سینما پروانه‌گهر، خبرنگار گروه سیاسی_خبرگزاری تسنیم از وجود یک طرح آشنا در دولت سیدابراهیم رئیسی خبر داد. بر اساس این طرح جدید که در دستور کار دولت قرار گرفته، مردم تشویق شده‌اند که به‌جای «خرید طلا و ارز» یا «سرمایه‌گذاری در زمین و مسکن» سرمایه خود را به «خرید نفت خام» اختصاص دهند و در این بازار سرمایه‌گذاری کنند. تسنیم با انتشار این خبر، ضمن «مثبت» توصیف کردن این طرح پرمناقشه، نوشت که در این طرح موسوم به «اوراق نفتی»، علاوه بر «نفت موجود در مخازن نفتی کشور»، قرار است «منابع قابل استحصال نفت کشور» نیز پشتوانه ارائه «گواهی سپرده کالایی» باشد.

در گام اول بسیاری از خبرگزاری‌ها از پیشینه این خبر در خردادماه سال جاری نوشتند. آن زمان که مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از پیشنهاد «انتشار اوراق مربوط به گواهی سپرده کالایی» خبر داد و گفت که با انتشار این اوراق، «بخش داخلی کشور» می‌تواند منابع در دسترس خود اعم از سپرده‌های شخصی و دارایی‌های شناور افراد را به‌منظور «انجام سرمایه‌گذاری» «در اختیار وزارت نفت» قرار دهد. محسن خجسته‌مهر، همچنین گفته بود که با انتشار اوراق به‌روش «گواهی سپرده کالایی»، «شرکت‌های حقوقی و افراد حقیقی» در «خرید و فروش نفت» وارد می‌شوند. اما با مرور خبرها به نظر می‌رسد این طرح برگرفته از پیشنهادی است که سیدحسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران در سال 1399 به حسن روحانی ارائه کرده بود.

فروش پته‌های نفتی به مردم
در روزهای پایانی اردیبهشت سال 1399، سیدحسین مرعشی در دیدار سیاسیون با رئیس‌جمهور وقت با بیان این‌که «کرونا اقتصاد داخلی و بین‌المللی را به رکود تهدید می‌کند» و تاکید بر این‌که «تورم ناشی از رشد نقدینگی و نیز رکود با رفتن منابع مالی به سمت بورس و خبرهای خوبی که در این زمینه شنیده می‌شود می‌تواند کنترل شود» گفته بود که «10 شرکت اول بورس ایران تقریبا یک‌سوم کل ارزش این بازار را تشکیل می‌دهند و اگر اراده‌ای از سوی دولت وجود داشته باشد، می‌توان این شرکت‌ها را مکلف کرد که به اندازه پنجاه درصد از ارزش بازارشان، پروژه جدید آغاز کنند.»

مرعشی تاکید کرده بود که۷۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در یک حوزه جدید، می‌تواند کسری سرمایه‌گذاری دولت در بخش عمرانی را جبران ‌کند، به بازار رونق فوق‌العاده‌ای ‌دهد و به بورس عمق ببخشد. وی همچنین گفته بود:«چیزی حدود ۳۰ میلیارد دلار، اسکناس دلار و یورو و سکه در دست مردم است و حالا اگر دولت می‌توانست نفت خود را بفروشد رقمی نزدیک به ۲۰ تا ۲۵ دلار در هر بشکه بود، حالا چه اشکالی دارد که وزارت نفت، پته‌های نفت را با سکه یا دلار و یورو به مردم خودمان با تحویل سه سال دیگر بفروشد؟» مرعشی همچنین تاکید کرده بود که از این طریق تا جایی که ممکن است سکه و دلار و یورو موجود در جامعه جمع می‌شود و این به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.

طرح جدید چه می‌گوید
براساس تماس سازندگی با تعدادی از نمایندگان مجلس یازدهم، عموما نمایندگان اطلاع دقیقی از جزئیات طرح دولت رئیسی ندارند با این وجود محمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده مجلس یازدهم در گفت‌وگو با سازندگی می‌گوید که به صورت کلی دولت اختیاراتی در زمینه فروش اوراق دارد.

وی در این‌باره گفت: دولت می‌تواند در قالب فروش اوراق سلف نفتی در این زمینه اقدام کند، در گذشته نیز صحبت این موضوع بود اما روشن نبود دولت می‌خواهد به چه شکل این کار را انجام دهد، با اختلاف‌نظر بین مجلس و دولت مورد قبول واقع نشد. وی درباره الزامات اجرای این پیشنهادات نیز می‌گوید: باید هر بشکه نفت به عنوان یک واحد مشخصی در داخل کشور و در بورس کالا تعریف شود و نفت را در اوراق سلف نفتی یا همانند کالا بفروشند. البته این موضوع الزاماتی دارد مثلا کسی که 10 بشکه نفت خرید، مالک آن 10 بشکه نفت می‌شود، اگر نفت گران شد سهم وی گران و اگر ارزان شد سهم وی هم ارزان می‌شود، درست مثل سرمایه‌گذاری که مردم بر روی طلا و سکه انجام می‌دهند. میرتاج‌الدینی همچنین می‌گوید که دولت باید «نحوه واگذاری این موضوع به مردم» را شفاف‌سازی کند. وی در این‌باره به سازندگی می‌گوید: «مردمی که نفت را در قالب اوراق یا کالا خرید می‌کنند باید در واگذاری آن آزاد باشند یعنی بتوانند آن را خرید و فروش کنند و دولت باید تعهد کند که به طور مثال اگر یک میلیون بشکه نفت فروخته باید این را تحویل دهد و تنها اوراق آن خرید و فروش نشود، بلکه خود نفت را هم تحویل دهد و برای این هم یک سازوکار تعریف کنند».

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات درباره این سازوکار می‌گوید:«از جمله این سازوکارها می‌تواند این باشد که شرکت‌های هولدینگ درست کنند، این شرکت‌ها سهام نفت را با قیمت بورس خریداری کنند و دولت نیز با شرکت ملی نفت به صورت شفاف تعهد داشته باشد تا اگر به طور مثال برای 200 هزار بشکه نفت حواله‌های لازم را به دولت بدهد، 200 هزار بشکه نفت را بگیرد تا در صادرات یا پالایشگاه‌های داخلی استفاده کند، این مجموعه زنجیره‌وار، شفاف و قانونمند تعریف شود.»
وی تاکید دارد که مساله باید به صورت شفاف و منطبق با اسناد بالادستی اجرا و در نهایت درآمدها در قالب قانون بودجه به صورت شفاف تعریف شود و قوانین کلان نیز درباره سهم صندوق توسعه و... رعایت شود.

آیا نیاز به مجوز مجلس است؟
میرتاج‌الدینی در پاسخ به این سوال به سازندگی می‌گوید باید در این‌باره تصمیم بین دولت و مجلس گرفته شود اما از نگاه او نیازی به طرح این مساله در مجلس نیست چراکه وقتی اصل مساله «فروش نفت» در دست دولت است نیازی به طرح و گرفتن مصوبه در این‌باره در مجلس نیست و دولت خود می‌تواند راسا در این‌باره وارد عمل شود. علاوه بر این وی اشاره می‌کند که این مساله باید در بودجه سنواتی طرح شود.
با مرور بودجه 1401 به نظر می‌رسد دولت رئیسی همین حالا هم مجوز این مساله را در قانون بودجه دارد. چهاردهم اسفندماه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی در بررسی «لایحه بودجه ۱۴۰۱»، به دولت اجازه داد از طریق شرکت ملی نفت ایران، به «اشخاص معرفی‌شده دستگاه‌های اجرایی» صرفاً پس از «تأیید اشخاص از سوی وزارت نفت»، نفت خام و میعانات گازی را (بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت و در سقف منابع تعیین شده در قانون بودجه) جهت داد و ستد نجاری تحویل دهد.

به گفته میرتاج‌الدینی این طرح ابتدا با عنوان «گشایش اقتصادی» مطرح شد که مجلس با اصل موضوع فروش نفت به مردم در «شرایط تحریمی» موافقت کرده و لازم است با «آماده‌سازی زمینه‌ها»، فروش به صورت «قطعی و تضمینی» آغاز شود. وی تاکید کرد که پیشنهاد دولت قبل در این‌باره ابهامات زیادی داشت و با طرح فعلی متفاوت است اما طرح دولت رئیسی روشن است و مجلس با آن مخالفتی ندارد.
از میرتاج‌الدینی درباره علت ارائه این پیشنهاد از جانب دولت قبل علی‌رغم توضیحات وی مبنی بر اختیار دولت در این زمینه و عدم نیاز به مجور مجلس سوال کردیم. وی در پاسخ به سازندگی آیه شریف قرآن مبنی بر«لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْیاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ» را خواند. آیه‌ای که ترجمه آن می‌گوید:«هرگز از چیزهایی مپرسید که اگر فاش گردد شما را زشت و بد می‌آید و غمناک می‌کند».

دست رد مجلس به طرح دولت روحانی
به نظر می‌رسد طرح جدید دولت سیزدهم جمهوری اسلامی برای خرید و فروش نفت توسط مردم شباهت زیادی به پیشنهادی با همین هدف در دولت قبل دارد، مجلس یازدهم با این پیشنهاد دولت حسن روحانی در بودجه 1400 مخالفت کرد و آن را دارای ابهامات فراوانی در زمینه شیوه خرید و فروش یا نحوه تامین پشتوانه گواهی سپرده در مراحل اولیه و دارای چالش‌های بسیاری در بخش احتمالی اجرایی شدن به سبب «تبعات احتمالی اقتصادی» دانست.
مالک شریعتی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، دی‌ماه ۱۴۰۰ از مخالفت نمایندگان این کمیسیون با انتشار «اوراق سلف نفتی» توسط دولت روحانی خبر داده و علت آن را نیز «درآمد ناپایدار در این پیشنهاد» خوانده بود.

عبدالعلی رحیمی عضو هیات رئیسه وقت کمیسیون انرژی مجلس در آن زمان دلایل مخالفت مجلس با طرح فروش اوراق سلف نفتی در قالب بودجه پیشنهادی سال 1400 را اینگونه توصیف کرده بود:«با توجه به اعداد و ارقام سررسید بدهی دولت به صندوق توسعه ملی، درآمدهای فروش بیش از یک میلیون بشکه نفت برای سال آینده، صرفا برای پرداخت بدهی‌های دولت کاربرد دارد و عملاً کمکی به افزایش درآمدهای دولت در بودجه نخواهد کرد. به اعتقاد نمایندگان پیش‌بینی فروش ۷۰هزار میلیارد تومان اوراق سلف، بدون ایجاد زمینه و شفاف‌سازی، صرفا یک کاغذبازی است و آثار مثبتی در شاخص‌های کلان اقتصادی نخواهد داشت.»
علی‌رغم این‌که هنوز صدای مخالفتی از جانب مجلس یازدهم در قبال این طرح شنیده نشده اما برخی چهره‌های فعال در حوزه نفت و انرژی نگرانی‌هایی در این‌باره مطرح کرده‌اند.

سیدحمید حسینی، رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز پتروشیمی درباره این طرح به همشهری آنلاین گفته است که «اگر این امکان وجود داشته باشد که مردم به راحتی بتوانند این اوراق را در بورس خرید و فروش کنند به محض اینکه بازار را در حال سقوط دیدند می‌توانند اقدام به فروش اوراق خود کنند. لذا ایده بسیار خوبی است و می‌تواند بسیار کارگشا باشد به شرطی این پول در پروژه‌های نفتی مصرف شود و در جای دیگر هزینه نشود.» وی تاکید کرده که «اگر دولت این اوراق را منتشر کند، مردم این اوراق ۳ ساله و ۵ ساله نفتی را از دولت خریداری کنند به طوری که آن را با ریال بخرند و در موقع فروش، معادل قیمت روز آن را به دلار بفروشند قاعدتا مردم مجبور نیستند برای حفظ ارزش پول خود به سراغ خرید دلار، سکه و ارز دیجیتال بروند.» حسینی همچنین گفته است که «دولت باید طرح را شفاف‌سازی کند و چند پاره حرف نزند و بتواند کارشناسان و فرهیختگان را برای اجرای این پروژه توجیه کند».