طرح جدید دولت سیزدهم نفت را سر سفره مردم می‌آورد یا از سفره مردم دور می‌کند؟

سعید خوش‌بین، خبرنگار روزنامه سازندگی_طرح «فروش اوراق سلف نفتی» که پیشنهاد سیدحسین مرعشی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی به حسن روحانی در دوران تحریم و فشارهای حداکثری آمریکا بود، اما به دلایلی مسکوت ماند، این بار قرار است در دولت سیدابراهیم رئیسی با اسمی تازه به جریان بیفتد. مقامات دولت سیزدهم به صورت جسته و گریخته از بررسی طرحی در دولت خبر داده‌اند که بر اساس آن«بازار جدیدی برای سرمایه‌گذاری آحاد جامعه ایجاد خواهد شد تا مردم به‌جای خرید طلا و ارز و یا سرمایه‌گذاری در زمین و مسکن، سرمایه خود را به خرید نفت خام اختصاص دهند و در بازار نفت سرمایه‌گذاری کنند.» (تسنیم)

البته طرحی که مقامات دولت سیزدهم به آن اشاره می‌کنند ابزاری مالی است «اوراق گواهی سپرده کالایی» نام دارد که شورای عالی بورس آن را در تاریخ 12 خردادماه 1393 به عنوان ابزار مالی قانون بازار اوراق بهادار تصویب کرده است. هرچند طراحی‌کنندگان «اوراق گواهی سپرده کالایی» تأکید دارند که ایده آنها با «فروش اوراق سلف نفتی» متفاوت است اما شواهد نشان می‌دهد این طرح نیز به عنوان ابزاری جدید در دولت اول حسن روحانی به تصویب رسیده است. اوراق سپرده کالایی، اوراق بهاداری است که نشان‌دهنده مالکیت دارنده آن بر مقدار معینی کالاست و پشتوانه آن بیجک (قبض انبار) است که توسط انبارهای مورد تأیید بورس صادر می‌شود. با انتشار اوراق به‌روش گواهی سپرده کالایی، شرکت‌های حقوقی و افراد حقیقی و آحاد جامعه می‌توانند این اوراق را خرید و فروش کنند. پیش از این نیز در مرداد 1399 قرار بود اوراق سلف نفتی در بورس کالا عرضه شود اما مخالفان سیاسی دولت روحانی به این طرح انگ «پیش‌خوری منابع» زدند و دولت را از اجرای آن منصرف کردند. به‌نظر می‌رسد در طرح اوراق نفتی جدید، علاوه بر نفت موجود در مخازن نفتی کشور، قرار است منابع قابل استحصال نفت کشور پشتوانه ارائه گواهی سپرده کالایی باشد. این‌که گواهی‌های ارائه‌شده چه تاریخ انقضایی دارد و در چه پلت‌فرمی قابل داد و ستد است و هر برگ، مؤید چه‌مقدار نفت است. جزئیاتی است که هنوز از سوی شرکت ملی نفت ایران اعلام نشده است اما آن‌گونه که خبرگزاری تسنیم گزارش داده، جزئیات طرح در جلسات کارشناسی بین شرکت ملی نفت، بورس انرژی و وزارت اقتصاد در حال نهایی‌سازی است و در آینده‌ای نزدیک قرار است مراسم رونمایی از این طرح، با حضور وزرای اقتصاد و نفت برگزار شود.

چرا فروش اوراق سپرده کالایی در دستور کار است؟
دولت در حال حاضر با کسری بودجه مواجه است و برای تامین آن نیاز به منابع مالی دارد. در گذشته کسری بودجه دولت معمولاً از طریق درآمدهای بالای نفتی پوشش داده می‌شد ولی در شرایط کنونی صادرات نفت بسیار کاهش پیدا کرده است و دولت دیگر به منابع حاصل از آن نیز به سادگی دسترسی ندارد. در چنین شرایطی، ساده‌ترین راهی که معمولاً دولت‌ها می‌توانند از آن استفاده کنند، استقراض از بانک مرکزی است، ولی مساله این است که این عمل در نهایت با افزایش نقدینگی و نرخ تورم دنبال خواهد شد. به نظر می‌رسد، همین مساله است که موجب می‌شود، دولت تمایل پیدا کند از ابزارهای مدرن‌تر برای تامین مالی خود و جبران کسری بودجه استفاده کند. دولت سیزدهم برای تامین مالی سالم کسری بودجه، چهار راه‌حل بیشتر ندارد؛ کاهش هزینه‌ها، افزایش درآمدهای مالیاتی، فروش سهام و اموال دولت، انتشار اوراق بدهی یا پیش‌فروش کالاهایی نظیر نفت در شرایط تحریمی.
به نظر می‌رسد سیاستگذار در حال حاضر حساب ویژه‌ای برای فروش سهام و انتشار اوراق بدهی و گواهی سپرده کالایی در نظر گرفته است و می‌خواهد از این طریق نیازهای خود را مرتفع کند، مانع از افزایش نرخ تورم شود و در نهایت تا حدی بازارهای دارایی را مدیریت کند. اما عده‌ای اعتقاد دارند، دولت به جای استفاده از این طرح‌ها که از نظر آنها پرهزینه است، بهتر است دست به اقدامات دیگری مانند کاهش هزینه‌های غیرضروری خود بزنند یا روی دریافت درآمدهای مالیاتی از نهادها و سازمان‌هایی حساب باز کنند که تا امروز از پرداخت مالیات شانه خالی کرده‌اند.

اقتصاد سیاسی اوراق سپرده کالایی
نخستین بار مدیرعامل شرکت ملی نفت از انتشار اوراقی با نام «گواهی سپرده کالایی نفت» در «آینده‌ای نزدیک» خبر داد. محسن خجسته‌مهر گفت: «طبقه‌ای تازه از دارایی‌ها برای سرمایه‌گذاری مردم و بازاری نو برای نفت خام و میعانات گازی فراهم می‌شود. به این ترتیب مردم قادر خواهند بود به‌صورت اوراق بهادار با پشتوانه نفت شکلی نوین از سرمایه‌گذاری و پس‌انداز را تجربه کنند که سبب ثروت‌اندوزی ملی می‌شود.»
آقای خجسته‌مهر در توضیح بیشتر طرح گفته: «با انتشار این اوراق، بخش داخلی کشور می‌توانند منابع در دسترس خود را در اختیار وزارت نفت به‌منظور انجام سرمایه‌گذاری قرار دهند، همچنین تملک معادل نفت خام آن، نقدینگی را متناسب با بخشی از نفتی که عرضه می‌کنیم در اختیار این شرکت قرار خواهد داد و به‌صورت واقعی بخش مهمی از منابع مالی مورد نیاز را تأمین خواهیم کرد. جزئیات این طرح با تکمیل فرآیند کارشناسی به اطلاع مردم می‌رسد.»
به این ترتیب به نظر می‌رسد دولت سیزدهم در نظر دارد از طریق اجرایی کردن این طرح، هم تأمین منابع مالی برای طرح‌های نفتی را تسهیل کند و هم بازار جدیدی برای سرمایه‌گذاری ایجاد کند تا به قول مدیر عامل شرکت ملی نفت «مردم به‌جای خرید طلا و ارز و یا سرمایه‌گذاری در زمین و مسکن، سرمایه خود را به خرید نفت خام اختصاص دهند و در بازار نفت سرمایه‌گذاری کنند.» اما سؤال این است که آیا این طرح که مورد توجه دولت قبلی نیز بوده، می‌تواند دولت را به اهدافی که مدنظر دارد نزدیک کند؟

چند ملاحظه در این زمینه وجود دارد که مقامات دولت باید نسبت به آنها دغدغه داشته باشند.
اولین ملاحظه این است که اقتصاد ایران همچنان تحت شدیدترین فشارهای تحریمی قرار دارد و اگر چه با روی کار آمدن دولت بایدن، ایران شرایط بهتری برای فروش نفت پیدا کرد اما پس از جنگ روسیه و اوکراین، معادلات به زیان ایران تمام شد و روسیه تحریم شده نیز بازارهای حیاتی ایران را از آن خود کرده است. به این ترتیب اولین ملاحظه‌ای که مطرح می‌شود این است که در شرایط تحریم که دولت برای فروش نفت دچار مشکل است، این طرح چقدر می‌تواند موفق باشد؟ در شرایط تحریم که فروش نفت توسط دولت، چشم‌انداز مبهمی دارد، چگونه می‌توان دورنمای استفاده از چنین ابزاری را مثبت ارزیابی کرد؟  در عین حال یکی از مهم‌ترین اهداف فروش نفت در بازارهای جهانی، تأمین دلار مورد نیاز کشور است و ممکن است طراحی‌کنندگان بگویند اوراق گواهی سپرده کالایی نفت مربوط به فروش داخلی نفت است که در این صورت این پرسش مطرح می‌شود که دلار مورد نیاز کشور از کدام منبع تأمین می‌شود؟ همان‌طور که اشاره شد، اوراق گواهی سپرده کالایی به عنوان یک ابزار قابل مبادله در بورس کالا طراحی شده و ملاحظه دوم این است که آیا عرضه گواهی سپرده کالایی نفت در بورس با استقبال مواجه خواهد شد؟  این ملاحظه از آن جهت اهمیت دارد که جامعه ایران در حال تجربه یکی از شدیدترین تورم‌های تاریخ اقتصادایران است و انتظارات تورمی به شدت افزایش یافته است.

به این ترتیب پرسش دیگری که مطرح می‌شود این است که کف و سقف سود در اوراق سپرده کالایی چقدر خواهد بود؟ آیا سقف میزان سود خرید این اوراق، باز خواهد بود یا به دامنه‌ای محدود خواهد شد؟ آیا این نرخ نسبت به تورم انتظاری افراد از جذابیت بیشتری برخوردار است؟ آیا قیمت آتی دلار و نفت برای خریدار در این اوراق در نظر گرفته می‌شود؟

در کنار این، باید در نظر گرفت که افراد می‌توانند در سایر مکان‌های امن سرمایه‌گذاری نیز چنین سودی یا حتی بیشتر از آن را دریافت کنند. به عنوان مثال گفته می‌شود که برخی از سبدگردان‌ها ماهانه به مشتریان خود حدود 30 درصد سود قطعی می‌دهند. افزون بر این با توجه به اتفاقات رخ‌داده در کشور در ماه‌های اخیر، این احتمال وجود دارد که سیاستگذار پولی ناچار به افزایش نرخ سود بانکی شود که در این صورت سوال این است که نرخ سود در نظر گرفته شده برای اوارق سپرده کالایی چقدر باید باشد که برای سرمایه‌گذاری جذابیت داشته باشد؟

چرا اوراق سلف نفتی عملیاتی نشد؟
در دولت قبل قرار بود اوراق سلف نفتی روز یکشنبه 26 مرداد سال 1399در معرض عرضه اولیه قرار گیرد، ولی این اتفاق به دلایلی که هرگز اعلام نشد، رخ نداد. برخی معتقد بودند دولت حسن روحانی قصد دارد از طریق اجرای این طرح، منابع را پیش‌خور کند. گروهی از تحلیلگران نیز اعتقاد داشتند، افراد عادی مشتری این‌گونه اوراق نیستند و صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها و به‌طور کلی بخش‌هایی از نهادها که دولتی هستند یا دولت می‌تواند آنها را تشویق به خرید کند، از خرید اوراق استقبال می‌کنند.

البته اوراق سلف نفتی در مرحله اول در فضای عمومی با پیش‌فروش نفت و گشایش اقتصادی که دولت وعده داده بود، اشتباه گرفته شد. این در حالی است که این دو طرح از اساس تفاوت داشتند. آن روزها گفته شد،اوراق سلف نفتی کارکردی مشابه با اوراق با درآمد ثابت دارد، حال آنکه در طرح پیش‌فروش نفت، قرار بود قیمت آتی دلار و نفت از اهمیت اساسی برخوردار باشند. در واقع، شنیده‌ها حکایت از آن داشت که در طرح گشایش اقتصادی، فرد می‌توانست با سرمایه‌گذاری در خرید نفت، ریسک‌های آتی مربوط به نرخ ارز و نفت را پوشش دهد. فرد در این موقعیت می‌توانست به جای اینکه روانه بازارهای ارز و دارایی شود، سرمایه خود را در اختیار دولت قرار دهد و در آینده متناسب با قیمت نفت و دلار، سود تحویل گیرد. البته پیرامون این طرح بحث‌های زیادی در گرفته است و عده‌ای واژه آینده‌فروشی را برای آن در نظر گرفته‌اند. با این حال، مساله قابل توجه این بود که گویا در طرح فروش اوراق سلف موازی، قیمت آتی نفت برای خریدار تفاوتی نداشت و در نتیجه تمام تحلیل‌هایی که برای قیمت نفت و دلار در طرح فروش این اوراق عنوان می‌شد، بر پایه نادرستی شکل گرفته بود.

اقتصاد سیاسی موضوع
به احتمال زیاد دولت دو پیش‌فرض ذهنی دارد که با تکیه بر آنها قصد دارد اوراق سپرده کالایی پیش‌فروش کند:
اولین پیش‌فرض این است که به زودی تحریم‌های نفتی برچیده می‌شود و دولت می‌تواند در بازارهای جهانی نفت خود را بفروشد و دلار خود را تأمین کند و از طریق فروش نفت مورد نیاز داخل کشور، درآمد ریالی کسب کند. این پیش‌فرض بسیار خوش‌بینانه است و بعید به نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت موضوع تحریم‌ها حل شود.
پیش‌فرض دوم این است که تحریم‌ها برداشته نشود و در این صورت دولت احتمالا دنبال آن است که از طریق فروش نفت داخل به مردم، درآمد ریالی مورد نیاز خود را کسب کند که در این صورت سوال این است که درآمد ارزی مورد نیاز دولت قرار است چگونه تأمین شود؟

این پیش‌فرض‌ها خارج از کنترل ما و برون‌زا هستند. یعنی عده دیگری باید تصمیم بگیرند که آیا تحریم‌های ما برداشته شود نفت ما را خریداری می‌کنند یا نه. همین مساله باعث آسیب‌پذیری اقتصاد ما در برابر تحریم و کشورهای خارجی می‌شود، چراکه موجودیت اقتصاد و درآمدهای نفتی خود را به کشورهای دیگر لنگر زده‌ایم. چنین مسائلی موجب می‌شود که ریسک عدم اجرای تعهد در زمان تعیین‌شده اوراق سپرده کالایی وجود داشته باشد که این کار دولت را سخت‌تر از قبل می‌کند.