگانی را به این نهادها تفویض كرد. لذا در واگذاری این بخش از وظایف می‌بایست دقت ویژه‌ای به‌خرج داد.
٧-به‌زعم برخی كارشناسان هر دو بخش صنعت و تجارت ادغام دو وزارتخانه در جهت همپوشانی و تسریع در انجام تكالیف بعضا مرتبط و مشترك بوده است، تجربه چندساله در كنار هم بودن صرفا فیزیكی كارشناسان دو مجموعه نشان از تفرق بسیاری از امور تكلیفی می‌دهد، چارت جدید كوشیده است با حذف برخی حوزه‌های تجارت و نیز بخشی از وظایف در جهت نزدیك‌سازی صنعت و تجارت گام بردارد، منطقی‌تر آن بود كه این مهم نه با برش فیزیكی بلكه با تعریف جدید از امور بازرگانی به دست آید.

با در نظر گرفتن همه موارد مذكور و غیر آن، به نظر می‌رسد بازنگری كلی در شرح وظایف و تشكیلات سازمانی و تفکیک دو وزارت و تشکیل وزارت صنعت و معدن و وزارت بازرگانی و استفاده از همه ظرفیت‌های تجاری كشور؛ می‌تواند از خسران بیش از این که در سال‌های اخیر مانعی در روان‌سازی امور تجاری و نظارتی ایجاد کرده بود، بکاهد.