بررسی عوامل موثر در تورم و نحوه مدیریت آن در دولت سیزدهم

علی چشمی، عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد_اخیرا اعلام شده است که دولت آقای رئیسی لایحه‌ای با عنوان «لایحه ضدتورمی دولت» را تدوین کرده و چهره‌های این دولت نیز می‌گویند که این لایحه نقش زیادی در کاهش هزینه‌های تولید و تورم خواهد داشت. برای بررسی صحت این ادعا ابتدا باید عوامل موثر در تورم و نحوه مدیریت این عوامل در دولت آقای رئیسی را بررسی کنیم:

در موضوع تورم یکسری عوامل کوتاه‌مدت و یکسری عوامل بلندمدت دخیل است و از همین زاویه می‌توانیم بررسی کنیم که سهم هر کدام و هر تصمیم‌گیر در تورم چقدر است. نخستین عاملی که نرخ تورم را تعیین و بر آن اثرگذاری مستقیم دارد، «رشد نقدینگی» است. دولت آقای رئیسی میزان نقدینگی را بر همان میزان که تحویل گرفته ادامه داده است. در فروردین سال جاری اعلام شد که دولت جدید میزان نقدینگی را دو دهم درصد کاهش داده است که این عددها چندان در کلیت مساله موثر نیست. به صورت کلی اما باید اذعان کرد که دولت آقای رئیسی نتوانسته است عامل مهم و اصلی ایجاد تورم یعنی میزان نقدینگی را کنترل کرده یا کاهش دهد و همان روال سابق در روند تورم ناشی از نقدینگی در دولت فعلی هم تا به این جای کار برقرار بوده است.

عامل دوم که به نوعی کوتاه‌مدت تلقی شده و با سرعت می‌تواند بر موضوع تورم اثرگذار باشد «نرخ ارز» است. نرخ ارز در بازه زمانی دو تا سه‌ماهه بر تورم اثر روشنی می‌گذارد. در اسفندماه سال گذشته زمانی که در مذاکرات دولت آقای رئیسی با غرب توفیقی حاصل نشد و برخی اظهارنظرها درباره دست‌اندازهای حصول به توافق بیان شد، به روشنی این پیام به جامعه مخابره شد که احیاء برجام در دسترس نیست و خود این مساله بر نرخ ارز تاثیرگذاشت و طبیعتا نرخ تورم نیز از این مساله اثر پذیرفت.

موضوع سوم که باید مورد توجه قرار بگیرد و در موضوع نرخ تورم اثرگذار است، تغییر قیمت کالاهای خاص همانند بنزین است. البته دولت فعلی هنوز چنین تجربه‌ای نداشته و در این حوزه وارد عرصه تصمیم‌گیری نشده است اما مساله حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی نوعی از این گونه تصمیم‌گیری‌ها با شدت کمتر از موضوع نرخ حامل‌های انرژی بود. دولت فعلی تاکید دارد که اگر حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی در دولت قبل انجام می‌شد بار تورمی کمتری داشت و این دولت ناچار به اتخاذ این تصمیم شده بنابراین بار مسئولیتی تورم ناشی از آن نیز بیش از این که به دوش دولت فعلی باشد به دوش دولت قبلی است. با این وجود تغییرات بزرگی که در زمینه اقلام خوراکی مورد استفاده مردم رخ داد و موضوع تغییرات قیمت دارو که در حال انجام است، تورم خردادماه را رقم زد. طبق اعلام مرکز آمار ایران، تورم در خرداد با رسیدن به ۵۲ درصد، رکورد تاریخ تورم بعد از انقلاب را شکست. بسیاری معتقد بودند که حذف ارز ترجیحی نباید به یک‌باره در چندین حوزه و کالا اجرا می‌شد اما دولت به هشدارها توجهی نکرد و به یک‌باره چندین کالا را مشمول این تصمیم کرد و در عین حال یارانه نقدی نیز توزیع و در عمل پول‌پاشی را نیز انجام داد و همه این موارد تورم 52درصدی خرداد را رقم زد و این تورم محصول تصمیمات همین دولت بود.

دولت آقای رئیسی برای مدیریت مسائل اقتصادی از جمله مساله مهمی همانند تورم دو مشکل اساسی دارد و گرفتار این دو مشکل است. این دولت براساس بدنه رای قابل توجه به قدرت نرسیده، توان پاسخگویی دموکراتیک را هم ندارد، بنابراین تصور می‌شود موضوعی مثل تورم برایش مهم نیست و مردم نیز در این زمینه از وی پاسخگویی مطالبه نمی‌کنند اگرچه مساله تورم برای مردم مهم است و باید در این ارتباط دولت به مردم پاسخگو باشد. نکته دوم این است که دولت با شعار انقلابی‌گری و جوانگرایی، بدنه بروکراسی کشور را از کارشناسان خالی کرد، کارشناسانی در جایگاه‌های مشاوران و مدیران کل که مانع تصمیمات تورم‌زا بودند. دولت در ابتدای کار به همین دو دلیل به هشدار درباره تصمیمات تورم‌زا دقت نکرد کما این‌که در زمان ارائه بودجه 1401 درباره حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی تورم‌زا است اما دولت در این زمینه توجهی نکرد و در بدنه دولت نیز کارشناسی باقی نمانده بود که دراین‌باره هشدار بدهد.

ممکن است دولت تصمیم بگیرد با ارائه این لایحه دوباره ارز 4 هزار و 200 تومانی را وارد عرصه اقتصادی کند که البته تورم ناشی از حذف این ارز دیگر به اقتصاد تحمیل شده و با لایحه‌ای با روح و هدف، تورم به عقب باز نمی‌گردد. این لایحه ممکن است تاثیرگذار باشد اما نمی‌تواند قیمت‌ها را به شرایط قبلی بازگرداند. نباید از یاد برد که دولت با کسری بودجه جدی مواجه است. دولت با ندانم‌کاری‌هایش در یک تله تورمی گسترده گرفتار شده و این دست از لوایح می‌تواند آثار کنترل تورمی داشته باشد اما ما را به عددهای قبلی تورم باز نمی‌گرداند.